فقه معاصر:پیش‌نویس درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)

چکیده

«درآمدی بر فقه سیاسی» نوشته عمید زنجانی، تنها بخش کلیات و مبانی حقوق اساسی را در بر دارد و مطالعات تطبیقی و تحلیلی حقوق اساسی اسلامی و غربی را پوشش نمی دهد. این کتاب در ده فصل، مبانی و تاریخ حقوق اساسی، دولت و عناصر و اقسام آن، انواع نظام های سیاسی در دوران سنتی و مدرنیته، تفکیک قوا، حقوق ملت و حقوق بشر را بررسی می کند و برخی از دیدگاه های نویسنده از این قرار است: 1. وجود اهرم نیرومند امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی برای نظارت مردمی بر مقامات حکومتی، 2. کتب مقدس، قانون اساسی ملت هاست، 3. وجود دو قطب مستکبران و مستضعفان در طول تاریخ و نقش آفرینی انبیا در جهت اصلاح جامعه و تشکیل حکومت، 4. ولی فقیه، نقطه تلاقی حاکمیت خدا و انسان آزاد و مسئول است، 5. سوء استفاده از خلافت الهی انسان توسط خلفا و سلاطین اسلامی و موهبت الهی دانستن سلطنت که توسط ملت به شاه تفویض می گردد، 6. جمهوری اسلامی ایران بهترین نظام سیاسی مختلط (پارلمانی با استقلال قوا) را دارد، 7. نظام ولایت فقیه، مشروعیت حداکثری مردمی و الهی را دارد، 8. با مقایسه مشکلات، الگوی خدامحوری دولت و جامعه بر ماده محوری ترجیح دارد، 9. در اسلام برابری انسان ها با لحاظ اختلاف خلقت زن و مرد پذیرفته است.

ساختار کتاب

کتاب «درآمدی بر فقه سیاسی» را عمید زنجانی پس از دوره ده جلدی «فقه سیاسی»، در ده فصل برای متن درسی حقوق اساسی و استفاده در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تنظیم و تدوین کرده است. نویسنده در سرآغاز کتاب اذعان می کند که این کتاب تنها بخش کلیات و مبانی حقوق اساسی را پوشش می دهد و شامل مطالعات تطبیقی و تحلیلی حقوق اساسی طبق مدل های کشورهای اسلامی و غربی نیست. محتوای کتاب با کلیات، مبانی و تاریخ حقوق اساسی (فصل اول تا سوم) آغاز می گردد و سپس دولت و حکومت و عناصر و اقسام آن را (فصل چهارم تا ششم) شرح می دهد. در ادامه، انواع نظام ها و رژیم های سیاسی و حکومتی در دوران سنتی و مدرنیته و بحث تفکیک قوا (فصل هفتم تا نهم) بررسی می شود و پایان بخش کتاب (فصل دهم)، حقوق ملت (دولت و مردم) و موضوع مهم حقوق بشر است.

اهرم نیرومند امر به معروف و نهی از منکر برای نظارت مردمی

در فصل اول کتاب با عنوان کلیات، به فقه در دو جا به طور اساسی اشاره شده است. اشاره اول در مبحث هفتم با نام «منابع حقوق اساسی» که عمید زنجانی منابع حقوقی را بر اساس نظام های توحیدی به «منابع اعتبار و مشروعیت قواعد حقوقی» تفسیر و از معنای «کلیه روش های ایجاد حقوق» تفکیک می کند. همچنین بیان می کند فقه اسلامی در خود، مفهومی وسیع تر از حقوق دارد و در آن، کتاب، سنت، عقل (سه دلیل اصلی)، اجماع، شهرت فتوایی، سیره مسلمین و بنای عقلا (سه دلیل فرعی) در جایگاه ادله نه منابع، مأخذ استنباط قواعد حقوقی والهی هستند (ص 40 و 41). اشاره دوم در مبحث هشتم و موضوع «ضمانت اجرا در حقوق اساسی» است که نویسنده کتاب، ضمانت اجرا در فقه سیاسی را به تعهد هر انسان مؤمن و مکلف به انجام تکالیف الهی معنا می کند. وی در فقه سیاسی به اهرم نیرومند نظارت مردمی یعنی امر به معروف و نهی از منکر برای تضمین اجرایی وظایف و مسئولیت های مقامات و نهادهای حکومتی اشاره می کند. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اجبار به وظایف قانونی قوای سه گانه، از اختیارات رئیس جمهور، برای اجبار نهاد ریاست جمهوری، از اختیارات رهبری و برای کنترل مقام رهبری از وجود نهاد مردمی خبرگان استفاده شده است (ص 50).

