تسلیحات کشتار جمعی، از جمله ابزارهای نوین جنگی است که با پیدایش صنعت و پیشرفت علم پدید آمده و در پی آن موضوعات و احکام جدید نیز وارد مباحث علمی و فقهی شده است. از آنجا که این موضوع به طور مستقیم در متون دینی مطرح نشده است، باید حکم آن را از عمومات و اطلاقات و قواعد کلی، استخراج نمود. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتار جمعی محذور است، کشتار مردم بی دفاع و غیرنظامیان و تخریب اموال آنان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چراکه اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلم جهادی در اسلام محسوب می شود. فقیهان در بیان حکم اولیه به حرمت تولید و استفاده از این نوع تسلیحات فتوا داده اند. همچنین در مقام مقابله به مثل نیز برخی فتوا به حرمت داده و برخی قائل به جواز شده اند. همچنین از جمله عناوین ثانویه که تغییر دهنده حکم خواهد بود، عنوان ضرورت یا اضطرار است که با پیدایش آن تکلیف اولیه از مکلف برداشته خواهد شد. در این مقاله علاوه بر تبیین حکم اولیه، به بررسی حکم ثانویه ضرورت یا اضطرار نیز پرداخته خواهد شد و بیان خواهد شد که در کلام فقیهان شیعه، سخن از جواز استفاده از مطلق تسلیحات در مقام ضرورت، به میان آمده است.

تبیین مساله و جایگاه آن

موضوع کنترل تسلیحات کشتار جمعی به ویژه در گونه‌ی اتمی و هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی و اجتماعی جهان معاصر تلقی می‌شود. استفاده از سلاح های‎‎‏ کشتار جمعی از زمان ساخت آن، به ویژه بعد از استفاده از آن در جنگ جهانی دوم، به عرصه‌ای برای گفتگوهای فقهی، حقوقی، اخلاقی و استراتژیکی تبدیل شده است. در این نوشتار نخست به رویکردها و نظرات مطرح در بین فقیهان شیعی و سپس اهل سنت پرداخته شده است. و در هر بخش ابتدا تولید و سپس استفاده از این تسلیحات مورد بررسی قرار گرفته است. ذکر ادله موافقان و مخالفان و جهات مختلف بحث مثل استفاده بدوی از این تسلیحات، استفاده در مقام مقابله به مثل و استفاده به جهت اضطرار، از بخش های مهم دیگر این نوشتار به شمار می رود.

مفهوم شناسی

برای تسلیحات کشتار جمعی تعاریف گوناگونی شده است. به طور خلاصه تسلیحات کشتار جمعی، عبارتند از: تسلیحاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از راه تخریب محیط زیست یا سازه های ساخت بشر به گروههای انسانی آسیب میرسانند و این آسیب رساندن برگشت ناپذیر است و نمیتوان در کاربرد این سلاحها و آسیب رسانی آنها میان نظامیان و غیر نظامیان تفکیک کرد؛ به گونه ای که هرگاه از این سلاحها استفاده میشود در کنار نظامیان، شمار بسیاری از غیر نظامیان هم دچار کشتار و یا آسیب میشوند. همان گونه که بیان شد چهار مولفه و شرط برای کشتار جمعی بودن سلاح های غیرمتعارف وجود دارد که عبارتند از: 1. جمع میان نظامیان و غیر نظامیان 2. تخریب محیط زیست 3. ایجاد کشتار و تخریب گسترده 4. جبران ناپذیر بودن آن.

انواع سلاح های کشتار جمعی

سلاح‌هایی که از جهت تخریب دارای آثار گسترده و مرگبار هستند، در دسته سلاح‌های کشتار جمعی قرار می‌گیرند. این سلاح‌ها شامل سلاح اتمی، سلاح بیولوژیک و سلاح شیمیایی می‌باشند. در تعریف سلاح هسته‌ای گفته شده است که سلاحی که در ساخت آن از مواد منفجرۀ هسته‌ای و یا از ایزوتپ‌های رادیواکتیو استفاده شده و در اثر انفجار و یا دیگر تغییرات هسته‌ای، قادر به انهدام یا مسمومیت در سطح بسیار گسترده شود، «سلاح اتمی یا هسته‌ای» نامیده می شود. در تعریف سلاحهای بیولوژیک نیز آمده است: در هر مادۀ بیولوژیک که تاثیر آن وابسته به تکثیر در داخل ارگانیزم هدف بوده و برای آنکه باعث بیماری یا مرگ در انسان، حیوان و گیاه شود، در جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. سلاح‌های شیمیایی نیز طبق کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیایی مصوب ۱۹۹۳ م، شامل تمام مواد شیمیایی خواه به صورت گاز، مایع یا جامد است که به خاطر اثرات سمی مستقیم روی انسان، حیوان و گیاه به کار گرفته می‌شوند. رویکردها و نظرات در فقه شیعه نظرات فقیهان به دو بخش «تولید» و «به کار بستن» تسلیحات کشتار جمعی تقسیم می شود.

