|
|
| خط ۱۵۲: |
خط ۱۵۲: |
| ابوالقاسم علیدوست این مقاله را نوشته است. پرسش اصلی مقاله این است که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از اد‌له است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق. | | ابوالقاسم علیدوست این مقاله را نوشته است. پرسش اصلی مقاله این است که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از اد‌له است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق. |
| این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | | این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf مقاله را اینجا ببینید.] |
|
| |
| === ثبات فقه و دگرگونی جامعه===
| |
| در جلد اول '''ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی'''
| |
| سید حسین میرمعزی این مقاله را نوشته است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و [[احکام ثابت و متغیر|ثبات احکام فقهی]] به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد.
| |
| این مقاله پیشتر در فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است.
| |
| [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf مقاله را اینجا ببینید]
| |
|
| |
| در جلد دوم '''کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی'''
| |
| احمدعلی یوسفی این مقاله را نوشته است.
| |
| این مقاله به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است.
| |
| از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند.
| |
| این مقاله در پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| در جلد دوم '''عوامل پویایی فقه'''
| |
| سید علی سادات‌فخر، در این مقاله تلاش کرده تا عواملی را بربشمارد که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد. نویسنده با این فرض که [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین هدف فقه [[فقه و عدالت|عدالت اجتماعی]] است. حال چون مجتهد مطلق می‌تواند در اصول و فروع اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن [[موضوع‌شناسی]]، شناحت احکام، [[کشف ملاک احکام]]، بازبینی در [[روش‌شناسی فقه]] و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و حکام آن می‌شود. از این مقاله چنین برمی‌آید که نویسنده [[فقه حکومتی]] را یکی از عوامل پویایی فقه می‌داند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17084_79b5dd79789973c4655399ed7b71b9b5.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
|
| |
|
| ===فقه و دیگر دانش‌های همگن=== | | ===فقه و دیگر دانش‌های همگن=== |