کتب مقدس، قانون اساسی ملت هاست

نویسنده در فصل دوم به مباحث حقوقی درباره قانون اساسی کشورها پرداخته است که شامل ساختار کلی، ویژگی ها، شیوه های پیدایش و تنظیم، بازنگری، روش های اجرا و صیانت و نیز پایان قانون اساسی است. وی در شیوه های پیدایش و تنظیم قانون اساسی، با عنوان «شیوه های غیر اصولی» به هفت مورد اشاره می کند اما هفتمین و آخرین مورد آن یعنی کتب مقدس، حتی طبق توضیح خود نویسنده، شیوه ای غیر اصولی نیست! البته نویسنده یا ویراستار کتاب فراموش کرده است عنوان و دسته دوم یعنی «شیوه های اصولی» را در کتاب بگنجاند و از میان هفت شیوه، موارد اصولی را مشخص و زیرمجموعه آن قرار دهد. نویسنده کتاب در شیوه هفتم پیدایش و تنظیم قانون اساسی از «کتب مقدس مورد اعتماد و احترام مردم» نام می برد و توضیح می دهد «به سند مدوّنى که حاوى یک سلسله اصول و مبانى و قواعد سازمان یافته براى اداره سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى یک جامعه سیاسى است و به‌نحوى ایمان و تعهد مردم نسبت به آن به‌طور پیوسته است، قانون اساسى گفته مى‌شود». عمید زنجانی کتاب آسمانی قرآن را قانون اساسی مسلمانان به شمار می آورد و مشکل تفسیر کتب مقدس را مانند سایر متون کلی، از طریق نهاد مفسّر و انتخاب اعضای آن به شیوه همه پرسی یا انتخابات، قابل حل می داند(ص 94).

وجود دو قطب مستکبران و مستضعفان در طول تاریخ و نقش انبیا

عمید زنجانی در فصل سوم کتاب با عنوان «تاریخ تحولات حقوق اساسی» مجموعاً 21 اندیشه و نظریه درباره حکومت را دو دوره تاریخی یونان باستان (از هومر تا سقراط، افلاطون، ارسطو و سیسرون) و غرب (از عصر نخستین مسیحیت تا تفکیک دین و سیاست و مارکسیسم، دموکراسی) بررسی می کند (ص 153 تا 175) و آنگاه در مبحث سوم «اندیشه سیاسی در نهضت های انبیا» را از نظر حکوکت و حقوق مردم خیلی کوتاه و با استفاده از آیات قرآن توضیح می دهد (ص 175 تا 181). وی به مبارزات ابراهیم(ع) در برابر نمرود، و موسی(ع) در مقابل فرعون و دیگر انبیا اشاره و گلایه می کند چرا این بخش از تاریخ توسط تاریخ شناسان غرب نادیده گرفته شده و در تاریخ اندیشه های سیاسی ثبت نشده است؛ در حالی که با وجود جهت گیری انبیا برای دعوت به خدا و فضیلت و عدالت اما نقطه آغاز دعوت ایشان حرکت های سیاسی و ارائه طرح صریح در زمینه دولت، جامعه و حکومت بوده است. همچنین اولین برخورد انبیای هر جامعه، با قدرت حاکم آن و نفی مشروعیت قدرت های بشری و استکباری حاکم بر مردم بوده است. به نظر وی از مجموع آیات قران در زمینه جامعه و حکومت به تقسیم بندی دو قطبی مستکبران و مستضعفان می رسیم که دو خاستگاه و پایگاه اعتقادی مشخص و متفاوتی دارند. پایگاه عقیدتی مستکبران، شرک، کفر، نفاق، فسق و فساد است اما پایگاه عقیدتی مستضعفان، ایمان، توحید، صلاح، اصلاح و تقواست.

