نویسنده: مجید خشنودی

فارکس بازاری جهانی با هدف مبادله پول کشورهای مختلف است که معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی کسب سود و زیان می‌کنند. تبادل ارزها چالش فقهی ندارد؛ ولی امروزه به علت گسترده شدن حوزه فعالیت فارکس، از شکل ساده خود فراتر رفته است و نیازمند بحث فقهی است. بازار فارکس به دلیل ویژگی‌هایی که نسبت به سایر بازارهای مالی دارد، امروزه مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است و با توجه به رغبت عمومی نسبت به این بازار، اهمیت بررسی فقهی، تأکید یافته است. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که این موضوع به صورت تخصصی در پژوهش‌های فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به منع قانونی معاملات فارکس در ایران، این موضوع دارای اولویت پژوهشی قرار نگرفته است.

تبیین موضوع و ماهیت و شیوه معاملات در بازار فارکس دارای اهمیت است زیرا که با شناخت شیوه معاملات، نوع عقود شرعی به کار رفته در این بازار مشخص می‌شود. شیوه معاملات در بازار فارکس متفاوت است و حکم صحت یا بطلان نسبت به کلیت فارکس مناسب نیست. نیاز است که پس از کشف ماهیت این معاملات، انطباقشان بر عقود شرعی یک‌به‌یک بررسی شود که آیا اساساً جزء عقود مستحدثه است یا خیر؟ طبق بررسی انجام شده اکثر معاملات فارکس ماهیت جدیدی ندارند و حقیقتشان بیع مال است. در نهایت حکم شرعی معاملات بر اساس احکام اولیه و ثانویه و ادله قائلین آنها، بیان و بررسی شده است و صحت اکثر معاملات در بازار فارکس با رعایت برخی شرایط قابل تصدیق است.

جایگاه و اهمیت در فقه معاصر

بازار فارکس به دلیل ویژگی‌هایی که نسبت به بازارهای دیگر دارد، امروزه مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. از جمله این ویژگی‌ها حجم بسیار زیاد معاملات، سرعت نقدشوندگی بالا، سرعت در انجام معاملات، دسترسی سریع و آسان و عدم نیاز به سرمایه اولیه زیاد است. پرسش‌های فقهی در مورد معاملات فارکس سبب شده که بررسی آن در فقه معاصر لازم باشد. پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شده است ولی از آنجا که فارکس در مباحث فقهی، مسئله‌ای نوپدید است و از سوی دیگر بازار فارکس همواره در حال توسعه امکانات جدید است؛ نیاز به پژوهش‌های دقیق‌تر و بیشتری در این زمینه احساس می‌شود.

سابقه پژوهش

پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به مقاله تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران و مقاله تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران، اشاره کرد.

معرفی بازار فارکس

فارکس (Forex) برگرفته از Foreign Exchange Market، بازاری است که در آن ارزهای مختلف با یکدیگر مبادله می‌شوند[۱] و معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی سود و زیان می‌کنند. فارکس بزرگترین بازار مالی در دنیا است و بیشترین گردش مالی در آن صورت می‌گیرد. این بازار به صورت غیرمتمرکز (decentralized) است؛ یعنی مکان فیزیکی مشخصی ندارد و صرفاً به صورت مجازی و بر بستر اینترنت فعالیت دارد.[۲]

تجارت در بازار فارکس تا اواخر دهه ۹۰ میلادی فقط به بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ محدود بود؛ اما از سال ۱۹۹۶م با گسترش سیستم‌عامل‌های معاملاتی آنلاین، این بازار در اختیار عموم افراد قرار گرفت.[۳]

بازار فارکس در ابتدا فقط بر تبادل ارزها تمرکز داشت که اصطلاحاً به آن جفت‌ارز (currency pairs) می‌گویند. با توسعه این بازار، آنچه که امروزه به معاملات فارکس مشهور است، از مفهوم نخستین فاصله گرفته و دارای ابعاد گسترده‌تری شده است. فارکس امروزی علاوه بر جفت‌ارزها از نمادهای معاملاتی دیگری مانند فلزات، منابع انرژی، کالا، سهام شرکت‌های بورسی، شاخص‌های سهام و ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

انواع معاملات فارکس و شیوه آن

شناخت چگونگی انجام معاملات فارکس به تبیین ماهیت فقهی آن و پاسخ به این پرسش که آیا معاملات فارکس عقود جدیدی هستند یا قابل انطباق بر عقود شرعی هستند، کمک خواهد کرد.

