Ahmadshayeq

کاربر:Ahmadshayeq (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۲۵

۱۱ بایت حذف‌شده ، چهارشنبهٔ ‏۰۵:۲۵

←‏شناخت و تبیین جایگاه حقوقی رویه قضائی

Ahmadshayeq

۹۹

ویرایش

@@ خط ۱۳: / خط ۱۳: @@
 این نوع رویه مفهوم گسترده تری از رویه قضائی خاص،یعنی آراء وحدت رویه دیوان دارد.آراء دسته اول در هیچ سطحی الزام آور نیستند ولی آراء دسته دوم در موارد مشابه همانند قانون الزام آور محسوب می شوند.
-در قانون اساسی ایران قضات حتی در صورت سکوت و نقض و اجمال و تعارض قوانین، ملزم به رسیدگی به دعوا هستند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد قاضی نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. خودداری از رسیدگی به دعوا استنکاف از احقاق حق محسوب می شود و مجازات دارد. نتیجه منطقی الزام قاضی به رسیدگی حتی در موارد سکوت و نقض و اجمال قانون این است که قاضی در این گونه موارد مجاز باشد عیب قانون را مرتفع سازد و راه حلی را که هر دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه ارائه می کند بر اثر تکرار مداوم برای آن دادگاه به رویه تبدیل می شود.ممکن است سایر دادگاه ها نیز از همان راه حل پیروی کنند،در این صورت این راه حل تبدیل به رویه ای می شود که بسیاری از محاکم به آن عمل می کنند.هر چه تعداد دادگاه هایی که یک راه حل را اعمال می کنند بیشتر باشد،آن رویه فراگیرتر و قوی تر به نظر می رسد و بر اعتبار معنوی آن اضافه می شود.بنابراین،منظور از رویه راه حلی است که اغلب دادگاه ها در حل و فصل دعاوی در پیش می گیرند.در واژه رویه مفهوم تکرار نهفته است،بدین ترتیب یک راه حل قضایی زمانی به رویه تبدیل می شود که مدت ها و بارها توسط دادگاه های مختلف تکرار شده باشد،به تعبیر دیگر،تکوین رویه قضایی امری تدریجی است و با صدور یک رای قابل ایجاد نیست.محاکم مختلف در مقام تفسیر و اجرای قوانین،ممکن است از یک قانون استنباط های متفاوت داشته باشند و آرای متناقضی صادر کنند و در نتیجه رویه های متفاوتی پدید آید تعدد رویه های دادگاه ها تداعی کننده ی بی عدالتی است.عدالت اقتضا می کند که میان رویه های متکثر سازش و آشتی برقرار گردد.در نظام حقوقی ایران(هیئت عمومی دیوان عالی کشور)،ماموریت یافته است که میان رویه های متعارض وحدت ایجاد کند.هیئت عمومی نظر خود درباره ی دو رای متعارض را به صورت یک تصمیم رسمی اعلام می کند.تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور به انتخاب یکی از دو رأی متعارض(رأی وحدت رویه )نامیده می شود.
+منظور از رویه راه حلی است که اغلب دادگاه ها در حل و فصل دعاوی در پیش می گیرند.
+در قانون اساسی ایران قضات حتی در صورت سکوت و نقض و اجمال و تعارض قوانین، ملزم به رسیدگی به دعوا هستند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد قاضی نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. خودداری از رسیدگی به دعوا استنکاف از احقاق حق محسوب می شود و مجازات دارد. نتیجه منطقی الزام قاضی به رسیدگی حتی در موارد سکوت و نقض و اجمال قانون این است که قاضی در این گونه موارد مجاز باشد عیب قانون را مرتفع سازد و راه حلی را که هر دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه ارائه می کند بر اثر تکرار مداوم برای آن دادگاه به رویه تبدیل می شود.ممکن است سایر دادگاه ها نیز از همان راه حل پیروی کنند،در این صورت این راه حل تبدیل به رویه ای می شود که بسیاری از محاکم به آن عمل می کنند.هر چه تعداد دادگاه هایی که یک راه حل را اعمال می کنند بیشتر باشد،آن رویه فراگیرتر و قوی تر به نظر می رسد و بر اعتبار معنوی آن اضافه می شود.
+در واژه رویه مفهوم تکرار نهفته است، بدین ترتیب یک راه حل قضایی زمانی به رویه تبدیل می شود که مدت ها و بارها توسط دادگاه های مختلف تکرار شده باشد، به تعبیر دیگر، تکوین رویه قضایی امری تدریجی است و با صدور یک رای قابل ایجاد نیست.محاکم مختلف در مقام تفسیر و اجرای قوانین،ممکن است از یک قانون استنباط های متفاوت داشته باشند و آرای متناقضی صادر کنند و در نتیجه رویه های متفاوتی پدید آید تعدد رویه های دادگاه ها تداعی کننده ی بی عدالتی است.عدالت اقتضا می کند که میان رویه های متکثر سازش و آشتی برقرار گردد.در نظام حقوقی ایران(هیئت عمومی دیوان عالی کشور)،ماموریت یافته است که میان رویه های متعارض وحدت ایجاد کند.هیئت عمومی نظر خود درباره ی دو رای متعارض را به صورت یک تصمیم رسمی اعلام می کند.تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور به انتخاب یکی از دو رأی متعارض(رأی وحدت رویه )نامیده می شود.
 آنچه در رویه قضایی مهم می باشد بحث لازم التباع بودن آن برای قضات دادگاه ها می باشد.بخش وسیعی از رویه های قضائی غیر لازم التباع هستند یعنی قانون تبعیت از آنها را الزام ننموده و فقط دارای قدرت معنوی هستند،این دسته از رویه های قضائی مدون نیستند،شماره نشده اند،قلمرو دقیقق مکانی و زمانی آنها مشخص نیست مع الوصف وجود دارند و عملا از آنها پیروی می شود و اگر دادگاهی هم از آن عدول نمود عمل آن دادگاه تخلف نیست، بخش کمتری از رویه های قضائی لازم التباع هستند یعنی در حکم قانون هستند،همه دادگاهها و مراجع قضائی مکلفند به موقع از این دسته از رویه ها تبعیت نمایند ولو اینکه آن را نپسندند و استنباط دیگر داشته باشند،عدول از رویه های لازم التباع تخلف از قانون است.
 دیوان عالی کشوربه عنوان عالی ترین مرجع قضائی کشور از طرف قانون اساسی مرجع صدور آراء وحدت رویه می باشد.اصل 161 قانون اساسی می گوید(دیوان الی کشور به منظور.....ایجاد وحدت رویه قضائی....تشکیل می گردد).وحدت رویه یعنی رویه هائی که موجود اما معارض است و با طرح در هیات عمومی جای خود را به وحدت رویه می دهد.