ولی فقیه، نقطه تلاقی حاکمیت خدا و انسان آزاد و مسئول

فصل چهارم کتاب به مفهوم دولت، عناصر و ارکان هم مربوط است و نویسنده پس از تعریف دولت، ابتدا دو رکن و عامل انسانی و ارضی و سپس سه قلمرو ارضی، آبی و هوایی دولت ها را برر سی می کند. آنگاه نوع حاکمیت دولت ها بر قلمرو خودشان را و سپس چند نظریه مختلف در زمینه حاکمیت را مطرح می کند. وی در مبحث پایانی این فصل که به حاکمیت ملی و احزاب سیاسی مربوط است، اشاره ای به حاکمیت اسلامی می کند. به باور وی حاکمیت اسلامى سه‌گونه است: 1. حاکمیت خداوند بر جهان آفرینش که حاکمیت تکوینى و شامل تمامى عرصه‌هاى هستى و البته آفرینش انسان است. 2. حاکمیت خداوند بر انسان و عمل او که حاکمیت تشریعی و بر اصل توحید در الوهیت و پرستش متکی است: «إِنِ الْحُکمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ». 3. حاکمیت انسان بر عمل و سرنوشت خود که بر این اصل اعتقادى استوار است که خدا انسان را آزاد، مختار، مسئول و حاکم بر سرنوشت خود آفریده است. نویسنده سپس اضافه می کند که بر اساس تفکر توحیدی، انسان آزاد و مسئول، با اراده و اختیار خود حاکمیت و قانون خدا را که از طریق پیامبر(ص)، امام(ع) و نمایندۀ امام(ع)، تبیین مى‌شود، اعمال مى‌کند. بنابراین منشأ حاکمیت به‌صورت طولى، انسان و خدا است و سپس از خدا، رسول و امام به فقیه جامع شرایط انتقال مى‌یابد. در این مبنا، فقیه منتخب مردم نقطه تلاقى حاکمیت طولی الهى و انسان است.

سوء استفاده از خلافت الهی انسان توسط خلفا و سلاطین اسلامی

عمید زنجانی در فصل پنجم کتاب (ص 203 تا 228) پس از تبیین قانون و دولت و سپس دولت و ملت، در مبحث سوم به فلسفه دولت می پردازد و درباره ریشه و سرچشمه تشکیل دولت شش نظریه را طرح و بحث می کند: 1. نظریه الهی قدیم (تئوکراسی)، 2. فطری بودن دولت (مدنی الطبع بودن انسان)، 3. تکامل و توسعه مفهوم خانواده در قالب دولت، 4. زور، قهر و غلبه صاحبان قدرت، 5. نیازمندی بشر، 6. قرارداد اجتماعی.

نویسنده کتاب درباره نظریه الهی و اسلامی تشکیل دولت معتقد است در اندیشۀ اسلامى، در کنار حاکمیت خدا، خلافت انسان است و هر انسانى، شایستگى رسیدن به خلافت الهى را دارد و انبیا و اوصیا و وارثان رسالت آنان، نمونه های شایسته این خلافت الهی هستند. این الگوها نشانگر گزینش اصلح برای حاکمیت و ایجاد دولت است اما در عمل و در طول تاریخ اسلام، خلافت الهی تحریف می شود و خلیفه الهى به صورت یک جانبه مطرح و از سوی خلفا و سلاطین سوء استفاده می گردد. وی از منصور خلیفۀ عباسى مثال می زند که در سفر مکه خطاب به مردم گفته است «من سلطان خدا در زمین هستم». همچنین خلفا و سلاطین با استفاده از لقب «ظل‌اللّٰه» هر کدام به تناسب قدرت و سلطه‌اى که داشتند مدعی موهبت الهى سلطنت، مقامات معنوى و ارتباط اقتدارشان به خدا مى‌ شدند.

عمید زنجانی به سنت انتخاب خلیفه از طریق اهل حل و عقد اشاره می کند و آن را نوعى رسمیت دادن به مشارکت غیر مستقیم مردم در انتخاب دولت بر می شمارد. وی همچنین اشاره می کند که قدرت بسیاری از امرا و سلاطین مسلمان (چون دیالمه، سلجوقیان، سامانیان و حتى صفویه در ایران) برگرفته از قدرت نظامى و فتوحاتشان بوده و آنها در واقع سلاطین فاتح بودند. در دوران قاجاریه، متأثر از فرهنگ سیاسى اروپا شاهد فرهنگ استفاده از القاب الهى بودن سلطنت هستیم و این التقاط و اقتباس را دقیقاً در اصل 35 متمم قانون اساسى مشروطه می بینیم: «سلطنت موهبتى است الهى که توسط ملت به شاه تفویض گردیده است»(ص 219 و 220).

