محمدمهدی شمس‌الدین
صفحه پودمان:Message box/ambox.css محتوایی ندارد.
 | توجه! این مقاله در حال نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهایی شدنِ مقاله، این برچسب برداشته می‌شود. |
محمدمهدی شمس‌الدین در کنار سید اسماعیل صدر، سید محمدباقر صدر، سید مرتضی عسکری، سید محمدحسین فضل‌الله، عبدالهادی فضلی و محمدمهدی آصفی از نویسندگان مجله الأضواء بودند که با حمایت سید محسن حکیم انتشار می‌یافت و در عین حال از سوی گروه‌هایی در حوزه نجف مورد مخالفت قرار می‌گرفت.[۱]
شمس‌الدین در جریان تأسیس حزب الدعوة الاسلامیه به رهبری سید محمدباقر صدر در تابستان ۱۹۵۷م، از مؤسسان آن بود.[۲] وی سپس در سال ۱۹۶۹م به لبنان بازگشت و به فعالیت‌های فکری و فرهنگی پرداخت و در سال ۱۹۷۵م از سوی امام موسی صدر به‌عنوان نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان منصوب شد و پس از ربوده شدن سید موسی صدر در ۱۹۷۸م عملاً ریاست آن را بر عهده داشت.[۳]
محمدمهدی شمس‌الدین در سال ۱۹۷۹م مدرسه علمیه‌ای با نام «معهد الشهید الاول» را در بیروت تأسیس کرد و از مهمترین مدارس علمیه در زمان خود بود.[۴]
زندگینامه
محمدمهدی شمس‌الدین، در نیمه شعبان ۱۳۵۳ قمری در نجف متولد شد. پدرش، شیخ عبدالکریم شمس‌الدین، از تحصیلکردگان حوزه علمیه نجف بود و نسبش به شهید اول می‌رسید. محمدمهدی شمس‌الدین در سطوح عالی حوزوی شاگرد سید محمد روحانی، سید یوسف حکیم و سید علی علامه فانی اصفهانی بود و در دروس خارج فقه و اصول سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی حضور می‌یافت.[۵]
وی علاوه بر تحصیل، به تدریس و تألیف اشتغال داشت، در تأسیس منتدی النشر مشارکت داشت و نیز از استادان دانشکده فقه نجف بود.[۶] وی همچنین چند سال به‌نمایندگی از بیت مرجعیت سید محسن حکیم در شهر دیوانیه عراق ساکن بود و در ۳۶ سالگی (۱۳۸۹ق) به لبنان رفت تا سید موسی صدر را یاری کند. وی ابتدا نائب‌رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان بود و پس از ناپدید شدن صدر، رهبری مجلس اعلای شیعیان را به عهده گرفت.[۷]
فرزند: ابراهیم شمس‌الدین[۸]
فقه سیاسی
از میان نظریات موجود درباره فقه سیاسی، محمدمهدی شمس‌الدین در کنار سید محمدباقر صدر و محمدجواد مغنیه، معتقد به دولت انتخابی اسلامی است.[۹] به باور شمس‌الدین، فقیهان در دوره غیبت معصوم(ع) به دو منصب قضاوت و نیز بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و مناصب دیگری از جمله سلطه سیاسی و حاکمیت دولت برای آنان اثبات نشده است. وی همچنین معتقد است فقیهان در تدبیر امور سیاسی نائب امام معصوم نیستند و بر مردم ولایت ندارند و مقدرات سیاسی مردم به عهده خود آنها است. از نظر وی فقاهت شرط ریاست دولت منتخب اسلامی نیست و تمامی مسائل دولت و از جمله رئیس دولت با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.[۱۰]
محمدمهدی شمس‌الدین با اتکا به اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر در فقه شیعه، معتقد است که هیچ حاکمی از مشروعیت برخوردار نیست و برترین اصل در حاکمیت افراد بر یکدیگر این است که هیچ‌کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد و هر اقدامی برای تسلط بر دیگری، غیرقانونی و نامشروع است.[۱۱]
نظرات و دیدگاه‌ها
حرمت شبیه‌سازی انسانی
بنابر نظر محمدمهدی شمس‌الدین، شبیه‌سازی انسانی به‌حکم اولی حرام است. وی در این باره به آیه ۱۱۹ سوره نساء استناد کرده است که در آن تغییر خلق خداوند در راستای خواست شیطان معرفی شده است. به باور شمس‌الدین شبیه‌سازی انسانی به تغییر نامناسب جسمانی می‌انجامد که در آیه مذکور «تغییر خلق» خوانده شده است.[۱۲]
وی همچنین عدم مالکیت بر بدن را نیز به‌عنوان دلیلی دیگر برای حرمت اولی شبیه‌سازی طرح کرده است و بر این اساس تنها خداوند مالک انسان است و انسان نمی‌تواند چنین تصرفی انجام دهد.[۱۳]
دلیل دور ماندن فقه شیعه از فقه مقاصدی
محمدمهدی شمس‌الدین بر آن است که تنها سبب دوری فقه شیعه از روش مقاصدی سبب تاریخی و دوری فقیهان امامیه از امور اجتماعی و حکومتی بوده است و این امر هیچ وجه فقهی یا عقیدتی ندارد. وی در این باره به رواج فقه مقاصدی در دوره جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و بر آن است که به دست گرفتن حکومت توسط فقیهان شیعه سبب‌ساز توجه به فقه مقاصدی شده است.[۱۴]