حکم تولید سلاح های کشتار جمعی

حکم تولید سلاح های کشتار جمعی همانند به کار بستن آن مورد مناقشه و بحث اندیشمندان قرار گرفته است. برخی قائل به حرمت و برخی قائل به جواز مشروط شده اند. ادله ای که مورد استناد قرار گرفته است، عبارت است از :

ادله حرمت تولید سلاح های کشتار جمعی

دلیل اول: مقدمه حرام

بررسی این دلیل با این فرض است که ما استفاده از این نوع سلاح ها را به هر دلیلی حرام بدانیم. بنابراین فرض، تولید و نگهداری آنها مقدمه استفاده از آنهاست و مقدمه حرام، حرام است. بررسی دلیل اول حرمت مقدمه حرام و ملازمه بین حرمت مقدمه و ذی المقدمه از جمله مباحث مطرح شده بین اصولیین است. در میان نظریات مطرح شده برخی همچون آخوند خراسانی، تنها مقدمه تولیدیه را حرام می دانند یعنی مقدمه ای که با وقوع آن، وقوع ذی المقدمه نیز قطعی خواهد بود. اما برخی مانند امام خمینی نظریه نخست را رد و به طور کلی، مقدمه حرام را حرام نمی دانند. با این تفصیل، تولید تسلیحات کشتار جمعی از این جهت، بنابر هر دو قول، لزوما حرام نمی باشد.

دلیل دوم: حرمت اضرار به غیر

این دلیل مبتنی بر این است که سعی و تلاش برای دستیابی و تولید سلاح های کشتار جمعی، ضرر و آسیب جدی به محیط زیست و در نهایت به انسان ها حتی آسیب به امنیت روانی آنها بزند. کبرای قضیه یعنی حرمت اضرار به غیر امری مسلم و مدلل به دلایل عقلی و نقلی است، اما صغرای قضیه یعنی اینکه تولید و نگهداری این نوع سلاح ها مستلزم ضرر می باشد امری است که باید در مورد آن به متخصصان این امر مراجعه کرد. برخی گزارش ها حاکی از این است که تشعشعات و خاکسترهای اتمی ناشی از آزمایش های اتمی که تا محدوده وسیعی منتشر می شوند موجب بیماری های گوناگون و آثار زیانباری می باشد. در صورت اثبات این گزارش و نیز عدم تزاحم تولید این تسلیحات با اهم دیگری، تولید و نگهداری سلاح های کشتار جمعی حرام خواهد بود.

دلیل سوم: لغو و اسراف

دلیل سوم بر منع تولید تسلیحات کشتار جمعی، لغویت و اسراف در آن به دلیل هزینه های گزاف آن ذکر شده است. آیت الله خامنه ای تولید سلاحهای کشتارجمعی را کاری بیهوده، پرهزینه، پر دردسر و پرخطر میداند: «ما استفاده از این تسلیحات را گناه بزرگی میدانیم و نگهداشتنش را یک کار بیهوده، پرضرر و پرخطر میدانیم». ، «تسلیحات هسته ای جز هزینۀ ایجاد و هزینۀ نگهداری، هیچ فایده ای ندارد» با این بیان و در صورتی که ادله وجوب تولید و بهره برداری از این سلاحها (مانند آیۀ 60 انفال) قاصر از اثبات حکم وجوب باشند، حرمت تولید از باب اسراف قابل اثبات است.

ادله جواز تولید و نگهداری سلاح های کشتار جمعی

مهم ترین ادله ای که برای جواز تولید سلاح های کشتار جمعی ممکن است مطرح شود، ادله وجوب آمادگی برای دفاع و لزوم مجهزشدن به سلاحهائی به منظور بازدارندگی دشمن است.

دلیل اول: آیه 60 سوره انفال

استناد به عمومیت آیه 60 سوره انفال: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ». منجر به این نتیجه می شود که هرنوع سلاح اعم از کشتار جمعی و غیر آن، مشمول حکم آیه است و به جهت آمادگی و قدرت بازدارنگی باید به سمت تولید آن رفت. صاحب فقه القرآن می نویسد: «آیه تصریح نموده است که آماده کنید آنچه را که در توان دارید در هر زمانی به حسب مقتضیات آن زمان و اسلحه های آن زمان، چه از چوب و سنگ باشد و چه اسب های آماده و چه سلاح های هسته ای، همانطوری که در عصر ما وجود دارد». حیدر حب الله می نویسد: کلمۀ «َأَعِدُّوا» امر است و ظهور در وجوب دارد و در اینجا قرینه ای هم که به واسطۀ آن امر را حمل بر استحباب کنیم، وجود ندارد. بنابراین، این آمادگی و تهیۀ امکانات دفاع و مقابله با دشمن واجب است و اگر به این نتیجه رسیدیم که این آیه شامل تهیۀ سلاحهای کشتارجمعی هم میشود، تولید و تهیۀ آنها نه تنها جایز بلکه واجب است. همچنین «آیه ظهور در آمادگی به منظور ایجاد ترس در دشمن دارد ولو اینکه جنگی واقع نشده باشد و این، قابلیت انطباق بر تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتارجمعی یا حداقل بعضی از آنها را دارد» برخی معتقدند اگر با تربیت نیروهای انسانی جنگجو، خوفی در دل دشمن ایجاد نمی شود، باید به تأمین اسلحۀ کافی روی آورد یا مثلأ اگر سلاحهای متعارف، این هدف را تأمین نمیکند باید به سلاحهای غیرمتعارف روی آورد، چه اینکه قید استطاعت نیز شاهد بر این است که تمام توان را باید برای برآورده شدن آن هدف به کار گرفت. سيد عبد الكريم موسوی اردبیلی ساخت تسلیحات کشتارجمعی را با اذن ولی فقیه و در راستای مصلحت نظام و دفاع از اسلام جائز می داند. مناقشه