جمهوری اسلامی ایران بهترین نظام سیاسی مختلط (پارلمانی با استقلال قوا)

فصل ششم کتاب (ص 229 تا 263) درباره اقسام دولت است و از تقسیم بندی دولت واحد (بسیط) و متحد (مرکب) آغاز می شود و پس از بررسی تحول حکومت ها در ادوار گذشته، شرح انواع حکومت ها در عصر حاضر شروع می گردد که شامل پنج نوع حکومت است: 1. دموکراتیک سنتی، 2. دموکراسی مستقیم، 3. دموکراسی شبه مستقیم (نصف مستقیم)، 4. حکومت پارلمانی، 5. استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان. سپس اقسام نظام پارلمانی از نظر تفکیک قوا بررسی و به سه گروه دسته بندی می شود: 1. پارلمانی مضاعف (قوه مقننه و مجریه)، 2. پارلمانی ریاستی با تفکیک مطلق قوا، 3. پارلمانی با تفکیک نسبی قوا (ص 252).

در ادامه این بخش شاهد ناهماهنگی در محتوا و عناوین کتاب هستیم. پس از عناوین پنج گانه انواع حکومت، با تیتر «رژیم های سیاسی مختلط» مواجه می شویم که طبق متن کتاب، منظور نظام پارلمانی مضاعف و ادغام دو قوه مقننه و مجریه در پارلمان است (ص 253)؛ اما همین تیتر (رژیم های سیاسی مختلط) در پایان فصل نیز تکرار می شود (ص 262) که منظور نظام های سیاسی مختلط و ترکیبی از پارلمان و نوع دیگر حکومت مثل سلطنت است که پارلمان زیر نظر شاه قرار دارد. به نظر می رسد پس از تقسیم سه گانه نظام پارلمانی، محتوای کتاب خیلی منسجم نیست.

گفتنی است که عمید زنجانی در آخرین بند این فصل، نظام جمهوری اسلامی ایران را بهترین نمونه نظام سیاسی مختلط (پارلمانی با استقلال قوا) معرفی می کند که بر اساس اصول و مبانی اسلام از الگوها و ساختارهای عادلانه سیاسی استفاده کرده است.

نظام ولایت فقیه با مشروعیت حداکثری مردمی و الهی

عنوان فصل هفتم کتاب «مدل ها و رژیم های سیاسی» است که با عناوین داخلی فصل ششم شباهت دارد. در این فصل (ص 265 تا 298) هم تقسیم بندی رژیم های سیاسی و نوع حاکمیت دولت ها به نوع دیگری بویژه از حیث آزادی و اقتصاد شرح داده است. در مبحث سوم، تعریف و شرح چهار دولت بسیط، مرکب، فدرالیته و مستقل آمده است؛ در حالی که در فصل قبل بحث دولت های بسیط و مرکب نیز وجود دارد. نکته قابل توجه و فقهی در این فصل، تقسیم بندی حاکمیت بر اساس تعهد مکتبی و مشروعیت است (ص 286 تا 288).

در اینجا حکومت به دو نوع مکتبی (مبتنی بر جهان بینی و ایدئولوژی) و غیرمکتبی تقسیم می شود. این دو نیز به دو نوع دموکراتیک (مشروعیت با انتخابات و آرای مردم) و غیر دموکراتیک و استبدادی دسته بندی می شوند که خودشان باز می توانند با مشروعیت الهی یا بدون آن (الحادی) باشند. به باور عمید زنجانی از این شش رژیم مکتبی و غیر مکتبی، نظام ولایت فقیه، رژیم مکتبی ای است که از حداکثر مشروعیت بهره مند است و مشروعیت مردمی و الهی را با هم دارد. وی درباره رژیم مکتبی با مشروعیت الهی اما بدون اتکا به آرای مردمی معتقد است که این نوع نظام سیاسی قابل تصور است اما تحقق آن به صورت توحیدی قابل تردید است؛ زیرا رسیدن به حاکمیت در این نظام الزاماً مبتنی بر اجبار و اکراه مردم است که به نفی یکی از پایه های اصلی نظام توحید یعنی حاکمیت انسان بر سرنوشت خود می انجامد. یادآروی می شود به کاربردن از کلمه رژیم در این یادداشت به دلیل استفاده پرکاربرد این کلمه در خود کتاب است.

