نظریه نظارت فقیه در واقع ناظر بودن فقیه بر امور مجریان جامعه است و به سه صورت استطلاعی، استصوابی و ولایی قابل اجراست. در نظارت استطلاعی فقیه صرفا بعد از اطلاع از عمل مجریان، آن را تایید یا رد می‌کند. در این نوع نظارت، دیدگاه ناظر و نظر وی هیچ تاثیری در شناخت خلاف دین ندارد. در نظارت استصوابی حضور در تصمیم گیری و تصویب آن از وظایف ناظر است. نظارت ولایی فقیه در واقع ورود فقیه به عرصه اجرای امور و بدست گرفتن ابتکار در اجرا است. این نظارت بر تمامی اجرا حکومت و نظام سیاسی کشور سیطره دارد. طبیعتا نظریه نظارت فقیه در بستر نظارت استطلاعی و استصوابی جاری است و حوزه نظارت ولایی فرق چندانی با مساله ولایت فقیه و دخالت او در امور اجرایی ندارد.

در مقابل نظریه نظارت فقیه، دو نظریه ولایت فقیه و وکالت او بر جامعه وجود دارد. قائلین نظریه نظارت فقیه دین را فاقد نظر سیاسی و سیاست را مسئله ای می‌دانند که باید بدست سیاستمداران واگذار شود و صرفا فقیهان باید ناظر بر مخالف نبودن امور سیاسی با دین داشته باشند. ایشان با تمسک به برخی روایات و رد برخی دیگر که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند و همچنین تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه و قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری که بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد، به استدلال بر نظر خود پرداخته‌اند و حکم به صحت این نظریه می‌کنند.

از فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند محمدحسین نائینی، سید ابوالقاسم خویی و حسینعلی منتظری را میتوان نام برد.



کتاب

فارسی

عربی

  1. الاسلام یقود الحیاة، سید محمدباقر صدر، وزارة الارشاد الاسلامی، تهران، ۱۳۹۹ق. مم

مقاله

فارسی

  1. ولایت فقیه یا نظارت فقیه، سید احمد حبیب نژاد، دوفصلنامه فقه حکومتی، دوره ۱، شماره ۲، ۱۳۹۵ش. مم
  2. مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تاکید بر دوره معاصر، احمد رهدار و علی فقیهی، حکومت اسلامی، دوره ۱۸، شماره۳، پیاپی ۶۹، ۱۳۹۲ش. مم

عربی

پایان‌نامه

فارسی

  1. مقایسه تطبیقی حدود و اختیارات ولی فقیه بر اساس نظریه‌های انتصاب، انتخاب، وکالت و نظارت فقیه، زهرا فتحی، جامعة الزهرا س، 1400ش.

عربی

سایر منابع

  1. تبیین نسبت نظریه ولایت فقیه با نظارت فقیه، ابراهیم کلانتری، سایت خبرگزاری بین المللی قرآن، 1401ش. گگ