۳٬۴۱۳
ویرایش
تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۲
، ۲ نوامبر ۲۰۲۱←جواز تغییر جنسیت
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
=== جواز تغییر جنسیت=== | === جواز تغییر جنسیت=== | ||
ادله‌ای که نویسنده به عنوان وجوه جواز تغییر جنسیت در خنثی مشکل مطرح کرده است عبارتند از: تمسک به قاعده اضطرار، تمسک به قاعده نفی عسر و حرج. (ص۱۶۵ و ۱۶۸) | ادله‌ای که نویسنده به عنوان وجوه جواز تغییر جنسیت در خنثی مشکل مطرح کرده است عبارتند از: تمسک به قاعده اضطرار، تمسک به قاعده نفی عسر و حرج. (ص۱۶۵ و ۱۶۸) | ||
وی با اشاره به نظر برخی از فقیهان شیعه بر آن است که تغییر جنسیت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود. در تغییر جنسی در افراد دوجنسی که تغییر جنسی واقعی است گاه جایز و در برخی موارد واجب است. (ص۱۷۶) | |||
کریمی نیا با اشاره به نوپدید بودن مساله تغییر جنسیت، تعریف ارائه شده از سوی فقها را در بعضی موارد صریح و در بعضی موارد غیرصریح می‌داند؛ از این رو اقسام آن در چهار وجه تبدیل زن به مرد، مرد به زن، خنثی به مرد، خنثی به زن تصویر می‌شود و حال آنکه از نظر عرفی دو قسم دیگر بر این اقسام قابل افزایش است و آن تبدیل زن و مرد به خنثی است. (ص۱۷۷) | کریمی نیا با اشاره به نوپدید بودن مساله تغییر جنسیت، تعریف ارائه شده از سوی فقها را در بعضی موارد صریح و در بعضی موارد غیرصریح می‌داند؛ از این رو اقسام آن در چهار وجه تبدیل زن به مرد، مرد به زن، خنثی به مرد، خنثی به زن تصویر می‌شود و حال آنکه از نظر عرفی دو قسم دیگر بر این اقسام قابل افزایش است و آن تبدیل زن و مرد به خنثی است. (ص۱۷۷) | ||