کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۲
| البنك اللاربوي في الإسلام | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید محمدباقر صدر |
| موضوع | فقه بانکداری |
| سبک | گزارشی تحلیلی |
| زبان | عربی |
| تعداد صفحات | ۲۶۶ص |
| قطع | رقعی (شومیز) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مکتبة جامع النقي العامة |
| محل نشر | کویت |
البنك اللاربوي في الإسلام اثر آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر، پژوهشی است در ارائه طرحی برای بانکداری بدون ربا. نویسنده در این کتاب، به دنبال آن است تا روش‌های جایگزینی را در عملیات بانکی با استفاده از موازین فقهی ارائه کند؛ عملیاتی که در آن، ربا صورت نگرفته و درعین‌حال، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیز شکوفا شده و گسترش یابد.
نویسنده در این کتاب، به دنبال آن است تا روش‌های جایگزینی را در عملیات بانکی با استفاده از موازین فقهی ارائه کند؛ عملیاتی که در آن، ربا صورت نگرفته و درعین‌حال، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیز شکوفا شده و گسترش یابد.
نویسنده
سید محمدباقر صدر(۱۳۱۳-۱۳۵۹ش) از فقهای معاصر شیعه است که نظریات جدیدی از جمله حق‌الطاعه و منطقة الفراغ را ارائه کرده است. او در دانش‌های اقتصاد، فلسفه و سیاست هم صاحب اندیشه و اثر است. صدر به عنوان اولین اندیشمند شیعه در زمینه اقتصاد اسلامی آثاری را تألیف کرده است. کتاب‌های اقتصادنا و البنک اللاربوی فی الاسلام را در راستای تبیین نظام اقتصاد اسامی و بانکداری بدون ربا تألیف کرد. همچنین در مجموعه مقالات الاسلام یقود الحیاة تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی، تفاوت اقتصاد اسلامی با مارکسیستی و سرمایه داری و بیان شاخص‌های کلی و برنامه‌های تفصیلی اقتصادی ارائه کرده است.
ساختار و فهرست
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در دو فصل، تنظیم شده است.
نویسنده نخست کلیاتی در مورد ابعاد مختلف فقهی معاملات بانکی و طرح ویژه خویش برای غیر ربوی کردن این معاملات مطرح نموده و سپس توصیفی از نظام بانکداری بدون ربا ارائه کرده است. آنگاه الگوی جدید تنظیم روابط بانک‌ها با سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و تشویق آنان به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی را مطرح کرده و ضمن تقسیم سپرده‌ها به ثابت و جاری و تبیین مفهوم مضاربه در فقه اسلامی، پیشنهاداتی در مورد شروط لازم برای سپرده‌گذار و عضویت در معاملات مضاربه‌ای همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذار ارئه کرده است. وی در ادامه به حقوق بانک و سیاست‌های آن در جهات از بین بردن معاملات ربوی بانکی اشاره می‌کند و شرایط خاص برای جذب سپرده مازاد بر نیاز مردم، شروط قرض‌گیرندگان از بانک و ضروت وجود سرمایه زیاد برای بانک بدون ربا را بررسی نموده است.
گزارش محتوای کتاب
تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا
نویسنده در مقدمه، ابتدا به تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا[۱] و توضیح رویه این طرح پیشنهادی خود پرداخته[۲] و سپس دورنمای اصلی سیاست جدید بانکی را ترسیم نموده[۳] و در پایان، نظام بانک بدون ربا را تشریح کرده است[۴].
تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های
فصل نخست، در سه بخش کلی: تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های ثابت[۵]، سپرده‌های جاری[۶] و دیدگاه‌های کلی درباره بانک بدون ربا[۷]، به طرح پیشنهادی تنظیم روابط بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (وام‌گیرندگان) اختصاص یافته است.
نویسنده در این فصل، به تبیین این موضوع پرداخته است که منابع مالى بانک، معمولا از سرمایه صاحبان سرمایه (یعنى سرمایه اولیه پرداخت‌شده، به‌اضافه سودهاى انباشته‌شده) و سپرده‌هایى که به دست مى‌آورد - که البته قسمت عمده منابع همین سپرده‌هاست - شکل مى‌گیرد. مهم‌ترین فعالیت‌هاى بانک ربوى، حول محور گرفتن وام با بهره و یا بدون بهره و اعطاى وام با بهره بیشتر تمرکز یافته است. این بانک، سپرده‌هاى ثابت را در ازاى پرداخت بهره و سپرده‌هاى جارى را بدون پرداخت بهره دریافت مى‌کند. درآمد ربوى بانک، حاصل از بهره دریافتى است - در حالت سپرده‌هاى جارى که یک نوع دریافت قرض بدون بهره است - یا از تفاوت میان بهره دریافتى و بهره پرداختى - در حالت دریافت سپرده‌هاى ثابت که یک دریافت قرض با بهره است - به دست مى‌آید[۸].
