کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین1
آلودگی
مقاله
- بررسی فقهی حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای، محمدرسول آهنگران، سید محسن رضوی اصل، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره پنجاه و دوم - شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
- بررسی احکام فقهی و حقوقی سرقت رایانه‌ای، مجید وزیری و حجت ارشاد حسینی، معرفت، شماره ۲۳۳، اردیبهشت ۱۳۹۶ش.
عربی
پایان‌نامه
فارسی
- بررسی فقهی احکام سرقت و خرید و فروش اطلاعات محرمانه، حجت‌الله جمشیدی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۴ش. پایان‌نامه را ایجا ببینید.
| فلسفه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| موضوع | فلسفه فقه |
| زبان | فارسی |
| به کوشش | حسینعلی بای |
| تعداد جلد | ۲ |
| تعداد صفحات | ۵۵۵ و ۴۵۹ |
| قطع | رقعی (شومیز) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| شمارگان | ۳۰۰ |
مجموعه مقالات فلسفه فقه با جمع‌آوری و مقدمه حسینعلی بای، مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله فلسفی و فقهی درباره فلسفه فقه و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط به آن است. نویسندگان این مجموعه عموماً از دانش‌آموختگان و استادان حوزه علمیه قم و پژوهشگران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. برخی نویسندگان این مجموعه عبارتند از: ابوالقاسم علیدوست، عبدالحسین خسروپناه، علی ربانی گلپایگانی، علی‌اکبر رشاد و احمد مبلغی. این مجموعه با مقالاتی درباره تعریف و حدود فلسفه فقه آغاز می‌شود و در ادامه مقالاتی درباره مبادی فقه و شریعت را در بر می‌گیرد. موضوع برخی از این مقاله‌ها عبارتند از: تعریف فلسفه فقه، تعریف فقه، ملاک احکام، فقه و مصلحت، مذاق شریعت، جامعیت شریعت؛ نسبت فقه و عقل، نسبت فقه و عرف، رابطه فقه و اخلاق، فقه و قانون‌گذاری و فقه و حقوق بین‌الملل.
اکثر مقالات این مجموعه پیشتر در فصلنامه قبسات و فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده‌اند.
معرفی اجمالی
مجموعه مقالات فلسفه فقه مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله درباره فلسفه فقه و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط به آن است. این کتاب را پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۴ش منتشر کرده است.
مولف
حسینعلی بای عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم (گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی) است. بای دانش‌آموخته فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. همچنین او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی) از دانشگاه مفید قم گرفته است.
ساختار کتاب
مولف در مقدمه خود اشاره می‌کند که علی‌رغم اینکه فقیهان از دیرباز تحت عنوان رئوس ثمانیه به برخی مباحث مربوط به فلسفه فقه توجه کرده‌اند؛ اما هنوز فلسفه فقه به عنوان علمی منسجم که مسائلش ناظر به یک موضوع و هدف خاص باشند، طراحی نشده است (ص ۲۴). بنا بر این سوالاتی را مطرح می‌کند که طبق آنها می‌توان مجموعه‌ای علمی ذیل عنوان فلسفه فقه تدوین کرد. به نظر می‌رسد مقالات جمع‌آوری شده، با تکیه بر همین پرسش‌ها انتخاب شده‌اند. برخی از این سوال‌ها از این قرارند:
آیا در قلمرو دین منطقة‌الفراغ وجود دارد؟ آیا همه افعال معصومان وجه شرعی دارد و می‌تواند مستند احکام فقهی باشد؟ کاربرد عقل و مصلحت، بنای عقلا، قاعده عدل و انصاف و... در استنباط فقهی چیست؟ آیا فقه غایت مشخصی دارد و این غایت دست‌یافتنی است؟ آیا فقه ظرفیت نظام‌سازی را دارد؟ احکام فقه ثابتند یا متغیر؟ زمان و مکان در اجتهاد و اسنتباط حکم شرعی مؤثر است؟ تحولات فقه چیست و چه خاستگاهی دارد؟ آیا روش اجتهاد سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه است؟ ساختار فقه چیست؟ شیوه فهم متون و نصوص دینی و فقهی چیست؟ مخاطب احکام دینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا موضوع‌شاسی فقهی نیز در دستور کار فقه است؟ آیا تمسک به روح شریعت، مذاق شریعت یا مقاصد الشریعه به لحاظ شرعی ممکن است؟ حکم حکومتی چیست و وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چیست؟ موضوع فقه افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ حکم فقهی مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ احکام فقهی با حقوق فطری، طبیعی و حقوق بشر سازگار است؟ عوامل پویایی یا ایستایی فقه کدامند؟ وجوه تمایز فرقه‌ها و مکاتب فقهی کدامند و چگونه پدید می‌آید؟ (ص ۲۵ - ۲۷).
