کاربر:Reyhani/صفحه تمرین
 تصویر روی جلد | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| نویسنده | محمد پزشگی |
| موضوع | فقه اجتماعی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۵۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۳ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۲۰۰ |
عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه کتابی است نوشته محمد پزشکی، که در یازده فصل به بررسی تمایز احکام فقهی در عرصه عمومی و خصوصی، و امکان‌سنجی تفکیک این دو عرصه از منظر قواعد فقه سیاسی، پرداخته است.
نگاهی گذرا به کتاب
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه، نوشته محمد پزشکی، کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به طور خلاصه به بیان مساله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته است. هدف مؤلف کتاب تبیین تمایز احکام فردی و اجتماعی در فقه شیعه و بررسی آن از منظر قواعد فقه اجتماعی و سیاسی است.
موضوع شناسی
در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند.
مفاهیم معادل
در موضوع شناسی نویسنده چنین نتیجه گرفت که دو مفهوم مورد بحث از مفاهیم جدید هستند بنابراین در بررسی فقهی مساله باید برای بررسی تمایز امر عمومی و امر خصوصی در فقه به سراغ مفاهیم معادل آن رفت. وی تصریح می کند که این دو مفهوم با مفهوم دولت پیونده خورده است و برای معادل یابی باید مفاهیم مماثل با مفهوم دولت را مورد بررسی قرار داد.(ص71) باعتقاد نگارنده مفهوم دولت یا تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.
حاکم
فقیهان شیعه در خصوص تصدی امور عمومی مسلمین بیشتر از واژه حکم استفاده نموده‌اند. حکم به معنای منع کردن و حاکم به معنای کسی است که حق منع کردن در اختیار او است. در متون فقهی این واژه هم به معنای قاضی و هم به معنای والی و صاحب ولایت عامه آمده است. در خصوص مصداق حاکم، اعتقاد محقق کرکی آن است که منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص یا نایب عام او است. همچنین بنا به نظر شهید ثانی، صاحب ریاض و شیخ انصاری منظور از حاکم در زمان غیبت فقیه جامع‌الشرایط است.(73-75)
امام
واژه امام در لغت به معنای پیشوا است و در متون فقهی در ترکیب‌های مختلفی مانند امام الملة، نایب الامام، وکیل الامام به کار رفته است. این واژه در اصطلاح فقهی گاه در معنا خاص(امام معصوم) و گاه در معنای عام به کار رفته که فقیه واجد شرایط یا حاکم شرع را نیز شامل می شود.(76)
فقیه
در اصطلاح فقهی این واژه به کسی اطلاق می‌شود که از لحاظ علمی توانایی استنباط احکام شرعی و تصدی برخی امور مانند صرف سهم امام، قضاوت و اجرای حدود را داشته باشد. از جمله فقهایی که اقامه حدود در دوران غیبت را از اختیارات فقیه برشمرده‌اند می‌توان به شهید ثانی و صاحب جواهر کرد. همچنین علامه حلی صرف سهم امام را تنها از اختیارات فقیه می‌داند. در نهایت نویسنده این واژه را مترادف با حاکم دانسته است.(78)