کاربر:Reyhani/صفحه تمرین
| عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه | |
|---|---|
 تصویر روی جلد | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد پزشگی |
| موضوع | فقه اجتماعی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۵۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۳ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۲۰۰ |
عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه کتابی است نوشته محمد پزشکی، که در یازده فصل به بررسی تمایز احکام فقهی در عرصه عمومی و خصوصی، و امکان‌سنجی تفکیک این دو عرصه از منظر قواعد فقه سیاسی، پرداخته است.
نگاهی گذرا به کتاب
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه، نوشته محمد پزشکی، کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. هدف مؤلف کتاب تبیین تمایز احکام فردی و اجتماعی در فقه شیعه و بررسی آن از منظر قواعد فقه اجتماعی و سیاسی است.
محتوای کتاب
نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به طور خلاصه به بیان مساله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته است.
موضوع شناسی
در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند. برای مثال نمی‌توان از جدید بودن واژه حکمرانی نتیجه گرفت که حکمرانی امری نوپدید است و امر اداره جامعه از موضوعات مستحدثه و جدید به شمار می‌رود.
مفاهیم معادل
در موضوع شناسی نویسنده چنین نتیجه گرفت که دو مفهوم مورد بحث از مفاهیم جدید هستند بنابراین در بررسی فقهی مساله باید برای بررسی تمایز امر عمومی و امر خصوصی در فقه به سراغ مفاهیم معادل آن رفت. وی تصریح می کند که این دو مفهوم با مفهوم دولت پیونده خورده است و برای معادل یابی باید مفاهیم مماثل با مفهوم دولت را مورد بررسی قرار داد.(ص71) باعتقاد نگارنده مفهوم دولت یا تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.