ارزیابی اثر
اهمیت این اثر در درجه نخست به این است که مجموعه‌ای از مقالاتی که به خودی خود تحت عنوان فلسفه فقه منتشر نشده بودند را تحت این موضوع گرد هم آورده است. ابهامی که در این اثر وجود دارد این است که آیا این انتخاب‌ها خود مبنایی فلسفی دارند یا خیر. بسیاری از پرسش‌هایی که در مقدمه اثر مطرح شده‌اند پرسش از عوارض ذاتی موضوعِ فقه یا علوم مرتبط با آن است نه بحث‌هایی که نگاه مرتبه دوم دارند. بر همین اساس به نظر می‌رسد برخی از مقالات انتخاب شده مناسبت کمتری با فلسفه فقه داشته باشند. از این جمله‌اند مقاله‌های «عوامل پویایی فقه»، «تأملی در حجیت خبر موثق» و «منابع فقه در قرآن کریم» و مقاله «سنت‌پژوهی».
عموماً بازنشر مقالاتی که پیشتر در مجلات علمی چاپ شده است به هدف تسهیل دسترسی به مقالاتی که در مجلات پراکنده و سال‌های مختلف به چاپ رسیده انجام می‌شود؛ اما تمام مقالات این مجموعه از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس هستند. دیگر هدف اینگونه مجموعه‌ها، گلچین مقالاتی است که بهترین آثار آن حوزه یا توضیح‌دهنده آخرین بحث‌ها در حوزه مربوطه هستند. این نکته نیز به نظر می‌رسد خارج از هدف‌گذاری این مجموعه بوده است؛ چرا که ذیل بسیاری از موضوعات طرح شده در این کتاب مقالاتی که مراتب با کیفیت‌تر وجود دارد که در این مجموعه نیامده‌اند. علاوه بر این، چنین گلچینی فقط از طریق پوشش ادبیات موجود در همه مجلات فارسی‌زبان ودایره وسیعی از آثار و نویسندگان می‌توانست صورت بگیرد؛ در حالی که، تقریباً همه مقالات این مجموعه در فصلنامه قبسات و فصلنامه حقوق اسلامی (هر دو متعلق به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) منتشر شده‌اند. همچنین شماره ۱۵ (دی ۱۳۷۹ش) فصلنامه قبسات، به تنهایی شش مقاله از این مجموعه را پیشتر منتشر کرده است. علاوه بر این‌ها هشت مقاله از این مجموعه را ابوالقاسم علیدوست نوشته است. این مسائل در مجموع به اعتبار علمی مجموعه آسیب زده است.
مباحث مقالات
فقه و فلسفه فقه
چهار مقاله نخست این مجموعه به تعریف فلسفه فقه و رابطه آن با دانش فقه مربوط است. جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمای بهبهانی در مقاله چیستی فلسفه فقه [۱] هشت تعریف فلسفه فقه را که تا زمان نگارش مقاله بیان شده است ارائه و نقد می‌کنند. برخی از این تعاریف به طور خلاصه عبارتند از: مباحث عقلی پیشافقهی، مجموعه گزاره‌هایی درباره مبادی تصوّری و تصدیقی فقه، دانشی که از پیش‌فرض‌های فقه و فرایند اجتهاد فقهی بحث می‌کند و علم درجه دومی با موضوعیت «علم فقه». ابوالقاسم علیدوست نیز در مقاله فلسفه فقه احکام [۲] تعریف‌های مقاله پیشین را نقد و در نهایت پیشنهاد دیگری ارائه می‌کند. از نظر علیدوست می‌توان فلسفه فقه را «عنوانی مشیر» دانست که اشاره دارد به مجموعه مسائلی که در نظام استنباط، فهم شریعت و تأسیس فقه لازم هستند؛ اما در دانشی خاص بحث نشده‌اند. فيلسوف فقه نیز بدون ورود به مباحث اصولی، متكفل بحث از مبادی فقه می‌شود.
همچنین عبدالحسین خسروپناه در مقاله گفتمان فلسفه فقه[۳] ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول، گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی می‌کند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمی‌شمارد. رسول نادری نیز در مقاله تعریف فلسفه فقه[۴] استدلال می‌کند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است؛ اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف‌نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند.
ساختار فقه
مقاله بررسی ساختار فقه[۵] را حسین حسن‌زاده نوشته است. نویسنده چند نمونه از ساختارهای ارائه شده در تاریخ فقه (توسط سلار، ابوصلاح حلبی، ابن براج، محقق حلی، شهید اول، حسین عاملی، فیض کاشانی، سید محمدباقر صدر، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی و علی مشکینی) را فهرست کرده است. سپس ساختار فقهی آثار اهل سنت را بررسی می‌کند. در پایان نیز ساختار پیشنهادی خود را ارائه می‌نماید. در طرح پیشنهادی نویسنده، تقسیم فقه بر اساس فعل مکلّف و مقاصد اولیه آن شکل می‌گیرد. اگر اغراض اوّلیه، آخرت باشند، عبادات و اگر اغراض دنیوی باشند معاملات نامیده می‌شوند.
مبانی متن‌شناسانه فقه
دو مقاله در این مجموعه به مباحث مربوط به تفسیر متن میپردازند. محمدجواد سلمان‌پور در مقاله عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین[۶] مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او زبان شریعت همان زبان عرفی مردم است و از قواعد مشترک بین تمام زبان‌ها پیروی می‌کند. از همین رو برای فهم زبان شارع باید سراغ همان استظهارات عرفی و بنای عقلا رفت و از به‌کارگیری دقایق فلسفی یا عرفانی پرهیز کرد. مقاله بررسی انتقادی مقایسه فقه اسلامی و بینش هرمنوتیک[۷] (در جلد دوم) نوشته صدرالدین طاهری نیز بر این باور استوار است که فقه اسلامی بر ترد نظریات هرمنوتیکی و ثبات معنای واژگان در همه زمان‌ها مبتنی است. از همین رو فقیهان، ضوابط اصول فقهی را به طور مطلق، و نه برای شرائط خاص، ارائه کرده‌اند. مسائلی همچون رابطه ظاهر و باطن متن و پدیده تاریخی تأویل که در علوم قرآنی و تفسیر مطرح است، گرچه با مباحث هرمنوتیکی تناسب دارد، از عناوین فقهی نیست و در فقه جریان نمی‌یابد.
مبانی دین‌شناختی فقه
موضوع برخی مقالات این مجموعه منحصر به فقه نیست و شامل دین‌شناسی در معنای عمومی آن می‌شود نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه[۸] نوشته علی ربانی گلپایگانی سعی می‌کند به ادعای عدم توانایی فقه در پاسخگویی به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد. نویسنده معتقد است که اسلام دین حداقلی نیست و در مسائلی همچون روابط اجتماعی جامعیت و پویایی دارد. عقل و دانش بشری نیز صرفاً ابزار تعیین و تخشیص موضوعات احکام و همچنین یافتن راه‌های مناسب برای استنباط احکام دینی هستند. مقاله جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام[۹] (نوشته طاهر اسداللهی) ادله شرعی اثبات قاعده تساهل و تسامح را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است روح غالب آموزش‌ها و دستورهای اسلام مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. حسین حسین‌زاده در مقاله رابطه اجتهاد و مسئله تعدد قرائت‌ها از دین[۱۰] به تفاوت «اجتهاد» با «تعدد قرائت از دین» پرداخته است. او درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه در مقام «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف) نمی‌توان تعدد فهم‌های فقیهان را انکار نمود اما در مقام «باید» (حکم عقل عملی به حسن یا قبح اختلاف فتاوا) عقل برخی اختلاف فهم‌ها را تأیید و بعضی دیگر رد می‌کند.
