تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۷۷: خط ۷۷:


=== جواز تغییر جنسیت===
=== جواز تغییر جنسیت===
کریمی‌نیا در چهار فصل ضمن تبیین هر یک از عناوین تغییر جنسی در انسان و حیوان به بررسی آراء فقها و مراجع تقلید درباره جواز یا عدم جواز آن پرداخته است. وی در فصل اول ضمن توضیح و بررسی افراد خنثی(دو جنسی‌ها) در ابتدا به بیان آراء عالمان شیعه و سنی پرداخته است.
وی ابتدا با اشاره به نظر فقیهان اهل سنت بر آن است که اغلب آنان تغییر جنسیت را جز در مورد افراد خنثی(دو جنسی‌ها) جایز نمی‌دانند. (ص۱۵۲) عالمان شیعه نیز اگرچه قائل به تفصیل و تقسیم به دو بخش خنثی مشکل و غیر مشکل هستند اما آنان نیز قائل به جواز شده‌اند. (ص۱۵۴)
ادله‌ای که نویسنده به عنوان وجوه جواز تغییر جنسیت در خنثی مشکل مطرح کرده است عبارتند از: تمسک به قاعده اضطرار، تمسک به قاعده نفی عسر و حرج. (ص۱۶۵ و ۱۶۸)
ادله‌ای که نویسنده به عنوان وجوه جواز تغییر جنسیت در خنثی مشکل مطرح کرده است عبارتند از: تمسک به قاعده اضطرار، تمسک به قاعده نفی عسر و حرج. (ص۱۶۵ و ۱۶۸)
در ادامه کریمی‌نیا به ادله جواز تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل می‌پردازد. وی با اشاره به نظر برخی از فقیهان شیعه بر آن است که تغییر جنسیت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود. در تغییر جنسی در افراد دو جنسی که تغییر جنسی واقعی است گاه جایز و در برخی موارد واجب است. (ص۱۷۶)
در ادامه کریمی‌نیا به ادله جواز تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل می‌پردازد. وی با اشاره به نظر برخی از فقیهان شیعه بر آن است که تغییر جنسیت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود. در تغییر جنسی در افراد دو جنسی که تغییر جنسی واقعی است گاه جایز و در برخی موارد واجب است. (ص۱۷۶)
۳٬۴۱۳

ویرایش