به اعتقاد نویسنده، اهمیت بانک ربوى در زندگى اقتصادى جامعه در این نکته نهفته است که با انگیزه اعطاى بهره به سپرده‌گذاران، مى‌تواند سرمایه‌هاى راکد را جمع‌آورى کرده و به‌عنوان وام به بازرگانان اعطا کرده و یا در پروژه‌هایى که نیازمند بودجه هستند، به‌کار بیندازد. در واقع بانک با توجه به ماهیت اقتصادى‌اش میان سپرده‌گذار از یک‌سو و مشترى از سوى دیگر و به‌عبارت‌دیگر بین سرمایه از یک‌سو و کار از سوى دیگر نقش میانجى و واسطه را بازى مى‌کند. بر این اساس درمى‌یابیم که رابطه بانک با سپرده‌گذار از یک‌سو و با وام‌گیرنده سرمایه‌گذار از سوى دیگر، یک رابطه وساطت میان سرمایه و کار است. این در صورتى است که هویت اقتصادى رابطه را مورد توجه قرار دهیم، اما در صورتى که ماهیت قانونى یا ساختار قانونى این رابطه در جامعه سرمایه‌دارى را مورد توجه قرار دهیم، مى‌بینیم که قانون، ساختار این رابطه را از طریق تفکیک آن به دو رابطه قانونى جداگانه تعیین کرده است، یک رابطه، رابطه بانک با سپرده‌گذاران به‌عنوان بدهکار (بانک) و بستانکار (سپرده‌گذاران) و رابطه دوم، رابطه بانک با کارآفرینان بهره‌بردار که براى تأمین بودجه مورد نیاز خود به بانک روى مى‌آورند. در این رابطه، بانک، بستانکار و کارآفرینان، بدهکار خواهند بود. این به معنى آن است که بانک در چارچوب قانون، تنها یک میانجى میان سرمایه و کار یا میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران بشمار نمى‌آید، بلکه خود یک طرف اصلى در دو رابطه قانونى گشته است. لذا با توجه به این، هرگونه رابطه قانونى میان سرمایه و کار و میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران منعدم شده است. سپرده‌گذاران هیچ‌گونه ارتباط قانونى با کارآفرینان ندارند، بلکه تنها با بانک رابطه بدهکار و بستانکار دارند، همچنین کارآفرینان بهره‌بردار هم با کسى جز بانک رابطه مستقیم بدهکار - بستانکارى ندارند. بانک با توجه به اینکه بدهکار سپرده‌گذاران است، در صورتى که سپرده‌هاى آنان جارى نباشد، به آنان بهره مى‌پردازد و با توجه به اینکه بستانکار از بهره‌برداران است، از آنان بهره بیشتر دریافت مى‌کند. این‌گونه است که سیستم سپرده‌گذارى و وام‌دهى با رباى تحریم‌شده از نظر اسلام وابستگى پیدا مى‌کند[۹].
در بانک پیشنهادى مؤلف، مبتنى بر اصول اسلامى و به‌دور از ربا، سپرده‌ها به دو نوع ثابت و در گردش (جارى) دسته‌بندى مى‌شوند. در سپرده‌هاى ثابت، ساختار قانونى یادشده در مورد رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (سرمایه‌گذاران) مردود شمرده شده و یک ساختار قانونى دیگرى که به موجب آن رابطه قانونى مستقیمى میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران به وجود مى‌آید، جایگزین آن مى‌شود. بانک ضمن این رابطه، نقش خود را به‌عنوان میانجى ایفا مى‌کند و این‌گونه است که ساختار قانونى رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران، انطباق بیشترى با واقعیت رابطه یادشده پیدا مى‌کند. همان گونه که وقتى به واقعیت این رابطه به‌صورت جداگانه و به‌دور از هرگونه چارچوب قانونى بنگریم، مى‌بینیم که این رابطه از مفهوم میانجى‌گرى که طى آن، بانک سرمایه‌هاى خواستار بهره‌بردارى را به بهره‌برداران مى‌رساند، خارج نمى‌شود. همچنین وقتى در چارچوب ساختار قانونى که طى آن رابطه مستقیم میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران برقرار مى‌گردد، به رابطه بانک با دو طرف نگاه کنیم، درمى‌یابیم که در قالب این ساختار نیز از وضعیت طبیعى خود به‌عنوان میانجى‌گرى بانک میان سرمایه و کار دور نشده است[۱۰].
وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا
در فصل دوم، در پرتو طرح پیشنهادی، نگاهی کلی به وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا، نسبت به آنها، تبیین شده است. در همین راستا، وظایف اصلی بانک‌ها، بر مبنای واقعیت موجود، در سه بخش زیر، به‌تفصیل، مورد بررسی قرار گرفته است:
- ارائه خدمات بانکى که بانک‌ها در جهت منافع مشتریان خود انجام مى‌دهند و در قبال آنها درخواست کارمزد مى‌کنند؛ بانک به‌طور روزمره، خدمات متعددى ارائه مى‌دهد؛ مثلا سپرده‌هاى متفاوتى را مى‌پذیرد و بر اساس این پذیرش، به وصول چک، سفته، حواله و... مى‌پردازد. بانک همچنین براى کسب درآمد، خدمات دیگرى از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار، عملیات اعتبار اسنادى، صدور ضمانت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها نیز به مشتریان خود ارائه مى‌دهد. چنانچه این اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها، پشتوانه‌دار نباشند، درعین‌حالى‌که خدمات بشمار مى‌آیند، به‌عنوان تسهیلات نیز بشمار خواهند آمد. در این بخش، درباره همه این عملیات به‌طور کلى سخن به میان آمده است[۱۱].
- اعطاى وام و تسهیلات به بنگاه‌ها که در قبال آنها درخواست بهره مى‌کنند؛ بانک‌ها علاوه بر خدمات پیش‌گفته، تسهیلات بانکى و وام نیز ارائه مى‌نمایند. هرچند تسهیلات بانکى با خدمات بانکى کاملا پیوند خورده، اما در این بحث، تسهیلات بانکى به‌طور مستقل و جداى از خدمات بانکى، مورد بررسى قرار گرفته است. اعتبارات اسنادى و ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌هاى شخصى همان طور که قبلا بررسى شد، همه به‌عنوان خدمات بانکى بشمار مى‌آیند، اما درصورتى‌که به‌طور کامل پشتوانه‌دار نباشند، درعین‌حال که خدمات هستند، اما به میزانى که پوشش نشده، تسهیلات در نظر گرفته مى‌شوند و به همان میزان که تسهیلات منظور مى‌شوند، در چارچوب وام‌هاى ارائه‌شده توسط بانک‌ها به مشتریان خود، ثبت مى‌شوند یا حداقل انتظار این است که در این چارچوب، منظور شوند. اصطلاح تسهیلات بانکى، در زبان بانکدارى، از اصطلاح وام‌ها داراى جنبه عام‌تر و گسترده‌ترى است؛ زیرا تسهیلات بانکى شامل وکالت‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌هایى که گاهى عملا به وام منجر مى‌شوند و گاهى هم نمى‌شوند، هستند. ضمانت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها جداى از اینکه منجر به وام شده یا نشوند، به‌عنوان وسیله تقویت جایگاه شخص تضمین‌شده، مورد بررسى قرار مى‌گیرند. همچنین از این زاویه مورد بررسى قرار مى‌گیرند که گاهى منجر به ارائه تسهیلات و وام به مشترى مى‌شود؛ زیرا بانک مجبور مى‌شود به‌جاى مشترى مورد تضمین، مبالغى را پرداخت نماید[۱۲].
- به‌کارگیرى بخشى از منابع بانک در تجارت با اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری؛ منظور از سرمایه‌گذارى، به‌کارگیرى بخشى از سرمایه بانک یا دارایى‌هاى سپرده‌گذارى‌شده نزد بانک، در خرید اوراق بهادار به هدف سودآورى و نگه داشتن سطح نقدینگى در حد قابل قبول است. به دلیل امکان تبدیل سریع اوراق بهادار به پول، بانک اکثر اوقات با خرید آنها سطح نقدینگى خود را در حد مورد نیاز حفظ مى‌کند[۱۳].
موضوعاتی از قبیل بررسی راهکارهایی که بهره را به درآمد حلال تبدیل می‌کند، حکم گذاشتن شرط تضمین برای عامل مضاربه و... به‌صورت پیوست، در انتهای کتاب آمده است[۱۴].
