کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

| طراح جلد            =

| تعداد جلد            =یک جلد

| قطع                  =

| مجموعه              =

| ناشر                =مرکز تخصصی ائمه اطهار

| محل نشر              = قم

| نوبت چاپ            =

| شمارگان              =

|نسخه الکترونیکی=

}}

== نگاهی گذرا به کتاب ==

کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی به قلم [[نجم‌الدین مروجی طبسی]] کتابی در حوزه فقه سیاسی است که با همکاری مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است. این اثر تقریر و تدوین بحث‌های فقهی شیخ نجم‌الدین طبسی در حوزه علمیه قم است که پس از ملاحظه و تصحیح وی چاپ و منتشر شده است. در این کتاب با مطالعه روایات مرتبط و فتاوای فقهای فریقین، سعی شده است حکم جاسوسی ــ‌که در این کتاب به چند نوع تقسیم شده‌ــ و مسائل مرتبط با آن مثل ارتکاب حرام برای تجسس، معاهده و امان دادن به جاسوس و نیز شکنجه جاسوس و اقرار گرفتن از او یا برداشت جواز تجسس از روایات تعیین عریف و نقیب بررسی شود.  

'''مقام چهارم. درباره عریف و نقیب''': آیا می‌توان از روایات تشویق به تعیین عریف و نقیب به جواز تجسس رسید؟<br>

'''مقام پنجم. ارتکاب حرام هنگام تجسس''':‌ آیا برای انجام تجسس می‌توان فعل حرامی مرتکب شد؟<br>

در این مقام جاسوس نیز، صرف‌نظر از دینش (مسلمان، کافر ذمی، کافر حربی)، به دو گونه معرفی شده است: ۱. جاسوس به نفع دشمنان اسلام؛ ۲. جاسوس به نفع دولت اسلامی.<br>

در این بحث نویسنده مطلب را ذیل سه عنوان مطرح می‌کند.

ابتدا در عنوان «فتاوای فقهای شیعه» پس از بیان اقوال، می‌نویسد: حاصل آنکه به نظر فقهای شیعه جاسوس مسلمان کشته نمی‌شود مگر برخی از معاصران که از باب محاربه و افساد حکم به کشتنش داده‌اند.<br>

در عنوان «آرای فقهای عامه» آرای مختلفی را نقل کرده است؛ از جمله زندان، قتل، تنبیه بدنی. در نهایت می‌گوید حکم به زندان، رأی عامه است.<br>

در عنوان سوم، یعنی «ادله روایی» پنج دلیل مطرح می‌کند که عبارت‌اند از: ادله روایی امامیه (روایت حاطب، اقدام امام حسن و روایت دعائم)، روایتی از سنن ابی‌داوود از آثار عامه (رسول خدا (ص) دستور به قتل جاسوس داد؛ اما بعد از مشخص شدن مسلمان بودنش از قتل او گذشت) و نص تاریخی (تبعید حَکم بن‌ابی‌عاص به دلیل جاسوسی). در سه دلیل نخست، پس از مناقشه دلالی یا سندی نتیجه می‌گیرد که حکم به قتل جاسوس مسلمان دلیل معتبری ندارد. مقتضای احتیاط و اصل و شواهد آن است که حکم جاسوس تعزیر است. در روایت سنن ابی‌داوود روایت المصنف را، که در آن عبارت «عین» نیست، در مقابل این روایت قرار می‌دهد، سپس دو صورت، مسلمان بودن هنگام تجسس و مسلمان شدن بعد از تجسس، را مطرح و در هر دو صورت قابلیت استدلال به روایت را رد می‌کند. در نص تاریخی تبعید نیز معتقد است اگر ثابت شود که علت تبعید جاسوسی بوده، می‌توان تبعید را از موارد تعزیر دانست. نویسنده نتیجه نهایی‌ای برای بحث ارائه نمی‌دهد؛ اما از جمع مطالب به دست می‌آید که هم‌نظر با فتاوای فقهای شیعه است.

