کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲
فقه هسته‌ای (کتاب)
معرفی کتاب
فقه هسته‌ای کتابی فارسی است که به همت ابوالقاسم علیدوست تدوین و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۷ آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است. کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.
عمده مطالب مقالات کتاب بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین در مقالات بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.
ساختار
کتاب از یک مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است.
مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.
بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات جوادی آملی و سبحانی و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.
بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای است.
مقاله‌ها و نویسندگان
عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی (محمدجواد فاضل لنکرانی)، فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه (ابوالقاسم علیدوست)، سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها (محمود حکمت‌نیا)، ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای (ناصر قربان‌نیا)، مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی (داوود فیرحی)، ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی (سید سجاد ایزدهی)، بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی)، فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی)، منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)
گزارش محتوا
ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی
موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند و ملاک روشنی برای تطبیق موارد بیان نکرده‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده در سلاح‌های کشتار جمعی مطرح است: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود( ص ۱۳۱) امکان کشتار جمعی( ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان از خصوصیات این سلاح‌ها است.(ص ۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.
بازدارندگی این سلاح‌ها
در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.( ص۳۶۴)
در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)
مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا
یکی از اتهاماتی که بر فتوای رهبری وارد کرده‌اند صدور فتوی بر اساس اقتضای مصلحت یا از روی تقیه است. در چندین جای کتاب به این اتهام در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه جواب داده شده است.
ابوالقاسم علیدوست در رابطه با ماهیت شناسی نظر رهبر انقلاب اسلامی درباره تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و حکم حکومتی، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.
ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری حکم رهبری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. در ثانی در حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی وجود ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود و این در حالی است که در این مسئله آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۶-۱۲۱)
در صفحه ۳۱۶ تحت عنوان میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث شده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری ذکر شده است.
اصل مصونیت غیرنظامیان
اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان، یا اصل مصونیت غیرنظامیان تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌اند: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص ۱۴۰)
دو مبنا برای توجیه مشروعیت این اصل مطرح است. مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص ۱۴۱)
شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت وجود دارد:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص ۱۴۲)
سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی بیان شده است به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص ۱۴۷)
ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰)
ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص ۱۵۲)
د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴)
و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص ۱۵۴)
حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل
ممنوعیت توسل به زور، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰)
اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)
مرحوم قربان‌نیا در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص ۱۷۵-۱۸۰)
مبانی فقهی کلامی و اخلاقی
در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:
اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص ۴۲-۴۳)
اصل کرامت ذاتی انسان، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص ۵۵-۵۶)
اصالت صلح، اصالت فضیلت، اصالت تقدّم اخلاق بر احکام از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)
مستندات فقهی
آیات
در سراسر کتاب آیات متعدد و در عین حال یکسانی مورد استناد قرار گرفته است. آیات دال بر موضوع به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند که محمدجواد فاضل پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص ۷۷-۸۵)
ابوالقاسم علیدوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء را دال بر نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها می‌داند.( ص ۱۰۹-۱۱۱)
محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند که بعضا آن را دال بر حلیت تولید این سلاح‌ها می‌دانند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.( ص ۱۵۴-۱۵۹)
ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.
داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.
ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، آیه دال بر حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات دال بر حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه دال بر حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را دال بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آنها پاسخ دهد.
آیات سعی بر فساد ( بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا ( بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.
نتیجه بحث از آیات این است که به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته نخست آیاتی است که برای حرمت تولید و به کارگیری این سلاح‌ها قابل استناد هستند. دسته دوم آیاتی است که برای جواز تولید و به کارگیری قابلیت استناد دارند. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آنها بحث شده است.
روایات
سه دسته روایت قابل بررسی است: ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود. ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن. ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد. بحث سندی و دلالی روایات در صفحات مختلف کتاب آمده است که به طور کلی در تقسیم‌بندی فوق گنجانده می‌شود.( ص ۸۵-۹۷ و ۱۱۲ و ۱۸۴-۱۸۸ و ۲۲۴-۲۳۴ و ۲۶۷-۲۷۱ و ۳۳۳-۳۴۰ و ۳۴۳-۳۴۹)
در بحث روایات باید به دو نکته دیگر اشاره کرد: ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. ۲) قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح. در توضیح مطلب اول باید گفت که بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.( ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) اما در مورد مطلب دوم التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص ۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)
عقل
در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به قاعده ملازمه حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص ۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)
اتفاق فقیهان
منظور اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.( ص ۱۱۲)