فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی (کتاب)
چکیده
مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، اثر عباسعلی عمید زنجانی، مباحث کلان فقهی و حقوقی در دولت و نظام سیاسی را بر مبنای ولایت فقیه دربردارد. بعضی از این موضوعات در چند جلد مطرح شده که شامل این موارد است: ۱. اندیشه و نظام سیاسی در اسلام (فقه و سیاست بویژه ولایت فقیه)، ۲ حقوق عمومی در اسلام، ۳. حقوق بین الملل در اسلام، ۴. حقوق اساسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى، ۵. اقتصاد سیاسی در دولت اسلامی، ۶. جهاد اسلامى و حقوق عمومی و بين المللی، ۷. قواعد فقه سیاسی در حوزه مصلحت.
تدریس و آثار عمید زنجانی در ابتدای انقلاب اسلامی و آغاز دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی، بویژه دوره ده جلدی فقه سیاسی، به طرح، بحث و نقد فقه و سیاست و نیز نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کرده است.
جایگاه و اهمیت مجموعه فقه سیاسی
کتاب ده جلدی «فقه سیاسی» حاصل زیست سیاسی، تدریس و تحقیق فقهی عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) است. انتشار این مجموعه با اولین جلد آن، از سال ۱۳۶۷ش (یک دهه پس از انقلاب اسلامی) آغاز شد و سپس به چاپ‌های متعدد و حتی ویراست‌های بعدی رسیده است، اما برای کل مجموعه بازنگری و ساختارسازی جدید نشده است.
دهمین جلد مجموعه فقه سیاسی در ۱۳۸۵ش منتشر شد و موضوع امر به معروف و نهی از منکر و بُعد حکومتی و سیاسی آن نیز به قلم عمید زنجانی، پس از فوت وی و جدا از از این مجموعه با عنوان «تکمله فقه سیاسی» منتشر شد.
این مجموعه بر اساس تدریس فقه سیاسی و به تدریج نگارش و منتشر شده است و در ابتدا، برای ساختار شکلی و محتوایی آن تصمیم‌گیری دقیقی نشده است. ترتیب موضوعی و محتوایی کتاب‌های این مجموعه، می‌توانست به گونه‌ای باشد که کلیات و مباحث بنیادی قبل از مباحث وابسته گنجانده شود، مثلا مباحث مطرح شده درجلد هشتم در اولین جلد مجموعه باشد؛ یا جلدهای حقوق عمومی در اسلام و سپس حقوق بین الملل در اسلام پیش از مباحث مرتبط با «حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى» قرار گیرد.
موضوعات و عناوین ده جلد
هر جلد از مجموعه ده جلدی فقه سیاسی (با بیش از ۴۵۰۰ صفحه) موضوع کلانی را در بر می‌گیرد ولی نام‌گذاری و عناوین کتاب‌ها شیوه یکسانی ندارد؛ عناوین بعضی از کتاب‌ها به صورت مستقل، گویا و کامل نیستند؛ از جمله، عنوان جلد چهارم «اقتصاد سیاسی» است؛ در حالی که منظور نویسنده اقتصاد سیاسی در مکتب اسلام است نه بررسی همه مکتب‌های اقتصاد سیاسی.
۱. حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى؛ ۲. نظام سیاسی و رهبری در اسلام؛ ۳. حقوق بین الملل اسلام؛ ۴. اقتصاد سیاسی؛ ۵. حقوق و قواعد مخاصمات در حوزۀ جهاد اسلامى و حقوق بين‌الملل اسلام؛ ۶. اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)؛ ۷. مبانى حقوق عمومى در اسلام؛ ۸. فقه و سیاست؛ ۹. قواعد فقه سیاسی (مصلحت)؛ ۱۰. اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر.
نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی(۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرده بود. بیشترین آثار علمی او در حوزه فقه سیاسی تعریف می‌شود و مشهورترین اثر او مجموعه ده جلدی فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد. همچنین کتاب‌های «بایسته‌های فقه سیاسی»، «دانش نامه فقه سیاسی» (هر دو کتاب با همکاری ابراهیم موسی زاده) و «درآمدی بر فقه سیاسی» از دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی است.
