کاربر:Salehi/صفحه تمرین۵
اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت
معرفی اجمالی
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته مسعود امامی به استخراج نظرات موافقان و مخالفان اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس پنج مبنای حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت می‌پردازد.(ص۱۰) نویسنده در پی اثبات این ادعا است که همه موافقان و مخالفان رأی اکثریت دارای یک دیدگاه نیستند؛ بلکه ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند.(ص۱۰) به باور نویسنده مبنای حق تعیین سرنوشت مبتنی بر ادله عقلی و شرعی تنها مبنای استوار برای اثبات اعتبار رأی اکثریت است و بر اساس دیگر مبانی به‌ویژه مبنای کشف حقیفت اعتبار رأی اکثریت انکار شده است.(ص۱۰-۱۱)
ساختار
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط از جمله آزادی تکوینی و آزادی تشریعی، حکومت مطلوب و داور نهایی، و دموکراسی پرداخته است. او در فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنج‌گانه (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت) می‌پردازد. در فصل سوم کتاب، ابتدا دلائل قرآنی مورد استناد بر عدم اعتبار رأی اکثریت ذکر و اشکالات آن بیان شده و سپس آیات مورد استناد بر اعتبار رأی اکثریت جمع‌آوری شده است. نویسنده در فصل چهارم، رأی اکثریت را در سیره معصومان(ع) واکاویده و در نهایت در فصل پنجم به جایگاه رأی اکثریت در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
روش‌شناسی
مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت
نویسنده در مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنج‌گانه مورد سنجش قرار داده است و نتیجه گرفته است تنها بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، می‌توان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است.
حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به باور نویسنده حق تعیین سرنوشت یا حق بهره‌مندی از آزادی تکوینی اطلاق دارد و شامل همه افعال اختیاری انسان به شکل فردی یا جمعی می‌شود؛ بنابراین تأسیس و بقای هر حکومتی حتی حکومت معصوم(ع) بدون خواست و رضایت مردم حرمت عقلی و شرعی دارد و رضایت مردم علت مشروعیت هر نوع حکومتی است.(ص۴۳).
گاه حق تعیین سرنوشت با خواست دیگران تزاحم پیدا می‌کند و باعث ایجاد خلل در زندگی اجتماعی می‌شود. در چنین مواردی گفته شده فقط به مقدار ضرورت و برای حفظ نظم اجتماعی از قاعده اولیه انتخاب آزاد انسان‌ها دست پرداشته می‌شود و تا جایی که ممکن است ضمن حفظ نظم جامعه به حق انتخاب آزاد افراد احترام گذاشته می‌شود.(ص۴۸-۴۹) در این رابطه، بهترین گزینه برای وضع قوانین اجباری، خواست مردم دانسته شده؛ چون اتفاق نظر به ندرت در جامعه اتفاق می‌افتد بنابراین کمترین آسیب به اصل انتخاب آزاد انسان‌ها زمانی است که رأی اکثریت بر اقلیت ترجیح داده شود.(ص۵۱) به گفته مسعود امامی، ترجیح رأی اکثریت در تصمصم‌گیری‌های جمعی علاوه بر حفظ اصل آزادی تکوینی و برقراری نظم، بهترین گزینه داوری برای حل اختلافات میان مردم است.(ص۵۲) نویسنده در نهایت نتایجی را برای مبنای حق تعیین سرنوشت در اعتبار رأی اکثریت برمی‌شمرد از جمله: لزوم مراجعه به آرای عمومی برای تصمصم‌گیری جمعی بدون هیچ استنثنایی، عدم منافات قوانین الزامی مورد خواست جامعه با حق تعیین سرنوشت و ارزش برابر رأی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن ایمان، اخلاق و تخصص.(ص۵۹-۶۰)
