کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخهها
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) اصلاح متن تا حکم وضعی |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) اصلاح متن |
||
خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
==حکم وضعی و دلایل آن== | ==حکم وضعی و دلایل آن== | ||
===دیدگاه فقهای شیعه=== | ===دیدگاه فقهای شیعه=== | ||
حکم وضعی | حکم وضعی در اتانازی، ضمان قصاص یا دیهای است که ممکن است بر عهده انجامدهنده آن قرار گیرد. فقیهان در این باره اختلافنظر دارند: | ||
====اتانازی غیرمستقیم==== | ====اتانازی غیرمستقیم==== | ||
در حکم وضعی اتانازی با توجه به اذن و رضایت بیمار از انجام آن یا عدم | در حکم وضعی اتانازی با توجه به اذن و رضایت بیمار از انجام آن یا عدم اذن و رضایت وی، میان فقها اختلافنظر وجود دارد. یکی از مسائلی که از گذشته در فقه شیعه مطرح بوده و اکنون میتوان در این باره از آن استفاده کرد، آن است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش وگرنه تو را میکشم» آیا میتواند او را بکشد؟ و اگر کشت آیا قصاص یا دیه بر او ثابت میشود؟<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۳.</ref> دو دیدگاه در این مسئله وجود دارد: | ||
# '''سقوط حق قصاص و دیه:''' | # '''سقوط حق قصاص و دیه:''' بنابر نظر فقیهانی همچون محقق حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر، سید عبدالاعلی سبزواری و سید روحالله خمینی، چون مقتول به قتل خودش اذن و رضایت داده، پس حق قصاص و دیه را اسقاط نموده است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۹۹؛ خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۹.</ref> | ||
# '''عدم سقوط حق قصاص و دیه:''' | # '''عدم سقوط حق قصاص و دیه:''' بنابر نظر فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی، میرزا جواد تبریزی و جعفر سبحانی حتی با وجود رضایت و اذن مقتول از قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط نمیشود؛<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> زیرا برخلاف آنچه در اموال جاری میشود، انسان بر اتلاف خودش تسلط ندارد تا اذن وی به اتلاف خودش موجب اسقاط ضمان باشد، پس عمومات ادله قصاص این مورد را نیز شامل میشود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> | ||
سید محمدصادق روحانی در نقد این دیدگاه گفته است که اتلاف نفس محترم دو حیثیت دارد: یکی حق خداوند متعال و حکم وی به عدم جواز اتلاف نفس، و دیگری حق انسانها و ثبوت قصاص و دیه است، و دیدگاه فقیهانی چون خویی، تبریزی و سبحانی در مورد حیثیت اول، یعنی حق خداوند متعال، درست است، اما درباره حیثیت دوم درست نیست؛ زیرا به ضرورت وجدان و با توجه به سیره عقلائیه درمییابیم که انسان مالک جان خود، اعضا و اعمال خودش است و لذا با اذن و رضایت به اتلاف و قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط میشود.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۲۶، ص۳۴.</ref> | |||
====اتانازی منفعل==== | ====اتانازی منفعل==== | ||
بررسی حکم وضعی اتانازی منفعل یا ترک معالجه و درمان بیماری که از | بررسی حکم وضعی اتانازی منفعل یا ترک معالجه و درمان بیماری که از بیماریاش رنج میبرد به این امر بستگی دارد که کدامیک از عناوین «حرمت قتل نفس» یا «وجوب انقاذ نفس محترم» بر آن صدق میکند.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> بنابر گفته محمدرضا انصاری قمی (از محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) از نظر عرفی مسئله تحتعنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار میگیرد؛ زیرا عمل قتل از وی سر نزده، بلکه صرفاً بیمار را از مرگ نجات نداده است<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> و بنابر نظر فقیهانی همچون علامه حلی و صاحب جواهر، هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و او را نجات ندهد -در حالی که توانایی نجات او را دارد- اگرچه شخص گناه مرتکب شده است، ولی ضمان -قصاص یا دیه- بر عهده وی نیست.