کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۳
سقط جنین انسان همچون گذشته مورد سوال و ابتلای جامعه است. انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق و آزادی زنان، حقوق بشر ،منافع دولت ها ، مصالح اجتماعی و کثرت فرزندان نامشروع و ناخواسته با مساله سقط جنین ارتباطی ملموس و پرسشگرانه دارد. این دست مسایل و آمار های جهانی سقط جنین ،اهمیت پرداختن به این موضوع را مضاعف کرده است. ادیان الهی با هدایت آسمانی سقط جنین بدون عذر موجه را حرام می دانند. فقیهان معاصر شیعه به بیان مستدل حکم تکلیفی سقط و بررسی فقهی حالات متفاوت آن پرداخته اند. با پیشرفت ابزار پزشکی در مرحله تشخیص حالات جنین ، فرع سقط جنین ناقص به مسایل نوین فقهی افزوده شده است. جنین رشد یافته در شرایط آزمایشگاهی نیز از مسایل جدیدی است که برخی فقیهان حکم آن را بیان کرده اند. کمبود تحقیقات فقهی مکتوب در این دو فرع مشهود است. هم چنین فقیهان معاصر عقوبت شخص جانی را مد نطر داشته و مباحث قصاص ، کفاره و دیه را در این بخش مطرح کرده اند.
حکم تکلیفی سقط جنین عمدی حرام است. رای فقیهان شیعه در این حکم اختلافی نیست. حالات گوناگون سقط جنین مانند رضایت والدین، مباشرت یا تسبیب در سقط و دمیده شدن روح دخالتی در حکم مذکور ندارد . عده‌ای از فقهای معاصر بر این حکم تصریح کرده‌اند.
ادله فقها برای حرمت سقط جنین: آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری ، عمومات حرمت قتل را دلیل حرمت سقط جنین دانسته است؛ مانند: آیه ۱۵۱ سوره انعام «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ؛ و انسانی را که خدا محترم شمرده است جز به حق، نکشید.» از دیدگاه آیت الله مکارم در صورتی می‌توان از این آیه برای حرمت سقط جنین استفاده کرد که خلقت جنین تمام شده و روح در آن دمیده شده باشد تا شرعا و عرفا قتل بر آن صدق کند. بنابراین مراحل قبل از آن مشمول آیه مذکور نیست. هم چنین روایات امامان معصوم مانند موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده است. فقیهان درباره جنین‌هایی با ویژگی‌های مختلف، فتاوای جداگانه‌ای صادر نموده‌اند؛ برخی از این موارد عبارتند از:
جنین ناقص
در حکم سقط جنین ناقص و معلول دو قول وجود دارد؛ اول: گروهی از فقها مانند آیت الله خویی و امام خمینی تصریح کرده اند که سقط جنین ناقص مطلقا حرام است.
- این مساله از مسایل نوین فقهی است و دلیل تفصیلی آن بیان نشده است. اما مولفان موسوعه الفقه الاسلامی با توجه به قواعد فقهی، استدلال دو گروه را متصور شده اند؛
دلیل قول نخست؛ اطلاق ادله حرمت سقط جنین به ویژه پس از دمیده شدن روح است که در صورت سقط، قتل انسان نیز صدق می‌کند. قول دوم: آیت الله فاضل لنکرانی و برخی فقهای دیگر می گویند : سقط جنین ناقص تنها با احراز سه شرط جایز است؛ اول؛ قبل از دمیده شدن روح باشد و انسان کامل نشده باشد. دوم؛ یقین به ناقص و معیوب بودن جنین داشته باشند سوم: نگهداری او موجب عسر و حرج شدید والدین شود. دلیل قول دوم؛ اخذ به ادله نفی عسر و حرج نسبت به والدین و حکومت آن بر ادله حرمت سقط جنین است. نطفه رشد یافته در لوله آزمایشگاه این مساله از مسایل نوین فقهی است و موضوع آن معمولا از ترکیب منی مرد (اسپرم) و تخمک زن (اوول) در شرایط آزمایشگاهی و رشد آن بدست می آید. آیت الله مکارم شیرازی تصریح می کند که نگهداری آن مادام که به صورت انسان زنده در نیامده باشد واجب نیست . بر دلیل این حکم تصریح نشده است.