انصراف از سلاح های غیر متعارف

بر دلالت این آیه بر جواز اشکال شده است که امر به آمادگی و تهیۀ امکانات جنگی و دفاعی انصراف به سلاحهای متعارف دارد و شامل سلاحهای کشتارجمعی نمیشود و دلیل این انصراف، کثرت استعمال سلاحهای متعارف است. خروج تخصصی سلاحهای کشتارجمعی از عنوان «قوه»

برخی معتقدند مفاد آیه و منظور از قدرت در آن ، با توجه به معنای دو کلمه قوه و ترهبون، عبارت از توانی که ایجاد کننده حس ترسی شود که رغبت به انجام کاری را از میان ببرد و صرفا قدرتی را توصیه می کند که رغبت دشمنان به تجاوز ماجراجویی علیه مسلمانان را از میان ببرد. سلاح کشتار جمعی نه تنها امنیت زا نیست بلکه باعث ترس و عدم امنیت در دارندگان آن می شود. بنابراین اینگونه سلاحها، تخصصا و نه بر اساس تخصیص مصادیق از دایره آن خارج می شود از این رو هرگونه استفاده از این آیه به عنوان یک عام قاعده ساز منتفی است. امام خمینی و آیت الله خامنه ای بر این باورند که سلاحهای کشتارجمعی نه تنها تأمین کنندۀ صلح و امنیت جامعۀ بشری نیستند، بلکه مصیبت و تهدیدی جدی علیه بشریت و امنیت می‌باشند.

دلیل دوم: آیه 11 سوره نساء

یکی دیگر ازآیاتی که به عنوان دلیل جواز تولید سلاحهای کشتارجمعی میتواند بررسی شود، آیۀ 11سورۀ نساء است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا» ؛ حذر به معنی بیداری و آماده باش و مراقبت در برابر خطر است. معنی حذر به قدری وسیع است که هر گونه وسیلۀ مادی و معنوی را در بر میگیرد. مسلمانان باید برای دفاع از خویش هر گونه آمادگی از نظر روانی و معنوی و از نظر بسیج منابع فرهنگی، اقتصادی و انسانی و همچنین استفاده از کاملترین نوع سلاح زمان و طرز به کارگرفتن آن را فراهم سازند. بنابراین یکی از مصادیق (حذر) آمادگی نظامی و مجهزشدن به مدرنترن سلاحهای روز است که شامل سلاحهای پیشرفتۀ کشتارجمعی نیز میشود و امر در آیه نه تنها دلالت بر جواز این نوع آمادگی میکند، بلکه ظهور در وجوب و دلالت بر لزوم آمادگی دارد.

حکم به کار بستن تسلیحات کشتار جمعی

به کار بستن تسلیحات کشتار جمعی از سه منظر قابل تصور است. نخست: استفاده ابتدایی از تسلیحات کشتار جمعی علیه دشمن. دوم: کاربست تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل. و سوم: کاربست تسلیحات کشتار جمعی در مقام اضطرار یا ضرورت.

حرمت استفاده از تسلیحات کشتار جمعی

در مورد کاربست ابتدایی تسلیحات کشتار جمعی، همه صاحبنظران شیعی قائل به حرمت هستند و دلیلی نیز دال بر جواز آن وجود ندارد. بنابراین به ذکر ادله حرمت پرداخته می شود.

آیه قتل نفس

از مهم ترین آیاتی که بر حرمت استفاده از سلاح های کشتارجمعی مطرح گردیده است، آیه ۳۲ سوره مایده است: «مَن قَتَلَ نَفسَاً بغَیرِ نفسٍ اَو فِسادٍ فِی الَارضِ فکانَّما قَتَلَ الناسَ جَمیعَاً» این آیه به مفهوم اولویت دلالت میکند بر اینکه وقتی کشتن یک انسان محترم از منظر خداوند به منزله کشتن تمام انسانهاست، پس به طریق اولی کشتن اهالی یک شهر یا کشور که بالبداهه در آن انسانهای بیگناه هم خواهد بود، از منظر خداوند بسیار قبیح خواهد بود و خدا به آن راضی نیست.

آیه نهی از افساد فی الارض

آیه ۲۰۵ سوره بقره می فرماید: «اذا تَوَلی سعَی فِی الاَرض لیُفسِد فیها ویَهلِکَ الحَرثَ والنَسلَ واللهُ لا یُحِبُّ الفَسادِ» بی‌شک نابود ساختن کشت و نسل‌کشی، از بارزترین نوع فساد در زمین است که استفاده از سلاحهای کشتارجمعی آنرا درپی دارد. سلاح های میکروبی، شیمیایی، نیتروژنی و هسته ای از بارزترین عواملی است که در زمین موجب فساد و افساد میکند و قدرت تخریبی و گستره کشتار تسلیحات کشتار جمعی، چنان وسیع و فزاینده است که با هیچ سلاح متعارفی قابل مقایسه نیست.

