کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین1
مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم نوشته مهدی هادوی تهرانی آن دسته از مبانی کلامی را بررسی می‌کند که فقیهان در فرایند برداشت از قرآن کریم به کار می‌گیرند. این کتاب ذیل عنوان مبانی صدور به سندیت قرآن می‌پردازد و در بخش مبانی دلالی مبانی کلامی کشف مدول الفاظ قرآن را بررسی می‌کند. بخش بزرگی از این اثر به بحث از رابطه هرمنوتیک با فقه، مسئله زبان دین و نظریه قبض و بسطط تئوریک شریعت اختصاص دارد.
معرفی اجمالی
نویسنده
ساختار کتاب
این اثر به دو بخش اصلی «مبانی صدوری» و «مبانی دلالی» تقسیم می‌شود. بخش مبانی صدوری کمتر از یک چهارم اثر را به خود اختصاص داده است. این بخش به سه مبنا صدور می‌پردازد: (۱) سندیت قرآن، یعنی اینکه با مفاد و الفاظ و چینش آیاتی که در قرآن کریم است از سوی خداوند نازل شده است. (۲) مصونیت قرآن از تحریف، یعنی اینکه قرآن امروزی به همان وضعیتی است که در صدر اسلام بوده و از تحریف مصون مانده است. (۳) آخرین مبنای صدوری نیز مصونیت وحی از خطا است. معنای این مبنا این است که علم الهی که به صورت وحی به پیامبر نازل شده است در مرحله پذیرش و ابلاغ آن از هر خطایی در امان بوده است.
مبانی دلالی نیز به چهار بخش تقسیم می‌شود: (۱) خداوند از کلمات قرآن، معنای خاصی را اراده کرده است. بنا بر این ادعای برخی متفکران مکتب هرمنوتیک مبنی بر نسبی بودن فهم متن و معنای یگانه نداشتن آن پذیرفته نیست. فعالیت اجتهاد مبتنی بر این باور کلامیِ فقه است که معانی مشخص و یگانه‌ای در پس الفاظ قرآن وجود دارد که بایستی از طریق روش‌های تفسیری به آنها دست یافت. (۲) در بیان مراد الهی - دست کم در احکام فرعی - از شیوه مفاهمه عمومی استفاده شده است نه از بیان رمزی و تمثیلی. (۳) در زمان نزول آیات، زمینه فهم آنها برای مخاطبان معمول وجود داشته است. (۴) احکام الهی جهان شمول و برای تمامی زمان‌ها است؛ مگر آن احکامی که منسوخ یا متغیر بودن آها ثابت شده باشد.
مدعیات
فقه در استنباط حکم شرعی از قرآن دو دسته از مبانی کلامی را اخذ می‌کند. یکی مبانی صدور و دیگری مبانی دلالت. مبانی صدور
مبانی کلامیرا مسائلی می‌داند که به دین مربوطند؛ اما مستقیماً به عمل مکلفان ارتباطی ندارند و در قیاس استنباط به عهنوان عنصر اصولی یا فقهی به کار نرود و به شیوه عقلی اثبات گردد مسئله کلامی خواهد بود.
نظریه سایه‌های معنایی
نویسنده معتقد است گاهی ورای مقصود متکلم مطالب دیگری نیز از کلام و فهمیده می‌شود، مثلاً از لحن سخنش فهمیده می‌شود عصبانی است. این معانی با الفاظ بیان نشده‌اند و حتی گاهی گوینده قصد ابراز این معنا را ندارد؛ اما «دلالت» وجود دارد. هادوی به این نوع دلالت سایه‌های معنای سخن می‌گوید و آن را چیزی جز معنای حقیقی یا مجازی می‌داند. بنا بر ین اگر منظور از مراد متکلم فقط معنای حقیقی یا مجازی کلام باشد، بین آن و سایه‌های معنای سخن رابطه تباین برقرار است (ص ۱۰۷- ۱۰۹). حال اگر منظور از دانش تفسیر متن، کشف مراد حقیقی یا مجازی متکلم باشد، آن را عمل فهم سخن یا تفسیر سخن می‌نامیم و اگر منظورمان کشف سایه‌های معنایی سخن باشد آن را تأویل متن می‌نامیم (ص ۱۱۱). مباحث هرمنوتیک در بسیاری موارد مربوط به سایه‌های معنایی است که جدا از کشف مراد متکلم است.
