فقه معاصر:پیش‌نویس بلوغ دختران

تعریف مسئله

بلوغ شرط درستی بسیاری از احکام اسلام است. بسیاری از عبادات، معاملات و حقوق فرد از نگاه اسلام متوقف بر رسیدن وی به این دوره از رشد است. بلوغ همراه با دگرگونی‌هایی است که در اندام و جسم انسان پدید می‌آید؛ مهم‌ترین این تغییرات شکل گرفتن اندام تناسلی در فرد و امکان تولید مثل است. پس از نعوظ و احتلام در پسران و قاعدگی در دختران، امکان تولید مثل ایجاد می‌شود. علاوه بر این علامات، در سنت روایی، سنین خاصی نیز به عنوان علامت بلوغ شمرده شده‌اند.

فقه شیعه

فقهای شیعه از بلوغ با دو اصطلاح تعبیر کرده‌اند؛

1. بلوغ جنسی: تعریف بلوغ به کمال طبیعی انسان و رسیدن به مرحله‌ای از سنّ که امکان تولید مثل برای فرد فراهم می‌شود،‌ محور تعریف فقها از بلوغ است. این تعریف موافق با تصور عرف از موضوع و همچنین تعریف لغوی بلوغ است.
2. بلوغ شرعی: ملاک بلوغ بر اساس این اصطلاح، سنّی است که در نصوص و ادلّه شرعی بیان شده است. بنابر این اصطلاح رسیدن پسران به پانزده سالگی و دختران به نه سالگی، دلیل بر بلوغ ایشان است.

مسئله اساسی در رابطه با سنین مطرح شده در ادله و فتاوای فقها این است که آیا سنّ نشانه‌ای قراردادی از سوی شارع برای احراز بلوغ است یا نشانه‌ای طبیعی در کنار سایر نشانه‌هاست. غالب فقها بر این باورند که سنّ وارد شده در روایات، نشانه‌ای تعبّدی است و برخی مانند محمدحسین کاشف‌الغطاء میان سنّ و سایر علائم مانند قاعدگی چنین تفکیک کرده است که سنّ را قراردادی از جانب شارع دانسته و دیگر علامات را نشانه‌های طبیعی بر بلوغ شمرده است. اگر ملاک بلوغ سنّ شرعی آن قرار داده شود، آنگاه بلوغ حقیقتی خواهد بود که از جانب شارع مشخص و حدود آن تعیین می‌شود، ولی اگر تغییرات جسمی و بلوغ جنسیِ فرد معیار بلوغ قلمداد شود، بلوغ در زمره موضوعات عرفی قرار می‌گیرد. اختلافی که در موضوع بلوغ دختران در کمات فقهای گذشته و معاصران به چشم می‌خورد ناشی از تفاوت مبنای ایشان درباره معیار بلوغ است. هر چند که جوانب مختلف نظرات ایشان در ارتباط با موضوع با هم ناسازگار است. به عنوان مثال، بسیاری از فقها در مقام تعریف بلوغ، بر علائم طبیعی و کمال جنسی و عقلی فرد تأکید می‌کنند و از سنّی که در نصوص تعیین شده است سخنی به میان نمی‌آورند. اما در مقام تطبیق و در مواردی از احکام که بلوغ موضوع حکم است، سنّ شرعی بلوغ است که در فتوای ایشان نقش اصلی را بازی می‌کند. احمد خوانساری بر این باور بود که فقها نمی‌توانند به لوازم تعریفی که از بلوغ ارائه می‌کنند ملتزم بمانند؛ چرا که معیار در تعریف ایشان از بلوغ کمالی است که شخص در این دوره درک می‌کند و اگر فرض کنیم پسری به پانزده سال یا دختری به نه سال رسید و به چنان کمالی نرسیده بود، باید او را از تصرف در اموالش محجور بدانیم و از آثار شرعی بلوغ محروم بدانیم. اما فتوای فقها بر خلاف این است و اگرچه امکان بلوغ قبل از رسیدن به سنّ شرعی را پذیرفتند، ولی به نظر خوانساری بعید است که بعد از رسیدن فرد به سنّ شرعی به هر دلیلی بلوغ را نفی کنند. با صرف نظر از این نکته، فقهای شیعه درباره بلوغ دختران و چگونگی مواجهه با ادلّه روایی و قرآنی آن، نظرات گوناگونی را ارائه کرده‌اند.

محمدعلی گرامی ادعا می‌کند که قول به بلوغ پسر در پانزده‌ سال و دختر در نه سال، اجماعی است و اگر در تاریخ فقه شیعه مخالفت‌هایی هم به چشم می‌خورد، آنقدر شاذّ و نادر است که فقها به آنها اعتنایی نکردند.در ارتباط با بلوغ دختران در نه سالگی، فقهای بسیاری مانند شیخ طوسی، ابن‌ادریس حلّی، محقّق اردبیلی و صاحب جواهر ادعای اجماع کرده‌اند. شهرت قول به بلوغ دختران در نه سالگی به اندازه‌ای بوده که فقهای شیعه آن را بی‌نیاز از بحث دیدند؛‌ فقهایی مانند شیخ یوسف بحرانی و خوانساری در مقام استدلال بر بلوغ دختران در نه سال،آنقدر مسئله را واضح و تعداد روایات را فراوان و دلالتشان را واضح دیدند که نیازی به نقلشان ندیدند. شیخ حرّ عاملی در عنوان باب بیست و نهمِ کتاب الصوم از کتاب وسائل‌الشیعه به بلوغ دختران در نه سال تعبیر کرده است، در حالی که هیچ یک از روایات این باب بر بلوغ دختران در نه سال دلالت ندارند.

در برابر این نظر مشهور، در میان فقهای متقدم آنچنان اختلافی به چشم نمی‌خورد. نخستین فقیهی که با این دیدگاه مخالفت کرد، محمدمحسن فیض کاشانی بود. به نظر فیض کاشانی، با توجه به اختلافات موجود در روایات مرتبط با موضوع بر این باور است که نمی‌توان بلوغ را در یک سنّ منحصر کرد؛ بلوغ دارای مراتبی است و نسبت به موضوعات مختلف سنین مختلفی دارد. محمدهادی معرفت، از فقها و مفسّران معاصر، نیز با انحصار بلوغ در یک سنّ مخالف است و ملاک اصلی بلوغ را در رشد و زنانگی دختران می‌شمارد که غالبا با احراز خون حیض ثابت می‌شود. یوسف صانعی، از مراجع معاصر شیعه، بلوغ دختران را در سیزده سال می‌دانست.