المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۸۹: / خط ۸۹: @@
 ==مبانی==
-نویسنده، در بخش المدخل (کلیات) کتاب خود، سه مورد از مبانی فقهی و اصولی خویش را بیان نموده و برخی دیگر از مبانی خود را نیز در گفتگوهای رسانه‌ای اعلام کرده است؛ مواردی از جمله:
+نویسنده، در بخش المدخل (کلیات) کتاب خود، سه مورد از مبانی فقهی و اصولی خویش را بیان نموده است:
 ===توقیفی بودن معاملات مانند عبادات===
 قائنی بر این باور است که احکام معاملات هم همانند احکام عبادات توقیفی است، و در نتیجه بدون دستیابی به حکم از جانب شرع نمی‌توان صرفاً با اتکا به فهم عرفی به تبیین احکام آن پرداخت.<ref>قائنی، المبسوط...: المسائل الطبية، ج۱، ص۱۵-۱۶.</ref>
 ===ملاک مستحدثه بودن: نامعقول بودن در عصر تشریع===
 از نظر محمد قائنی، ملاک و ضابطه مستحدثه بودن یک موضوع آن است که وجود خارجی موضوع، در عصر تشریع معقول نباشد و بنابراین نتوان از شمول یا اطلاق نص درباره آن بحث کرد، از جمله [[پیوند اعضا|پیوند]] دست انسان به کسی که آن عضو را ندارد؛ چرا که چنین امری در نظر مردمان عصر تشریع، قابل تصور و تحقق نبوده و از همین رو سؤالی در باب آن نیز طرح نشده است.<ref>قائنی، المبسوط...: المسائل الطبية، ج۱، ص۱۹.</ref> وی مسائل مستحدثه را سه قسم می‌داند: ۱. اموری که درباره آنها در عصر تشریع سؤالی نشده است، اما اگر سؤال می‌شد در همان عصر قابل تحقق بود، مثل نماز و روزه در مکان‌های خاص مثل قطب شمال و جنوب،<ref>قائنی، المبسوط...: المسائل الطبية، ج۱، ص۲۰.</ref> ۲. اموری که اگر به آنها توجه می‌شد هم برای مردم قابل تصور نبود، مثل پیوند اعضای انسان مرده به انسان زنده،<ref>قائنی، المبسوط...: المسائل الطبية، ج۱، ص۲۰.</ref> و ۳. اموری که در نصوص شرعی بیان شده است، اما فقیهان به آن توجهی نکرده‌اند، مثل جواز بی‌حس کردن عضو در هنگام اجرای شلاق یا مجازات دیگر برای عدم احساس درد.<ref>قائنی، المبسوط...: المسائل الطبية، ج۱، ص۲۱.</ref>
 ===حجیت عمومات برای مسائل مستحدثه===
 قائنی، با رد نظر کسانی که عمومات و اطلاقات را برای صدور احکام درباره مسائل جدید قاصر می‌دانند، به نقد دلایل آنان پرداخته و با بهره‌گیری از روایات، پنج وجه را در تأیید منظر خود بیان کرده است؛ از جمله روایاتی دال بر اینکه کتاب و سنت شامل تمام احکامی است که انسان‌ها تا روز قیامت بدان محتاجند،<ref>قائنی، المبسوط...: المسائل الطبية، ج۱، ص۷۲-۸۷.</ref> روایاتی مبنی بر اینکه احکام قرآن دائمی و متعلق به همه زمان‌ها و همه انسان‌ها است<ref>قائنی، المبسوط...: المسائل الطبية، ج۱، ص۸۷.</ref> و نیز تأکید فراوان معصومان(ع) بر نقل روایات و انتقال آنها به نسل‌های آینده.<ref>قائنی، المبسوط...: المسائل الطبية، ج۱، ص۸۹.</ref>
-===مخالفت با فقه مقاصدی===
-محمد قائنی، [[فقه مقاصدی]] را اجتهاد در مقابل نص دانسته و بر آن است که اگر عمومات تعلیلی مبنای فقه قرار گیرد، فقه جدیدی تأسیس شده و اجتهاد از مسیر صحیح خود خارج خواهد شد. به باور او، با تغییر شریعت مطابق با وضعیت اجتماعی، و بر اساس فقه مقاصدی، به‌مرور فقه و شریعت جدیدی تأسیس خواهد شد و چیزی جز نشانه‌هایی از دین باقی نخواهد ماند.<ref>[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، سایت شبکه اجتهاد.</ref>
-===اصل در احکام، مولوی بودن است===
-قائنی معتقد است که اصل در احکامِ ذکر شده در روایات، مولوی بودن است، نه تدبیری و حکومتی بودن؛ چرا که ائمه نیز در مقام پاسخ، قضایای عامی صادر می‌کردند و از مردم می‌خواستند تا روایات را بنویسند تا به دست دیگران برسد. وی با این حال تدبیری بودن روایات را در صورت وجود قرائن و شواهد می‌پذیرد.<ref>[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، سایت شبکه اجتهاد.</ref> وی با این حال بر آن است که احکام تدبیری پیامبر برای تمام زمان‌ها حجت است؛ چرا که حتی احکام ولایی پیامبر هم بر تمام امت، چه معاصران و چه متأخران، نافذ خواهد بود. وی این نظر خود را به روایتی از امام صادق(ع) مستند ساخته است که در باب حکم ولایی پیامبر(ص) درباره زکات است.<ref>[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، سایت شبکه اجتهاد.</ref>
 ==مدعیات==