محمدمهدی شمس‌الدین
صفحه پودمان:Message box/ambox.css محتوایی ندارد.
 | توجه! این مقاله در حال نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهایی شدنِ مقاله، این برچسب برداشته می‌شود. |
زندگینامه
محمدمهدی شمس‌الدین، در نیمه شعبان ۱۳۵۳ قمری در نجف متولد شد. پدرش، شیخ عبدالکریم، از تحصیلکردگان حوزه علمیه نجف بود و نسبش به شهید اول می‌رسید. محمدمهدی شمس‌الدین در سطوح عالی حوزوی شاگرد سید محمد روحانی، سید یوسف حکیم و سید علی علامه فانی اصفهانی بود و در دروس خارج فقه و اصول سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی حضور می‌یافت.[۱]
وی علاوه بر تحصیل، به تدریس و تألیف اشتغال داشت و در تأسیس «جمعیة منتدی النشر» مشارکت داشت[۲] که به همراه محمدرضا مظفر و محمدتقی حکیم، به‌دنبال اصلاح شیوه‌های عزاداری بودند.[۳] وی همچنین از استادان دانشکده فقه نجف بود.[۴] وی همچنین چند سال به‌نمایندگی از بیت مرجعیت سید محسن حکیم در شهر دیوانیه عراق ساکن بود.[۵]
شمس‌الدین در کنار سید اسماعیل صدر، سید محمدباقر صدر، سید مرتضی عسکری، سید محمدحسین فضل‌الله، عبدالهادی فضلی و محمدمهدی آصفی از نویسندگان مجله الأضواء بودند که با حمایت سید محسن حکیم انتشار می‌یافت و در عین حال از سوی گروه‌هایی در حوزه نجف مورد مخالفت قرار می‌گرفت.[۶]
شمس‌الدین در جریان تأسیس حزب الدعوة الاسلامیه به رهبری سید محمدباقر صدر در تابستان ۱۹۵۷م، از مؤسسان آن بود.[۷] وی سپس در سال ۱۹۶۹م به لبنان بازگشت و به فعالیت‌های فکری و فرهنگی پرداخت و در سال ۱۹۷۵م از سوی امام موسی صدر به‌عنوان نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان منصوب شد و پس از ربوده شدن سید موسی صدر در ۱۹۷۸م عملاً ریاست آن را بر عهده داشت.[۸]
شمس‌الدین در سال ۱۹۷۹م مدرسه علمیه‌ای با نام «معهد الشهید الاول» را در بیروت تأسیس کرد و از مهمترین مدارس علمیه در زمان خود بود.[۹]
محمدمهدی شمس‌الدین ۱۵ شوال ۱۴۲۱ق (۲۱ دی ۱۳۷۹ش) در ۶۸ سالگی در بیروت درگذشت.[۱۰]
نظرات و دیدگاه‌ها
ولایت امت بر خود
از میان نظریات موجود درباره فقه سیاسی، محمدمهدی شمس‌الدین همانند مهدی حائری یزدی، ضمن نفی حق ویژه فقیهان در حکومت، معتقد است اداره حکومت در جامعه اسلامی با رعایت ضوابط کلی دین به‌عهده مردم است.[۱۱] به‌باور شمس‌الدین، فقیهان در دوره غیبت معصوم(ع) به دو منصب قضاوت و نیز بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و مناصب دیگری از جمله سلطه سیاسی و حاکمیت دولت برای آنان اثبات نشده است. وی همچنین معتقد است فقیهان در تدبیر امور سیاسی نائب امام معصوم نیستند و بر مردم ولایت ندارند و مقدرات سیاسی مردم به عهده خود آنها است. از نظر وی فقاهت شرط ریاست دولت منتخب اسلامی نیست و تمامی مسائل دولت و از جمله رئیس دولت با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.[۱۲]
محمدمهدی شمس‌الدین با اتکا به اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر در فقه شیعه، معتقد است که هیچ حاکمی از مشروعیت برخوردار نیست و برترین اصل در حاکمیت افراد بر یکدیگر این است که هیچ‌کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد و هر اقدامی برای تسلط بر دیگری، غیرقانونی و نامشروع است.[۱۳]
به‌گفته حیدر حب‌الله، اندیشمند شیعه معاصر، محمدمهدی شمس‌الدین ابتدا به اسلام سیاسی باور داشت، اما از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی دچار تحول فکری شد.[۱۴]
حرمت شبیه‌سازی انسانی