آیه تناسب در مجازات

یکی از ادله ای که بر حرمت استفاده از سلاح های کشتارجمعی ذکر شده است، آیه ۱۹۴ سوره بقره است: «فَمَن إعتَدی علیکُم اعتَدوا علیه بمِثل ما اعتَدی علَیکُم واتَّقواللهَ واعلَموا إِن الله مَعَ المُتقین». این آیه میتواند از کلیدی‌ترین آیات، راجع به حرمت استفاده از ابزارهای کشتار جمعی به حساب آید، زیرا میتوان چندین اصل و قاعده را در این خصوص از آن استفاده کرد: الف- اصل تناسب در تسلیحات جنگی به این‌معنا که وقتی دشمن از سلاح ضعیف یا قوی استفاده کند، باید طرف مقابل نیز به تناسب آن سلاح، عکس‌العمل نشان دهد. درحالیکه در سلاح های کشتار جمعی این تناسب وجود ندارد و این سلاح ها معمولا در برابر سلاح های غیرهمسو و یا به صورت ابتدائی بکار برده می شود.

ب- اصل تفکیک میان دشمن نظامی و غیر نظامی

بر اساس این آیه، باید در جنگ میان نظامیان وغیرنظامیان تفکیک قائل شد. گروههایی همانند کودکان، زنان، پیران، بیماران، مجروحان و نیز حیوانات و اشجار و مزارع و به طور کلی محیط زیست از اهداف نظامی جدا انگاشته می شوند و نباید مورد تعرض قرار گیرند. علامه طباطبایی معتقد است که از آیه اعتداء «زنان و کودکان و پیران و همانند آنها، تخصصاً خارج‌اند»

روایات

۱. «عن أبی عبدالله (ع) قال: کان رسول الله (ص) اذا أراد أن یَبعث سرِیة دَعَاهُم فأجلَسَهم بَین یدیه ثُم یقَول سیروا بِسمِ اللهِ و بالله وفی سَبیل الله وعلی ملة رَسول الله (ص) لا تغلُوا ولاتمثِلوا ولا تغدُروا ولا تقتُلوا شیخاً فانیاً ولا صَبیّاً ولا امرأة ولا تَقطَعوا شَجراً إلا أن تضطَروا إلیها...»، «پیامبر گرامی اسلام وقتی اراده میکرد که جنگی را با دشمن انجام دهد سپاه خویش را دور هم جمع می کرد و میفرمود حرکت کنید با نام خدا و در راه خدا و بر دین خدا پس زیاده روی نکنید و مثله نکنید و عهد نشکنید و پیر فرتوت و کودك و زنان را نکشید و درختی را قطع نکنید، مگر اینکه مضطر به آن شوید».

۲. «عن أبی عبدالله (ع) قال: إن النبی (ص) کان إذا أراد أن یَبعثَ أَمیراً علَی سریة أمَرَه بتَقوی اللهِ عز وجل فِی خاصة نفسِه ثمَ فی اصحَابه عامة ثم یَقول اُغزُوا بسمِ الله وفِی سَبیل الله قاتلوا مَن کَفَر بالله ولا تغدُروا ولا تغلُوا ولا تَمثلوا ولاتَقتلُوا ولیداً» «پیامبر وقتی که امیری را برای جنگی انتخاب میکرد همیشه او را به رعایت تقوای الهی در مورد خودش و بقیه سپاهیان امر میکرد، بعداً می فرمود: بجنگید با نام خدا و و در راه خدا و کسانی را که کفر ورزیدند را بکشید اما عهد نشکنید و زیاده روی نکنید و مثله نکنید و کودکی را نکشید».

۳. روایات دالّ بر حرمت مسموم كردن محل سکونت دشمن ۱٫۳. «عن سکونی، ان النبیّ (ص) نهی ان یلقی السّم فی بلاد المشرکین» «رسول خدا(ص) از سم پاشیدن در مناطق مشرکان نهی کرده است.» به نظر میرسد، منع و نهی در این روایت هرچند در مورد سم وارد شده است، لکن ملاك نهی اختصاص به سم ندارد، بلکه شامل هر گونه سلاحهای کشتار جمعی میشود، زیرا فرقی میان مسموم کردن آب و یا هوا و یا زمین با، استفاده از دیگر سلاحهای غیر متعارف، نیست.

آیت الله محمد صدر تصریح می‌کند: هرچند در روایت سکونی عنوان سم به کار رفته است، اما بی شک سم موضوعیت ندارد، بلکه از نظر ملاک هرگونه سلاح غیر متعارف را شامل است. زیرا اگر استفاده از سم که به منطقه محدودی آسیب می رساند حرام باشد، استفاده از بمب اتم و سلاح شیمیایی به طریق اولی حرام است.

قواعد فقهی

علاوه بر نصوص روایی و قرآنی، برخی قواعد فقهی نیز به عنوان دال بر حرمت استفاده بدوی از تسلیحات کشتارجمعی ذکر شده است.