معاملات در بازار فارکس به‌صورت فیزیکی نیست و ارز یا کالای خریداری شده قابل تحویل نیست و فقط از نوسانات قیمتی سود یا ضرر حاصل می‌شود. فارکس بازاری دوطرفه است؛ یعنی هم از بالا رفتن قیمت و هم از پایین آمدن قیمت یک نماد، می‌توان کسب سود کرد. معامله‌گران حتی در صورتی که کالا در سبد دارایی‌هایشان موجود نباشد، باز هم می‌توانند آن را بفروشند؛ به این صورت که در حقیقت بروکر، کالا را به آنها قرض می‌دهد و پس از پایین آمدن قیمت کالا را خریداری کرده و قرضش را به بروکر ادا می‌کند و از تفاوت قیمت سود کسب می‌کند.

شیوه معاملات در بازار فارکس یکسان نیست و نسبت به نمادهای مختلف لازم است که در سه دسته بررسی شود.

  • معاملات جفت‌ارزها

در بازار فارکس، هر ارز با نماد اختصاصی مشخص شده است و به دو ارزی که با هم مبادله می‌شوند، جفت‌ارز (currency pairs) می‌گویند. ارز اول را ارز پایه و ارز دوم را ارز متقابل می‌نامند. ارزش هر ارز در مقابل ارز دیگر نسبت‌سنجی می‌شود که در اصطلاح به آن نرخ برابری (Exchange rate) می‌گویند. برای مثال یورو با نماد (EUR) و دلار با نماد (USD) شناخته می‌شود و نماد این جفت‌ارز را به صورت (EUR/USD) نشان می‌دهند و بیانگر نرخ برابری یورو به دلار است که یورو ارز پایه و دلار ارز متقابل است. معامله خرید جفت‌ارز، به معنای خرید ارز پایه (یورو) و پرداخت ارز متقابل (دلار) است و معامله فروش به معنای فروش ارز پایه (یورو) و دریافت ارز متقابل (دلار) است. به عنوان مثال، نرخ برابری (EUR/USD) یعنی ارزش یورو نسبت به دلار ۱٫۰۴ است. به بیان ساده در ازای ۱ یورو، ۱٫۰۴ دلار باید پرداخت شود.

منطق ثبت سفارش در فارکس به این صورت است که اگر معامله‌گر پیش‌بینی کند که ارزش دلار نسبت به یورو کاهش خواهد یافت سفارش خرید (EUR/USD) را ثبت می‌کند و بالعکس اگر احتمال افزایش ارزش دلار نسبت به یورو را بدهد سفارش فروش (EUR/USD) را ثبت می‌کند. بعد از ثبت و انجام معامله در صورتی که جهت بازار طبق پیش‌بینی معامله‌گر باشد، می‌تواند با بستن معامله سود کند و اگر بر خلاف پیشبینی باشد ضرر می‌کند.

  • معاملات دارایی‌ها

بروکرها بستری را فراهم کردند که علاوه بر معاملات جفت‌ارز، سایر دارایی‌ها مانند فلزات، منابع انرژی، کالا، سهام شرکت‌های بورسی و ارزهای دیجیتال در بازار فارکس قابل معامله باشند. شیوه معاملات در این موارد پیچیدگی جفت‌ارزها را ندارد و در حقیقت خرید و فروش معمولی است که با دلار انجام می‌شود. برای مثال در مبادله طلا و دلار که با نماد XAU/USD نشان داده می‌شوند، با پرداخت دلار می‌توان یک انس طلا خریداری کرد.

  • معاملات شاخص‌ها

در فارکس شاخص‌های تجاری مانند شاخص دلار (U.S DOLLAR CURRENCY INDEX) یا شاخص سهام‌های آمریکا مثل داوجونز (DJI) و نزدک (NDQ) و اس‌اندپی (SPX) یا شاخص سهام‌های آلمان (DAX) و برخی دیگر از کشورها قابل معامله است.

کارگزاران

ارتباط بین مشتریان و بازار بین‌المللی فارکس، سبب پیدایش کارگزاران (broker) شد که خدمات واریز و برداشت و ثبت سفارش و ارتباط بین خریدار و فروشنده را بر عهده دارند. کارگزاران فارکس دو نوع هستند.