در آثار شیعه صراحتی به حکم جاسوس غیرمسلمان  نشده است؛ اما در تواریخ و کتاب‌های مغازی عامه روایاتی آمده که از آنها فهمیده می شود پیامبر دستور قتل جاسوس غیرمسلمان را داده است. این روایات حجت نیستند و فقط برای تکمیل بحث در کتاب آمده‌اند. نویسنده در ادامه دو روایت از واقدی مطرح می‌کند که بر اساس آنها، حکم جاسوس کافر قتل است؛ اگرچه گاه حاکم به سبب مصالحی وی را می‌بخشد و حتی برای ضربه زدن به دشمن از وی کمک می‌گیرد. بر اساس این روایات، تهدید و کتک زدن جاسوس برای اقرار نیز جایز است.<br>

'''دو فرع فقهی'''<br>

نویسنده در ادامه اقوال مختلف (قتل، اسیر گرفتن) را از اهل سنت نقل می‌کند. در انتها نیز نظر احمد بن یحیی زیدی را از عیون الازهار چنین نقل می‌کند: «برپایی حدود فقط به دست امام است ... و نیز قتل جاسوس».<br>

ب) حکم جاسوس معاهد و مستأمن (تحت حمایت حکومت اسلامی؛ کسی که با امان وارد سرزمین های اسلامی می‌شود، اما نه برای ماندن). در این بحث نویسنده اقوال علمای امامی را نقل می‌کند: اگر امام در پرونده اقدامات جاسوس کاری موجب حد یا تعزیر یافت، آن را اجرا می‌کند اما اگر حقی بر ضد جاسوس ثابت نشد، جاسوس را به زادگاهش روانه می‌کند. جایز است مسلمانان جاسوس دشمن را از بازگشت منع کنند.<br>

در بحث شکنجه جاسوس و اعتبار اقراری تحت شکنجه، نویسنده دو قول جواز و حرمت و بی اعتباری اقرار را با قائلان و ادله آنان مطرح می‌کند.

در عنوان «تتمه روایات عامه درباره شکنجه» ده روایت نقل شده و پس از آن ذیل دو عنوان «سخنان فقهای شیعه» و «سخنان فقهای عامه» اقوال برخی از ایشان مطرح شده است.  

نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد که شکنجه کسی که حقیقت را پنهان می‌کند با هدف اقرار گرفتن نامشروع است و این گونه تصرف، تسلط یا ولایت بر دیگری است که مقتضای اصل، عدم ولایت فردی بر دیگری است، مگر با دلیل (مصلحت).<br>

در این بخش نویسنده سه آیه مستند بحث را مطرح و نظر خود درباره آنها را بیان می‌کند:<br>

۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (سوره حجرات، آیه ۱۲)<br>

۳. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره انفال، آیه ۲۷)<br>

شأن نزول آیه: ۱. منافقی به ابوسفیان خبر داد که محمد در پی تو است؛ ۲. مطلبی از پیامبر می‌شنیدند و آن را برملا می کردند تا به مشرکان می رسید؛ ۳. داستان ابولبابه در جنگ با بنی‌قریظه. بنا بر قول اول و سوم، آیه به محل بحث (نهی از تجسس) مرتبط است؛ اما قول دوم، نهی از اشاعه و افشای اسرار است که شاید ارتباط تمام با بحث تجسس نداشته باشد.<br>

روایات مستند این بحث در کتاب جامع احادیث الشیعه آمده است. نویسنده هشت روایت را از شیعه و سنی مطرح می‌کند و از توضیحاتی که ذیل هر روایت می‌آورد برمی‌آید که دلالت روایات بر حرمت تجسس را در هر کدام به گونه‌ای رد می‌کند؛ در برخی با اخلاقی بودن روایت، در برخی با دلالت نداشتن بر حرمت و در برخی با خروج موضوع روایت از بحث.<br>