1. قاعده لاضرر

قاعده «لاضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الِاسلامِ» که مفاد آن ممنوعیّت وارد کردن خسارت، بدون جهت یا با تعدی و تفریط بر دیگران میباشد، مقرر میدارد که کسی حق ندارد ضرر غیر قابل جبران و کنترل نشده ای را به بهانه دفاع، بر دیگران وارد کند. بدیهی است که به کارگیری سلاح های کشتار جمعی باعث میشود، ضررهای غیرقابل جبران، بر انسانها و طبیعت وارد شود.

2. قاعده‌ی إثم مطابق این قاعده اگر إثم یعنی گناه، در عملی از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگ‌تر باشد، باعث تحریم آن عمل می‌گردد. سلاح‌های هسته‌ای مصداق إثم این قاعده است. این سلاح‌ها به‌وضوح، إثمی بزرگ‌تر از نفع دارند. آیه«إثمُهُما اَکْبَر ُمِن ْ نَفْعِهِما» (بقره،219) اگرچه در ارتباط با «خمر و میسر» وارد شده، ولی درواقع یک قاعده است و قابل تطبیق بر مواردی که بزرگتر بودن إثم در آن احراز شود.

3. قاعده‌ی وزر مطابق «قاعده‌ی وزر» یا همان «اصل شخصی بودن مجازات»، دامنه‌ی مجازات نباید فراتر از محدوده کسانی رود که استحقاق آن را به جهت ارتکاب جرم دارند. این قاعده که برگرفته از آیه 164 سوره انعام: «و لا تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخری» است، در کتب قواعد فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و با تمسک به آن، استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی، از آنجا که به‌شیوه‌ای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، انجام می شود و افراد بی گناه را نیز هدف قرار می دهد ممنوع می باشد.

کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل

یکی از موارد استعمال تسلیحات کشتار جمعی، مقام مقابله به مثل است. از جمله مبانی دفاع مشروع، قاعده مقابله به مثل است. دفاع از حقوق مادی و انسانی جامعه، یک مسأله فطری و شرعی و الهی است. امروزه یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل، تعیین حدود و ثغور استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در پرتو قاعده مقابله به مثل است. این قاعده گرچه اصل حکم اولیه حرمت را می شکافد و بر آن حاکم می شود اما اجرای آن نباید باعث اضرار به شخص ثالث و طرف غیر درگیر جنگ باشد به طوری که مقابله را از مثلیت خارج نماید.

مبانی قاعده مقابله به مثل

یکی از مبانی مطرح شده در قاعده مقابله به مثل، آیه اعتداء است که ذکر آن گذشت. این آیه به امکان مقابله به مثل اشاره دارد، لکن نمی تواند لزوم مماثلت در جمیع اجزا را برساند. امام خمینی معتقد است این آیه دلالت بر مماثلت در مقدار اعتدا ندارد و فقط به اصل اعتدا دلالت دارد. چرا که پذیرش این مطلب مستلزم این است که آیه شریفه در جزییات جنگ هم قائل به مماثلت است و روشن است که چنین مماثلتی در جنگ امکان وقوعی ندارد. بنابراین آیه شریفه مماثلت در اصل اعتدا را بیان کرده است. آیه دیگری که به عنوان مبنای قاعده مقابله به مثل شناخته می شود آیه 40 سوره شوری است: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» به موجب این آیه مظلوم می تواند با ظالم مقابله به مثل کند و در قبال ظلمی که بر او شده به همان میزان ظلم را به وی بازگرداند، اما باید میان تجاوز دشمن و اقدام مقابله ای، تناسب وجود داشته باشد. در حالیکه در تسلیحات کشتارجمعی هیچ تناسبی میان تجاوز و مقابله برقرار نخواهد بود. تسلیحات کشتار جمعی باعث نابودی اموال و جانهای غیرنظامیان و میحط زیست می گردد و تناسب در جزییات این فاجعه ها میان دو گروه متجاوز و مقابله گر، امری غیرمعقول به نظر می رسد. بنابراین دلیلی بر استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بدون حدوث ضرورت و صرفا در مقام مقابله به مثل وجود ندارد و استفاده این تسلیحات فاقد مشروعیت است.

کاربست تسلیحات کشتار جمعی در مقام ضرورت

یکی از عناوین ثانویه که موجب تغییر حکم واقعی اولیه به واقعی ثانویه می شود، ضرورت و اضطرار است. تاج العروس در تعریف «ضرورت» می نویسد: «الضرورة کالضرة: شدة الحال». دهخدا نیز نیاز و حاجت و ناگزیری را در تعریف ضرورت آورده است. واژه شناسان عرب، ضرورت را اسم برای مصدر «اضطرار» می دانند. قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» بیان گر این امر است که با حدوث ضرورت، حکم اولیه مرتفع می شود. امور ضروری به حسب موارد مختلف است و در کلمات فقیهان در جنگ مسلمانان با کفار این ضرورت زمانی حادث می آید که حفظ اصل اسلام یا جمعیت مسلمانان متوقف بر استفاده از هر ابزاری باشد. در این فرض، این مسئله مطرح است که آیا در فرضی که در یک رویارویی جهانی و کارزار هسته ای، دشمن از ابزار هسته ای و امثال آن استفاده کند و یا کشور مسلمان بداند که در این تقابل، در صورت عدم استفاده، اصل دین و یا تمام جمعیت مسلمین از بین میرود، آیا مسلمانان اجازه دفاع و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی را از باب اضطرار دارند یا خیر؟ بدیهی است که استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بنا بر فرضیه ضرورت، همواره با در نظر داشتن شرایط و اکتفا به مقدار ضرورت، قابل اعمال است.

