کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳
شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب)
معرفی اجمالی
شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی کتابی فارسی است که به همت مرکز فقهی ائمه اطهار و با نویسندگی حسین هاشمی شاهرودی چاپ شده است. شرط جنسیت به این معناست که آیا منصب‌های ولایی و غیر ولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند. نویسنده تلاش کرده است تا تمام ادله‌ای که در این بحث می‌تواند مورد استناد قرار گیرد را جمع‌آوری کند چه ادله موافقان و چه مخالفان را و در نهایت در منصب‌های ولایی شرط ذکوریت را اثبات و در تصدی مناصب غیر ولایی بستگی به مورد آن، برای زنان حق را اثبات می‌کند. این کتاب ۴۵۰ صفحه‌ای در سال ۱۴۰۰ شمسی در یک مجلد به چاپ رسیده و تاکنون هنوز نقدی از کتاب منتشر نشده است.
اهمیت موضوع و روش‌شناسی کتاب
نویسنده درباره اهمیت موضوع می‌گوید: با بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو و مشارکت اجتماعی زنان از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده ...... و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.(ص ۲۵-۲۶) روش کتاب در نقل مطالب، کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی و تحلیلی است.(ص ۲۸)
ساختار کتاب
کتاب یک مقدمه و هشت فصل دارد. مقدمه به طرح مسئله، اهداف و ... می‌پردازد. فصل اول در کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر. فصل دوم به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است. فصل سوم در سه بخش از روایات بحث شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است. فصل چهارم در باب ادله غیر نقلی است. که در دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است. فصل پنجم از شرط جنسیت در ریاست جمهوری بحث می‌کند، که در دو مبحث بیان شده است. فصل ششم در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن. فصل هفتم بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است. فصل هشتم و پایانی هم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.
نکته اساسی
آنچه در این موضوع می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل به حساب آید این مطلب است که آیا ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این باب دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که: قاعده‌ای کلی وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص ۵۵)
تفصیل مطالب
نویسنده در فصل‌های کتاب ادله نقلی و غیر نقلی یکسانی را بیان می‌کند.
آیات مورد استناد در این بحث عبارتند از: ۳۴ نساء، ۱۸ زخرف، ۲۲۸ بقره، ۳۳ احزاب و ۲۸۲ بقره. ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث ترددید شده است.
در زمینه روایات در فصل مربوط به قضاوت، روایات از حیث سند و دلالت بررسی شده و نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است دال بر نافی اهلیت زن برای قضاوت است. (ص ۱۶۷) در زمینه ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز به همین شیوه و با اندک تغییر در بیان عبارت اینچنین استدلال شده که بعضی از روایات بر عدم اهلیت زنان برای این مناصب دلالت دارد.
نویسنده در ادله غیر نقلی دلائل ذیل را مطرح می‌کند:
۱) اجماع: که به باور نویسنده ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص ۱۷۷)
۲) اصالة عدم جواز: نویسنده مدعی است اگر هیچ دلیلی بر اثبات جواز قضاوت زن نباشد، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص ۱۷۸)
۳) قیاس اولویت: که در چند موضوع بررسی شده است. اولویت تصدی زنان نسبت به: شهادت آنها، عدم صلاحیت امامت جماعت و عدم ولایت زنان بر اولاد صغیر و مجنون. نویسنده هیچ کدام از اینها را اولویت قطعی نمی‌داند و در نتیجه قابل استناد نخواهد بود.(ص ۱۸۵)
۴) مذاق شارع: ایشان بعد از تبیین و توضیح مراد و مفهوم از مذاق شارع این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد.(ص ۱۹۲) به عبارت دیگر تصدی این مناصب با روح احکام شارع در تضاد است.
۵) تواتر اجمالی: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.(ص ۱۹۴)
۶) سیره متشرعه: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.(ص ۱۹۵)
۷) ارتکاز متشرعه: ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.(ص ۱۹۶)
مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در بیان عبارات راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده است ادله جواز قضاوت زنان است که از این قرار است:
۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(ص ۱۹۸)
۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله که بنابر نظر نویسنده اطلاق ندارد و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(ص ۱۹۹)
۳) قاعده اشتراک در خطابات احکام: نویسنده در نقد این دلیل می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(ص ۲۰۴)
۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد این دلیل بیان می‌کند که تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و در ثانی در فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(ص ۲۰۶)
۵) سیره معصومین: که بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. نویسنده در نقد می‌گوید: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند در ثانی سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(ص ۲۱۲)
۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: اولا برخی مفسرین ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند در ثانی اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(ص ۲۱۵)
نتیجه‌ای که نویسنده بیان می‌کند این است که در باب قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری، شرط ذکوریت ثابت است.( صفحات ۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸ و ۳۹۲)
نقد و ارزیابی
کتاب فوق به جهات متعدد قابلیت نقد ندارد اما با توجه به رسالت دانشنامه فقه معاصر مبنی بر ارائه و معرفی کتاب با محوریت نقد و بررسی، نقد این کتاب در سه بخش ذیل ارائه می‌گردد. توجه به این نکته ضروری است که در هر بخش تنها تعداد معدودی از انتقادات مطرح می‌شود اما سراسر کتاب پر است از مصادیق قابل نقد که طالب آن با تورقی کوتاه به آن واقف می‌شود.
