کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲
کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم است.
معرفی اجمالی
کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ جایگاه عرف در فقه و رابطه این دو با یکدیگر است. وی در این کتاب کوشیده است رابطه عرف با فقه و نقش آن در استنباط را تبیین کند. این اثر بر آن است عرف از جمله عناصری است مورد توجه شارع مقدس بوده است.
شناخت عرف هم از جهت مفهوم و از جهت اصطلاح به شفافیت مسئله و محل نزاع کمک میکند از این رو در بخش اول به طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی و در پایان این بخش به بیان ساختار کتاب پرداخته است.
نویسنده در بخش اول به تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق پرداخته است. وی در بخش دوم و در دو فصل کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرع که شامل کاربرد استقلالی و غیر استقلالی می‌شود می‌پردازد. بخش سوم این کتاب شبهه‌ها، پرسش‌ها و آسیبها را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده
ابوالقاسم علیدوست مدرس سطح عالی و از اساتید خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. رشته تخصصی وی ادبیات عرب، اصول فقه، فقه، تفسیر و فلسفه فقه است. علیدوست تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲، تدریس فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا (عج) آغاز نمود.
وی که صاحب ده‌ها کتاب و مقاله و اثر در حوزه مباحث فقه و اصولی است در جایگاه استاد راهنما نیز هدایت علمی تعداد فراوانی از پایان‌نامه‌ها و مقالات را بر عهده داشته است.
ساختار و فهرست
کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. در بخش مقدمه به طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی و در پایان این بخش به بیان ساختار کتاب پرداخته است. نویسنده در بخش اول به تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق پرداخته است.
کاربرد عرف در فقه
وی در بخش دوم و در دو فصل کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرع که شامل کاربرد استقلالی و غیر استقلالی می‌شود می‌پردازد. در فصل اول و در مسئله کاربرد استقلالی در مبحث اول به بررسی منبع بودن عرف اشاره میکند. در مبحث دوم عرف به عنوان سندی در اجتهاد در شش گفتار تبیین و تحقیق شده است.
در فصل دوم از این بخش و در ذیل عنوان کاربرد غیر استقلالی و آلی عرف، مسئله موقعیت کارایی عرف در حوزه اندیشه‌ها بررسی شده است. در این فصل و در ابتدا در دو بند مسئله مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئت‌های بکار رفته در دلیل و همچنین مراجعه به عرف دربرداشت از مجموعه دلیل یا ادله یا امور پیرامون پرداخته است. در بند دوم به مواردی از جمله تنقیح مناط، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق اشاره میکند.
در ادامه و در بررسی پایانی با طرح سه اصل به بررسی اعتبار یا عدم اعتبار داوری کارشناس در تطبیق پرداخته است.
شبهه‌ها، پرسش‌ها و آسیبها
در بخش سوم کتاب فقه و عرف نویسنده سعی در پاسخ به شبهه‌ها، پرسش‌ها و بررسی آسیب‌های در مسئله عرف است. وی در این بخش و در فصل اول به بررسی و پاسخ به شبهه‌ها و پرسش‌ها و در فصل دوم به بررسی آسیبها پرداخته است. نویسنده در فصل اول به شبهات حوزه شریعت و عرف و مباحث وابسته آن اشاره و سپس مورد بررسی قرار داده است. در فصل دوم و مساله آسیبها در 5 بند که شامل عرفی انگاری شریعت و فقه، برداشت ناصحیح از تاثیر زمان و مکان بر احکام، واگذاری تشخیص موضوعات پیچیده به عرف مردم، توهم عرف عام و بنای عقلا و جابجایی غیرعلمی عرف با غیر عرف در کاربرد پرداخته است.
مدعیات
مفاهیم کلی
ابوالقاسم علیدوست در بخش اول و در تعریف مفاهیم کلی به معرفی فقه می‌پردازد و مدعی است که کارایی واژه فقه در وقتی است که علم به احکام همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد لذا دانش مقلد علم فقه نیست! علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳)
وی در ادامه در تعریف واژه عرف نیز با اشاره به معانی خوی و عادت، فعل پسندیده و امر متداول بین مردم این معانی را تعریف پذیرفته شده در این کتاب می‌داند. (ص۴۶)
نویسنده در تعریف مصطلح فقه و اصول بر آن است که منظور از عرف فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانون مجعول و مشروع نزد آنها به خود نگرفته باشند. (ص ۶۱)
علیدوست در تقسیم عرف به دقیق و متسامح سه نکته را مدعی می‌شود و بر آن است که تقسیم عرف به دقیق و غیر دقیق به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم و عناوین بر مصادیق و معنونات آن‌هاست. علاوه اینکه این تقسیم موضوعش داوری مردم است. همچنین در نتیجه داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد. (ص۷۲)
وی در ادامه در تقسیم عرف کارشناس و غیر کارشناس بر آن است که به دلیل مسئله کارشناسی تفکیک این دو عرف از یکدیگر و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خویش کاری ضروری در اجتهاد است. (ص ۷۳)
نویسنده در یک تقسیم‌بندی دیگر از مسئله عرف به تعریف دو عنوان عرف مفهومی و عرف تطبیقی پرداخته است و می‌گوید: مراجعه به عرف و بنای مردم در تعیین و تعریف مفاهیمی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته است مورد اتفاق همگان است و مقصود ما از عرف مفهومی این عرف است اما مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق در صورتی که به انگیزه کشف مفهوم نباشد مورد اختلاف فقهاست، قصد ما از عرف تطبیقی این عرف است. (ص۷۳)
واژگان همسو
ابوالقاسم علیدوست در مبحث اول ضمن تبیین عنوان شریعت مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. وی پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص بر آن است که معنای دوم مقصودی به جز همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی ندارد. (ص ۷۷)
نویسنده سپس با اشاره به رابطه شریعت و فقه چهار امر را در این مسئله مدعی می‌شود. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائلی بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸)
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰)
نویسنده کتاب فقه و عرف در ادامه به تبیین واژه اجتهاد به عنوان یکی دیگر از واژگان همسو با شریعت و فقه پرداخته است و مدعی است اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵)
وی سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹)
کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای وی در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه یکسان پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱)
نویسنده در ادامه مدعی است که سند حکم همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳)
علیدوست پس از بیان این تفکیک معنای در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع (ص ۹۴)
وی در ادامه و در مبحث دوم به واژه‌های همسو و مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره میکند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹)