کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین1
مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم نوشته مهدی هادوی تهرانی آن دسته از مبانی کلامی را بررسی می‌کند که فقیهان در فرایند برداشت از قرآن کریم به کار می‌گیرند. این کتاب ذیل عنوان مبانی صدوری به به باورهایی می‌پردازد که بایستی در آغاز فرایند اجتهاد مورد تأیید فقیه باشد، باورهایی همچون صدور قرآن از سوی خدا مصونیت از تحریف و خطا. در بخش مبانی دلالی نیز توضیح می‌دهد که فقه بایستی پذیرفه باشد که خداوند از کلمات قرآن، معنای خاصی را اراده کرده، و در بیان مراد خود از شویه وفاهمه عمومی استفاده نموده است. بنا بر این تفسیر فقهی مبتنی بر وجود معنای نهایی متن است که بایستی از طریف روش فقهی کشف شود. از همین رو، بخش بزرگی از این اثر به بحث هرمنوتیک، آراء هرمنوتیست‌ها و رابطه هرمنوتیک با فقه اختصاص یافته.
مسئله زبان دین، نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و جامعیت دین از دیگر مباحثی هستند که مورد توجه این اثر بوده‌اند. از نظر هادوی نظریه قبض و بسط شریعت در مواردی خودشکن است. همچنین او منکر پیشرفت معارف بشری به گونه‌ای است که در نظریه قبض و بسط شریعت مطرح شده است.
معرفی اجمالی
کتاب مبانی کلامی اجهتاد در برداشت از قرآن، جلد اول از مجموعه‌ای سه جلدی درباره موضوع کلی مبانی کلامی اجتهاد است. بنا به اظهار نویسنده، جلد دوم این مجموعه معطوف به مبانی اجتهاد در فهم سنت و جلد سوم مربوط به مبانی کلامی اجتهاد در به کارگیری عقل است. جلد دوم و سوم هیچ‌گاه منتشر نشد. کتاب برگرفته از درسگفتارهای مهدی هادوی تهرانی در موسسه امام صادق (ع) است. این کتاب نخستین بار در سال ۱۳۷۷ش، در قم منتشر شد. همچنین این کتاب برنده نخستین دوره کتاب سال حوزه علمیه قم شد.
نویسنده
مهدی هادوی تهرانی روحانی شیعه و از اساتید حوزه علمیه قم است. هادوی پس از تحصیل در رشته مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف وارد حوزه علمیه قم شد. او تحصیلات دوره خارج فقه و اصول خود را نزد استادانی آیت‌الله جواد تبریزی، آیت‌الله وحید خراسانی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، سید محمود هاشمی شاهرودی و سید کاظم حائری گذراند. همچنین او علم رجال را نزد آیت‌الله جعفر سبحانی و آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی فراگرفت.
همچنین او نویسنده چندین کتاب در زمینه‌های فقه، حقوق، رجال و کلام است. عنوان برخی کتاب‌های او عبارتند از: ت‍ح‍ری‍ر ال‍م‍ق‍ال ف‍ی ک‍ل‍ی‍ات علم ال‍رج‍ال، ت‍ام‍لات در علم اصول فقه، ولای‍ت فقیه: مبانی، ادل‍ه و اخ‍ت‍ی‍ارات، ولای‍ت و دی‍ان‍ت: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی در ان‍دی‍ش‍ه‌ی س‍ی‍اس‍ی اسلام، شرایط عقود و قراردادهای جدید در فقه اسلامی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام و ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن.
ساختار کتاب
این اثر به دو بخش اصلی «مبانی صدوری» و «مبانی دلالی» تقسیم می‌شود. بخش مبانی صدوری کمتر از یک چهارم اثر را به خود اختصاص داده است. این بخش به سه مبنا صدور می‌پردازد: (۱) سندیت قرآن، یعنی اینکه با مفاد و الفاظ و چینش آیاتی که در قرآن کریم است از سوی خداوند نازل شده است. (۲) مصونیت قرآن از تحریف، یعنی اینکه قرآن امروزی به همان وضعیتی است که در صدر اسلام بوده و از تحریف مصون مانده است. (۳) آخرین مبنای صدوری نیز مصونیت وحی از خطا است. معنای این مبنا این است که علم الهی که به صورت وحی به پیامبر نازل شده است در مرحله پذیرش و ابلاغ آن از هر خطایی در امان بوده است.
مبانی دلالی نیز به چهار بخش تقسیم می‌شود: (۱) خداوند از کلمات قرآن، معنای خاصی را اراده کرده است. بنا بر این ادعای برخی متفکران مکتب هرمنوتیک مبنی بر نسبی بودن فهم متن و معنای یگانه نداشتن آن پذیرفته نیست. فعالیت اجتهاد مبتنی بر این باور کلامیِ فقه است که معانی مشخص و یگانه‌ای در پس الفاظ قرآن وجود دارد که بایستی از طریق روش‌های تفسیری به آنها دست یافت. (۲) در بیان مراد الهی - دست کم در احکام فرعی - از شیوه مفاهمه عمومی استفاده شده است نه از بیان رمزی و تمثیلی. (۳) در زمان نزول آیات، زمینه فهم آنها برای مخاطبان معمول وجود داشته است. حال اگر فقیهی نظری به خلاف فهم مخاطبان عصر نزول داشته باشد، نمی‌تواند در توجیه فهم خود بگوید که این فهم مربوط به زمان ما است و فهم‌های پیشین در افق روزگار گذشته معنا داشته؛ بلکه می‌گوید فهم پیشین نادرست بوده است و این فهم صحیح است. (۴) احکام الهی جهان شمول و برای تمامی زمان‌ها است؛ مگر آن احکامی که منسوخ یا متغیر بودن آنها ثابت شده باشد.
از آنجا که نویسنده بسیاری از مبانی هرمنوتیک را مغایر با مبانی کلامی فقهیان در برداشت از قرآن می‌داند بخش بزرگی از کتاب به توضیح هرمنوتیک اختصاص یافته و آرای اندیشمندانی همچون شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر و هرش به طور مفصل تشرح و نقد شده است. همچنین در ادامه نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت بررسی شده و در نهایت مسئله ثبات و تغیر در احکام الهی تحلیل شده است.
مدعیات
این اثر در واقع درآمدی به رابطه کلام و فقه است. بنا بر این نویسنده چندان در پی بیان نظریات شخصی خود نیست؛ بلکه توجه خود را بر ارائه فهرستی از مبانی کلامی غالب بر فضای فقهی شیعه متمرکز کرده است. مبنای اساسی توضحات کتاب این است که فقه در استنباط حکم شرعی از قرآن دو دسته از مبانی کلامی را اخذ می‌کند. یکی مبانی صدور و دیگری مبانی دلالت.تمرکز اساسی کتاب نیز در بخش‌های عمده خود به توضیح نظریات تفسیر متن نزد فیلسوفان غربی است. بنا بر این به توضیح و نقد مفصل متفکران هرمنوتیک و همچنین نظریات کارل پوپر و عبدلکریم سروش می‌پردازد. آنچه در ادامه می‌آید فقط برخی از مدعیات و استدلال‌های نویسنده است.
اعجاز، بهترین دلیل صدور
نویسنده بهترین شیوه اثبات صدور قرآن از سوی خداوند را اثبات اعجاز قرآن می‌داند؛ چرا که اثبات صدور بر اساس آیات خود قرآن استدلالی دوری و نامعتبر خواهد بود و اثبات صدور بر مبنای روایات معصومان نیز - علاوه بر طولانی بودن - خود نیازمند مبانی عقلی دیگر است. بنا بر این به سراغ دلایل اثبات اعجاز قرآن می‌رود و موارد إعجاز بلاغی، إعجاز عددی، هماهنگی درونی محتوای قرآن، اخبار غیبی، معارف نوین قرآن نسبت به زمان صدور، ابطال نشدن هیچ یک از مطالب قرآن تا کنون و موارد دیگر را بررسی می‌کند (ص ۴۸-۵۹).
نظریه سایه‌های معنایی
نویسنده معتقد است گاهی ورای مقصود متکلم مطالب دیگری نیز از کلام و فهمیده می‌شود، مثلاً از لحن سخنش فهمیده می‌شود عصبانی است. این معانی با الفاظ بیان نشده‌اند و حتی گاهی گوینده قصد ابراز این معنا را ندارد؛ اما «دلالت» وجود دارد. هادوی به این نوع دلالت سایه‌های معنای سخن می‌گوید و آن را چیزی جز معنای حقیقی یا مجازی می‌داند. بنا بر ین اگر منظور از مراد متکلم فقط معنای حقیقی یا مجازی کلام باشد، بین آن و سایه‌های معنای سخن رابطه تباین برقرار است (ص ۱۰۷- ۱۰۹). حال اگر منظور از دانش تفسیر متن، کشف مراد حقیقی یا مجازی متکلم باشد، آن را عمل فهم سخن یا تفسیر سخن می‌نامیم و اگر منظورمان کشف سایه‌های معنایی سخن باشد آن را تأویل متن می‌نامیم (ص ۱۱۱). مباحث هرمنوتیک در بسیاری موارد مربوط به سایه‌های معنایی است که جدا از کشف مراد متکلم است.
تفاوت هرمنوتیک با نقش زمان در اجتهاد
مولف پس از بررسی مکاتب مختلف در پدیدارشناسی و هرموتیک، می‌گوید که گرچه این مباحث به ظاهر شبیه به بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد (مطرح شده از سوی آیت‌الله خمینی) است؛ اما در واقع تفاوت‌های زیادی بینشان برقرار است. مبحث اخیر، مربوط به است که مجتهد باید در استنباط احکام ثابت به موقعیت زمانی و مکانی موضوعات توجه داشته باشد و در هنگام استنباط حکام متغیر به خصوصیات موقعیت و شرایط آن التفات داشته باشد. این به معنای وابستگی جبری فهم مجتهد به سنت و شرایط فرهنگی و تاریخی نیست. همچنین این گزاره که «عالِم باید عالمِ روزگار خویش باشد» نیز به معنای آگاهی فقیه از شرایط و مسائل فرهنگی جامعه زمان خویش است. اساساً این گزاره صحبت از «باید» است نه «است»؛ بنا بر این ربطی به جبری بودن فهم فقه در میانه فرهنگ زمانش ندارد (۲۲۸-۲۲۷).
مُجزی بودن عمل و صحت فهم فقیه
فقیهان شیعه معتقدند که اگر فتوای مجتهدی تغییر کرد، اعمال پیشین او و مقلدانش که طبق فتوای قبلی انجام شده است مُجزی (موجب برائت ذمه) است. این بدان معنا نیست که هر دو فهم مجتهد صحیح و مطابق با واقع بوده است؛ چرا که در اینجا فقط صحبت از إجزا و برداشته شدن تکلیف است نه تطابق فقهم فقیه با واقع.
تفاوت هرمنوتیک کلاسیک با فقه
نویسنده پس از بررسی نظر «اریک هرش» تشخیص می‌دهد که این نظریه هرمنوتیکی از جهات بسیاری مشابه نظریه تفسیر متن در سنت فقهی است؛ اما از نظر او تفاوت‌های موجود میان این دو نظریه باعث می‌شود تا آنها را کاملاً همسان ندانیم. برای مثال نظریه هرش منجر به یکی دانستن «معنا کلام» و «نیت مولف» می‌شود. این در حالی است که گاهی گوینده در برخی موارد می‌تواند بگوید: «مقصود من» غیر از «معنای کلام من» است. اصول فقه، به خلاف نظر هرش، با تمایزگذاری میان «مدلول تصوری» و «مراد جدی» و بلکه «مدلول استعمالی» و «مدلول تفهیمی» این مسئله را حل می‌کند. (ص ۲۵۶) نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد این تقسیمات در اصول فقه کمک می‌کند تا تعارضات موجود در تعریف هرش از فهم و تفسیر نیز برطرف گردد(ص۲۶۱- ۲۸۶).
تفسیر کاملتر در برابر هرمنوتیک
ارزیابی نهایی نویسنده در برابر هرمنوتیک را این‌گونه بیان می‌کند که متن دارای معنای نهایی است که همان مراد متکلم یا نیت مؤلف است. همچنین بایستی میان مراد گورنده و الفاظی که به کار می‌گیرد و مفاهیمی که آن الفاظ برای آن وضع شده‌اند یا معانی مجازی‌ای که برای آن الفاظ محسوب می‌شوند باید ارتباط باشد. تفسیر صحیح آن تفسیری است که بتواند مراد متکلم را کشف کند؛ هرچند به همه مراد آ ن نرسد. از این رو ما تفسیر کامل و کاملتر داریم و می‌توانیم عرض عریضی از تفاسیر داشته باشیم که در عی صحت، نسبت به دیگری ناقص باشد، به ویژه درباره قرآن که متکل آن، عالم مطلق است و معانی الفاظ او بسیار وسیع است و ما فقط به اندازه ظرفیت خود بهره می‌بریم (ص ۲۸۷).
