عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت
عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت از نظریه‌های مطرح درباره حجیت یا عدم حجیت ترجیح رأی اکثریت در مسائل حکومتی ازجمله تعیین زمامداران حکومتی و قانون‌گذاری است.
اهمیت و جایگاه
مشروعیت مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، از مسائل نوپدید و مورد ابتلا در فقه معاصر است. برخی از فقهای شیعه قائل به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی شده‌اند.
قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت تنها از طرف شارع صادر می‌شود و تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است، که شارع آن را تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.[۱]
دلایل
باورمندان به عدم حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود به چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:
دلایل عقلی
بر اساس نظر قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم اگرچه در اکثریت باشند بر نظر دیگران اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.[۲] به عقیده آنان اکثریت مردم معمولا تحت تاثیر هواها و تبلیغات دیگران هستند و طبق منطق احساس و نه منطق عقل حرکت می‌کنند به همین دلیل رأی اکثریت مشروعیتی برای تعیین نظام اسلامی یا حاکم و قوانین حکومتی نخواهد داشت.[۳]
دلایل نقلی
باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان قرآن در بیش از شصت آیه نسبت به باور و رفتار اکثریت انسان‌ها است که خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،[۴] بی‌عقلی،[۵] بی‌ایمانی،[۶] ناسپاسی،[۷] شرک،[۸] گمراهی،[۹] فسق،[۱۰] دروغ[۱۱] و پیروی از ظن[۱۲] توبیخ می‌کند.[۱۳] این آیات مورد استناد برخی از مفسران و فقهای معاصر بر نفی ترجیح رأی اکثریت قرار گرفته شده است.[۱۴]
دسته دیگری از آیات مورد استناد قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی است که حکومت، ولایت[۱۵] و تعیین قوانین[۱۶] را مخصوص خداوند می‌داند. بر این اساس هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت حکم الهی مقدم می‌شود و از این روی در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.[۱۷] در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه مهم‌ترین آیات مورد استناد قائلین به اعتبار رأی اکثریت مانند آیه ۱۵۹ سوره آل عمران مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با مسلمانان را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.[۱۸]
استناد به برخی روایات از دیگر دلائل مخالفت با اعتبار رأی اکثریت توسط برخی از فقهای معاصر است. بر اساس این نظر، از این روایات چنین برداشت می‌شود که معصومین اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند ولی خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.[۱۹] به عنوان مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد و سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت[۲۰] یا به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن عباس مبنی بر ابقا معاویه بر حکومت شام، استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.[۲۱]
پانویس
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.
- ↑ خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.
- ↑ اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.
- ↑ مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.
- ↑ هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.
- ↑ بقره، ۲۴۳.
- ↑ یوسف، ۱۰۶.
- ↑ فرقان، ۴۴.
- ↑ مائده، ۲۹
- ↑ عنکبوت، ۶۳.
- ↑ انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.
- ↑ نساء، آیه ۵۹؛ مائده، آیه ۵۵.
- ↑ احزاب، آیه ۳۶.
- ↑ قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۳، ج۹، ص۳۶۸.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.
- ↑ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.
- ↑ برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.
- ↑ نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.