دیه کارکرد ثانوی اعضا (منابع مطالعاتی)
دیه کارکرد ثانوی اعضا، دیه عضو از دست رفته‌ای است که مهارت یا ویژگی خاصی نسبت به عضو مشابه دیگر دارد. برای این بحث چند فرض متصور است: ۱.فردی عضوی از بدنش قطع شده است که دارای کارایی منحصر بفردی نسبت عضو مشابه دیگرش داشته است مانند پزشک جراحی که با دست راست خود عمل جراحی را انجام میداده است. در این صورت آیا میتوان قائل شد دیه دست راست اوبه جهت فقدان کارکرد ثانوی از دیه دست چپ او بیشتر باشد؟ ۲.فردی عضوی از بدنش از دست رفته است که دارای کارایی منحصر بفردی است مثلا پژشکی که هر دو دست خود را از دست داده است آیا میتوان گفت دیه او به جهت از بین رفتن کارکرد ثانوی بیشتر از دیه کسی است که دستانش این کارایی را نداشته است؟ ۳.فردی دارای عضوی است که کارایی منحصر بفرد داشته و بعد از سانحه صرفا همان کارایی از او زائل شده است آیا میتوان گفت برای از بین رفتن این کارایی باید به او دیه‌ای به عنوان دیه فقدان کارکرد ثانوی پرداخت شود؟ آیا بحث دیه کارکرد ثانوی در تمام این موارد است یا فقط در برخی؟ رابطه دیه کارکرد ثانوی با بحث خسارت مازاد بر دیه چیست؟ آیا دیه کارکرد ثانوی صرفا به ویژگی های ذاتی عضو تعلق میگیرد یا ویژگی های اکتسابی را نیز شامل می‌شود؟ آیا افزونی مورد بحث در دیه کارکرد ثانوی افزونی بر کل مبلغ دیه است یا صرفا افزونی نسبی یک عضو از عضو دیگر بدون تغییر در مبلغ کل دیه؟ آیا افزونی در دیه کارکرد ثانوی را می‌شود به مواردی بیشتر از موارد منصوص تعمیم داد و به صورت قانونی شرعی، برای تمام اعضایی که کارکرد ثانوی دارند نتیجه گرفت؟
در منابع فقهی از میان دولب، برای لب پایین و از میان دوبیضه، برای بیضه چپ، دیه بیشتری وضع شده است. علت این امر را دارا بودن نقش اصلی برای این دو (قدرت دادن برای تکلم به‌وسیله لب پایین و تولید نسل توسط بیضه چپ) برشمرده‌اند. در اینکه دیه، جریمه برای جنایتکار است یا جبران خسارت، چند احتمال گفته شده است. اما در هر صورت این مسئله، با مسئله خسارت مازاد بر دیه متفاوت است؛ چرا که در صورت اثبات، مبلغ مازادی که به عنوان فقدان کارکرد ثانوی اخذ می‌شود، دیه، و از مجعولات شارع است و حتی کسانی که خسارت مازاد بر دیه را مشروع نمی‌دانند ممکن است با قیاس اولویت، قائل به مشروعیت این مبلغ مازاد شوند. گرچه در جهت تعیین شدن توسط قاضی، با خسارت مازاد بر دیه شباهت دارد.
برای اثبات این امر ممکن است به ادله ضمان یا به قیاس اولویت استناد کرد. همچنین قواعد فقهی نظیر لاضرر و اتلاف یا قواعد عرفی عقلایی نظیر اصل جبران کامل خسارت، می‌توانند در اثبات این مسئله کمک کنند. فقط یک مقاله در این موضوع پیدا شده است.
مقاله
فارسی
- تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ورود خسارت بر زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا، عبدالله بهمن‌پوری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ۱۰، شماره ۲، پیاپی ۲۰، ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا بخوانید.