  1. کارگزاران واقعی که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند.
  2. در مقابل کارگزارانی که اصطلاحاً به آنها مارکت میکر (Market Maker) می‌گویند که خرید و فروش واقعی ندارند. صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و معاملات صوری انجام می‌شود.

توجه به انواع کارگزاران از این جهت مهم است که اشکال برخی صاحب‌نظران به اینکه معاملات فارکس صوری است، به دلیل عدم تفکیک همین مسئله است.

بررسی حکم فقهی

توضیح

ماهیت معاملات فارکس

از منظر فقهی چند صورت برای ماهیت معاملات فارکس قابل تصور است. ۱. معاملات واقعی است؛ ولی در کیفیت آن اختلاف‌نظر است که آیا بیع است یا مبادله و ثمراتی بر آن بار شده‌است. ۲. ماهیت معاملات بیع است؛ ولی مال مبادله نمی‌شود؛ بلکه بیع ارزش مال است. ۳. معاملات فارکس صوری که حقیقت نوعی شرط‌بندی است ۴. اساساً معاملات فارکس عقد جدیدی است.

در صحت معاملات فارکس اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها در این زمینه اظهارنظر فقهی نکرده‌اند و به دیگر فقها ارجاع داده‌اند.[۴] اکثر فقها و پژوهشگران معاصر معاملات فارکس را مشروع نمی‌دانند و ادله مختلفی بر عدم مشروعیت آن اقامه کرده‌اند. این ادله در دو دسته حکم اولیه و حکم ثانویه ارائه و نقد شده است.

عدم مشروعیت و ادله آن

توضیح

بررسی از منظر ادله اولیه

  • خرید و فروشِ ارزش مال

شبیری زنجانی عقیده دارد که معاملات فارکس خرید و فروشِ ارزش مال است نه خود مال و از همین جهت صحیح نیست؛ زیرا بیع، مبادله مال با مال است.[۵] این نوع معامله در حقیقت نوعی قرارداد مابه‌التفاوت یا CFD است که طرفین بدون این‌که مالک ارز یا سهم یا کالایی باشند، اقدام به خرید و فروش آن می‌کنند. در واقع به‌جای خرید و فروش عین مال مورد معامله، ارزش آن را مبادله می‌کنند و امکان تحویل ارز یا کالا وجود ندارد.

اما به نظر می‌رسد این ادعا قابل اثبات نیست؛ چراکه مبادله ارزش مال، مبادله‌ای عقلایی است و علاوه بر آنکه منعی دربارهٔ آن وارد نشده، عقلائی بودن معامله برای صحت آن کافی است.

  • ربوی بودن

برخی از فقها، این معاملات شامل ربا می‌دانند. اعتباری که کارگزار به معامله‌گر می‌دهد که بر مبنای آن خرید و فروش انجام شود، در حقیقت قرض از طرف کارگزار است و از آنجا که بعد از بسته‌شدن معامله کارمزد خود را برداشت می‌کند، پس قرض به شرط دریافت کارمزد بوده است و ربای قرضی است.[۶]

این اشکال قابل پاسخ است؛ چراکه بسیاری از کارگزاران کارمزد دریافت نمی‌کنند و تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا اسپرد (Spread) انتفاع می‌برد. همچنین بر فرض دریافت کارمزد، شرط دریافت کارمزد در قرض نشده است؛ بلکه در فرض انجام معامله باید کارمزد پرداخت شود. معامله‌گر مختار است که معامله نکند و کارمزدی هم نپردازد.

  • غیرواقعی بودن

لطف‌الله صافی می‌گوید که معاملات فارکس خرید و فروش واقعی نیست و در واقع نوعی شرط‌بندی است.[۷] در فارکس هیچ ارزی خرید و فروش نمی‌شود، بلکه معامله‌گر فقط نرخ ارز را حدس می‌زند و شرط‌بندی می‌کند که نرخ تبدیل، افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. وقتی کارگزار (بروکر) در سایت یا پلتفرم معاملاتی‌اش قیمت‌ها را می‌گذارد، در واقع این نرخ‌ها را از بازار اسپات به عنوان مرجع بازخوانی می‌کند.

این ادعا نیز قابل اثبات نیست و می‌توان چنین پاسخ داد که در معاملات فارکس چیزی جز خرید و فروش نیست و خریدار و فروشنده واقعی در هر معامله وجود دارد به جز اینکه کالا قابل تحویل نیست و حتماً باید تسویه شود. البته در برخی بروکرها که اصطلاحاً به مارکت میکر معروف‌اند خرید و فروش واقعی انجام نمی‌گیرد. در نتیجه حکم کلی نسبت به صوری بودن معاملات فارکس صحیح نیست.