فقه سیاسی بر پایه ولایت انتصابی و مطلقه فقیه
عمید زنجانی در مجموعه فقه سیاسی به نگاه فقهی و سیاسی خودش نسبت به ولایت فقیه وفادار است و به تناسب به نظرات غیر موافق هم می‌پردازد. وی در فقه سیاسی و موضوع ولایت فقیه، قائل به ولایت انتصابی و مطلقه فقیه است و ولی فقیه را تحت عنایت و حمایت خاص الهی می‌بیند که هرچند معصوم نیست اما دور از خطاست! او در موارد متعدد ضمن ردّ خودمحوری و سودجویی و خیانت در ولایت فقیه، به موضوع حمایت و عنایت الهی از فقیه ولی اشاره و تأکید کرده است؛ برای مثال، در جلد دوم (نظام سیاسی و رهبری در اسلام) در بحث «شیوه‌های رهبری» ولایت فقیه را جزو «رهبری مکتبی جهانی بر اساس جهان بینی توحیدی» برمی‌شمرد که رهبری انبیا نیز در این دسته قرارد داد. وی در اینجا تصریح می‌کند: «رابطه خدا با امام و ولى فقيه بر پايه وعده نصرت و يارى و امدادهاى غيبى و صيانت از لغزش‌ها و خطاهاست، با اين تفاوت كه امام معصوم است، اما ولى فقيه معصوم نيست ليكن تحت حمايت خاص الهى قرار دارد» (ج۲، ص۲۷۶).
نمونه دیگر در جلد ششم (اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه) در بحث «نظام امامت و مدیریت جهاد است» (ج۶، ص۱۲۳) که می‌نویسد: «با توجه به اين اصل مكتبى كه فرماندهى نظامى در زمان حضور امام معصوم با امام بوده و در زمان غيبت با ولى فقيه مى‌باشد، مسأله را در رابطه با فرماندهى كل قوا مورد بحث قرارداده، رابطه خدا با امام و ولى فقيه بر پايه وعدۀ نصرت، يارى و امدادهاى غيبى و صيانت از لغزش‌ها و خطاهاست او تصریح می‌کند که امام، معصوم است اما ولى فقيه معصوم نيست، ولى تحت حمايت و عنايت خاص الهى قراردارد (نک: ج۷، ص۴۸۶).
نظام سیاسی و رهبری در اسلام
در جلد دوم این مجموعه، مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، بویژه ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و چگونگی اجرای آن قامت جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. این جلد سه بخش اصلی دارد: (۱)تکوین و تدوین بنیاد فقه سیاسی، (۲)نظام سیاسی و دولت در اسلام، و (۳)رهبری در ساختار امامت و ولایت فقیه. عمید زنجانی در این اثر، فقه سیاسی را جزئی از ابواب فقهی معاصر معرفی کرده است.
وی نظریه ولایت فقیه شیخ انصاری را مطلوب ندانسته و معتقد است نظریه میرزای نائینی بر محور ولایت فقیه نیست ولی امام خمینی توانست نظریه ولایت فقیه را عملی کند. از دیگر دیدگاه‌های نویسنده از این قرار است: برابری اختیارات فقیه و امام معصوم در شئون حکومت‌داری، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، رأی مردم تشخیص فرد صلاحیت‌دار است نه اعطای صلاحیت، انتخابات عمومی نوعی بیعت و کسب قدرت مشروع است، احکام حکومتی تابع مصلحت و نظر ولیّ فقیه است، اطاعت از فرمان ولی امر در احکام حکومتی و متغیر اسلامی واجب است، شکل ولایت فقیه می‌تواند جمهوری باشد، ولایت هم‌زمان فقها در سرزمین‌های متعدد ممکن است، ولی فقیه معصوم نیست ولی تحت حمایت خاص الهی است.