بنابر نظر محمدمهدی شمس‌الدین، شبیه‌سازی انسانی به‌حکم اولی حرام است. وی در این باره به آیه ۱۱۹ سوره نساء استناد کرده است که در آن تغییر خلق خداوند در راستای خواست شیطان معرفی شده است. به باور شمس‌الدین، شبیه‌سازی انسانی به تغییر نامناسب جسمانی می‌انجامد که در آیه مذکور «تغییر خلق» خوانده شده است.[۱۵]
وی همچنین عدم مالکیت بر بدن را نیز به‌عنوان دلیلی دیگر برای حرمت اولی شبیه‌سازی طرح کرده است و بر این اساس تنها خداوند مالک انسان است و انسان نمی‌تواند چنین تصرفی انجام دهد.[۱۶]
چنانکه سید حسن اسلامی، پژوهشگر، بیان کرده است، شمس‌الدین در این باره به آیه تغییر خلق، اصل عدم ملکیت انسان بر بدن خود، و اصالة الحظر (در برابر اصالة الاباحه) تکیه کرده است.[۱۷] اسلامی نقدهایی بر نظر شمس‌الدین وارد ساخته است؛ از جمله آنکه شمس‌الدین شبیه‌سازی انسانی را مصداق تغییرات نامناسب جسمانی قلمداد می‌کند و از همین رو آن را مصداق آیه ۱۱۹ سوره نساء می‌داند، در حالی که اگر شبیه‌سازی انسانی منجر به شبیه‌سازی موجودی سالم شود، استدلال وی ناکامل خواهد بود؛ چرا که در این صورت شبیه‌سازی مصداق تغییر نامناسب نخواهد بود.[۱۸]
دلیل دور ماندن فقه شیعه از فقه مقاصدی
محمدمهدی شمس‌الدین بر آن است که تنها سبب دوری فقه شیعه از روش مقاصدی سبب تاریخی و دوری فقیهان امامیه از امور اجتماعی و حکومتی بوده است و این امر هیچ وجه فقهی یا عقیدتی ندارد. وی در این باره به رواج فقه مقاصدی در دوره جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و بر آن است که به دست گرفتن حکومت توسط فقیهان شیعه سبب‌ساز توجه به فقه مقاصدی شده است.[۱۹]
بر خلاف شمس‌الدین، عالمان دیگر شیعه معتقدند سبب عدم توجه به فقه مقاصدی در میان فقیهان شیعه، ناشی از دلایلی همچون اعتقاد به عدم دستیابی به ملاکات احکام و در نتیجه عدم امکان دستیابی به علل واقعی احکام، روشمند نبودن فقه مقاصدی، غنای روایی مکتب اهل‌بیت، و صدور روایات فراوانی از جانب امامان شیعه(ع) در مذمت قیاس بوده است.[۲۰]
مخالفت با قیمومت مردان بر زنان
به باور شمس‌الدین، بنابر آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه اول سوره نساء و آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن هیچکدام به‌معنای برتری یا فروتری نیست.[۲۱]
وی همچنین با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مردم صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.[۲۲]
محمدمهدی شمس‌الدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمی‌توان آن را به دوره‌های دیگر تعمیم داد.[۲۳]
آثار
- نظام الحکم والإدارة فی الإسلام (نظام حکومت و مدیریت در اسلام)، نخستین اثر شمس‌الدین است که در سال ۱۹۵۴م نوشته شده و نخستین متن سیاسی به زبان عربی بوده که به مسئله حکومت اسلامی در دوران جدید پرداخته است.[۲۴] ویرایش دوم کتاب حدود چهل سال پس از چاپ اول آن با اضافاتی انتشار یافت.[۲۵] وی ادله ولایت فقیه را ناتمام خوانده و معتقد است در این باره باید به قدر متیقن اکتفا کرد و دلیلی برای نیابت سیاسی کامل فقیه از امام معصوم وجود ندارد. در نتیجه شمس‌الدین حکومت اسلامی را نیازمند انتخاب مردم می‌داند. وی مقبوله عمر بن حنظله را هم بیانگر نقش و جایگاه مردم در تعیین حاکم قلمداد می‌کند که بر این اساس مشروعیت حکومت وامدار خواست مردمی است.[۲۶]
- الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه (کتاب): بحثٌ فقهیٌّ مقارن، بررسی تطبیقی احتکار در قالب فقه مقارن است که در سال ۱۴۱۰ق تألیف شده و شامل احکام احتکار، وادار کردن بر فروش اجناس احتکاری و احتکار در شرکت‌ها و دولت‌ها است و در سال ۱۳۷۸ش با عنوان «احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی» به زبان فارسی چاپ شده است.