ترجیح الگوی خدامحوری دولت و جامعه بر ماده محوری

دو فصل هشتم و نهم به نوعی ادامه فصل هشتم است و بهتر بود نویسنده این سه فصل را مهندسی و ساختارمندی بهتری می کرد. فصل هشتم حتی در فهرست ابتدای کتاب بدون عنوان است و سه مبحث آن درباره نظام های سیاسی و دولت قدیم و جدید است که در فصل قبلی بحث شده است. عنوان مبحث چهارم این فصل «دولت و جامعه» است که شاید بهتر بود در فصل دهم با عنوان «حقوق ملت (دولت و مردم)» قرار می گرفت و فقط به بحث حقوق بشر اختصاص نداشت. بیشترین بحث فصل نهم کتاب با عنوان «مبانی حقوق اساسی» درباره اصل تفکیک قوا و شرح هر کدام از قوای مقننه، مجریه و قضائیه است که با بحث نظام پارلمانی فصل هفتم هم پوشانی دارد.

نویسنده در مبحث چهارم دولت و جامعه، از «الگوی خدامحوری» نام می برد و توضیح می دهد که در فلسفه سیاسی اسلام، روابط دولت و جامعه بر اساس خدامحوری تنظیم می گردد. بنابراین تمایز طبقاتی فرو می ریزد و برادری، برابری، صمیمت، خیرخواهی، عدالت جویی، کسب کمال، صلح، امنیت، و همزیستی جای تنش ها، درگیری ها، فرد گرایی ها، منفعت جویی ها، خودمحوری ها، گروه گرایی و حاکمیت ماده و مادی کردن همه روابط اجتماعی را می گیرد. عمید زنجانی تذکر می دهد که برخی ها رابطه خدامحوری دولت و جامعه را به گونه ای ترسیم می کنند که در شرایط عادی امکان پذیر نیست اما اگر مشکلات دو الگوی خدامحوری و ماده محوری، فردگرایی، خودمحوری، سکولاریزم و مانند آن را مقایسه کنیم و بسنجیم ترجیح با انتخاب خدامحوری است (ص 347).

برابری انسان ها در اسلام با لحاظ اختلاف خلقت زن و مرد

موضوع حقوق بشر، در چهار مبحث فصل آخر و دهم کتاب، از منظر تاریخچه، ارزیابی بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بعدی آن، اسناد حقوق بشر و مباحث تطبیقی بررسی شده است (ص 421 تا 478). در این فصل، بیشتر بحث ها حقوقی است ولی در «مباحث تطبیقی حقوق بشر» دیدگاه های اسلامی و فقهی دیده می شود. در این قسمت، چهار موضوع کرامت انسان، برابری انسان ها، امنیت عمومی، آزادی های اساسی و حقوق عمومی (دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی) با دیدگاه اسلامی تطبیق داده شده است. عمید زنجانی در موضوع برابری انسان ها، در یکی از مقایسه ها و تطبیق ها (ص 464)، اختلاف موجود میان زن و مرد را تنها اختلافی می داند که اسلام به عنوان واقعیتی اجتناب ناپذیر و عینی و معنادار پذیرفته است. این اختلاف از نظر فلسفه آفرینش است که این دو موجود مکمل یکدیگرند و بر همین اساس مسئولیت های ویژه ای بر عهده دارند و موجب تفاوت های حقوقی در مواردی می شود. چون در آفرینش این دو برابری وجود ندارد بنا بر مقتضای حکمت، رعایت این تفاوت در نظام سیاسی لازم است نه تساوی حقوق. بنابراین در آفرینش انسان با سه بخش روبرو هستیم: بخش مشترک انسانی و دو بخش اختصاصی مردانه و زنانه.