کاربر:Salehi/صفحه تمرین
نسبت قانون با شریعت
تبین مسأله و جایگاه
شکل‌گیری دولت مدرن و ورود برخی از مفاهیم مانند قانون به جغرافیای جهان اسلام، پرسش‌ها و چالش‌هایی را در فضای اندیشه‌های اسلامی ایجاد کرد که ازجمله این پرسش‌ها و چالش‌ها، نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون است.
پژوهشگران دینی نسبت قانون با شریعت را چند صورت ترسیم کرده‌اند؛ گاه قانون مصوب کاملا مطابق با شریعت است و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.[۱] پرسش‌های پیش‌روی فقها در این زمینه این است که وظیفه تطبیق قانون مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟ و اگر قانون را معتبر دانستیم، در مواردی که بین قانون و فقه تعارض به وجود می‌آید، راهکارهای رفع تعارض چیست؟[۲]
پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این اصل پنج تن از فقها باید سازواری قوانین مصوب مجلس با مقررات و موازین شرعی را تأیید کنند.[۳] با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.[۴] تشکیل شورای نگهبان برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به فتوای معیار،[۵] تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،[۶] و همچنین تأسیس نهاد حکم حکومتی[۷] از جمله این راهکارها بود.
- ↑ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.
- ↑ ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱.
- ↑ هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.
- ↑ ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.