- سلسله کتاب‌هایی با عنوان مسائل حرجة فی فقه المرأة درباره چهار موضوع حجاب، ریاست زنان، حقوق زوجیت، و فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان:[۲۷]
- السلم وقضایا الحرب عند الإمام علی: دراسة فی نهج البلاغه که در سال ۱۹۸۱م در بیروت چاپ شد، حاوی بررسی دیدگاه‌های امام علی(ع) درباره جنگ و صلح در روابط بین دولت‌ها و ملت‌ها است که به فارسی نیز ترجمه شده است.[۳۱]
پانویس‌ها
- ↑ انصاری قمی و امین، «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.
- ↑ انصاری قمی و امین، «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.
- ↑ حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۸.
- ↑ انصاری قمی و امین، «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.
- ↑ انصاری قمی و امین، «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۱۲۷.
- ↑ «آیت‌الله آصفی و حزب الدعوه»، نشریه بعثت، ص۲.
- ↑ مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۲۴.
- ↑ مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۲۵.
- ↑ شاکر سلماسی، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، ص۲۴.
- ↑ انصاری قمی و امین، «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۸.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۶۳-۶۴.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱-۱۷۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.
- ↑ شمس‌الدین، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ص۵۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.
- ↑ حب‌الله، «مشخصات نظریه فراغ و قوانین بالادستی شریعت»، ص۱.
- ↑ شمس‌الدین، الاستنساخ الجنین، ص۵۸، به نقل از: قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۵۷-۵۵۸.
- ↑ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۶۰-۵۶۱.
- ↑ اسلامی، «شبیه‌سازی انسان از دیدگاه شیعه...»، ص۲۷-۲۸.
- ↑ اسلامی، «شبیه‌سازی انسان از دیدگاه شیعه...»، ص۲۷-۲۸.
- ↑ الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۸.
- ↑ الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۷.
- ↑ ص۱۲۹.
- ↑ وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.
- ↑ مهریزی، حدیث‌پژوهی، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۸۳.
- ↑ مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۳۱.
- ↑ حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۵.
- ↑ قاسمی، ولایت سیاسی فقیهان، ۱۳۹۲ش، ص۱۳۹-۱۴۱.
- ↑ حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۲.
- ↑ حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۲.
- ↑ حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۰.
- ↑ حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۲.
- ↑ حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۳.
منابع
- «آیت‌الله آصفی و حزب الدعوه»، گفتگو با سید هادی خسروشاهی، نشریه بعثت، نیمه اول تیر ۱۳۹۴، ش۱۵۰۱.
- اسلامی، سید حسن، «شبیه‌سازی انسان از دیدگاه شیعه؛ بررسی چهار دیدگاه»، مجله فقه، ش۴۴، تابستان ۱۳۸۴ش.
- انصاری قمی، ناصرالدین، و سید حسن امین، «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»، مجله آینه پژوهش، ش۶۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰ش.
- حب‌الله، حیدر، «مشخصات نظریه فراغ و قوانین بالادستی شریعت: نظریه محمدمهدی شمس‌الدین»، به‌قلم سعید نورا و مصطفی مهدوی، سایت رسمی حیدر حب‌الله.
- حسینی، محمد، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، مجله کتابهای اسلامی، ش۲، پاییز ۱۳۷۹ش.
- حقیقت، سید صادق، «فقه سیاسی و دموکراسی»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش۴، تابستان ۱۳۹۴ش.
- شاکر سلماسی، مجید، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، مجله آینه پژوهش، ش۵و۶، آذر-اسفند ۱۳۹۲ش.
- شمس‌الدین، محمدمهدی، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ترجمه محسن عابدی، تهران، انتشارات بعثت، ۱۳۷۶ش.
- قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
- قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
- قاسمی، محمدعلی، ولایت سیاسی فقیهان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۲ش.
- کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ش.
- کمالی اردکانی، علی‌اکبر، و محسن کدیور، «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو-میل)، نامه مفید، ش۴۴، مهر و آبان ۱۳۸۳ش.
- مرادی، مجید، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، فصلنامه میثاق امین، پیش‌شماره اول، زمستان ۱۳۸۵ش.
- مهریزی، مهدی، حدیث‌پژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
- نوری، داوود، شیعیان لبنان: وضعیت سیاسی-اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، با راهنمایی محمود تقی‌زاده داوری، قم، انتشارات شیعه‌شناسی۷ ۱۳۸۹ش.
- وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.