محمدمهدی شمسالدین: تفاوت میان نسخهها
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
==آثار== | ==آثار== | ||
* نظام الحکم والإدارة فی الإسلام (نظام حکومت و مدیریت در اسلام)، نخستین اثر شمسالدین است که در سال ۱۹۵۴م نوشته شده و نخستین متن سیاسی به زبان عربی بوده که به مسئله حکومت اسلامی در دوران جدید پرداخته است.<ref>مرادی، «محمدمهدی شمسالدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۳۱.</ref> ویرایش دوم کتاب حدود چهل سال پس از چاپ اول آن با اضافاتی انتشار یافت.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمسالدین»، ص۱۵.</ref> وی ادله ولایت فقیه را ناتمام خوانده و معتقد است در این باره باید به قدر متیقن اکتفا کرد و دلیلی برای نیابت سیاسی کامل فقیه از امام معصوم وجود ندارد. در نتیجه شمسالدین حکومت اسلامی را نیازمند انتخاب مردم میداند. وی مقبوله عمر بن حنظله را هم بیانگر نقش و جایگاه مردم در تعیین حاکم قلمداد میکند که بر این اساس مشروعیت حکومت وامدار خواست مردمی است.<ref>قاسمی، ولایت سیاسی فقیهان، ۱۳۹۲ش، ص۱۳۹-۱۴۱.</ref> | * نظام الحکم والإدارة فی الإسلام (نظام حکومت و مدیریت در اسلام)، نخستین اثر شمسالدین است که در سال ۱۹۵۴م نوشته شده و نخستین متن سیاسی به زبان عربی بوده که به مسئله حکومت اسلامی در دوران جدید پرداخته است.<ref>مرادی، «محمدمهدی شمسالدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۳۱.</ref> ویرایش دوم کتاب حدود چهل سال پس از چاپ اول آن با اضافاتی انتشار یافت.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمسالدین»، ص۱۵.</ref> وی ادله ولایت فقیه را ناتمام خوانده و معتقد است در این باره باید به قدر متیقن اکتفا کرد و دلیلی برای نیابت سیاسی کامل فقیه از امام معصوم وجود ندارد. در نتیجه شمسالدین حکومت اسلامی را نیازمند انتخاب مردم میداند. وی مقبوله عمر بن حنظله را هم بیانگر نقش و جایگاه مردم در تعیین حاکم قلمداد میکند که بر این اساس مشروعیت حکومت وامدار خواست مردمی است.<ref>قاسمی، ولایت سیاسی فقیهان، ۱۳۹۲ش، ص۱۳۹-۱۴۱.</ref> | ||
* الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه: بحثٌ فقهیٌّ مقارن، بررسی تطبیقی احتکار در قالب فقه مقارن است که در سال ۱۴۱۰ق تألیف شده و شامل احکام احتکار، وادار کردن بر فروش اجناس احتکاری و احتکار در شرکتها و دولتها است و در سال ۱۳۷۸ش با عنوان «احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی» به زبان فارسی چاپ شده است. | * الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه: بحثٌ فقهیٌّ مقارن، بررسی تطبیقی احتکار در قالب فقه مقارن است که در سال ۱۴۱۰ق تألیف شده و شامل احکام احتکار، وادار کردن بر فروش اجناس احتکاری و احتکار در شرکتها و دولتها است و در سال ۱۳۷۸ش با عنوان «احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی» به زبان فارسی چاپ شده است. |