کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴

منطقة الفَراغ نظریه سید محمدباقر صدر است که بر اساس آن، شارع بر عهده قانون گذار گذاشته است تا در محدوده خالی از حکم الزامی شرعی، قانون وضع کند تا نیازهای تقنینی جامعه در شرایط زمانی و مکانی مختلف تأمین شود. حاکم اسلامی با تکیه بر این نظریه می‌تواند با هماهنگ‌سازی بین تغییرات نوپدید و مصالح اسلام، احکام‌الزام‌آور وضع نماید. این نظریه حاصل نگاهی نظام‌وار و حکومتی به فقه است، مقاصد شریعت را دارای اهمیت می‌داند و بر روند فقه معاصر تأثیرگذار است.

مفهوم‌شناسی و تعریف

منطقة الفَراغ نظریه سید محمدباقر صدر در مباحث فقه شیعه و متضمن این معنا است که حاکم مسلمان با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامی شرعی ندارد قانون الزام‌آور وضع کند. این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی ارائه شده است. سید محمدباقر صدر بر این باور است که مولویت ذاتی خداوند، شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» تکلیف را منتفی دانسته و به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد، بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. صدر در این باره بر آن است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند، از آن منع یا به آن امر کند.

از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند، و منصب ولایت و ریاست بر مردم. اوامر و نواهی پیامبر در اولی نص تشریعیِ غیرقابل تغییر، و در دومی حکمِ قابل تغییرِ حاکم تلقی می‌شود. بر این اساس پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین وتبلیغ کرد، و از آن حیث که ولی مسلمانان و مسئول تدبیر جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد.

تفاوت با احکام ثانویه

تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند قاعده ضرر، اضطرار، و عسر و حرج، اما حکم حکومتی در منطقه الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت بازنمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند. سلطه تشریعی اجتهاد، همان اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات است. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانونگذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه، قانون وضع می‌کند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.

نظریه‌پرداز

سید محمدباقر صدر، صاحب نظریه منطقه الفراغ، مجتهد، مفسّر و متفکر شیعه در سال ۱۳۵۳ هجری، در شهر کاظمین متولد شد. در دوازده سالگی به نجف اشرف رفت و علوم دینی را نزد آیت الله خویی و برخی از علمای بزرگ نجف آموخت. سیدمحمدباقر صدر، در دانش‌هایی چون اصول، فقه، معرفت‌شناسی و علوم سیاسی، اجتماعی نظریه‌های نو ارائه داده است. علاوه بر نظریه منطقة الفراغ، نظریه‌های حق الطاعه و توالد ذاتی معرفت از نظریه‌های مشهور وی است.

کتاب‌های اقتصادنا، دروسٌ فی علم الاصول (حلقات)، الاُسُسُ المنطقیه للاستقراء، البنک اللاربوی فی الاسلام و فلسفتنا از مهم‌ترین آثار اوست. صدر، فلسفتنا را به پیشنهاد آیت‌الله سیدمحسن حکیم و به منظور رد مکتب فلسفی کمونیسم و طرح مکتب فلسفی اسلام، در ۱۳۷۹ ق تألیف کرد. صدر همچنین مؤسس حزب الدعوة الاسلامیة بود و در سال (۱۴۰۰ق/۱۳۵۹ش) توسط رژیم بعث به شهادت رسید.

جایگاه و اهمیت

جایگاه و اهمیت نظریه منطقه الفراغ از ابعاد مختلفی قابل تبیین است. این ابعاد عبارتند از:

گذر از فهم اجمالی از احکام

در عصر جدید، با توجه به تغییر ساختارها و سرعت تحولات در زندگی اجتماعی بشر، نیاز به نظریه‌پردازی در حوزه متغیرات فقهی بیش از پیش احساس می‌گردد. نظریه منطقه الفراغ با این رویکرد مطرح شده و از این جهت دارای اهمیت است. تأکید شهید صدر بر استخراج نظریه از نصوص و پر کردن مناطق خلأ، به حدی است که برخی نام فقه او را «فقه النظریه» نامیده‌اند. (زین العابدین، سید سلام، الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه، صص ۶۷–۱۱۶.) سید کاظم حائری شاگرد صدر، تحولات اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و جهان‌شمول بودن احکام اسلام را دلیل صدر برای دفاع از این نظریه دانسته است. او نوشته است در گذر زمان، به‌علت پیشرفت تکنولوژی، رابطهٔ انسان با طبیعت تغییر می‌کند و اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آن‌ها را ارائه دهد. (حسینی حائری، کاظم، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، ص۲۹.)