نقد و ارزیابی کتاب
پانویس
| البنك اللاربوي في الإسلام | |
|---|---|
| | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید محمدباقر صدر |
| موضوع | فقه بانکداری |
| سبک | گزارشی تحلیلی |
| زبان | عربی |
| تعداد صفحات | ۲۶۶ص |
| قطع | رقعی (شومیز) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مکتبة جامع النقي العامة |
| محل نشر | کویت |
البنك اللاربوي في الإسلام اثر آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر، پژوهشی است در ارائه طرحی برای بانکداری بدون ربا. نویسنده در این کتاب، به دنبال آن است تا روش‌های جایگزینی را در عملیات بانکی با استفاده از موازین فقهی ارائه کند؛ عملیاتی که در آن، ربا صورت نگرفته و درعین‌حال، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیز شکوفا شده و گسترش یابد.
نویسنده در این کتاب، به دنبال آن است تا روش‌های جایگزینی را در عملیات بانکی با استفاده از موازین فقهی ارائه کند؛ عملیاتی که در آن، ربا صورت نگرفته و درعین‌حال، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیز شکوفا شده و گسترش یابد.
نویسنده
سید محمدباقر صدر(۱۳۱۳-۱۳۵۹ش) از فقهای معاصر شیعه است که نظریات جدیدی از جمله حق‌الطاعه و منطقة الفراغ را ارائه کرده است. او در دانش‌های اقتصاد، فلسفه و سیاست هم صاحب اندیشه و اثر است. صدر به عنوان اولین اندیشمند شیعه در زمینه اقتصاد اسلامی آثاری را تألیف کرده است. کتاب‌های اقتصادنا و البنک اللاربوی فی الاسلام را در راستای تبیین نظام اقتصاد اسامی و بانکداری بدون ربا تألیف کرد. همچنین در مجموعه مقالات الاسلام یقود الحیاة تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی، تفاوت اقتصاد اسلامی با مارکسیستی و سرمایه داری و بیان شاخص‌های کلی و برنامه‌های تفصیلی اقتصادی ارائه کرده است.
ساختار و فهرست
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در دو فصل، تنظیم شده است.
نویسنده نخست کلیاتی در مورد ابعاد مختلف فقهی معاملات بانکی و طرح ویژه خویش برای غیر ربوی کردن این معاملات مطرح نموده و سپس توصیفی از نظام بانکداری بدون ربا ارائه کرده است. آنگاه الگوی جدید تنظیم روابط بانک‌ها با سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و تشویق آنان به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی را مطرح کرده و ضمن تقسیم سپرده‌ها به ثابت و جاری و تبیین مفهوم مضاربه در فقه اسلامی، پیشنهاداتی در مورد شروط لازم برای سپرده‌گذار و عضویت در معاملات مضاربه‌ای همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذار ارئه کرده است. وی در ادامه به حقوق بانک و سیاست‌های آن در جهات از بین بردن معاملات ربوی بانکی اشاره می‌کند و شرایط خاص برای جذب سپرده مازاد بر نیاز مردم، شروط قرض‌گیرندگان از بانک و ضروت وجود سرمایه زیاد برای بانک بدون ربا را بررسی نموده است.
گزارش محتوای کتاب
تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا
نویسنده در مقدمه، ابتدا به تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا[۱] و توضیح رویه این طرح پیشنهادی خود پرداخته[۲] و سپس دورنمای اصلی سیاست جدید بانکی را ترسیم نموده[۳] و در پایان، نظام بانک بدون ربا را تشریح کرده است[۴].
تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های
فصل نخست، در سه بخش کلی: تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های ثابت[۵]، سپرده‌های جاری[۶] و دیدگاه‌های کلی درباره بانک بدون ربا[۷]، به طرح پیشنهادی تنظیم روابط بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (وام‌گیرندگان) اختصاص یافته است.
نویسنده در این فصل، به تبیین این موضوع پرداخته است که منابع مالى بانک، معمولا از سرمایه صاحبان سرمایه (یعنى سرمایه اولیه پرداخت‌شده، به‌اضافه سودهاى انباشته‌شده) و سپرده‌هایى که به دست مى‌آورد - که البته قسمت عمده منابع همین سپرده‌هاست - شکل مى‌گیرد. مهم‌ترین فعالیت‌هاى بانک ربوى، حول محور گرفتن وام با بهره و یا بدون بهره و اعطاى وام با بهره بیشتر تمرکز یافته است. این بانک، سپرده‌هاى ثابت را در ازاى پرداخت بهره و سپرده‌هاى جارى را بدون پرداخت بهره دریافت مى‌کند. درآمد ربوى بانک، حاصل از بهره دریافتى است - در حالت سپرده‌هاى جارى که یک نوع دریافت قرض بدون بهره است - یا از تفاوت میان بهره دریافتى و بهره پرداختى - در حالت دریافت سپرده‌هاى ثابت که یک دریافت قرض با بهره است - به دست مى‌آید[۸].