موافقان استفاده از مطلق تجهیزات در فرض ضرورت

از جمله فقیهانی که در باب کیفیت جهاد، ملاک در جنگ را حفظ اسلام و پیروزی مسلمانان دانسته اند و به استفاده از هر اقدامی برای پیروزی مسلمانان فتوا داده اند، محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام است: «و يجوز محاربة العدو بالحصار و منع السابلة دخولا و خروجا‌ و بالمجانيق و هدم الحصون و البيوت و كل ما يرجى به الفتح.و يكره قطع الأشجار و رمي النار و تسليط المياه إلا مع الضرورة.و يحرم بإلقاء السم و قيل يكره و هو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز... و لا يجوز قتل المجانين و لا الصبيان و لا النساء منهم و لو عاونهم إلا مع الاضطرار». شیخ طوسی نیز در المبسوط استفاده از هر آنچه که در کارزار، فتح مسلمین متوقف بر آن است را جایز بلکه واجب می داند. فخر المحققین در ایضاح می گوید اگر توقف پیروزی بر استفاده از سمومات علیه دشمن باشد اشکال ندارد. شمس الدين حلّى نیز میزان را پیروزی مسلمین دانسته و هر اقدامی را که پیروزی متوقف بر آن است را جایز شمرده. محقق کرکی در جامع المقاصد می نویسد: «يجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح». ابن جنید و علامه حلی از دیگر فقیهانی هستند که قائل به استفاده از هرگونه ابزار جنگی در فرض توقف پیروزی بر آن هستند.

شهید ثانی ضمن برشمردن قول قائلین به حرمت استفاده از سم، مستند آنان را حمل بر کراهت می کند و می گوید: لو توقّف الفتح عليه وجب. در این میان اما، برخی معتقدند که در میان ادله، قاعده ای که دلالت كند بر اینکه هر عملی که موجب فـتح و غلبـه مسلمانان باشد جایز است، وجود ندارد و اگرچه در کلمات فقها چنین تعبیری وجود دارد که هر آنچه فتح و غلبه بر آن متوقف است را می توان در جنگ استفاده کرد، تعابیری نظیر «ما یتوقف علیه الفتح» اما با ملاحظه ادله به این نتیجه می رسیم که چنین قاعده ای در میان نیست. زیرا دلیلی نداریم که مسلمانان برای حفظ اسلام بتوانند و یا لازم باشد هر عملی انجام دهند بلکه حفظ اسلام در دایره وسائلی مشروع که مشروع است لازم می باشد و اینطور نیست که حفظ اسلام در صورتی که به کشتن هزاران زن و بچه کافر متوقف باشد لازم باشد. در حالیکه برخی مانند صاحب ریاض استفاده از هر آنچه که به پیروزی مسلمانان منجر می شود را حتی در صورت عدم ضرورت جایز دانسته و روایات منع را مردود دانسته است. اما آغاضیاء عراقی قائل به تفصیل شده و استفاده از تسلیحات جنگی را جایز دانسته و فقط استفاده از سمومات را حتی در فرض توقف پیروزی بر آن ممنوع می داند: «و بالجملة لا خصوصية في أنحاء الحرب حتى بالآلات الجديدة أو غيرها، إلّا إلقاء السم في بلادهم، لما في خبر السكوني المنجبر بالعمل: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يلقى السم في بلاد المشركين» ، و إطلاقه يشمل حتى صورة توقف الفتح عليه».

سيد محمد حسين فضل الله نیز اجراء تجارب هسته ای را در فرض ضرورت و به شرط اکتفا بر آن جائز می داند. این ادبیات نشان می دهد، اصل حاکمیت و لزوم تسلط مسلمانان بر کافران با استفاده از روش های غیرمتعارف جهادی لااقل در فرض اضطرار در میان فقیهان مطرح بوده است. ادله قسمت دوم : روایات روایت اول: «سألت أباعبداالله عن مديِنَةٍ من مدائنِ الحربِ هـل يجـوز أن يرسـلَ عليهـا المـاء أو تُحرَقُ بِالنّار او تُرمي بِالمنجنيِق حتّي يقتَلُوا و منهم النِّساء و الصبيان و الشيخُ الكَبيِر و الاُسراء منَ المسلمين و التجار؟ فقال: يفعلُ ذلك بِهِم» : از امـام صـادق از شـهري از شهرهاي در حال جنگ پرسيدم كه آيا ميتوان بر اين شهر سيلابي فرستاد يـا شـهر را سوزاند يا از منجنيق استفاده كرد تا اهل آن شهر كشته شوند با اين كـه در ميـان ايشان زنان، كودكان، پيرمردان، اسـيراني از مسـلمانان و تـاجراني كـه بـه تجـارت مشغولند، در ميان ايشان است؟ امام فرمود: ايـن كـار اشـكال نـدارد.