نگاه حکومتی به فقه

نگاه حکومتی به فقه و خروج از فقه فردی، بُعد دیگر جایگاه و اهمیت نظریه منطقه الفراغ در فقه معاصر است. نظریه منطقه الفراغ با نگاهی حکومتی به فقه، درصدد تأمین مصالح کلی نظام است. فقه سنتی که عمدتاً موضوع فقه را فعل و فرد مکلف قرار می‌دهد، اما فقه معاصر و نظریه «منطقه الفراغ»، از نوع نگاه فقه فردی و وظایف فردی به مکلفین فراتر رفته و وارد بحث فقه الاجتماع و مبانی اداره جامعه و سیاست جامعه می‌شود.

همسویی با نظام‌سازی

ارتباط این نظریه با قدرت نظام‌سازی فقه، وجه دیگر اهمیت و جایگاه این نظریه را آشکار می‌سازد. از منظر شهید صدر، مکتب اسلام، مکتب فراگیری است که دارای قدرت نظام‌سازی است. ‏اسلام افزون بر این‌که مفردات را بیان می‌کند، ادعای ساختارسازی و نظام‌سازی در راستای اهداف کلی دینی را دارد. اهدافی که وضع تقنینی کشور را از مدل فردنگری محض، خارج کرده و به سمت نظام‌مند شدن پیش می‌برد؛ بنابراین، نظریه منطقةالفراغ از این جهت، حائز اهمیت می‌باشد. ‏ صدر در «اقتصادنا» می‌گوید، نگاه به اسلام باید نگاه منظومه ای باشد و از جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسلامی در حوزه اقتصاد در هر دوره ای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسلام بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این نظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکام جزئی، با در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا در آید. (صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ‏ص ۳۸۰.)

پایبندی به مقاصد شریعت

نظریه منطقه الفراغ، ضمن تحفظ بر نصوص شرعی، نظارت مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می‌داند. آیت الله شمس الدین در بیان اهمیت نظریه منطقه الفراغ، ضمن برشمردن ادله ای با نام ادله علیای تشریع، مانند: آیات تسخیر، امر به عدل و احسان و نهی از فحشا و اسراف، آیات نهی از علو و فساد، بر مبنا بودن این ادله در تقنین در مناطق فراغ تأکید می‌ورزد. (شمس الدین، محمدمهدی (۱۴۱۷ ق)، مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی، ص ۴۲.) آیت الله سیستانی نیز از «اهداف علیا»، هم در «منطقه الفراغ» و هم در نظریه «توافق روحی» سخن به میان آورده است و معتقد است: موافقت ادله با کتاب و سنت، به معنای موافقت با اطلاقات و عمومات نیست؛ بلکه موافقت، از حیث اهداف و روح شریعت است، یعنی اهداف عالی شریعت، مثل عدالت، مساوات، احسان، نفی عسر و حرج، که در قرآن آمده و به عنوان یک شاخص و برنامه‌ریز عمل می‌کند. (ربانی سید محمدعلی (۱۴۳۷ ق)، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی)، ص ۳۶.) به نظر شهید صدر، اهداف دین، حاکم بر محدوده فراغ است و حکم صادره شده در این محدوده باید با مقاصد شریعت و اهداف حاکم بر همه تشریعیات که از آن به «مؤشّرات عامه» (صدر، سید محمّدباقر، الاسلام یقود الحیاة، ص ۶۱. ‏) یاد می‌کند، سازگار باشد. (حسینعلی سعدی و…، کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی، ص ۲۲۳.)

تاریخچه نظریه

ارائه نظریه منطقة الفراغ و دفاع از آن، ابتکار سید محمدباقر صدر است. با وجود این، برخی معتقدند که زمینهٔ این نظریه در نظرات دانشمندان دیگر نیز وجود داشته است. (حسینی، سید علی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.) سید علی اکبر حائری معتقد است هرچند این عنوان از ابتکارات این اندیشمند است، اما به لحاظ محتوا در بین اهل سنت و شیعه از اعصار اولیه اسلامی مطرح بوده است؛ لذا برخی پنداشته‌اند که یک نظریه جدید توسط این متفکر پدید آمده است. در حالی که این مفهوم از مفاهیم ریشه دار در تاریخ تفکر اسلامی است و تنها اصطلاح خاص آن، از آن معاصر می‌باشد. (حائری، سیدعلی اکبر، منطقةالفراغ فی تشریع الاسلامی، ص۱۱۱.)