بر خلاف شمس‌الدین، عالمان دیگر شیعه معتقدند سبب عدم توجه به فقه مقاصدی در میان فقیهان شیعه، ناشی از دلایلی همچون اعتقاد به عدم دستیابی به ملاکات احکام و در نتیجه عدم امکان دستیابی به علل واقعی احکام، روشمند نبودن فقه مقاصدی، غنای روایی مکتب اهل‌بیت، و صدور روایات فراوانی از جانب امامان شیعه(ع) در مذمت قیاس بوده است.[۱۵]
مخالفت با قیمومت مردان بر زنان
به باور شمس‌الدین، بنابر آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه اول سوره نساء و آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن هیچکدام به‌معنای برتری یا فروتری نیست.[۱۶]
وی همچنین با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مردم صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.[۱۷]
آثار
- نظام الحکم و الإدارة فی الإسلام، نخستین اثر شمس‌الدین است که در سال ۱۹۵۴م نوشته شده و نخستین متن سیاسی به زبان عربی بوده که به مسئله حکومت اسلامی در دوران جدید پرداخته است.[۱۸] وی ادله ولایت فقیه را ناتمام خوانده و معتقد است در این باره باید به قدر متیقن اکتفا کرد و دلیلی برای نیابت سیاسی کامل فقیه از امام معصوم وجود ندارد. در نتیجه شمس‌الدین حکومت اسلامی را نیازمند انتخاب مردم می‌داند. وی مقبوله عمر بن حنظله را هم بیانگر نقش و جایگاه مردم در تعیین حاکم قلمداد می‌کند که بر این اساس مشروعیت حکومت وامدار خواست مردمی است.[۱۹]
- حدود مشارکت سیاسی زنان از دیدگاه اسلام
- دراسات فی نهج البلاغه
محمدمهدی شمس‌الدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمی‌توان آن را به دوره‌های دیگر تعمیم داد.[۲۰]
پانویس‌ها
- ↑ «آیت‌الله آصفی و حزب الدعوه»، نشریه بعثت، ص۲.
- ↑ مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۲۴.
- ↑ مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۲۵.
- ↑ شاکر سلماسی، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، ص۲۴.
- ↑ «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.
- ↑ «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.
- ↑ «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.
- ↑ نوری، شیعیان لبنان، ۱۳۸۹ش، ص۱۸۰.
- ↑ حقیقت، «فقه سیاسی و دموکراسی»، ص۴۸.
- ↑ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱-۱۷۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.
- ↑ شمس‌الدین، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ص۵۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.
- ↑ شمس‌الدین، الاستنساخ الجنین، ص۵۸، به نقل از: قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۵۷-۵۵۸.
- ↑ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۶۰-۵۶۱.
- ↑ الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۸.
- ↑ الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۷.
- ↑ ص۱۲۹.
- ↑ وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.
- ↑ مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۳۱.
- ↑ قاسمی، ولایت سیاسی فقیهان، ۱۳۹۲ش، ص۱۳۹-۱۴۱.
- ↑ مهریزی، حدیث‌پژوهی، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۸۳.
منابع
- «آیت‌الله آصفی و حزب الدعوه»، گفتگو با سید هادی خسروشاهی، نشریه بعثت، نیمه اول تیر ۱۳۹۴، ش۱۵۰۱.
- حقیقت، سید صادق، «فقه سیاسی و دموکراسی»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش۴، تابستان ۱۳۹۴ش.
- «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»، مجله آینه پژوهش، ش۶۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰ش.
- شمس‌الدین، محمدمهدی، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ترجمه محسن عابدی، تهران، انتشارات بعثت، ۱۳۷۶ش.
- کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ش.
- شاکر سلماسی، مجید، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، مجله آینه پژوهش، ش۵و۶، آذر-اسفند ۱۳۹۲ش.
- قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
- قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
- قاسمی، محمدعلی، ولایت سیاسی فقیهان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۲ش.
- مرادی، مجید، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، فصلنامه میثاق امین، پیش‌شماره اول، زمستان ۱۳۸۵ش.
- مهریزی، مهدی، حدیث‌پژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
- نوری، داوود، شیعیان لبنان: وضعیت سیاسی-اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، با راهنمایی محمود تقی‌زاده داوری، قم، انتشارات شیعه‌شناسی۷ ۱۳۸۹ش.
- وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.