ادبی
منظور از نقد ادبی، حفظ حرمت قلم و اجرای صحیح قواعد نگارش زبان فارسی است. متأسفانه با وجود گسترش فرهنگ ویراستاری در حوزه‌های علمیه هنوز معدود مراکز عریض و طویل هستند که با صرف بیت‌المال به دنبال بالا بردن کمیت بدون توجه به کیفیت هستند. اگر کتاب حاضر را ویراستار نه چندان حاذق ویراستاری می‌کرد علاوه بر کم شدن حجم کتاب، خوش‌خوان‌تر و بی غلط می‌شد. تنها به ذکر چند مورد اشاره می‌شود:
۱). تکرار کلمات در جملات کوتاه (صفحه ۱۳۳) در دو خط پنج بار شده است آمده که از لحاظ ادبی غلط است.
۲). در بیان مطالب ابهام و اجمال زیاد است.(ص ۱۲۵)
۳). در نقل آیات و روایات دو شیوه متفاوت در کتاب وجود دارد. گاهی اعراب‌گذاری شده و گاهی بدون اعراب، که این دوگانگی خلاف اصول نگارش است.
۴). در ذکر روایات، گاهی ترجمه روایت آمده و گاهی اصل روایت که این هم خلاف اصول نگارش است.
ساختاری
منظور از نقد ساختاری، فصل‌بندی منطقی و ذکر مطالب مرتبط با عناوین فصول و عنوان کتاب است. یک سوم از حجم کتاب مطالبی است که هیچ ربطی به موضوع ندارد به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و........ از سوی دیگر نویسنده کتاب با فصل‌بندی غیر منطقی تقریبا در تمام فصول مطالب را تکرار کرده است. اگر این اشتباه انجام نمی‌شد، کتاب ۴۵۰ صفحه‌ای در ۱۰۰ صفحه به چاپ می‌رسید. نکته جالب اینجاست که کتاب ۸ فصل دارد اما نویسنده در معرفی کتاب آن را به ۷ فصل کاهش می‌دهد.( ص ۲۸) علاوه بر اینکه خواننده با توجه به یکسان نبودن ادبیات در بخش‌های متعدد این گمان را دارد که نویسندگان متعددی در جمع‌آوری مطالب نقش داشته‌اند.
محتوایی
منظور از نقد محتوایی، نقد استدلالات و طریقه تطبیق آن بر مدعا است. اجمالا مواردی مطرح می‌شود و التفصیل موکول الی محله.
۱). نویسنده در صفحه ۹۰ آیه ۱۸ سوره زخرف را بیان می‌کند و بعد از بررسی می‌گوید: زنان در تببیین و ابانه مخاصمات دارای ضعف هستند و از منطق ضعیف‌تری برخوردارند اما در قضاوت نیز آیا ضعیف هستند؟ و در نهایت این آیه و البته آیات دیگر را اثبات کننده شرط ذکوریت نمی‌داند.
اما ظاهرا این آیه برای اثبات شرط فوق بسیار راه‌گشا است با این استدلال که: قضاوت، امری اجتماعی به شمار می‌آید از این جهت اقناع عمومی برای قبول آن لازم است بنابراین وقتی زن توانایی تبیین نداشته باشد( طبق آیه) مسلما قضاوت او در جامعه مقبول نخواهد بود و زمینه اعتراض را به دنبال دارد. برخی به همین استدلال برای عدم حجیت علم قاضی تمسک کرده‌اند و داستان حضرت داوود هم مؤید این مطلب است.
۲). نویسنده در صفحه ۹۲ به مناسبت بحث از حجیت خطابات وارده در قرآن از زبان غیر معصوم را مطرح و در این باره قلم‌فرسایی می‌کند. ظاهرا ایشان بین مقام انشاء و اخبار خلط کرده است و در نتیجه حجیت در فقه و اصول را با حجیت در مقام‌های دیگر به یک معنا گرفته است. حجیت در فقه و اصول به این معنا است که در مقام شک به آن رجوع شود. اما اینکه در قرآن کلامی از غیر معصوم اخبار شده باشد، حجت است یا نیست چه ربطی به حجیت در مقام انشاء دارد؟ اگر اشکالی به این نوع از استدلال وارد باشد این است که جواز قضاوت زن امری انشایی است و اینکه زن در خلقت و یا در اقناع خصم از مردان کمتر است اخبار به حساب می‌آید و از اخبار حداقل بدون واسطه مقدمات دیگر نمی‌توان انشاء استنباط کرد.
۳). نویسنده در صفحه ۱۳۱ در استدلال به روایت ابن عباس در زمینه خلقت حوا از آدم، روایت را ترجمه می‌کند. آیا ترجمه روایت استدلال است؟