به اعتقاد نویسنده، اهمیت بانک ربوى در زندگى اقتصادى جامعه در این نکته نهفته است که با انگیزه اعطاى بهره به سپرده‌گذاران، مى‌تواند سرمایه‌هاى راکد را جمع‌آورى کرده و به‌عنوان وام به بازرگانان اعطا کرده و یا در پروژه‌هایى که نیازمند بودجه هستند، به‌کار بیندازد. در واقع بانک با توجه به ماهیت اقتصادى‌اش میان سپرده‌گذار از یک‌سو و مشترى از سوى دیگر و به‌عبارت‌دیگر بین سرمایه از یک‌سو و کار از سوى دیگر نقش میانجى و واسطه را بازى مى‌کند. بر این اساس درمى‌یابیم که رابطه بانک با سپرده‌گذار از یک‌سو و با وام‌گیرنده سرمایه‌گذار از سوى دیگر، یک رابطه وساطت میان سرمایه و کار است. این در صورتى است که هویت اقتصادى رابطه را مورد توجه قرار دهیم، اما در صورتى که ماهیت قانونى یا ساختار قانونى این رابطه در جامعه سرمایه‌دارى را مورد توجه قرار دهیم، مى‌بینیم که قانون، ساختار این رابطه را از طریق تفکیک آن به دو رابطه قانونى جداگانه تعیین کرده است، یک رابطه، رابطه بانک با سپرده‌گذاران به‌عنوان بدهکار (بانک) و بستانکار (سپرده‌گذاران) و رابطه دوم، رابطه بانک با کارآفرینان بهره‌بردار که براى تأمین بودجه مورد نیاز خود به بانک روى مى‌آورند. در این رابطه، بانک، بستانکار و کارآفرینان، بدهکار خواهند بود. این به معنى آن است که بانک در چارچوب قانون، تنها یک میانجى میان سرمایه و کار یا میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران بشمار نمى‌آید، بلکه خود یک طرف اصلى در دو رابطه قانونى گشته است. لذا با توجه به این، هرگونه رابطه قانونى میان سرمایه و کار و میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران منعدم شده است. سپرده‌گذاران هیچ‌گونه ارتباط قانونى با کارآفرینان ندارند، بلکه تنها با بانک رابطه بدهکار و بستانکار دارند، همچنین کارآفرینان بهره‌بردار هم با کسى جز بانک رابطه مستقیم بدهکار - بستانکارى ندارند. بانک با توجه به اینکه بدهکار سپرده‌گذاران است، در صورتى که سپرده‌هاى آنان جارى نباشد، به آنان بهره مى‌پردازد و با توجه به اینکه بستانکار از بهره‌برداران است، از آنان بهره بیشتر دریافت مى‌کند. این‌گونه است که سیستم سپرده‌گذارى و وام‌دهى با رباى تحریم‌شده از نظر اسلام وابستگى پیدا مى‌کند[۹].
در بانک پیشنهادى مؤلف، مبتنى بر اصول اسلامى و به‌دور از ربا، سپرده‌ها به دو نوع ثابت و در گردش (جارى) دسته‌بندى مى‌شوند. در سپرده‌هاى ثابت، ساختار قانونى یادشده در مورد رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (سرمایه‌گذاران) مردود شمرده شده و یک ساختار قانونى دیگرى که به موجب آن رابطه قانونى مستقیمى میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران به وجود مى‌آید، جایگزین آن مى‌شود. بانک ضمن این رابطه، نقش خود را به‌عنوان میانجى ایفا مى‌کند و این‌گونه است که ساختار قانونى رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران، انطباق بیشترى با واقعیت رابطه یادشده پیدا مى‌کند. همان گونه که وقتى به واقعیت این رابطه به‌صورت جداگانه و به‌دور از هرگونه چارچوب قانونى بنگریم، مى‌بینیم که این رابطه از مفهوم میانجى‌گرى که طى آن، بانک سرمایه‌هاى خواستار بهره‌بردارى را به بهره‌برداران مى‌رساند، خارج نمى‌شود. همچنین وقتى در چارچوب ساختار قانونى که طى آن رابطه مستقیم میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران برقرار مى‌گردد، به رابطه بانک با دو طرف نگاه کنیم، درمى‌یابیم که در قالب این ساختار نیز از وضعیت طبیعى خود به‌عنوان میانجى‌گرى بانک میان سرمایه و کار دور نشده است[۱۰].
وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا
در فصل دوم، در پرتو طرح پیشنهادی، نگاهی کلی به وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا، نسبت به آنها، تبیین شده است. در همین راستا، وظایف اصلی بانک‌ها، بر مبنای واقعیت موجود، در سه بخش زیر، به‌تفصیل، مورد بررسی قرار گرفته است:
- ارائه خدمات بانکى که بانک‌ها در جهت منافع مشتریان خود انجام مى‌دهند و در قبال آنها درخواست کارمزد مى‌کنند؛ بانک به‌طور روزمره، خدمات متعددى ارائه مى‌دهد؛ مثلا سپرده‌هاى متفاوتى را مى‌پذیرد و بر اساس این پذیرش، به وصول چک، سفته، حواله و... مى‌پردازد. بانک همچنین براى کسب درآمد، خدمات دیگرى از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار، عملیات اعتبار اسنادى، صدور ضمانت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها نیز به مشتریان خود ارائه مى‌دهد. چنانچه این اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها، پشتوانه‌دار نباشند، درعین‌حالى‌که خدمات بشمار مى‌آیند، به‌عنوان تسهیلات نیز بشمار خواهند آمد. در این بخش، درباره همه این عملیات به‌طور کلى سخن به میان آمده است[۱۱].
- اعطاى وام و تسهیلات به بنگاه‌ها که در قبال آنها درخواست بهره مى‌کنند؛ بانک‌ها علاوه بر خدمات پیش‌گفته، تسهیلات بانکى و وام نیز ارائه مى‌نمایند. هرچند تسهیلات بانکى با خدمات بانکى کاملا پیوند خورده، اما در این بحث، تسهیلات بانکى به‌طور مستقل و جداى از خدمات بانکى، مورد بررسى قرار گرفته است. اعتبارات اسنادى و ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌هاى شخصى همان طور که قبلا بررسى شد، همه به‌عنوان خدمات بانکى بشمار مى‌آیند، اما درصورتى‌که به‌طور کامل پشتوانه‌دار نباشند، درعین‌حال که خدمات هستند، اما به میزانى که پوشش نشده، تسهیلات در نظر گرفته مى‌شوند و به همان میزان که تسهیلات منظور مى‌شوند، در چارچوب وام‌هاى ارائه‌شده توسط بانک‌ها به مشتریان خود، ثبت مى‌شوند یا حداقل انتظار این است که در این چارچوب، منظور شوند. اصطلاح تسهیلات بانکى، در زبان بانکدارى، از اصطلاح وام‌ها داراى جنبه عام‌تر و گسترده‌ترى است؛ زیرا تسهیلات بانکى شامل وکالت‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌هایى که گاهى عملا به وام منجر مى‌شوند و گاهى هم نمى‌شوند، هستند. ضمانت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها جداى از اینکه منجر به وام شده یا نشوند، به‌عنوان وسیله تقویت جایگاه شخص تضمین‌شده، مورد بررسى قرار مى‌گیرند. همچنین از این زاویه مورد بررسى قرار مى‌گیرند که گاهى منجر به ارائه تسهیلات و وام به مشترى مى‌شود؛ زیرا بانک مجبور مى‌شود به‌جاى مشترى مورد تضمین، مبالغى را پرداخت نماید[۱۲].
- به‌کارگیرى بخشى از منابع بانک در تجارت با اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری؛ منظور از سرمایه‌گذارى، به‌کارگیرى بخشى از سرمایه بانک یا دارایى‌هاى سپرده‌گذارى‌شده نزد بانک، در خرید اوراق بهادار به هدف سودآورى و نگه داشتن سطح نقدینگى در حد قابل قبول است. به دلیل امکان تبدیل سریع اوراق بهادار به پول، بانک اکثر اوقات با خرید آنها سطح نقدینگى خود را در حد مورد نیاز حفظ مى‌کند[۱۳].
موضوعاتی از قبیل بررسی راهکارهایی که بهره را به درآمد حلال تبدیل می‌کند، حکم گذاشتن شرط تضمین برای عامل مضاربه و... به‌صورت پیوست، در انتهای کتاب آمده است[۱۴].