کاربر:Abbasi/صفحه تمرین

مقاله در موضوع ولایت امت

به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد: ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند و در نتیجه برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند. ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند. ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند. محمدمهدی شمس‌الدین، شهید صدر، شیخ مغنیه و مهدی حائری یزدی از دسته سوم قلمداد می‌شوند.

قائلین به نظریه ولایت امت

بر اساس آنچه که از شمس‌الدین نقل شده است خود ایشان مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است. اما کدیور مدعی است این نظریه تقریری از عنوان دولت انتخاب اسلامی است. ایشان می‌گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که ما آن را دولت انتخابی اسلامی نامیده‌ایم با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای ایشان، آن را سه تقریر مختلف یک نظریه به حساب آورده‌ایم نه سه نظریه مجزا. در بین متفکران ایرانی هم نظریه حکومت مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود. ما قبل از تبیین نظریه ولایت امت ابتدا سه نظریه شهید صدر و شیخ مغنیه و حائری یزدی را به علت قرابت به نظریه ولایت امت بیان و سپس به تفصیل راجع به نظریه ولایت امت بحث خواهیم کرد.

نظریه ولایت امت

بر اساس نظریه ولایت امت برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. در ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست. شمس‌الدین از قاعده عدم‌الولایة، اصل ولایت انسان بر خویش، عرفی بودن و نامقید بودن موضوع قدرت و دولت و اعتبار شورا به عنوان مبنای نظام سیاسی ولایت امت استفاده می‌کند.

مبانی فقهی

استدلال شمس‌الدین برای ولایت امت بر خویش را می‌توان چنین بیان کرد:

اصل عدم ولایت

اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظر شمس‌الدین تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود.

اصل آزادی

شمس‌الدین پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت معتقد است که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. او می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.»

معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت

شمس‌ا‌‌لدین برای تثبیت نظریه خویش به این نکته توجه می‌دهد که امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. او بر آن است که پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد.

تعیین تکلیف در زمان غیبت

شمس‌الدین معتقد است نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. او می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.»

حکومت امری عرفی است

او مانند نایینی معتقد است که بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. ایشان گزاره‌های حکومتی در اسلام را نه به عنوان تعبد بلکه دال بر بنای عقلا می‌داند. او بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند.

امر حکومت با شوری

از منظر شمس‌الدین امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. او در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" می‌گوید: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده ، انفاق نکنند ، ایمانشان ناقص خواهد بود. ایشان در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب را بیان می‌کند: خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.

نظریات مشابه

در میان نظریات شیعی دوران معاصر نظریه مالکان شخصی مشاع که دکتر مهدی حائری یزدی مبتکر آن است، با نظریه ولایت امت بر خویش همسوئی فراوان دارد. ایشان در کتاب حکمت و حکومت به تفصیل راجع به این دیدگاه بحث کرده است. ایشان از یک سو مالکیت مشاع مردم را بر حکومت بیان می‌کند و از سوی دیگر حاکم را وکیل مالکان مشاع در امر حکومت می‌داند. به عبارت دیگر بنابر نظر ایشان حکومت به مانند ملکی است که تمام افراد جامعه در آن مشاعا سهیم هستند و آنها هستند که در مورد آن تصمیم گیری می‌کنند.

ناقدین

1. برخی معتقدند شمس‌الدین در ارائه این نظریه دچار تناقض شده است. زیرا ایشان در قضاوت، ولایت را به فقیهان سپرده ایت که لازمه آن ولایت در سیاست است. آنچه که می‌توان به شمس‌الدین نسبت داد این است که امت حق دارد از بین فقیهانی که برای حکومت اعلام آمادگی می‌کنند یکی را انتخاب کند.
2. در مقابل برخی بر این باورند که این نظریه حقوق آحاد ملت را تأمین می‌کند و مردم سالاری دینی با این دیدگاه تضمین می‌شود.