اعتبار رأی اکثریت در حکومت

معرفی

مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی و حکومتی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد. مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی امروزه به‌عنوان یک نظریه در فقه معاصر توسط برخی از فقها مورد پذیرش قرار گرفته است.

فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند. امام خمینی از فقهای معاصر درباره چگونگی تولی فقیه جامع‌الشرایط در جامعه اسلامی، در جواب استفتائی، فعلیت یافتن تولی فقیه در امور مسلمانان و تشکیل حکومت را وابسته به آرای اکثریت مسلمانان می‌داند که هم در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده است.

در تعیین گستره اعتبار رأی اکثریت در مسائل سیاسی، فقها بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانون‌گذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛ به همین دلیل میرزای نائینی با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛ حوزه‌ای که محمدباقر صدر از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.

به گفته مسعود امامی از پژوهشگران مسائل دینی، قائلان به اعتبار رأی اکثریت در حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی، فقط بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت آن را معتبر می‌دانند؛ ولی بر پایه دیگر مبانی مانند کشف حقیقت، مصلحت، مشروعیت دینی و مقبولیت، رأی اکثریت یا فاقد اعتبار است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است. طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است؛ به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود و رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود. بر اساس این نظر، اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و نظم زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.

نظریه‌های بدیل

درباره مشروعیت و حجیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، علاوه بر نظریه اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» از سوی فقهای معاصر ارائه شده است.

عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت

فقهای مخالف مشروطیت حکومت در عصر مشروطه همچون شیخ فضل الله نوری و محمدحسین تبریزی، برخی از فقهای معاصر مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی صاحب کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة و محمدتقی مصباح یزدی در کتاب نظریه سیاسی اسلام با اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی مخالفت کرده‌اند. به عقیده این طیف از فقها مقبولیت و مشروعیت صرفا از طرف شارع ایجاد می‌شود و ترجیح رأی اکثریت بر نظر اقلیت بدون دلیل، بر خلاف حکم عقل و بدعت خواهد بود. آنان برای اثبات نظریه خود به آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت پرداخته و همچنین به روایاتی استناد کرده‌اند.

اعتبار مشروط رأی اکثریت

عبدالله جوادی آملی از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق به اعتبار مشروط رأی اکثریت معتقد است. به گفته او در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است. به باور وی، اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.

قائلان و دلایل

مفهوم رأی اکثریت همانند دیگر مفاهیم نوپدید هنگام ورود به جوامع اسلامی مورد ارزیابی فقهای شیعه در دوره معاصر قرار گرفت. محمدحسین غروی نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، حسینعلی منتظری در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، محمدهادی معرفت در کتاب جامعه مدنی، نعمت الله صالحی نجف‌آبادی در کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان، سید کاظم حسینی حائری در کتاب ولایة الأمر فی عصر الغیبة‌ و محمد سند بحرانی در کتاب أسس النظام السیاسی عند الإمامیة‌ ازجمله فقهایی هستند که با ارزیابی مفهوم رأی اکثریت قائل به اعتبار آن در مسائل حکومتی شدند.

باورمندان به حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای مستندسازی نظریه خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:

ادله عقلی

استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض» و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح نظر اقلیت بر رأی و نظر اکثریت)، مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. نائینی از فقهای معاصر در عصر مشروطه، رای اکثریت را به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی می‌کرد؛ اصلی که مطابق سیره عقلا معرفی شده و آیات شورا و روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله آن را تایید کرده است.

قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده و با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام است. بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها قانون نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به مصالح عمومی است، آن را معتبر می‌داند.

ادله نقلی

قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر استناد کرده‌اند.

محمدهادی معرفت از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و به‌کارگیری نظر آنان است. نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی نیز با همسان دانستن حکومت دینی با حکومت شورایی بر این باور است که ولی فقیه باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.

عبدالکریم موسوی اردبیلی از فقهای معاصر نیز برای مشروعیت‌بخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند می‌دهد. بر اساس نظر او ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست؛ بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصه‌های اجتماعی، فرد دیگری جایگزین او می‌شود تا خلاء قانونی در حوزه امور اجتماعی شکل نگیرد. طبق این نظر اجتماع، واحدی تلقی می‌شود که همه انسان‌ها در آن تصمیم‌گیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.

موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی به ویژه از امام علی(ع) استناد کرده‌اند که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است. طبق این روایات امام به ابن عباس از پیمان خود با پیامبر سخن می‌گوید که برای خلافت شمشیر نکشم مگر اینکه مردم با من بیعت کنند. از دیگر روایات مورد استناد، مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق (ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی (ع) است.

به گفته مسعود امامی، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت مورد تأیید آیات متعددی از قرآن است. در این آیات خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام می‌داند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است. همچنین سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا می‌دانستند، با این حال هیج‌گاه این بینش را به مردم تحمیل نمی‌کردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آن که از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان می‌یافتند.