جنین متولد از زنا
اگر حمل نامشروع و به سبب زنا باشد فتاوای ذیل مطرح شده است؛ بر اساس فتوای سید عبد الاعلی سبزواری و بیشتر فقهای معاصر سقط جنین حرام است هر چند بر اثر زنا باشد. استدلال برخی از قایلین به حرمت : اطلاق ادله حرمت سقط جنین مانند موثقه عمار است علاوه بر اینکه قتل نفس محسوب می‌شود. آیت الله تبریزی سقط جنین نامشروع را حرام می داند مگر با اجتماع سه شرط؛ زن مورد تجاوز به عنف قرار گیرد و نگهداری جنین برای او موجب حرج شدید باشد و سقط پیش از دمیده شدن روح انجام شود. آیت الله فیاض فقط شرط نخست را ندارد. اگر چه بر استدلال آیت الله تبریزی و آیت الله فیاض تصریح نشده است اما طبق مبانی فقهی، مقتضای حکومت دلیل نفی حرج بر ادله حرمت سقط جنین می تواند بخشی از استدلال این فتوا را بیان کند. آیت الله تبریزی و آیت الله سبزواری پیش از دمیده شدن روح ، سقط جنین نامشروع را در حالت اضطرار مادر مانند ترس از بین رفتن جان خود جایز می دانند . آیت الله تبریزی ترس از بی آبرویی خانواده و از بین رفتن خوشنامی ایشان را نمونه ای از اضطرار معرفی کرده است . آیت الله سبزواری در استدلال خود این مساله را از موارد دوران امر میان دو کار اهم (مهم تر؛ حفظ جان مادر) و مهم (حفظ جنین نامشروع) می‌شمارد و حفظ جان مادر را از منظر عرف مقدم می‌داند؛ به ویژه در مواردی که مادر از کرده‌ی خویش توبه کرده باشد.
تهدید حیات مادر
آرای فقها در زمانی که ادامه حاملگی با نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان برای مادر خطری جانی داشته باشد، پیش و پس از دمیده شدن روح متفاوت است؛ فقهای معاصر سقط جنین پیش از دمیده شدن روح را در حالت مذکور جایز دانسته اند. دلیل : طبق مبانی مشهور در اینجا ادله اضطرار(مادر به سقط) و نفی ضرر(نگهداشتن جنین برای مادر) با ادله حرمت سقط جنین تعارض و ناسازگاری دارد. اما مقتضای حکومت و تقدیم ادله اضطرار و نفی ضرر، جواز سقط است. بلکه از نظر آیت الله محسنی قندهاری سقط واجب است و دلیل آن لزوم تقدیم اهم (حفظ جان مادر) بر مهم ( حفظ جنین فاقد روح) در دوران امر بین اهم و مهم است، چنانچه در بحث مرجحات باب تزاحم توضیح داده شده است . اما پس از دمیده شدن روح و به خطر افتادن جان مادر دو نظر وجود دارد؛ اکثر فقیهان معاصر در این حالت سقط جنین را برای شخص ثالث حرام می دانند ؛ مانند سید طباطبایی یزدی ؛صاحب کتاب
عروه و معمول فقیهانی که بر آن کتاب حاشیه زده اند.
آیت الله سبزواری در دلیل این حکم گفته است : "رجحان شرعی برای نجات جان مادر نسبت به جنین و برعکس وجود ندارد و در این حالت باید منتظر ماند که سرنوشت الهی چه چیزی را رقم می‌زند." آیت الله محسنی قندهاری در فرض مذکور قتل جنین برای پزشک زن را به قصد حفظ جان مادر جایز دانسته است. اما سقط در این فرض برای خود مادر چه حکمی دارد؟ آیت الله خویی و برخی فقها سقط جنین توسط خود مادر برای نجات جان مادر را جایز می دانند. استدلال آیت الله خویی : اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آنها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری ضرر نکند
وسالم بماند، چرا که تحمّل ضرردر اینجا، عسر و حرجی است و مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب
نیست، متحمّل ضرر گردد، یعنی صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند. باید دانست که این مساله از فروعات قاعده فقهی «دفع مفسده اولی از جلب منفعت است» می‌باشد. بنابراین جایز است مادر در حفظ حیات خویش بکوشد، هر چند با قتل فرزندی (جنین) که در رحم دارد.
