معرفی اجمالی کتاب

کتاب فقه هسته‌ای به کوشش ابوالقاسم علیدوست تدوین و توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است. مجموعه مقالات موجود در کتاب که توسط نویسندگان مختلف تقریر یافته، ابتدا در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم توسط سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است. مقالات موجود در کتاب به تفصیل در صدد مستند سازی فتوای مقام معظم رهبری به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای می‌باشند. به گونه‌ای که دلات ادله موجود در این زمینه نه به مسلمانان و دار الاسلام اختصاص دارد و نه به زمان خاصی متوقف و مختص است. برای ماهیت نظریه رهبر سه توجیه قابل تصویر می‌باشد.فتوا، حکم حکومتی بر مبنای مصلحت اندیشی یا تقیه، اقدام یا تاکتیک سیاسی محض. هر چند تئوریسین‌ها و سیایت‌ورزان غربی بر ماهیت دوم یا سوم اسرار می‌کنند؛ اما با ادلّه و ملاک‌ها و معیارهای ارائه شده در مورد سه تصویری که از نظریه رهبری برداشت می‌شود، ماهیت فتوایی حکم رهبر به اثبات می‌رسد.

ساختار

کتاب فقه هسته‌ای در سه بخش مقدمه، پیام‌ها و سخنرانی‌ها و مقالات که محتوای اصلی کتاب می‌باشد مورد تدوین قرار گرفته است. در مقدمه به محورهای مورد ارائه در همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبر در دو ساحت چیستی‌شناسی و ماهیت شناسی، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد اشاره می‌کند. قسمت دوم مقدمه هم به گزارشی از موضوعات مقالات واصله به این همایش اشاره می‌کند که مقالات موجود در کتاب فقه هسته‌ای بخشی از آن مقالات است. بخش دوم کتاب شامل پیام حضرت آیت الله جوادی آملی و پیام حضرت آیت الله سبحانی به همایش فقه هسته‌ای و همچنین متن سخنرانی آقای رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و آقای صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی می‌باشد. آیت الله جوادی آملی در پیام خود اشاره می‌کند رهاورد و ره توشۀ انبیا این است که جهان بر محور عقل، عدل، صلح، آسایش و رفاه اداره می‌شود. تخریب و کشتن، مخصوصاً کشتار غیر متعارف، مرضیّ هیچ پیامبری نبوده. همچنین با استناد به آیه 80 سوره انبیا و آیات 10، 12، 13 سوره سبأ، نشان می‌دهد دین، دین حفظ جامعه و حفظ حقوق مردم جامعه است نه دین کشتار، مخصوصاً کشتار جمعی.(ص41-46) آیت الله سبحانی در پیام خود به بخشی از احکام جهاد مانند حرمت بستن آب به روی دشمن یا حرمت آلوده و مسموم کردن آب دشمن اشاره می‌کند و بیان می‌کند قوانین و احکام جهاد اجازه ساخت سلاح کشتار جمعی حتی به عنوان ابزار بازدارنده را نمی‌دهد.(ص47-49) قسمت دوم مقدمه که متن سخنرانی می‌باشد علی اکبر رشاد بر این نظر است که فتوای ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای، مبانی دیگری غیر از مبانی فقهی از جمله مبانی حِکمی و فکری، یعنی مبانی فلسفی و کلامی و مبانی اخلاقی ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای دارد.(ص51-52) رشاد مبانی حِکمی این نظریه را در دو عنوان مبانی خلقت شناختی و مبانی انسان شناختی ارائه می‌دهد. اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت ذیل مبانی خلقت شناختی، اصل کرامت ذاتی انسان، اصل حق-تکلیف حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان را هم ذیل مبانی انسان شناختی بیان می‌کند. اصالت صلح، اصالت فضیلت، اصالت تقدّم اخلاق بر احکام را جزء مبانی اخلاقی ممنوعیت برشمرده.(ص52-57) در قسمت مبانی حُکمی مسئله قائل است که مبانی حُکمی و فقهی را می‌توان در دو حوزۀ مضوع شناختی و قواعد فقهی مطرح کرد. در مبانی موضوع شناختی اشاره می‌کند به اینکه باید ماهیت و غایت جهاد بدائی و دفاعی را مدنظر قرار داد، لذا جنگ و سلاح مورد استفاده در جنگ باید متناسب با ماهیت و غایت جهاد باشد. جهاد عملی مقدس است و نمی‌توان در این مسیر از وسیله نامقدس بهره گرفت. در حوزۀ قواعد فقهی هم با دو دسته از قواعد مواجهیم. قواعد عام که در تمام ابواب فقه جریان دارد و قواعد اختصاصی حوزۀ جهاد و دفاع و امر جنگ. قواعدی مانند لاضرر، ضمان، وفای به عهد، منع افساد حرث و نسل، وزر، تلائم فعل و غایت، مماثلت، منع ترور، عدالت و قاعده یا دلیل اولویت بر حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای دلالت دارند.(ص57-59) صالحی هم به تفاوت معنایی کلمه مصلحت در فقه شیعه با فرهنگ سیاسی غرب می‌پردازد. اشاره می‌کند مصلحت در فرهنگ سیاسی غرب به معنای دارای فایده بودن و متناسب با هدفی خاص که در آن منافع شخصی و حزبی بدون توجه به آثار و عوارض سلبی آن بر دیگران مدنظر گرفته شده است؛ استفاده می‌شود. در حالی که در فقه شیعه کلمه مصلحت برای تأمین منافع کلان انسان‌ها و جلوگیری از فجایع بزرگ به‌کار برده می‌شود.(ص64-65)