۵٬۲۴۶
ویرایش
←ترسیم جایگاه شورا و مشورت در نظام اسلامی
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
===دفاع از آزادی و مساوات=== | ===دفاع از آزادی و مساوات=== | ||
نائینی در مقابل دیدگاه مخالفان مشروطه، نه تنها نظر منفی نسبت به دو کلمه [[آزادی]] و [[مساوات]] نداشت؛ بلکه این دو واژه را مبارک و مقدس و منشا همه کمالات انسانی می‌دانست.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۹-۵۰ و ۸۶</ref> به عقیده او پایه و اساس سلطنت استبدادی و مطلقه در نبود آزادی و مساوات است (نائینی ۱۳۸۲، ۴۹-۵۰) و رابطه‌ای مستقیم بین این دو اصل و ترقی جوامع اسلامی می‌بیند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۵۰</ref> او ریشه اسارت ملت و عدم آزادی آنها در دست جبابره تاریخ را ناشی از جهل به حقوق خود و وظایف سلطنت می‌داند و معتقد است آزادی و مساوات دو موهبت الهی برای انسان است که فراموش شده‌اند و همین فراموشی باعث افتادن طوق رقیت بر گردن آنها و بروز تمام مصائب تاریخ از جمله قتل اولیا و اوصیا به ویژه امام حسین (ع) شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۱-۱۴۲.</ref> | نائینی در مقابل دیدگاه مخالفان مشروطه، نه تنها نظر منفی نسبت به دو کلمه [[آزادی]] و [[مساوات]] نداشت؛ بلکه این دو واژه را مبارک و مقدس و منشا همه کمالات انسانی می‌دانست.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۹-۵۰ و ۸۶</ref> به عقیده او پایه و اساس سلطنت استبدادی و مطلقه در نبود آزادی و مساوات است (نائینی ۱۳۸۲، ۴۹-۵۰) و رابطه‌ای مستقیم بین این دو اصل و ترقی جوامع اسلامی می‌بیند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۵۰</ref> او ریشه اسارت ملت و عدم آزادی آنها در دست جبابره تاریخ را ناشی از جهل به حقوق خود و وظایف سلطنت می‌داند و معتقد است آزادی و مساوات دو موهبت الهی برای انسان است که فراموش شده‌اند و همین فراموشی باعث افتادن طوق رقیت بر گردن آنها و بروز تمام مصائب تاریخ از جمله قتل اولیا و اوصیا به ویژه امام حسین (ع) شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۱-۱۴۲.</ref> | ||
=== | ===وجوب شورا و مشورت در نظام اسلامی=== | ||
نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت علی (ع) و استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، بر وجوب شرعی [[شورا]] و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد و معتقد است، تشکیل دولت‌های مستبد در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و انحطاط مسلمین به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه اسلام یعنی آزادی، مساوات و شوری است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref> وی برای ترسیم جایگاه شوری در نظام اندیشه‌ای اسلام و مشروعیت‌بخشی به مشورت در امور سیاسی و اجتماعی، امور نوعی اولیه مربوط به تکالیف و وظایف مکلفین و امور نوعی ثانویه را به دو حوزه احکام منصوص و حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر تقسیم می‌کند. بر اساس نظر او مشورت فقط در حوزه احکام غیر منصوص و متغیر مشروع است و در این حوزه امکان تدوین قوانین خواهد بود، قوانینی که بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان توسط ولی نوعی اتخاذ خواهد شد و الزام آور خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> | نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت علی (ع) و استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، بر وجوب شرعی [[شورا]] و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد و معتقد است، تشکیل دولت‌های مستبد در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و انحطاط مسلمین به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه اسلام یعنی آزادی، مساوات و شوری است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref> وی برای ترسیم جایگاه شوری در نظام اندیشه‌ای اسلام و مشروعیت‌بخشی به مشورت در امور سیاسی و اجتماعی، امور نوعی اولیه مربوط به تکالیف و وظایف مکلفین و امور نوعی ثانویه را به دو حوزه احکام منصوص و حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر تقسیم می‌کند. بر اساس نظر او مشورت فقط در حوزه احکام غیر منصوص و متغیر مشروع است و در این حوزه امکان تدوین قوانین خواهد بود، قوانینی که بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان توسط ولی نوعی اتخاذ خواهد شد و الزام آور خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> | ||
===مشروعیت‌بخشی به مسأله تفکیک قوا=== | ===مشروعیت‌بخشی به مسأله تفکیک قوا=== | ||
میرزای نائینی برای مشروعیت‌بخشی به مقوله [[تفکیک قوا]] با مستند قرار دادن عهدنامه مالک اشتر که در آن امام علی(ع) با تفکیک و تقسیم جامعه به طبقاتی از جمله سپاهیان، کارگزاران، قضات و ... که جدای از هم ولی در ارتباط با یکدیگرند و نیازهای آنها به وسیله همدیگر تامین می‌شود،<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۴۳۱.</ref> معتقد است: «از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب، وظائف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند...»<ref>نائینی، ننبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۸-۱۴۰</ref> | میرزای نائینی برای مشروعیت‌بخشی به مقوله [[تفکیک قوا]] با مستند قرار دادن عهدنامه مالک اشتر که در آن امام علی(ع) با تفکیک و تقسیم جامعه به طبقاتی از جمله سپاهیان، کارگزاران، قضات و ... که جدای از هم ولی در ارتباط با یکدیگرند و نیازهای آنها به وسیله همدیگر تامین می‌شود،<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۴۳۱.</ref> معتقد است: «از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب، وظائف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند...»<ref>نائینی، ننبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۸-۱۴۰</ref> | ||