بخش دوم؛ عقوبت جانی فقیهان شیعه در بحث از سقط جنین به بیان احکام کسی که مرتکب سقط شده نیز پرداخته و در این باره احکام قصاص، دیه و کفاره سقط جنین را بیان نموده‌اند. در پایان این بخش دیدگاه فقیهان معاصر اهل سنت نیز به اختصار بیان می شود.
قصاص به نظر می رسد مشهور فقهای معاصر ، از جمله آیت الله سید ابوالقاسم خویی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی، برآنند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح، قصاص به همراه ندارد. استدلال آیت الله مکارم بر این قول: روایات دیه جنین و روایاتی که درباره سقط جنین عمدی یا از روی خطا است، کثرت دارد. با این وجود در آنها سخنی از قصاص جانی نیست. همین مطلب دلیل بر عدم قصاص است.
با این حال سید عبدالاعلی سبزواری، حکم به قصاص عامل سقط جنین در چنین شرایطی داده است. آیت الله مکارم شیرازی این نظر را قول نادر فقها می داند. دلیل سید عبدالاعلی سبزواری بر قول به قصاص: در زمانی که روح دمیده شده و خلقت جنین تمام باشد، مقتضی قصاص – قتل نفس محترم - موجود است و مانعی از اجرای قصاص نیست. بنابراین عموم و اطلاقات ادله ای که کیفر قاتل را قصاص می داند شامل این مورد نیز می شود.
دیه
وجوب دیه بر عهده کسی که مرتکب سقط جنین _حرام_ شود از مسایلی است که اختلافی در آن نیست . آقایان منتظری ، فاضل لنکرانی و فیاض در مواردی که سقط جنین جایز است نیز پرداخت دیه را واجب می دانند. استدلال؛ آیت الله فیاض در مورد سقط جنین نامشروع به دلیل نفی حرج می گوید : با سقوط حرمت تکلیفی سقط جنین ، دلیلی بر سقوط دیه از عهده مکلف وجود ندارد . (بنابراین مشمول روایت معتبره ظریف از امیرالمومنین ع و "عمومات و اطلاقات " اثبات کننده دیه می شود.) در صورت سقط عمدی و شبه عمد ، دیه جنین در تمام مراحل آن بر عهده قاتل و در صورت سقط از روی خطا بر عهده عاقله است. در این مساله نیز اختلافی میان فقهای شیعه نیست. ديه جنين در مراحل مختلف رشد، متفاوت و به ترتیب زیر است ؛ ۱_ نطفه: تا مدت چهل روز، نطفه است و ديه آن بيست دینار می باشد. هر دینار شرعی بنابر مشهور برابر با هجده نخود طلا یعنی تقریبا ۴/۳ گرم طلا است. ۲_ علقه: اگر علقه [خون بسته] باشد ديه آن چهل دینار است. ۳_ مضغه: اگر مضغه [به صورت يك پاره گوشت] باشد، ديه آن شصت دینار است. ۴_ استخوان: اگر در مرحله استخوان بندی بدون گوشت باشد هشتاد دينار است. ۵_ روييده شدن گوشت: هنگامى كه روى استخوان گوشت مى‌رويد ديه آن يكصد دینار است. در این مرحله پس از دمیده شدن روح دیه انسان کامل را دارد که برای پسر هزار دینار و برای دختر پانصد دینار است. این مساله نیز اختلافی نیست . در همه مراحل فوق، تا قبل از دميده شدن روح به جنين، بين پسر بودن و دختر بودن آن در مقدار ديه تفاوتى نيست.
دلیل قول مشهور در مقدار دیه در مراحل مختلف جنین، روایات کثیری است که در این باره وارد شده است . در رای امام خمینی ، دیه طبق قانون ارث به وارثان جنین پرداخته می شود جز کسی که مباشر سقط بوده است ؛ در این فرع نیز فتوای مخالفی یافت نشد.