قبض و بسط شریعت
نویسنده در پی آراء عبدالکریم سروش، به دنبال پاسخ دادن به این مسئله است که آیا فهم دینی همواره در حال تغییر است و این تغییر فریندی تکاملی دارد یا خیر. طبق توضیح هادوی، این نظریه «دین» را همچون طبیعت، ثابت پنداشته و قبض و بسط را به معرفت ما از آن (همچون معرفتمان از طبیعت) نسبت داده؛ اما از آنجا که این نظریه «دین» برابر با «کتاب و سنت» می‌داند، دایره آن در پرتو باورهای توسعه یا تضییق پیدا می‌کند. مثلاً اینکه کسی قائل به تحریف قرآن باشد باید بپذیرد که قرآن همه دین نیست. همچنین طبق این نظر، دایره دین با دیدگاه‌های مختلفی که در علم کلام ، اصول و ... مطرح شده است، قبض و بسط پیدا می‌کند. بنا بر این نظریه مذکور، قبض و بسط را به خود دین سرایت می‌دهد و محدود به معرفت ما از دین نمی‌ماند. این در صورتی است که اگر دین همچون طبیعت می‌بود، دایره‌اش با باورهای ما تغییری نمی‌کرد (ص ۳۴۰ - ۳۴۲).
همچنین، هادوی نمی‌پذیرد که خصلت‌های بشری ضرورتاً علم را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ چرا که بدیهیاتی عقلی و تجربی هستند که هیچ‌گاه مورد تردید قرار می‌گیرند. از نظر او، وجود خطا در برخی معارف بشری باعث نمی‌شود در همه حوزه‌های دانش از یقین ناامید باشیم. (ص ) همچنین ارتباط علوم با یکدیگر، نمی‌تواند به این شکل باشد که یکایک گزاره‌های یک علم با همه گزاره‌ای علمی دیگر ارتباط برقرار کند. اگر نیز منظور از این ارتباط، نوعی ارتباط مجموعی (ارتباط دو علم در کلیت خود) باشد، فقط از طریق ارتباط روش‌شناختی باشد (ص ۳۴۱ - ۳۴۹).
هادوی منکر تحول معارف بشری به معنای واقعی کلمه است. از نظر او دانش را در دو معنای مجزا به کار می‌برد: اول مجوعه گزاره‌هایی که در کنار هم کلیت یک علم را تشکیل می‌دهند و دوم هر گزاره با تعبیر نویسنده هر دانسته مجزا. او رویکردی انباشتی به دانش دارد و تحول را فقط از طریق افزایش دانسته‌ها و رفع خطاهای گذشته درون کلیت علوم ممکن می‌داند. بنا بر این آنچه درباره مجموعه یک علم می‌توان گفت، درباره گزاره‌های آن صادق نیست. علم پیشرفت انباشتی می‌کند؛ اما خودِ هر «دانسته» تکامل پیدا نمی‌کند. بنا بر این اگر «تکامل دانسته» به معنای نزدیک شدن هر دانسته به حقیقت باشد، امری باطل است؛ چرا که دانسته فقط یا صادق است و یا کاذب و امری مشکک نیست. همچنین اگر منظور این نظریه تحولی کیفی در فهم بشری از موضوعاتی چون دین باشد، بیانی مبهم از آن دارد و به درستی قابل فهم یا نقد نیست. بنا بر این از نظر او پیشرفت معرفت بشری در نظریه قبض و بسط شریعت - علاوه بر این که بیانی مبهم دارد - قابل قبول نیست (ص ۳۵۰ - ۳۷۰).
آلودگی
مقاله
- بررسی فقهی حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای، محمدرسول آهنگران، سید محسن رضوی اصل، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره پنجاه و دوم - شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
- بررسی احکام فقهی و حقوقی سرقت رایانه‌ای، مجید وزیری و حجت ارشاد حسینی، معرفت، شماره ۲۳۳، اردیبهشت ۱۳۹۶ش.
عربی
پایان‌نامه
فارسی
- بررسی فقهی احکام سرقت و خرید و فروش اطلاعات محرمانه، حجت‌الله جمشیدی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۴ش. پایان‌نامه را ایجا ببینید.