تفاوت هرمنوتیک با نقش زمان در اجتهاد
مولف پس از بررسی مکاتب مختلف در پدیدارشناسی و هرموتیک، می‌گوید که گرچه این مباحث به ظاهر شبیه به بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد (مطرح شده از سوی آیت‌الله خمینی) است؛ اما در واقع تفاوت‌های زیادی بینشان برقرار است. مبحث اخیر، مربوط به است که مجتهد باید در استنباط احکام ثابت به موقعیت زمانی و مکانی موضوعات توجه داشته باشد و در هنگام استنباط حکام متغیر به خصوصیات موقعیت و شرایط آن التفات داشته باشد. این به معنای وابستگی جبری فهم مجتهد به سنت و شرایط فرهنگی و تاریخی نیست. همچنین این گزاره که «عالِم باید عالمِ روزگار خویش باشد» نیز به معنای آگاهی فقیه از شرایط و مسائل فرهنگی جامعه زمان خویش است. اساساً این گزاره صحبت از «باید» است نه «است»؛ بنا بر این ربطی به جبری بودن فهم فقه در میانه فرهنگ زمانش ندارد (۲۲۸-۲۲۷).
مُجزی بودن عمل و صحت فهم فقیه
فقیهان شیعه معتقدند که اگر فتوای مجتهدی تغییر کرد، اعمال پیشین او و مقلدانش که طبق فتوای قبلی انجام شده است مُجزی (موجب برائت ذمه) است. این بدان معنا نیست که هر دو فهم مجتهد صحیح و مطابق با واقع بوده است؛ چرا که در اینجا فقط صحبت از إجزا و برداشته شدن تکلیف است نه تطابق فقهم فقیه با واقع.
تفاوت هرمنوتیک کلاسیک با فقه
نویسنده پس از بررسی نظر «اریک هرش» تشخیص می‌دهد که این نظریه هرمنوتیکی از جهات بسیاری مشابه نظریه تفسیر متن در سنت فقهی است؛ اما از نظر او تفاوت‌های موجود میان این دو نظریه باعث می‌شود تا آنها را کاملاً همسان ندانیم. برای مثال نظریه هرش منجر به یکی دانستن «معنا کلام» و «نیت مولف» می‌شود. این در حالی است که گاهی گوینده در برخی موارد می‌تواند بگوید: «مقصود من» غیر از «معنای کلام من» است. اصول فقه، به خلاف نظر هرش، با تمایزگذاری میان «مدلول تصوری» و «مراد جدی» و بلکه «مدلول استعمالی» و «مدلول تفهیمی» این مسئله را حل می‌کند. (ص ۲۵۶) نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد این تقسیمات در اصول فقه کمک می‌کند تا تعارضات موجود در تعریف هرش از فهم و تفسیر نیز برطرف گردد(ص۲۶۱- ۲۸۷).
آلودگی
مقاله
- بررسی فقهی حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای، محمدرسول آهنگران، سید محسن رضوی اصل، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره پنجاه و دوم - شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
- بررسی احکام فقهی و حقوقی سرقت رایانه‌ای، مجید وزیری و حجت ارشاد حسینی، معرفت، شماره ۲۳۳، اردیبهشت ۱۳۹۶ش.
عربی
پایان‌نامه
فارسی
- بررسی فقهی احکام سرقت و خرید و فروش اطلاعات محرمانه، حجت‌الله جمشیدی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۴ش. پایان‌نامه را ایجا ببینید.