  • عدم امکان تحویل کالا

ناصر مکارم شیرازی به جهت اینکه امکان تحویل کالا وجود ندارد، معاملات فارکس را باطل می‌داند.[۸]

وجه این اشکال روشن نیست زیرا که شرط عدم دریافت کالا با حقیقت عقد منافاتی ندارد.

==== بررسی از منظر ادله ثانویه ===+

  • قاعده لاضرر

برخی از پژوهشگران، معاملات فارکس را سبب ضرر فعالان این بازار می‌دانند و با استناد به قاعده لاضرر عدم مشروعیت معاملات فارکس ثابت می‌شود.

به نظر می‌رسد اینکه ادعا که اکثر افراد متضرر می‌شوند، قابل اثبات نیست. نحوه کارکرد در بازار فارکس به این صورت است که هر کسی به هر میزان که ضرر می‌کند طرف مقابل به همان میران سود خواهد کرد. پس سود و ضرر در این بازار یکسان است و اساساً این معاملات ضرری نیست.

  • قاعده غرور

طبق نظر بعضی از محققین، معاملات فارکس به جهت وجود سفته‌بازان و وجود اطلاعات نهانی و گاهی دست‌کاری بازار سبب فریب معامله گران می‌شود. طبق قاعده المغرور یرجع الی من غره باید ضامن مال تلف شده باشد و حال‌آنکه در معاملات فارکس هیچ راه برگشتی نیست.

می‌توان چنین پاسخ داد که فعالان بازار فارکس با قبول این ریسک‌ها وارد این معاملات شده‌اند. همچنین سفته‌بازی و دست‌کاری در بازار این‌قدر گسترده نیست که بتوان کلیت معاملات فارکس را زیر سؤال برد.

  • قاعده مصلحت نظام

برخی دیگر از صاحب‌نظران عقیده دارند که اخلال در نظام اسلامی حرام است. فعالیت در بازار فارکس موجب آسیب به اشتغال و از بین رفتن ذخایر ملی و خروج ارز می‌شود و از این جهت جایز نیست.

به نظر می‌رسد که این اشکال به معاملات فارکس نیست بلکه نسبت به عدم توانایی مدیریت سرمایه توسط معامله‌گران است. در نتیجه با رعایت شرایط و اصول معاملات، نه تنها سبب خروج ارز از کشور و اسیب به اشتغال است بلکه می‌تواند سبب ارزآوری و تولید شغل شود.

مشروعیت و ادله آن

برخی فقها مانند سید علی خامنه‌ای معاملات فارکس را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی‌نفسه صحیح می‌دانند. در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار سود دریافت نکند؛ این معاملات صحیح است.[۹]

قائلین به مشروعیت معاملات فارکس ادله عدم مشروعیت را ناتمام می‌دانند. در نتیجه اطلاقات و عمومات احل الله البیع[۱۰]و اوفوا بالعقود[۱۱]شامل معاملات فارکس می‌شود و حکم به صحت این معاملات می‌شود.

پانویس

  1. Record, Neil, Currency Overlay (Wiley Finance Series)
  2. Record, Neil, Currency Overlay (Wiley Finance Series)
  3. Chen, James (2009). Essentials of Foreign Exchange Trading. ISBN 978-0470464007. Retrieved 15 November 2016. Hicks, Alan (2000). Managing Currency Risk Using Foreign Exchange Options. ISBN 1855734915. Retrieved 15 November 2016. Johnson, G. G. (1985). Formulation of Exchange Rate Policies in Adjustment Programs. ISBN 0939934507. Retrieved 15 November 2016.
  4. سیستانی، استفتا اینترنتی، شماره استفتا: ۱۱۵۵۸۷۸.
  5. شبیری زنجانی، استفتا اینترنتی، شماره استفتا: ۹۱۳۰۵.
  6. منبع
  7. صافی، استفتای سایت اسلام کوئست، از اینجا ببینید
  8. مکارم شیرازی، استفتا اینترنتی، کد رهگیری: ۱۴۰۰۰۲۲۷۰۱۲۸.
  9. خامنه‌ای، استفتا اینترنتی، تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ و به شماره استفتای ۶z669g2.
  10. بقره - ۲۷۵
  11. مائده - ۱

منابع