کشف حقیقت
مبنای کشف حقیقت در اعتبار رأی اکثریت بر این نکته تأکید می‌کند که رأی اکثریت کاشف از حقیقت مجهول و مورد اختلاف است.(ص۶۰) به گفته نویسنده این مبنا مورد استناد مخالفان اعتبار رأی اکثریت قرار گرفته است(۶۰) و در مخالفت خود به مبنای حق تعیین سرنوشت توجه نکرده‌اند.(ص۶۱) به باور نویسنده، این مبنا برای عدم اعتبار رأی اکثریت صحیح است؛ ولی متفکران غربی چون حقیقت را نسبی می‌بینند، رأی اکثریت را ابزاری برای دستیابی به حقیقت می‌دانند.(ص۶۱-۶۲) نویسنده کتاب، مراجعه به آرای عمومی را در مواردی که حقیقت برای مراجعه‌کننده روشن است، درست نمی‌داند و معتقد است آرای اکثریت مردم نه تنها حق و باطل را ایجاد نمی‌کند، بلکه در کشف آن هم ناتوان است.(ص۶۹) نویسنده با وجود اینکه رأی اکثریت را کاشف از حقیقت نمی‌داند؛ ولی آن را در حد قرینه‌ای ظنی برای کشف حقیقت معتبر می‌داند. به گفته او رأی اکثریت عالمان در یک علم یا مشاوران آگاه می‌تواند در مسیر تشخیص حقیقت مجهول مورد استفاده تصمصم‌گیران قرار گیرد؛ البته به عنوان داور نهایی نمی‌توان به آن اعتنا کرد.(ص۷۰-۷۲)
مشروعیت دینی
اثبات جواز یا عدم جواز مراجعه به آرای عمومی به‌وسیله ادله درون دینی، مبنای دیگری است که برای اعتبار رأی اکثریت به آن استناد شده است. به گفته نویسنده، موافقان به ادله‌ای چون بیعت، شورا و روایات خاص استناد کرده‌اند و در مقابل، مخالفان به خدشه در ادله آنها به آیات و روایاتی که اکثریت را تقبیح کرده مراجعه می‌کنند.(ص۷۳) نویسنده با گزارش آرای فقهایی که قائل به اعتبار رأی اکثریت بر مبنای مشروعیت دینی هستند، معتقد است طبق این مبنا رأی اکثریت در عصر حضور معتبر نیست و اعتبار آن فقط منحصر به دوران غیبت است؛ در حالی که بر مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت حتی در دوران حضور اعتبار دارد.(ص۷۵-۸۸) او همچنین می‌گوید چنین مبنایی برای اعتبار رأی اکثریت مرتبط به نظام تشریع است و در پی ایجاد تخییر شرعی برای مکلفان است؛ در حالی که مبنای حق تعیین سرنوشت به مقام تکوین مرتبط است و بر عدم جواز اجبار مکلفان تأکید می‌کند.(ص۸۲ و ۹۱) در نهایت به باور نویسنده، مشروعیت دینی نمی‌تواند داور نهایی برای حل اختلافات میان مردم باشد؛ زیرا گاهی در تشخیص مشروعیت دینی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که داور نهایی باید واقعیتی غیر قابل اختلاف باشد.(ص۹۳.)
مصلحت
بر اساس مبنای مصلحت، برقراری حکومت و اداره آن نیازمند رضایت عامه است و حکومتی که مبتنی بر آرای عمومی نباشدیا شکل نخواهد گرفت یا ناتوان خواهد بود.(ص۹۳) به گفته نویسنده این مبنا هنگامی که حاکم در تشکیل یا بقای حکومت با مشکل مواجه می‌شود کارساز است ولی اگر حاکم بتواند از طریق دیگری منویات حکومت خویش را پیش ببرد دیگر رأی اکثریت جایگاهی نخواهد داشت؛ بنابراین مصلحت به عنوان مبنایی برای اعتبار رأی اکثریت دارای محدویت است. به باور او طبق این مبنا مردم تصمیم‌گیر نیستند و مصلحت در اداره جامعه منحصر در رضایت عامه نیست بلکه عوامل متعددی در آن نقش دارد و ممکن است اداره‌کنندگان جامعه تأمین مصالح جامعه را در عوامل دیگری غیر از رضایت عامه جستجو کنند.(ص۹۶-۹۷)