گزارش نظر فقیهان درباره ولایت فقیه
عمید زنجانی در جلد هشتم با عنوان «فقه و سیاست» نظریه ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را از شیخ صدوق تا امام خمینی و از نگاه حدود سی فقیه شاخص شیعه مطرح و بررسی می‌کند. نویسنده نظریه مختار خودش درباره ولایت فقیه را در این مبحث بیان نکرده است. او همچنین در جلد دوم با عنوان «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» دوباره به بحث ولایت فقیه پرداخته و نظر و مبنای فقهی شیخ انصاری، میرزای نائینی و امام خمینی را به همراه ساختار حکومت اسلامی و صفات رهبری مفصل بررسی کرده است. در واقع جلد دوم و هشتم، هر دو درباره نظام و حکومت اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه‌اند که می‌توانست در یک جلد و با نگاه تاریخی و فقهی، از شیخ صدوق تا امام خمینی، به صورت منسجم ارائه شود.
سه دوره فکری در فقه سیاسی شیعه
عمید زنجانی در جلد هشتم، اندیشه سیاسی اسلام و نظریه ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را در سه دوره فقهی تقسیم و تنظیم کرده است:
دوره اول: شکل‌گیری نظریات سیاسی شیعه: ۱. شیخ صدوق، ۲. شیخ مفید، ۳. سید مرتضی علم الهدی، ۴. ابی الصلاح حلبی، ۵. شیخ طوسی و ۶. دیگر فقهای قرن پنجم هجری قمری.
دوره دوم: ضابطه مند شدن فقه سیاسی در چارچوب فقه اجتهادی: ۷. محقق حلی، ۸. علامه حلی، ۹. شهید اول، ۱۰. محقق کرکی، ۱۱. شهید ثانی، ۱۲. مقدس اردبیلی، ۱۳. فیض کاشانی.
دوره سوم: فقه سیاسی نظریات دولت و نظریه سیاسی: ۱۴. میرزای قمی، ۱۵. کاشف الغطاء، ۱۶. صاحب جواهر، ۱۷. مراغی صاحب کتاب «العناوین»، ۱۸. شیخ انصاری، ۱۹. میرازی مجدد شیرازی، ۲۰. آخوند خراسانی، ۲۱. میرزای نائینی و کتاب «تنبیه الامه»، ۲۲. امام خمینی و رساله «ولایت فقیه».
نپرداختن به دیدگاه همه فقها
نویسنده در جلد هشتم که ولایت فقیه را از نظر تاریخی و در دوره هزارساله (از اواخر قرن چهارم تا پانزدهم هجری) گزارش کرده است. و بعد از طرح نظر فقهای عصر مشروطه مثل آخوند خراسانی و میرزای نائینی، نظریه امام خمینی را تبیین کرده است. عمید زنجانی به نظرات مراجع و فقهای طراز بعد از مشروطه مثل حائری، خویی، شریعتمداری، گلپایگانی و منتظری اشاره‌ای نمی‌کند. هر چند در بحث دیدگاه و نظریه سیاسی صاحب جواهر (سلطان عادل و سلطان جائر) از آیت الله بروجردی یاد می‌کند (ج۸، ص۱۷۹). وی در توضیح عملکرد سیاسی آیت‌الله بروجردی با تکیه بر شرایط سیاسی زمان این مرجع تقلید شیعه توضیح می‌دهد که او ناگزیر بوده است که در موارد تضاد علنی حکومت با مقدسات و احکام اسلام، برای حفظ موقعیت سیاسی تشیع و قدرت و سلطنت شیعه در ایران، بر اساس احتیاط و مصلحت عمل کند.
حقوق بین الملل اسلام
حقوق بین الملل در اسلام از مباحث کلان فقه سیاسی اسلامی است عمید زنجانی جلد سوم دوره فقه سیاسی را به حقوق بین الملل اسلام و بحث خاص صلح اختصاص داده است.
عمید زنجانی در جلد سوم در پی نقد نظام حقوق بین المللی غربی و شرقی و ارائه نسخه اسلامی است و به مسائلی می‌پردازد که هنوز هم در فقه و حقوق، زنده و محل اختلاف است؛ مانند: جایگاه عقل و عرف در حقوق بین الملل، نظام امامت و جامعه واحد جهانی، تاریخ اسلام از منظر نظام و قواعد حقوق بین المللی، تعریف حقوقی و فقهی وطن، کشور، دولت، تقسیم بندی فقهی دولت‌ها و سرزمین‌های اسلامی، جایگاه و اعتبار نظرات حاکم مسلمین، استقلال و حاکمیت دولت مسلمان، رابطه جهان اسلام و دنیای کفر در پرتو صلح یا جنگ. وی این جلد را در چهار بخش تنظیم کرده است: دیدگاه‌های حقوق بین الملل (۳ فصل)، بنیاد حقوق بین الملل اسلام (۵ فصل)، موضوع حقوق بین الملل اسلام (۳ فصل) و مبانی و اصول صلح (۳ فصل).
جهاد، جنگ و حقوق عمومی و بین الملل
بحث جنگ یا جهاد در فرهنگ دینی، جزو حقوق بین الملل است. مباحث حوزه جهاد و جنگ و نیز حقوق عمومی و بین الملل در چند جلد از این مجموعه تکرار شده است. جلد سوم این مجموعه، به حقوق بین الملل اسلام و بحث خاص صلح اختصاص دارد؛ در حالی که بحث جهاد در دو جلد پنج و ششم نیز مطرح گردیده است. همچنین در جلد پنجم در فصل «بنیاد جهاد در اسلام» مبحث جنگ و صلح و اصالت یا قداست جهاد در اسلام مطرح می‌شود؛ با آن که بحث صلح در جلد سوم، بخش مستقل و بزرگی دارد. حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى در جلد پنجم، و اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه در جلد ششم گرد آمده است.
حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى
در جلد پنجم این مجموعه، مشروعیت جهاد از نگاه اسلام و حقوق بین الملل بررسی شده است. مباحث این جلد در دو بخش با حجم تقریباً مساوی سامان یافته‌اند: کلیات با چهار فصل (ریشه‌های جنگ، بنیاد جنگ در اسلام، شیوه‌های برخورد با دشمن، راه‌های کمک به حذف جنگ) و ماهیت جنگ و اقسام آن در شش فصل (جهاد به عنوان یک عبادت، اهداف و انگيزه‌ها و عوامل مشروعيت جهاد، اقسام جهاد، نظرات فقهى در زمينه جهاد، جهاد و مداخله در امور ملت هاى ديگر، آثار سازنده جهاد مقدس).
در نگاه نویسنده، وضعیت اولیه جهان اسلام و کفر می‌تواند صلح و بی‌طرفی باشد و در زمان مناقشات نیز در صورت عدم توافق و انعقاد قرارداد همزیستی عادلانه، جهاد آخرین راه حل خواهد بود. همچنین انتخاب جنگ سرد با اصول و موازین اسلامی سازگار نیست و اگر جنگ صرفاً برای کسب اقتدار سیاسی باشد مشروع نیست. عمید زنجانی جهاد رهایی‌بخش ملت‌ها و دولت‌ها را از نظر اسلام جایز شمرده و آن را با رعایت شرایط، به معنای مداخله در امور داخلی ملت‌ها و کشورها ندانسته است. وی به ابعاد و آثار سازنده اجتماعی و فرهنگی و معنوی جهاد نیز پرداخته است (مانند شهادت).
اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه
عمید زنجانی در جلد ششم و در سه بخش به اصول و مقررات و آثار جنگ از نگاه فقه و حقوق پرداخته است: قواعد و اصول حاکم بر جهاد اسلامی، آثار جنگ، و پایان جنگ. برخی از نگاه‌های فقهی و سیاسی وی در این کتاب چنین است: در جهاد باید به حداقل‌ها و ضرورت‌ها اکتفا کرد؛ هدف از تبلیغات در جهاد، فقط فریب دشمن نیست و از آلات لهو و لعب نیز می‌توان استفاده کرد؛ مصرف «مؤلفة قلوبهم» فقط به زکات و جهاد اختصاص ندارد؛ ایجاد سازمان اطلاعاتی از باب مقدمه واجب، واجب است؛ ولی فقیه در جایگاه فرماندهی کل قوا قرار دارد؛ استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی و شیوه‌های وحشیانه ممنوع و نامشروع است؛ دولت اسلامی در برابر جرایم جنگی دشمن مسئولیت دارد.
حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى
عمید زنجانی در جلد نخست مجموعه فقه سیاسی، مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى را از منظر فقه شیعه و حقوق بین الملل بررسی کرده است. وی در این اثر، تشکیل حکومت و دولت بدون حضور معصوم را از نظر فقهی مجاز شمرده و ولایت فقیه را اوج کاربرد فقه دانسته است. همچنین دو اصل جمهوریت و اسلامیت را نقطه تلاقی حاکمیت خدا و مردم معرفی کرده و ولایت فقیه و دموکراسی (اتکا به آرای عمومی) را قابل جمع دانسته است. جلد نخست دوره فقه سیاسی دو بخش اصلی دارد: کلیات حقوق اساسی (۷ فصل) و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۰ فصل).
در بخش نخست این مباحث طرح و بحث شده است: تعاریف حقوق اساسی، دولت و عناصر و انواع آن، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم بویژه قوای مقننه، مجریه و قضائیه. مهمترین مباحث بخش دوم کتاب از این قرار است: تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران، قانون مشروطیت، تدوین قانون اساسی اول جمهوری اسلامی و بازنگری آن (که خود نویسنده نیز عضو شورای بازنگری بوده است)، حاکمیت در قانون اساسی ایران، قوا و نهادهای حاکمیتی (قوای مقننه، مجریه و قضائیه به علاوه نهادهای قضایی و سیاسی)، مبانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
اقتصاد سیاسی
در سیزده فصل کتاب اقتصاد سیاسی، عمید زنجانی مسائل و موضوعات کلان اقتصادی را از نگاه نظام سیاسی اسلام را مطرح و بحث می‌کند. به نظر وی، اقتصاد اسلامی به نظام سیاسی اسلام (امامت) وابستگی کامل دارد و مباحث کلان اقتصاد سیاسی اسلام را با همین چارچوب باید در فقه استخراج کرد. همچنین نهادهای مالی و اقتصادی اسلام یعنی منابع مالی دولت اسلامی، به تغییر و تحول درونی نیاز ندارند بلکه اگر در بستر مناسب قرار گیرند و از نظر برنامه‌های اجرایی به روز شوند، در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مؤثری خواهند داشت. بخشی از موضوعات اقتصادی مطرح شده در این جلد عبارتند از: فقر و فقر زدایی، جمعیت و اقتصاد، یارانه‌های دولتی، درآمد سرانه و رفاه عمومی، منابع و امول دولتی، اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه اقتصادی و تجارت خارجی.
مبانی حقوق عمومی در اسلام (ج۷)
جلد هفتم این مجموعه در هفت بخش تنظیم شده است: ۱. جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، ۲. حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد، ۳. نظریات دولت در اندیشه‌های فقهی، ۴. حِسبه و امور حسبیه، ۵. نظام اداری و مدیریت اسلامی، ۶. مبانی مالیه عمومی، ۷. قواعد فقهی ـ حقوقی عمومی.
نویسنده معتقد است در فقه سنتی بین حقوق عمومی و خصوصی تفکیک صورت نگرفته است. وی در این جلد، درباره جایگاه احکام حکومتی، مصلحتی و شورایی در فقه و حقوق عمومی بحث کرده است. به نظر او در فقه، تکلیف بر حق تقدم دارد و نبود واژه دولت به معنای انکار دولت در اسلام نیست. همچنین تشکیل حکومت اسلامی از مصادیق امور حِسبه است و ولی فقیه وظیفه اداره کشور را دارد نه صرفاً نظارت بر امور. عمید زنجانی اجازه ولی فقیه را یکی از راه‌های مشروعیت مالیات معرفی کرده است. از نظر عمید زنجانی در فقه شیعه مصلحت حکم‌ساز نیست هر چند می‌توان در احکام حکومتی از آن استفاده کرد.