منابع فقه: قرآن
قرآن کریم اولین منبع فقه است که در مقالات این مجموعه بررسی شده است. سیف‌الله صرامی در منابع فقه در قرآن کریم[۱۱] بیان می‌کند که از نظر قرآن، اولین منبع فقه خود قرآن است. سنت نیز دومین منبع فقه است که شامل قول و فعل و تقریر معصومان می‌شود. منبع سوم نیز خبر واحد است. از نظر قرآن، عقل نیز تحت شرایطی می‌توان منبع تشخیص احکام باشد. درآمدی بر منابع کلامی استنباط از قرآن[۱۲] نوشته احمد مبلغی نیز مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلامی روش استنباط از قرآن را بررسی می‌کند. سپس توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است! از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. سید عبدالحمید ابطحی نیز در مقاله نقش سنت در حجیت فهم ظواهر[۱۳] به دنبال سنجنش مفهوم ظاهر قرآن است. از نظر نویسنده، حجیت ظواهر آیات به معنای استقلال آنها نیست و بایستی آنها را در پیوند با روایات بررسی کرد تا مطمئن شد که مخصص یا مقیدی ندارند، بنا بر این باید قراین منفصل آیات که در سنت آمده، به آنها ضمیمه شود تا با تحقیق و دقت، معنایی را که حجت است به دست آورد.
منابع فقه: سنت
منبع دیگر فقه «سنت» است. سنت‌پژوهی[۱۴] نوشته علی‌اکبر رشاد، به تبیین ضرورت سنت‌پژوهی، تعریف آن و همچنین نقش و کاربرد فعل معصوم در سنت‌پژوهی می‌پردازد. از نظر او ارائه ساختار تفصیلی سنت نیازمند ماهیت‌شناسی سنت، روش‌شناسی احراز صدور سنت، ترسیم اطلس جامع احادیث، تحلیل اقسام سنت و بازکاوی علمی ادعیه و مناجات‌ها است. مقاله اصل اولی در گفتار و رفتار معصومان[۱۵] در پی پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی می‌کند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است. سومین مقاله‌ای که به بحث سنت می‌پردازد مقالۀ تأملی در حجیت خبر موثق[۱۶] نوشته سید محمد نجفی یزدی است. این مقاله درباره حجیت خبر موثقی است که از طریق راویان غیر امامی رسیده باشد. نویسنده نظر مدافعان حجیت مطلق و مخالفان حجیت را بررسی کرده است. از نظر ایشان ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلا است. مخالفان نیز به برخی آیات مثل آیه نبأ و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که به عدم رضای شارع به خبر موثق اشاره دارد، استناد کرده‌اند. نویسنده ادله مخالفان را برتر می‌داند.