<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۵، ص۵۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۵۳.</ref> بر این اساس اگر پزشک، بیماری را معالجه نکند و در اثر ترک معالجه بمیرد، اگرچه پزشک ترک واجب کرده و گناه مرتکب شده، ولی ضامن نیست و وارث متوفی حق قصاص یا دیه ندارد.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۴۱.</ref> | ||
====اتانازی فعال==== | ====اتانازی فعال==== | ||
اگر پزشک یا شخص | اگر پزشک یا شخص دیگری بیمار لاعلاجی که از بیماریاش رنج میبرد را بدون اذن او و از روی عمد، حتی اگر به قصد شفقت و ترحم بکشد، همه عناصر قتل عمد را دارد و مرتکب قتل عمد شده، و این مورد مشمول اطلاقات و عمومات ثبوت حق قصاص یا دیه برای ولی مقتول میشود.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰؛ انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> | ||
===دیدگاه | |||
===دیدگاه فقیهان اهلسنت=== | |||
بهگفته محمد ابوزهره (فقیه مصری قرن چهاردم هجری): اکثر فقیهان اهلسنت، کشتن بیمار از روی ترحم را از مصادیق قتل عمد دانستهاند که بهموجب آن قصاص ثابت میشود.<ref>ابوزهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref> البته برخی از فقها بر این نظرند که اذن بیمار ساقطکننده قصاص -و نه دیه- است؛ چرا که شبهه وجود دارد و شبهه ساقطکننده قصاص است.<ref>ابوزهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref> برخی دیگر بر این نظرند که اذن بیمار نهتنها قصاص را ساقط میکند، بلکه ساقطکننده دیه نیز هست؛ زیرا مریضِ مقتول با اذنش از خون خود گذشته و لذا دیه ساقط میشود.<ref>ابوزهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref> | |||
==منابع مطالعاتی== | ==منابع مطالعاتی== | ||
برخی از منابع مطالعاتی در فقه شیعه و | برخی از منابع مطالعاتی درباره اتانازی، در فقه شیعه و اهلسنت عبارتند از: | ||
*کتاب «قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه | *کتاب «قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه»، نوشته سید محسن مرتضوی: نویسنده در این کتاب پس از مفهومشناسی اصطلاح اتانازی، بیان اقسام و تاریخچه بحث از آن، به بررسی حکم فقهی این مسئله در فقه شیعه و اهلسنت پرداخته است. کتاب حاضر در ۱۴۳ صفحه از سوی انتشارات مؤسسه امام خمینی به چاپ رسیده است. | ||
*کتاب «بازاندیشی قتل ترحمآمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق | *کتاب «بازاندیشی قتل ترحمآمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه»، نوشته کاظم خسروی: نویسنده در این کتاب ابتدا به بررسی مفهوم اتانازی و بیان تاریخچهای از بحث درباره آن پرداخته، سپس مبانی حقوقی و فقهی این مسئله را بررسی کرده است. این کتاب در ۱۱۶ صفحه از سوی انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی به چاپ رسیده است. | ||
*مقاله «قتل از روی | *مقاله «قتل از روی ترحم»، نوشته محمدعلی انصاری قمی: نویسنده در این مقاله به بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی اتانازی در فقه شیعه پرداخته است. این مقاله در شماره ۴۳ مجله «فقه اهل بیت(ع)» در پاییز ۱۳۸۴ش چاپ شده است. | ||
*کتاب «القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون | *کتاب «القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی»، پایاننامهای بوده است که بهصورت کتاب چاپ شده و نوشتهٔ کلثوم العماری و سعیدة بن حمی است. نویسندگان در این پژوهش پس از بررسی کلیاتی درباره تعریف اتانازی، اقسام و تاریخچه بحث از آن، به بررسی حکم فقهی این مسئله از دیدگاه فقه اهلسنت و تطبیق آن با قانون وضعشده در کشور الجزایر پرداختهاند. | ||
==پانویس== | ==پانویس== |