مصلحت در فقه سیاسی
جلد نهم مجموعه ده جلدی فقه سیاسی به موضوع مصلحت اختصاص دارد که از قواعد مهم فقه سیاسی به شمار می‌رود. این جلد در سه بخش و مجموعاً هشت فصل تنظیم شده است: کلیات در سه فصل (تعریف قواعد فقه سیاسی و قاعده مصلحت و رابطه آن با منافع عمومی)، ماهیت مصلحت و سابقه تاریخی آن در فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (فصل چهارم و پنجم) و نهادهای مصلحت در فقه و اندیشه حکومتی اسلام (فصل ششم تا هشتم).
نویسنده کتاب، قواعد فقهی را برزخی میان اصول فقه و مسائل فقهی برشمرده و مصلحتِ مجرد از حکم شرعی را حکم‌ساز ندانسته است. از نگاه وی، منافع عمومی از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام است و مصلحت تا به حد ضرورت نرسد نمی‌تواند مبنای حکم حکومتی قرار گیرد. عمید زنجانی جایگاه عقل را در تشخیص مصلحت به احکام متغیر اسلام محدود کرده و مصلحت را مبتنی بر ولایت فقیه شرح داده است.
اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر
عمید زنجانی در آخرین جلد مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، در هفت فصل، مبانی و تعاریف اندیشه سیاسی اسلام را بررسی کرده و سپس به تحلیل انديشه سياسى در قالب ناسيوناليزم پرداخته که در بعضی از كشورهاى اسلامى ظهور داشته است. وی درباره دموكراسى در جهان اسلام، تجدّدطلبی، مدرنيزم و نوگرايى در اسلام معاصر، بنيادگرايى و غرب ستيزى، الگوهای انديشه سياسى اسلام بحث کرده و انديشه‌هاى متفكران سياسى اسلام را نیز ارزیابی کرده است. به باور نویسنده کتاب، اندیشه سیاسی اسلام ماهیت ایدئولوژیکی و توحیدی دارد و ناسیونالیزم با وحدت امت اسلامی در تعارض است.
همچنین نظریه انتخابی یا انتصابی ولایت فقیه با دموکراسی قابل جمع است. عمید زنجانی مهمترین چالش آینده جهان اسلام را جمع بین خلافت و امامت با توسعه سیاسی و آزادی دانسته است. وی مدرنیزم را در امور اجرایی و ما لا نص فیه پذیرفته و کرامت انسانی و قرارداد ذمه را از مبانی حقوق اقلیت‌ها معرفی کرده است. مؤلف کتاب به نقش حوزه‌ها در معرفی اسلام ناب و اندیشه سیاسی اشاره و از امام خمینی نقل کرده که بدون اصلاح حوزه‌ها، معرفى اسلام ناب، امكان پذير نيست.
اندیشه سیاسی اسلام در فقه اهل سنت
نویسنده در لا به لای مباحث مطرح در جلدها و به تناسب موضوعات فقهی، به اندیشه سیاسی و فقهی اهل سنت نیز اشاره کرده است اما در جلد دهم با عنوان «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر» به صورت ویژه به اندیشه‌های سیاسی در کشورهای عربی اسلامی پرداخته است. در این جلد، ناسیونالیزم، دموکراسی، تجدد و مدرنیزم، نوگرایی دینی، بنیادگرایی و غرب‌ستیزی در اندیشه سیاسی اسلام و در کشورهای مختلف اسلامی بررسی شده و از مزیت‌های این مجموعه و جلد دهم آن، مقایسه سلفی‌گری با اندیشه سیاسی شیعه و به‌خصوص انقلاب اسلامی است.