منابع فقه: عقل
سه مقاله - در جلد دوم مجموعه - به نسبت عقل با استنباط شرعی می‌پردازد. ابوالقاسم علیدوست در فقه و عقل[۱۷] پس از بررسی تقابل عقل و فقه، آن را تقابلی غیرواقعی قلمداد می‌کند. از نظر او استفاده ابزاری فقه از عقل را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه گاه بین اندیشمندان مورد اختلاف قرار گرفته، استفاده استقلالی از حکم عقل به حسن یا قبح عملی به عنوان شرع اقدس هم همین حکم را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد می‌کند. فقه و ملاکات احکام[۱۸] نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم ملاک احکام و مفاهیم وابسته (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان انواع راه‌های کشف ملاک در بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که ارزشمندی راه‌های کشف ملاک در صورتی است که متکی به یقین و دلیلی با پشتوانه قطعی باشد. علی‌اکبر رشاد در مقاله گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین[۱۹] به دنبال توصیف نقش عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. او کارکردهای عقل را به سه صورتِ معرفت‌زایی (تولید برخی معارف دینی)، معناگری مدارک نقلی و سنجش‌گری و راستی‌آزمایی مستندات تقسیم می‌کند. او کارکردهای عام عقل را نیز چنین برمی‌شمرد: کشف مبانی ضرورت دین، مبناسازی برای درک نظام‌های معرفتی دین، اثبات امکان فهم دین، هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین، تنسیق منطق فهم دین و... همچنین از نظر او کارکردهای خاص عقل نیز عبارتند از ادراک استقلالی اصول عقاید، ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی دین، ادراک امهات قضایا و احکام ، ادراک استقلالی علل و حِکَم احکام دینی، موضوع‌شناسی احکام، ادراک فلسفه احکام و...
فقه و مصلحت
مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی[۲۰] سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع[۲۱] تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند.
ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام استصلاح در فقه امامیه که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند. از نظر او توجه به مصلحت در کاربرد ابزاری آن (طریقی برای تفسیر سایر ادله)، ظهورساز یا ظهورشكن است و مانع انعقاد بسیاری از اطلاقات و عموماتی می‌شود كه گاهی حكم ابدی تلقی می‌گردد. همچنین در كاربرد استقلالی‌اش (کاربرد آن در كنار سایر اسناد شرعی به عنوان سند در كشف حكم) به عقل و هم به نصوصِ مبین مقاصد شریعت مجال حضور می‌دهد و عملاً عقل و مقاصد الشریعة را وارد اجتهاد می‌نماید. مقاله سیف‌الله صرامی به نام درآمدی در جایگاه مصلحت در فقه[۲۲] نیز به مفهوم و پیشینه کاربرد مصلحت در فقه می‌پردازد. نویسنده در ابتدا نسبت جعل احکام شرعی را با مصلحت می‌سنجد و در بخش بعد، مصلحت را به مثابه ابزاری برای استنباط حکم کلّی شرعی بررسی می‌کند. او در این بخش به مصالح مرسله در اصول فقه اهل سنّت و دلایل موافقان و مخالفان آن را اجملاً بررسی می‌کند. در نهایت نیز نویسنده، مصلحت را از این جهت که مبنای صدور حکم حکومتی است بررسی می‌کند.
مذاق شریعت
یکی از پرسش‌های اساسی فقه معاصر این است که آیا مذاق شریعت می‌تواند منبعی برای استنباط حکم شرعی باشد یا خیر. مقاله مذاق شریعت[۲۳] نوشته محمود حکمت‌نیا است. نویسنده مذاق شریعت را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع می‌داند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونه‌هایی از استناد به مذاق شریعت را برمی‌شمرد. سپس برخی شیوههای دستیابی به مذاق شریعت (اولویت‌بندی احکام، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) را بررسی می‌کند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را می‌سنجد.
محمد عشایری و ابوالقاسم علیدوست نیز در مقاله استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد[۲۴] آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر نظام فقه بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند.
فقه و عرف
سه مقاله (در جلد دوم مجموعه) به نسبت عرف با فقه میپردازند. سید محمد واسعی درمقاله فقه و عرف[۲۵] ابتدا عرف را تعریف می‌کند و در بخش دوم، عرف را به انواع گوناگونی همچون عرف عام و خاص، قولی و علمی، مُطرد و غالب و مشترک، مقارن و غیر مقارن، دقیق و مسامحی، و صحیح و فاسد تقسیم می‌کند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف در پنج جایگاه به استنباط حکم کلی شرعی کمک می‌کند: (۱) کشف حکم شرعی، (۲) شناخت معانی الفاظ، (۳) تشخیص حدود موضوعات، (۴) کشف مقصود گوینده، (۵) کشف دلایل شرعی مثل اخذ به قول افراد ثقه. همچنین اگر عرف در موضوعات احکام شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم عرف بر عقل مقدم است، زیرا احکام شرعی بر اساس مکالمات عرفی ابلاغ شده است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف صرفاً با عدم‌ِ ردع شرعی احراز شده باشد، در حکم قضیه خارجیه است (نمی‌توان حکم امور مستحدثه را از آنها استنباط کرد)؛ اما اگر کلام شارع آن را امضا کرده باشد به نحو قضیة حقیقیه است.