کفاره
پیش از دمیده شدن روح بر کسی که سقط جنین به دست او انجام گرفته است ، بنا بر اجماع فقهای شیعه، کفاره لازم نمی‌آید ؛ چون عنوان قتل در این حالت صدق نمی کند. پس از دمیده شدن روح در جنین بنا بر مشهور کفاره واجب است ؛ چرا که اطلاقات ادله وجوب کفاره در قتل انسان شامل آن می شود . فتوای آیت الله منتظری بنا بر احتیاط واجب است. اما به نظر آیت الله خویی در این صورت نیز کفاره لازم نیست. بنا به نظر فقها کفاره سقط جنین برابر با کفاره قتل است . دلیل آیت الله خویی : عنوان "مومن" و "رجل" در موضوع آیه و روایات وارد شده در باب کفاره قتل آمده است، در حالی که این عناوین از تطبیق بر جنین انصراف دارند. بنابراین کفاره قتل در سقط جنین ثابت نیست. با توجه به ملاک مطرح در استدلال فقیهان معاصر، به نظر می رسد حکم کفاره در صورت های مختلف سقط جنین تفاوت نمی کند.
دیدگاه فقیهان معاصر اهل سنت
از نگاه بسياري از فقیهان معاصر اهـل سـنت، اصـل بـر ممنوعيت اسقاط عمدی جنين پيش از چهار ماهگي است؛ زيرا اگرچه
جنـين پـيش از چهارمـاه فاقـد روح و نفس است با اين وجود از آنجا كـه حيـات دارد، اسـقاط عمـدي ، يعني سلب كردن حيات موجودي كه جـان دارد و عقل چنين امري را بدون عذر معقول، زشت شمرده و جنایت قلمداد می کند. برخي ديگر از فقیهان معاصر اهـل سـنت سـقط عمـدی پـيش از چهـل روزگـي را اگـر چـه بـدون عـذر باشـد، جايز مـي داننـد و پـس از چهـل روز را فقط بـا وجـود عـذر، مجاز مي شمارند . فقیهان گذشته اهل سنت به اتفاق سقط جنین پس از دمیده شدن روح را حرام می دانند. ایشان به اتفاق زمان دمیده شدن روح را پس از تکمیل شدن چهار ماه می دانند. وهبه زحیلی ، حرمت سقط جنین بدون عذر پس از چهار ماه را مورد اتفاق علمای اهل سنت – معاصر و گذشته - می داند . بيشتر فقیهان معاصـر اهـل سـنت بـه رغـم پـذيرش حرمت سقط عمـدي جنـين پـس از دميـده شـدن روح، بر اين باورند كه چنانچه
از نظر دانش پزشكي ثابت شود كه تولد جنين موجب مرگ مادر مي گردد؛ نه تنها سقط جنين جايز است بلكـه بـه عقيـده برخـي
از آنهـا مانند یوسف قرضاوی سقط واجب می شود. در بیشتر نوشته های فقهی معاصـر بـراي برتـري دادن جان مادر نسبت به جان جنين به دليل هايي مانند "اخـف الضررین"
(کمترین زیان ) یا "اهـون الشرین" ( آسان ترين بدي) و یا "جلب مصلحت عظمـی"( به دست آوردن مصلحت بزرگ تر)
دست يازيده اند . بنابراین در ناگزیری تحمل یکی از دو ضرر یا به دست آوردن یکی از دو مصلحت ، عقل تحمل ضرر کمتر یا به دست آوردن مصلحت بزرگ تر را بر می گزیند.
منابع مقاله و منابع مطالعاتی
پانویس
فهرست منابع
- ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم، دوم، ۱۴۲۷ق.
- تبريزى، جواد بن على، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة، اول، ۱۴۲۷ق.
- جمعى از پژوهشگران، سيد محمود هاشمى، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۴۲۳ق.
- حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايى، مرشد المغترب، توجيهات و فتاوى، در يك جلد، دفتر حضرت آية الله، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق
- حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايى، منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)، ۳ جلد، دار الصفوة، بيروت - لبنان، اول، ۱۴۱۵ ه ق
- خامنه‌اى، سيد على بن جواد حسينى، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، در يك جلد، دفتر معظم له در قم، قم - ايران، اول، ۱۴۲۴ ه ق
- خراسانى، حسين وحيد، منهاج الصالحين (للوحيد)، ۳ جلد، مدرسه امام باقر عليه السلام، قم - ايران، پنجم، ۱۴۲۸ ه ق
- خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، استفتاءات (امام خمينى)، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، پنجم، ۱۴۲۲ق
- خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، ۲ جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه ق
- خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، توضيح المسائل (محشّٰى - امام خمينى)، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، ۱۴۲۴ق
- خويى، سيد ابو القاسم موسوى، تكملة المنهاج، در يك جلد، نشر مدينة العلم، قم - ايران، ۲۸، ۱۴۱۰ق
- خويى، سيد ابو القاسم موسوى، صراط النجاة (المحشّٰى للخوئي)، ۳ جلد، مكتب نشر المنتخب، قم - ايران، اول، ۱۴۱۶ق
- خويى، سيد ابو القاسم موسوى - تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، اول، ۱۴۲۷ق
- خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني تكملة المنهاج، ۲ جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، ۱۴۲۲ق
- خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، ۳۳ جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، ۱۴۱۸ق
- الزحيلي، وَهْبَة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ، دمشق، سوریه، دارالفکر، چهارم (طبع جدید)
- زنجانى، سيد موسى شبيرى، رساله توضيح المسائل، در يك جلد، انتشارات سلسبيل، قم - ايران، اول، ۱۴۳۰ق.
- سبزوارى، سيد على بن عبد الأعلى، الاستنساخ بين التقنية و التشريع، در يك جلد، دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، دوم، ۱۴۲۳ق.
- سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، ۳۰ جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سيستانى، سيد على حسينى، الفتاوى الميسَّرة، در يك جلد، دفتر حضرت آية الله سيستانى، قم - ايران، اول، ۱۴۱۶ق
- شيرازى، ناصر مكارم، احكام پزشكى (مكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم، إيران، اول، ۱۴۲۹ق
- شيرازى، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، ۳ جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم، ايران، دوم، ۱۴۲۷ق.
- شيرازى، ناصر مكارم، بحوث فقهية هامة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم، ايران، اول، ۱۴۲۲ ه ق
- حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ۳۰ جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، اول، ۱۴۰۹ق.
- قماشی، سعید، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره ۶، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۴ش.
- قمى، سيد صادق حسينى روحانى، منهاج الصالحين، ه ق
- قمى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم - ايران، دوم، ۱۴۱۳ق.
- قندهارى، محمد آصف محسنى، الفقه و مسائل طبية، ۲ جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، ۱۴۲۴ق.
- كابلى، محمد اسحاق فياض، رساله توضيح المسائل (فياض)، در يك جلد، انتشارات مجلسى، قم - ايران، اول، ۱۴۲۶ق.
- كابلى، محمد اسحاق فياض، منهاج الصالحين (للفياض)، ۳ جلد، ه ق
- گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، إرشاد السائل (للگلبايگاني)، در يك جلد، دار الصفوة، بيروت - لبنان، دوم، ۱۴۱۳ق.
- گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ۵ جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، دوم، ۱۴۰۹ق.
- گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مختصر الأحكام، در يك جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، ۱۳۹۰ق.
- گلپايگانى، لطف الله صافى، استفتاءات پزشكى (صافى)، در يك جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، ۱۴۱۵ق.
- گلپايگانى، لطف الله صافى، جامع الأحكام (صافى)، دو جلد، انتشارات حضرت معصومه سلام الله عليها، قم - ايران، چهارم، ۱۴۱۷ق.
- لنكرانى، محمد فاضل موحدى، احكام پزشكان و بيماران (فاضل)، در يك جلد، ه ق
- لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الديات، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، ۱۴۱۸ق.
- لنكرانى، محمد فاضل موحدى، جامع المسائل (فارسى - فاضل)، دو جلد، انتشارات امير قلم، قم - ايران، يازدهم،
- محمد بن یحیی بن حسن النجیمی، الإجهاض أحکامه و حدوده فی الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعی، عربستان سعودی، مکتبة العیبکان، ۲۰۱۱م.
- نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، احكام پزشكى (منتظرى)، در يك جلد، نشر سايه، قم - ايران، سوم، ۱۴۲۷ ه ق
- نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، در يك جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، ۱۴۱۳ق.
- يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (المحشّٰى)، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، ۱۴۱۹ق.