آثار سید محمدباقر صدر

۱. رساله «لحمة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الدستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران»(‏ «نگاهی فقهی و مقدماتی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران». این رساله توسط سید محمد باقر صدر در سال ۱۳۵۹ ش و در تبیین اندیشه فقهی خود دربارهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است) این رساله توسط سید محمد باقر صدر در سال ۱۳۵۹ شمسی نگاشته شده است. صدر در ماده ۲ این رساله، به منطقه‌الفراغ و قانون‌گذاری در آن اشاره می‌کند. به اعتقاد ایشان، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه، که نماینده ملت است، قانونی را که به مصلحت مردم می‌داند، به گونه‌ای که معارض اساس قوانین اسلام نباشد، تصویب می‌کند. قلمرو این قانون‌گذاری شامل مواردی است که شرع آنها را به صلاحدید خود مردم گذاشته و به مکلّف، آزادی عمل در حدّ عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است. (صدر، سید محمّدباقر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص ۱۵ و ۱۳.) ۲. کتاب «اقتصادنا» شهید صدر در این کتاب، دربارهٔ منطقةالفراغ بحث نموده و معتقد است نظام اقتصادی اسلام دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش که تشکیل دهنده اهداف اسلام است، بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر، بخش منعطف این نظام است که اسلام قانونگذاری در آن را به عهده ولی امر قرار داده است. این منطقه همان است که مؤلف آن را منطقةالفراغ نامیده است. (صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ‏ص۴۱، ‏۴۲. ‏) صدر مدعی است که خداوند در کتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ» صلاحیت خاصی به ولی امر داده و فرمانهای وی را لازم الاتباع دانسته است. حال منطقه ای که ولی امر می‌تواند اعمال صلاحیت کند، حوزه‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها عرصهٔ قانونگذاری است.

آثار محقق نائینی

میرزا محمدحسین نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» در بحث از شیوه قانون‌گذاری، به احکام منصوص و غیرمنصوص اشاره کرده است و مسئلهٔ حکم در این حوزه را که به تبع مصلحت و نیز جایگاه فقیه و مجلس شورا تعیین می‌شود، مطرح نموده است. نائینی در این کتاب تأکید می‌ورزد، احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیر منصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است و در احکام منصوص موضوعیت ندارد. (نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه الملة، ص ۱۳۵–۱۳۰.) در جریان انقلاب مشروطه ایران، شیخ فضل‌الله نوری و دیگر مخالفان مشروطه، بر آن بودند که با وجود قانون شریعت، جایی برای مجلس و قانون‌گذاری در اسلام باقی نمی‌ماند، اما نائینی در پی آن بود که در راستای رفع تعارض میان قانونگذاری مجلس و شریعت، تبیین فقهی دربارهٔ اختیار قانونگذاری در خارج از دایره منصوصات شریعت ارائه کند. (طباطبائی، سید جواد، مبانی نظریه مشروطه‌خواهی: تأملی دربارهٔ ایران، بخش دوم جلد دوم، فصل نهم: میرزای نائینی و نظریه مشروطیت ایران) وی در این راستا اختیار وضع حکم و اجرای آن را به حاکم جامعه داده است.

منطقةالعفو در آثار اهل‌سنت

نظریه منطقةالعفو که گاهی علمای اهل سنت از آن به منطقة الفراغ هم تعبیر می‌کنند، (القرضاوی، یوسف، عوامل السعه و المرونه، ص ۱۱.) نزدیک به نظریه منطقةالفراغ است و اشاره به محدوده‌ای دارد که در آن هیچ نصی از سوی شارع صادر نشده است. این نظریه بسیار نزدیک به مباحث جدیدی است که نائینی و صدر در فقه معاصر شیعه، طرح کرده‌اند؛ به‌طور نمونه نورالدین بن مختار الخادمی (زاده ۱۹۶۳م) در کتاب «الاجتهاد المقاصدی»، می‌نویسد: «مراد از منطقة الفراغ یا منطقة العفو مسائلی است که در مورد احکام آنها هیچ نص و اجماعی وجود ندارد و در آن بر اساس مصلحت و مقاصد شریعت حکم می‌شود که از طریق قیاس و استحسان و عرف و نیازها بدست می‌آید». (الخادمی، نورالدین ابن مختار، الاجتهاد المقاصدی حجته ضوابطه مجالته، ص۱۷۳.) عبدالکریم حمداوی نیز به بحث منطقةالفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمی از کتاب خود قرار داده است. (الحمداوی، عبدالکریم محمد مطیع، ثلاثیة فقه الأحکام السلطانیة؛ رؤیة نقدیة للتأصیل و التطویر، ص ۴۷۳–۴۸۷.)

دلائل نظریه

سید محمدباقر صدر، در راستای اثبات نظریه خود به آیه ۵۹ سوره نساء دربارهٔ اطاعت از ولی امر، و نیز چهار روایت دربارهٔ احکام حکومتی پیامبر (ع) و امام علی (ع) استناد کرده است.

