کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Abbasi (بحث | مشارکت‌ها)
Abbasi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۳۱: خط ۳۱:
# مبانی فقهی - حقوقی سلب مالکیت توسط دولت، زهرا گواهی و مریم ثقفی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۱۵، ۱۳۹۵ش. [https://mieaoi.ir/article-1-319-fa.pdf لینک مقاله]
# مبانی فقهی - حقوقی سلب مالکیت توسط دولت، زهرا گواهی و مریم ثقفی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۱۵، ۱۳۹۵ش. [https://mieaoi.ir/article-1-319-fa.pdf لینک مقاله]
# قاعدهٔ «لاضرر» و جایگاه آن در بحث سلب مالکیت توسط دولت، عبدالحمید فرزانه، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۴۷، ۱۳۹۵ش. [https://jhc.mashhad.iau.ir/article_527779_54d4263a9c97a476c062801656f9dd85.pdf لینک مقاله]
# قاعدهٔ «لاضرر» و جایگاه آن در بحث سلب مالکیت توسط دولت، عبدالحمید فرزانه، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۴۷، ۱۳۹۵ش. [https://jhc.mashhad.iau.ir/article_527779_54d4263a9c97a476c062801656f9dd85.pdf لینک مقاله]
# تعدیل در قراردادهای اداری، ولی رستمی، مطالعات حقوق عمومی (حقوق)، دوره ۴۵، شماره ۲، ۱۳۹۴ش. [https://jplsq.ut.ac.ir/article_54820_29d2822e1984729ae7f7fae05125f4ad.pdf لینک مقاله]
# تعدیل در قراردادهای اداری، ولی رستمی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۵، شماره ۲، ۱۳۹۴ش. [https://jplsq.ut.ac.ir/article_54820_29d2822e1984729ae7f7fae05125f4ad.pdf لینک مقاله]
# دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان، مهدی خداپرست مشهدی و روح اله نظری و بهرام فتحی، فصلنامه تاریخ، دوره 6، شماره 20، ۱۳۹۰ش.
# دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان، مهدی خداپرست مشهدی و روح اله نظری و بهرام فتحی، فصلنامه تاریخ، دوره 6، شماره 20، ۱۳۹۰ش.
# حاکمیت اراده بر قراردادهای بین‌المللی خصوصی، محمدجواد شریعت باقری، دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره ۱۷، شماره ۵۸، ۱۳۹۱. [https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-29-fa.pdf لینک مقاله]
# حاکمیت اراده بر قراردادهای بین‌المللی خصوصی، محمدجواد شریعت باقری، دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره ۱۷، شماره ۵۸، ۱۳۹۱. [https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-29-fa.pdf لینک مقاله]

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۵

دخالت دولت در قراردادهای خصوصی

دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نمونه قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جزء مفاهیم حقوقی روز است. در برخی قرادادها با وجود اینکه ارکان عقد کامل است و طرفین آنرا منعقد کرده‌اند اما برخی از قراردادها در تأمین منافع عمومی و عدالت نقص دارند از این رو دولت در قرادادهای خصوصی نیز دخالت می‌کند تا از منافع عمومی و حفظ تعادل در قرادادها و حقوق بنیادین وعدالت که حق هر شهروندی است دفاع کند. اهمیت حقوق بنیادین و عدالت به حدی است که می‌تواند برای دولت‌ها ابزاری باشد تا در تعارض با اصل آزادی در عقود که مانع از دخالت دولت است بر آن مقدم شده و از بی عدالتی جلوگیری کند. در قانون ایران نیز آمده که چنانچه در اجرای حقوق خصوصی و فردی منافع اشخاص و عموم آسیب ببیند به نحوی که موجب ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود آن اقدام نامشروع تلقی شده و دارای ضمانت اجرا نیست. در منابع فقهی سنتی اثری از این موضوع نیست اما چه بسا بتوان تحت عناوین دیگری مانند حدود و ثغور بسط ید حاکم در دخالت عقود شخصی پیدا کرد. برخی سوالاتی که می‌توان در این جهت مطرح کرد آن است که آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ این مسئله دفاع از حقوق اشخاص در قراردادها در برخی موارد بیشتر مهم به نظر می‌رسد مانند مواردی که حقوق عامه مردم در تعارض با منافع گروه‌های بالادستی حکومتها قرار گیرد لذا معمولاً قراردادهای بالادستی مانند خودرو سازی یا مسکن یا بانک با مردم و موسسات با کارمندان غالباً به نفع طبقه بالادست است، لذا سؤالی که در اینجا مطرح است این است که حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟

کتاب‌ها

فارسی

  1. مبانی مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی، عباس صادقیان، ایلام، جوهر حیات، ۱۴۰۱ش. لینک صفحات ابتدایی کتاب
  2. مبانی مشروعیت دخالت دولت در حوزهٔ قراردادهای خصوصی، ایوب رنجبری و کاظم سلیمانپور، مشعل هدایت، ۱۳۹۸ش. لینک صفحات ابتدایی کتاب