منطوق این روایت دلالت بر جواز کشتار غیر نظامیان و اطلاق آن دال بر جواز استفاده از سلاح های غیرمتعارف میباشد. اما لازم به ذکر است که سند این روایت مورد خدشه قرار گرفته است. سند روایت چنین است: «محمدبن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم قمی از پدرش از قاسم بن محمد اصفهانی از سلیمان بن داوود منقری از حفص بن غیاث نخعی »، در این سند قاسم بن محمد، فردی ناشناخته و مجهول است. سلیمان بن داوود منقری و حفص بن غیاث از غیرشیعه و از سوی برخی رجالیون شیعه تضعیف شده اند. رویکردها و نظرات در فقه اهل سنت مسئله تولید تسلیحات کشتار جمعی و استفاده از آن در اندیشه اهل سنت، معطوف به این مسئله است که اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است یا صلح. در این باره می توان آراء اهل سنت را به دو دسته تقسیم نمود: 1. اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است: موافقان این نظریه، قدماء از فقیهان حنبلی، شافعی، حنفی و مالکی هستند. 2. اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران صلح است: موافقان این نظریه، بیشتر متاخرین از فقیهان اهل سنت و بعضی از متقدمین هستند.

گروه نخست قائل به این است که مادامی که چیزی که موجب مسالمت باشد یعنی «ایمان» و «امان»، وجود نداشته باشد، وظیفه مسلمانان جنگ است. در نتیجه آمادگی مسلمانان برای غلبه بر کفر حتی قبل از وقوع جنگ، در بالاترین درجه ممکن لازم است. قاعدتا و طبق این نظریه، دست یابی و بکار بستن هر نوع تسلیحاتی جهت غلبه باید مشروع باشد. اما گروه دوم که مجوز جنگ با کافر را «حرب» می داند نه «کفر»، دستیابی به هر تسلیحاتی را منوط به وقوع جنگ و با هدف دفاع می داند. لذا استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در غیر جهت مقابله به مثل طبق این نظریه مشروع نخواهد بود. برخی از مفسران اهل‌سنّت نیز همچون رشید رضا، از عنوان اعتدا درآیه 194 سوره بقره، حرمت استفاده بدوی از ابزار کشتار دسته جمعی را استفاده کرده اند. این اندیشمند در مقام بیان مصادیق اعتدای حرام مینویسد: «آغاز به جنگ، کشتن افراد مسلم، جنگ با غیرنظامیان، مانند کودکان و زنان مورد کراهت و غصب خداوند است.»

دکتر وهبه الزحیلی می نویسد: استفاده از سلاح کشتار جمعی خلاف مبادی رحمت در دین اسلام است، اما اگر این رخداد از سوی دشمن آغاز شود، مسلمانان مجازند از باب مقابله و ضرورت و دفع اعتداء از این ابزار استفاده نمایند. سید محمد حسین فضل الله نیز استفاده از تسلیحات کشتار جمعی را به عنوان اولی حرام و به عنوان ثانوی جایز میداند. این عنوان همان، توقف پیروزی بر دشمن و دفع غلبه آنان است که با صلاحدید ولی امر و بعد از رجوع به اهل خبره تحقق می یابد.

برخی عدم تجهیز مسلمانان به تسلیحات جدید در صورت دستیابی دشمن به آن را موجب ضعف و وهن اسلام دانسته و با تمسک به آیه «اعتداء» و «تهلکه» و «إعداد قوة» بر لزوم استفاده از آن تاکید دارد. این نظر، حکم حرمت را منحصر به استعمال ابتدایی دانسته و جواز استعمال را لزوما متوقف بر حدوث اضطرار و توقف پیروزی بر کفار نمی داند.

برخی نیز به تقسیم بندی تسلیحات کشتار جمعی به دو نوع استراتژیکی و تاکتیکی اشاره کرده اند و تسلیحات دارای برد زیاد که می تواند منطقه یا کشوری را نابود کند، را سلاح استراتژیک وتسلیحات دارای برد کمتر را سلاح تاکتیکی نامگذاری کرده اند که هر کدام احکام جداگانه ای دارند. تولید تسلیحات نوع اول با هدف بازدارندگی مجاز و به کار بستن آن صرفا از باب مقابله به مثل مشروع است ولی تولید و به کار بستن نوع دوم به طور مطلق مجاز است. نکته مغفول مانده در این تقسیم بندی این است که چه بسا تعریف تسلیحات کشتارجمعی شامل نوع دوم از آن نشود.

منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی این موضوع در فقه شیعی عبارتند از:

  1. أسلحة الدمار الشامل و موضع الفقه الأسلامی منها: دراسة مقارنة، عادل موسی عوض
  2. واکاوی فقهی حقوقی حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی، غلامرضا عارفیان و محمدرضا علیائی
  3. فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهیة اولیة، حیدر حب‌الله
  4. فقه هسته‌ای، به کوشش ابوالقاسم علیدوست

منابع مطالعاتی این موضوع در فقه اهل سنت عبارتند از:

  1. الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب : أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحیلی
  2. الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، محمود ابراهیم عبدالرحمن شهاب
  3. أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبدالمجید محمود الصلاحین
  4. السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، یسن عبداللطیف عبدالحلیم محمد

پانویس

منابع

  • ابن قدامه الجماعیلی المقدسی، عبدالله بن احمد بن محمد (بیتا)، الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، علی اصغر مروارید، دارالتراب،
  • ابن منظور، محمدبن مکرم (بیتا)، لسان العرب، بیروت دار صادر.
  • آبی الأزهری، صالح بن عبدالسمیع (بیتا)، الثمر الدانی، بیروت: المکتبۀ التقافیه
  • الزحیلی، وهبة بن محمد، الأسلحة والأسالیب المستخدمة والوسائل المحرمة فی الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، مجلد ۲۴، شماره ۹۲، ۲۰۰۳م
  • الهیان، مجتبی و دیگران، تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۴، شماره ۴، ۱۳۹۷ش.
  • بروجردی، حسینلمحات الأصول‏، تقریرات امام خمینی؛ روح الله‏، ‏، چاپ: اول‏، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( ره)، قم. ‏(۱۴۲۱ ق‏)،
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای khamenei.ir
  • حب‌الله، حیدر، دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، چاپ اول، قم، دارالفقه الاسلامی المعاصر. (۱۴۳۲ ق)
  • حب‌الله، حیدر، فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهیة اولیة، مجلة الفقاهة عدد ۱۸. (۲۰۱۰م)
  • حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.۱۴۰۹ق.
  • حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع القطّان (، معالم الدین فی فقه آل یاسین ، بهادری، ابراهیم، مؤسسه امام صادق علیه السلام ، قم، ۱۴۲۴ق.
  • حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۳ ه‍ ق.
  • حلّی، فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، سید حسین موسوی کرمانی و دیگران، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۸۷ق.
  • حلّی، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۸ق.
  • خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)، جلد ۱۷.
  • خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، تهران. ۱۴۲۱ق.
  • دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۷ ش)، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران.
  • ربانی، مهدی؛ روحانی، عباسعلی، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۱۲۳، ۱۳۹۹ش.‏
  • رشیدرضا، سید محمد، تفسیر المنار، الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره، ۱۹۹۰م.
  • زبیدی، مرتضی، (۱۴۱۴ ق) تاج العروس، بیروت، دار الفکر
  • شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر). کتابفروشی داوری قم، ۱۴۱۰ ه‍ ق
  • شهید ثانی، زین الدین بن علی،مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة ، چاپ: اول قم. ۱۴۱۳ق.
  • صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، جعفر هادی الدجیلی، بیروت، دار الاضواء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
  • طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷ق.
  • طباطبائی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل( ط- الحدیثة)، محمد بهره‌مند و دیگران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ: اول، قم. (۱۴۱۸ ه‍ ق)،
  • طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، سید محمدتقی کشفی، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، ۱۳۸۷.
  • عبدالرحمن شهاب، محمود ابراهیم، الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، کلیة الشریعة و القانون، الجامعة الإسلامیة - غزه، ۲۰۰۷م.
  • عبدالمجید محمود الصلاحین، أسلحة الدمار الشامل وأحکامها فی الفقه الإسلامی، مجلة الشریعة و القانون، العدد ۲۳، اردن، ربیع الاول ۱۴۲۶ق.
  • عبدی، حسن، حسن و محمّدجواد، «بررسی تحلیلی مفهوم سلاح های کشتار جمعی...»، فصلنامه سیاست، شماره ۳، ۱۳۹۷ش.
  • عراقی، آقا ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، محمد حسون، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۴ق.
  • علیدوست، ابوالقاسم، فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه، حقوق اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۳۸، پاییز ۱۳۹۲.
  • فاضل لنکرانی محمدجواد، «تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۹، سال۱۰، ۱۳۹۲ش.
  • فضل الله، علی، الجهاد- تقریراً لبحث آیة الله العظمی السید محمد حسین فضل الله، ط۲، بیروت-لبنان، دار الملاک، ۱۴۱۸هـ - ۱۹۹۸م.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، علی اکبر غفاری، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۴۰۷ق.
  • محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۱۴ق.
  • محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۴۰۶ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ش.
  • ممتاز، جمشید، حقوق بین الملل سلاح‌های کشتار جمعی، ترجمه و تحقیق: امیر حسین رنجبریان، نشر دادگستر، تهران، زمستان ۱۳۷۷.
  • موسویان ، سیدحسین و دیگران، «خاورمیانه به عنوان منطقه ای عاری از سلاح های کشتار جمعی: چشم انداز جدید»، فصلنامه راهبرد، شماره ۴۸، ۱۳۸۷ش.
  • موصلی الحنفی، الامام عبدالله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، تعلیق و تخریج: عبدالطیف محمدعبدالرحمن، دارالکتب العلمی‍ة، بیروت، ۱۴۱۹ق.
  • نووی، محیی الدین، الاذکار النوویۀ، دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، بیروت، ۱۴۱۴ق.
  • یزدی، محمد، فقه القرآن، مؤسسۀ اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۵ق.
  • یسن عبداللطیف، عبدالحلیم محمد، السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، مجله الدرایة، دوره ۱۵، شماره ۵، ۲۰۱۵م.