ابوالقاسم علیدوست در مقاله نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام[۲۶] به این سوال پاسخ می‌دهد که «آیا مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟». از نظر او با اینکه در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و محدوده مرجعیت فقیه در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. علیدوست در مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق[۲۷] نیز می‌پرسد که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از ادله است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق.
ثبات فقه و دگرگونی جامعه
موضوع دیگری که در این مجموعه مورد توجه بوده مسئله ثبات و تغیر شریعت در جلد نخست، ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی[۲۸] از سید حسین میرمعزی چاپ شده است. نویسنده با فرض جامعیت فقه و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد.
درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی[۲۹] نوشته احمدعلی یوسفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است. از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. سید علی سادات‌فخر در مقاله عوامل پویایی فقه[۳۰] عواملی را که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد برمی‌شمارد. نویسنده با این فرض که غایت فقه تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین هدف فقه عدالت اجتماعی است. حال چون مجتهد مطلق می‌تواند در اصول و فروع اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن موضوع‌شناسی، شناحت احکام، کشف ملاک احکام، بازبینی در روش‌شناسی فقه و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و احکام آن می‌شود.
فقه و دیگر دانش‌های همگن
در ای مجموعه به رابطه فقه با دیگر حوزه‌های دانش (به طور خاص اخلاق و حقوق) نیز توجه شده است. سید ابراهیم حسینی در مقاله فقه و اخلاق[۳۱] به تعریف فقه و تفقه می‌پردازد و موضوع، قلمرو و منابع فقه را مشخص می‌کند. سپس به تعریف اخلاق، وضوع و غایت اخلاق می‌پردازد. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که چون انسان بدون کمک وحی قادر به تربیت و تهذیب نفس و نیل به کمال نفسانی نیست، فضایل اخلاقی فقط از طریق عمل نمودن به شریعت اسلامی و «فقه» میسر می‌گردد. احمد حاجی‌ده‌آبادی نیز در فقه و قانون‌نگاری[۳۲] رابطه فقه و حقوق می‌پردازد. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظام‌های حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظم‌های حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود می‌آید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم می‌شود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر این‌ها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. مقاله فقه و حقوق بین‌الملل[۳۳] نوشته ناصر قربان‌نیا نیز گزارشی از برخی نهادهای فقهی که با حقوق بین‌الملل توافق دارند ارائه می‌کند. از نظر او فقه اسلامی در اکثر بخش‌های خود مخالفتی با اصول جهانی که بر وحدت بشری استوار است ندارد. معاهدات و مواثیق بین‌المللی یکی از منابع حقوق بین‌الملل است که قطعاً مورد تأیید فقه اسلامی نیز قرار دارد. بر همین مبنا حقوق مستأمنان (سفیران، پناهندگان، مسافران و...) و اهل ذمه (اتباع غیر مسلمان) در فقه اسلامی ملاحظه شده است. در مباحث مربوط به جنگ، صلح و حقوق بشردوستانه نیز فقه اسلامی احکامی مترقی و همخوان با حقوق بین‌الملل دارد.
پانویس
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش، لینک مقاله
- ↑ متن این مقاله در سایت نویسنده منتشر شده است. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش.لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، دی ۱۳۸۲ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱۷، مرداد ۱۳۸۷ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، ۱۳۸۳ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۹، دی ۱۳۸۲ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، ۱۳۸۳ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱۹، دی ۱۳۸۷ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش. لینک مقاله
- ↑ فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۳، دی ۱۳۷۸ش. لینک مقاله
- ↑ نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. لینک مقاله
- ↑ نسخین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. لینک مقاله