'''خروج حکمی یا موضوعی'''<br>

'''روایات عامه درباره مسائل نظامی در زمان پیامبر'''<br>

در این بخش نویسنده پانزده روایت را نقل می‌کند که طبق هر یک از آنها رسول خدا در جنگ‌ها، جریان‌ها و شرایط مختلف و متفاوت از اطلاعاتی که دیگران درباره دشمنان به ایشان می‌رساندند بهره گرفته یا خود ایشان دستور به تجسس داده است. از نظر نویسنده روایت ابن‌هشام (وقتی قریش از محاصره مدینه دست برداشتند و به سوی مکه بازگشتند پیامبر جهت اطمینان علی (ع) را به تجسس از آنان فرستاد  و گفت: آنان را تعقیب کن اگر سوار بر شتر بودند و اسب هایشان آزاد بود قصد رفتن به مکه دارند و اگر برعکس بود قصد بازگشت و حمله دارند...) مهم‌ترین نص در دلالت بر مدعا است؛ زیرا معصوم (پیامبر) دستور به تجسس می‌دهد و معصوم دیگر (امام علی) مأمور جاسوسی می‌شود. همچنین به باور وی روایت ابن‌سعد (در سریه اسامه بن زید بن حارثه، رسول خدا به اسامه فرمود: .... راهنمایان را همراهت ببر و جاسوسان را پیش بفرست) معنایی بالاتر از مشروعیت تجسس دارد و وجوب آن را می فهماند.<br>

نویسنده ابتدا معنای لغوی نقیب و عریف را مطرح می‌کند: نقب یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبار پوشیده و به بزرگ قوم نقیب گفته‌اند چون امور قوم را می‌داند و به راه شناسایی آن آگاه است. عریف نیز یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است.  البته در حدیثی از امام علی (ع) عراف با تشدید به معنای منجم و کاهن است.<br>

در ادامه نویسنده درباره سخن آیت الله خرازی مبنی بر اینکه «روایات بسیاری که به تعیین عریف و نقیب ترغیب می‌کنند، دلالت دارند که تفتیش فی الجمله تشویق شده است» دو مطلب می‌آورد: 1. عریف به معنای قیم است و بر تفتیش و تجسس دلالت ندارد. 2. استدلال به روایات قابل تأمل است؛ چراکه در روایات نکوهش‌گر (۵ روایت) نهی از عهده‌دار شدن این مسئولیت نیست، بلکه خطیر بودن آن را گوشزد می‌کند. همچنین شاید مراد از عرافت و عریف نهی‌شده، منجم یا کاهن باشد. همچنین از روایات مشوق (۶ روایت) نیز نمی‌توان ادعای آیت الله خرازی را برداشت کرد. اگر ادله روشنی داشته باشیم که مفادشان ترغیب به نقابت باشد استدلال به آنها برای اثبات مشروعیت تجسس و تفتیش پذیرفته است.<br>

اگر تجسس نیازمند مقدمات حرام باشد، آیا ارتکاب مقدمات حرام جایز است؟ نویسنده با بیان اینکه گفته شده اگر راه منحصر به مقدمه حرام باشد، ارتکاب محرمات به استناد بعضی شواهد و نصوص جایز است، شواهد را می‌آورد و نقد می‌کند.

==نکاتی درباره کتاب==

# کتاب تقریر درس خارج شیخ نجم‌الدین طبسی به قلم یکی از شاگردان ایشان است که گویا به همین دلیل مباحث مختلف و متفرقه در آن بسیار مطرح شده است. در جاهای مختلف کتاب نویسنده، به فراخور مطلب، به بحث‌های متفرقه کشیده شده و از بحث اصلی خارج شده است؛ برای نمونه ذیل نقل روایت از آثار طبرسی، نویسنده به جمله آخر روایت که «شاید خدا به اهل بدر توجه داشته، پس آنان را بخشوده و بدانان فرموده باشد: هر کار می‌خواهید بکنید که شما را آمرزیدم» (ص ۳۹) ایراد اعتقادی وارد می‌کند، سپس پاسخ علامه طباطبایی به آن اشکال را می‌آورد که حدود هفت صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. همچنین در چند جای کتاب با رسیدن به نام اشخاص بحث رجالی مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد نیاز نیست. همچنین در سند یک روایت بحث رجالی می‌شود و به علت اتهام نوفلی به غلو، دامنه بحث به نگاه قمی‌ها به غلو می‌کشد. سپس ایرادات بر نگاه قمی‌ها آمده است (از ص ۸۸ تا ص ۹۳).<br>