مقاله‌ها

فارسی

  1. مبانی و حدود اعمال حاکمیت دولت اسلامی در قراردادها، محمود گنج بخش، فصلنامه حکمرانی متعالی، دوره ۳، شماره پیاپی ۹، ۱۴۰۱ش.لینک مقاله
  2. دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریهٔ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها، محسن آرین و سید علی‌محمد یثربی، فصلنامه حقوق اسلامی، دوره ۱۸، شماره ۶۸، ۱۴۰۰ش.لینک مقاله
  3. جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تأکید بر اصول حقوق موضوعه، رامین خادم پور و محمد شریف شاهی و منوچهر توسلی نائینی، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست) دوره ۱۷، شماره ۴۸، ۱۴۰۰ش.لینک مقاله
  4. مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها، قاسم نبی زاده کبریا، دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه)، دوره ۲۷، شماره ۱۸، ۱۳۹۹ش.لینک مقاله
  5. الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی، محمدجواد رضایی‌زاده و علی‌رضا امینی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره۲۰، شماره ۴۹، ۱۳۹۸ش.لینک مقاله
  6. مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام، محمود کریمی و سیدسلمان مرتضوی و محمدمهدی سیفی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱۱، شماره ۲۲، ۱۳۹۸ش.لینک مقاله
  7. محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران، حمیدرضا علومی یزدی و حمیدرضا شاه بابای، دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه)، دوره ۲۶، شماره ۱۵، ۱۳۹۸ش.لینک مقاله
  8. مبنای دخالت دولت در قراردادها: عدالت تصحیحی یا توزیعی، حسن لطفی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۸، شماره ۳، ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
  9. کارایی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها، حسن لطفی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره۸۱، ۱۳۹۷ش.لینک مقاله
  10. تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفادهٔ خصوصی، حسن رهپیک و حمیدرضا رستمی، فصلنامه تعالی حقوق، دوره ۱، شماره ۱، ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
  11. مبانی مداخلهٔ دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران، محمدجواد جاوید و مریم مهاجری، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، دوره ۲۱، شماره ۸۲، ۱۳۹۷ش.لینک مقاله
  12. عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار، ولی رستمی و حسین قبادی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
  13. بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در نظام حقوقی ایران، بهاره حسنی و محمدحسین بیاتی، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۱۹، ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
  14. بررسی محدودیت های حقوق مالکانه در قانون شهرداری‌ها، مهدی علیزاده و سیدمحسن بهشتیان، فصلنامه مدیریت شهری، دوره ۱۶، شماره ۴۹، ۱۳۹۶ش.[ https://sid.ir/paper/92204/fa لینک مقاله]
  15. قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی، بیژن عباسی و سیدمجتبی حسینی موسوی، دوفصلنامه فقه مقارن، دوره ۵، شماره ۱۰، ۱۳۹۶ش. لینک مقاله
  16. مبانی فقهی - حقوقی سلب مالکیت توسط دولت، زهرا گواهی و مریم ثقفی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۱۵، ۱۳۹۵ش. لینک مقاله
  17. قاعدهٔ «لاضرر» و جایگاه آن در بحث سلب مالکیت توسط دولت، عبدالحمید فرزانه، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۴۷، ۱۳۹۵ش. لینک مقاله
  18. تعدیل در قراردادهای اداری، ولی رستمی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۵، شماره ۲، ۱۳۹۴ش. لینک مقاله
  19. دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان، مهدی خداپرست مشهدی و روح اله نظری و بهرام فتحی، فصلنامه تاریخ، دوره 6، شماره 20، ۱۳۹۰ش.
  20. حاکمیت اراده بر قراردادهای بین‌المللی خصوصی، محمدجواد شریعت باقری، دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره ۱۷، شماره ۵۸، ۱۳۹۱. لینک مقاله
  21. برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)، سیدمنصور کشفی و علی خانی جیحونی و مریم یزدان خواه، مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، دوره ۳۸، شماره ۳، ۱۳۸۷ش. لینک مقاله
  22. نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه ابن خلدون، فتحی بهرام، ترابی تقی، علی میرزایی فاطمه، سال ۱۳۸۷، دوره ۳، شماره ۸.

عربی

  1. نظریة العقد فی مواجهة التحدیات الاقتصادیة، بوراس لطیفة، کلیة الحقوق جامعة الجزائر، بحوث جامعة الجزائر۱، الجزء الأول/ العدد: ۱۴–۲۰۲۰. لینک مقاله

پایان‌نامه‌ها

فارسی

  1. تحلیل فقه و حقوقی حدود اختیارات حاکمیت نسبت به مداخله در شروط قراردادهای خصوصی، مهسا صیادملکی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، موسسه آموزش عالی آل طه، ۱۴۰۱ش.لینک چکیده
  2. امکان سنجی فقهی و حقوقی مداخله حاکمیت در قراردادهای خصوصی در شرایط فورس ماژور، مصطفی بوستانی گلستانی، کارشناسی ارشد، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی شاندیز، ۱۴۰۰ش.لینک چکیده
  3. مبانی حقوقی نظارت و مداخله دولت در قراردادهای خصوصی بیع، محمدجواد مختیا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد، ۱۳۹۷ش.لینک چکیده
  4. مبانی حقوقی دخالت دولت در قراردادهای خصوصی، علی نیکخواه، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، ۱۳۹۳ش.
  5. محدودیت های اصل ازادی قراردادها بر اساس مصالح عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران، هوشمند فیروز آبادی حسین، کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۶.

عربی

سایر منابع