آیه ۵۹ سوره نساء

مهمترین دلیلی که شهید صدر برای صلاحیت ولی امر در وضع حکم الزامی در مناطق خالی از آن، بدان استناد می‌کند آیه ۵۹ سوره نساء است: «یَا أیُهَا الَذِینَ آمَنُوا أطِیعُوا اللهَ وَ أطِیعُوا الرَسُولَ و اُوْلِی الأمْرِ مِنْکُم؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوا الأمر را». به عقیده سید محمدباقر صدر، این آیه به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد؛ چرا که به گفته وی، مسلمانان دربارهٔ اینکه والیان امر گروهی هستند که در جامعه اسلامی دارای اقتدار و سلطه شرعی هستند اختلافی ندارند و اختلاف در شرایط و صفات آنها است. با این حال صدر دربارهٔ مصداق ولی امر در دوران غیبت سخنی نمی‌گوید و تنها به‌صورت مبنایی و فرضی عنوان می‌دارد که والی و حاکم جامعه چنین اختیاری را مطابق با شان حاکمیتی خود دارد. (صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ‏ص۴۳.) سید محمدباقر صدر در تفسیر آیه مذکور، ابتدا سه احتمال ذکر کرده است و تنها تفسیری را صحیح قلمداد کرده است که بر اساس آن، مراد از آیه چنین است که شریعت چنان حقی به ولی امر اعطا کرده است که بر اساس آن در مواردی که الزامی از شرع وجود ندارد، می‌تواند بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی، به صدور حکم در منطقةالفراغ بپردازد. (حائری، سیدعلی‌اکبر‏، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص۱۱۴–۱۱۳‏.)

چهار روایت منقول از پیامبر (ص) و امام علی (ع)

صدر علاوه بر آیه فوق به چهار روایت دیگر که موجب فهم بهتر منطقة الفراغ و تبیین اهمیت آن می‌شود اشاره می‌کند. از جمله نهی پیامبر (ص) از خودداری از بخشیدن آب و گیاه اضافی، (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «قَضی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فِی مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَایُمْنَعُ نَفْعُ الشَّیْءِ، وَ قَضی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ أَنَّهُ لَایُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ کَلَإٍ وَ قَال: لَاضَرَرَ وَ لَا ضِرَار. کافی (ط - دار الحدیث)، ج‏۱۰، ص: ۴۸۳.) نهی از خرید میوهایی که هنوز نرسیده است، (عَن أَبی عَبْدِ اللَّهِ ع قال: «قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ. کافی (ط - دار الحدیث)، ج‏۱۰، ص: ۸۹.) حرمت اجاره زمین در شرایط خاص (عن رسول الله (ص): «إذا کانَت لأحَدکم أَرضٌ فَلیَمنحها أخاه أو لیَزرعَها». ترمذی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲: ۴۲۱.) یا دستورات امام علی (ع) دربارهٔ تحدید قیمتها و سفارش در مورد بازرگانان (عن امیرالمؤمنین (ع): «وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أَنَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً وَ احْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَکُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ وَ ذَلِکَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَیْبٌ عَلَی الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ». بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج‏۳۳، ص: ۶۰۷.) که هیچ‌کدام از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده، بلکه ناشی از اختیارات حاکم اسلامی در این حوزه بوده است. (صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ‏ص ۴۲۰.)

نقد نظریه

نظریه منطقه الفراغ همان‌طور که مورد پذیرش اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است، مورد نقد نیز قرار داشته است. برخی از این نقدها عبارت است از:

مغایرت با جامعیت شریعت

از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقه الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. آیت الله مکارم شیرازی در «بحوث فقهیة هامة» می‌گوید: عالمان شیعه امامیه معتقدند هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و حکم الهی هر امری در شریعت بیان گردیده است. چه این به وسیله نص به دست ما رسیده باشد یا به وسیله قواعد و عمومات؛ بنابراین جایی برای تشریع فقیه یا غیرفقیه، باقی نمی‌ماند و هیچگونه فراغ و نقصی نیز در شریعت موجود نمی‌باشد. (مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، ص ۵۱۵.) وی ضمن بحث از اختیارات قانون گذاری حاکم اسلامی معتقدست که ولی فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجرائیات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق قانونگذاری دارد. به عنوان مثال حفظ نفوس مسلمانان که در شریعت مقرر شده یک قانون کلی است و قوانین راهنمایی و رانندگی چون در راستای این قانون کلی است پذیرفته شده است. (اسماعیلی، محسن و دیگران، تأملی در نظریه منطقه الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن، ص ۵۲.) اما سید محمدباقر صدر، خود به این نقد توجه داشته و پاسخ داده است که وجود منطقهٔ فاقد حکم، نقص و اهمال در قانون‌گذاری به شمار نمی‌رود؛ چراکه شریعت، این منطقه را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه به حاکم اسلامی اجازه داده است به فراخور اوضاع و احوال برای آن حکم وضع کند. از این جهت، نظریه منطقة الفراغ موجب پویایی اجتهاد و توانمند ساختن شریعت در پاسخگویی به نیازهای روز می‌گردد. (صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: حسینی، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، ج۲، ‏ص ۴۱۷.)

عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع

اشکال دیگر به نظریهٔ منطقةالفراغ که حق تشریع و قانون‌گذاری را با سنجش شرایط زمانی و مکانی و مصالح مسلمین به ولیّ امر می‌دهد، این است که از ادلهٔ شرعیه، به‌روشنی استفاده می‌شود که اختیار تشریع فقط از آنِ خداست و کسی غیر از پروردگار، حق قانون‌گذاری را ندارد. (حسینی، سید علی، ‏ «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.) در بیان این اختصاص، بعضی از فقهای معاصر گفته‌اند: قانون‌گذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فردی، به جز پیامبران و امامان، حق قانون گذاری ندارد(منتظری نجف آبادی، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص ۱۲۰.) به عبارت دیگر، یک حکم دارای سه مرحله است: اول: تشریع از سوی خداوند، دوم: استنباط و استخراج از سوی فقیهان، سوم: برنامه‌ریزی و اجرا؛ بنابراین دیگر محملی برای توجیه تقنین توسط غیر خدا وجود ندارد. استاد سیدعلی‌اکبر حائری در پاسخ به این نقد معتقد است، امر به اطاعت از ولی امر در حوزه منطقه‌الفراغ، مادامی است که او در چارچوب تعیین‌شده در شرع، به تشریع بپردازد. وی سه‌گونه ضوابط برای پرکردن منطقه‌الفراغ، ارائه می‌دهد: ۱. ضوابط تعیین ولی امر، ۲. ضوابط مرزبندی دایره منطقه‌الفراغ، ۳. ضوابط قانون‌گذاری و تشریع. با این سه ضابطه، تشریع فقیه در طول تشریع خدا قرار می‌گیرد و تقابلی وجود نخواهد داشت. (الحائری، سیدعلی‌اکبر، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص ۱۱۷ – ۱۲۴.)

منافات با ادله اباحه تشریعی

حیطة اختیارات ولی‌امر در منطقةالفراغ، الزام به اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آن‌ها وجود ندارد. اکنون ممکن است ادعا شود که این برداشت، با پاره‌ای آیات و روایات هماهنگی لازم را ندارد؛ زیرا در پاره‌ای آیات و روایات بر مباحات تأکید شده است؛ برای مثال، ‏خداوند در آیة ۸۷ مائده می‌فرماید:‏ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرٍّمُوا طَیٍّبَاتِ مَا أَحَلَّ اُ‌لله لَکُم. ‏ «ای کسانی که ایمان آوردید! طیباتی را که خداوند بر شما حلال کرده است، بر خود حرام نکنید. ‏» در آیة دیگر (یونس، ۵۹) آمده است:‏ قُل أَرَ‌أَیتُم مَا أَنزَلَ اُ لَکُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَ‌اماً وَحَ‌لاَ‌لاً قُل آُ أَذِنَ لَکُم أَم عَلَی اِ تَفتَرُونَ. ‏ «بگو آیا روزی‌هایی را که خداوند بر شما نازل کرده، مشاهده کردید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام کرده‌اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می‌بندید [و پیش خود تحریم و تحلیل می‌کنید؟]‏» (حکمت نیا، محمود، تبیین نظریه «منطقة الفراغ‏»، ص ۱۱۱.) به این سخن صدر هم که منطقةالفراغ به احکام غیرالزامی دین اختصاص دارد نیز اشکال شده است. گفته شده اگر وجود منطقةالفراغ در دین اثبات شود، دلیلی برای محدود بودن آن در حوزه احکام غیرالزامی وجود ندارد. وقتی خداوند، حکمی را مکروه، مستحب یا مباح دانسته است مخالفت با آن، مصداق مخالفت با حکم الهی است، به عبارت دیگر ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم و حرمت آنها را پاس داریم و هرگاه شارع، بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشته و در وجوب یا حرمت آن مصلحت ندیده یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانسته، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب اعلام کند. (حسینی، سید علی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۴.)