کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ارتداد

در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود

تبیین مسئله و جایگاه

ارتداد

آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟

اقسام ارتداد

ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم

مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری

شرایط تحقق ارتداد

لیش

ادله فقهی حکم ارتداد

فلسفه کیفر مرتد

تاویدشسبثظشثق

آثار ارتداد

سلب مالکیت

فسخ زوجیت

سلب طهارت

قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال

اسباب ارتداد (کفر)

انکار ضروری/ضروری چیست

انکار لوازم

...

جایگاه ارتداد در فقه معاصر

حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است

رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد

رویکرد

ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:

رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد

محمد سروش

جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.

از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.

در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.

در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:

1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:

در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی

|48|

که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.

2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد

امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود

[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،

3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:

در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.

4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.

همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.

البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.

محسن کدیور

به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:

نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.

محمدسعید حکیم

وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.

عربها( رشیدرضا*...

رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط آگاهانه بودن انکار و تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109^[۱]

نقدها

منابع مطالعاتی

پانویس

↑ ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

منابع

فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 بهار و تابستان 1394

[1] ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+'''ارتداد'''
-==کتاب‌ها==
-===فارسی===
-===عربی===
-==مقاله‌ها==
-===فارسی===
-#بررسی تحلیلی بر قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی با تطبیق بر فقه امامیه، روح الله آهنگران، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، سال اول، شماره ۲، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/417356 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه، محمدمهدی عسکری محمد شیریجیان، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال 10، شماره ۲، ۱۳۹۷ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/386880 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مدل نظری قرارداد بیع متقابل انرژی، مجید احمدیان، ویدا ورهرامی، انرژی ایران، دوره ۱۸، شماره ۳، پیاپی ۵۵، ۱۳۹۴ش.[]
-#تحلیل فقهی حقوقی قرارداد بیع متقابل، بابک درویشی، روح الله فیاضی، آموزه های فقه مدنی، شماره ۶، ۱۳۹۱ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/316293 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#تاملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل، علی اکبر ایزدی، فرد حسین کاویار، پژوهشنامه بازرگانی، سال ۱۴، شماره ۵۴، ۱۳۸۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/248748 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت در قالب قاعده غرور، مهدی اخوان، علی طاهری‌راد، راهبرد یاس، شماره ۱۳، ۱۳۸۷ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/105025 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، محمدرضا صابری، حقوقی بین المللی، شماره ۳۷، ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/123662 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-# ماهیت و آثار حقوقی شرط فهرست کالای احتمالی در معامله بیع متقابل، همایون مافی، محمدتقی کریم‌پور آل‌هاشم، پ‍ژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، شماره ۷، ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/5225 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#جنبه های حقوقی امنیتی قرارداد های بیع متقابل، ناصر علیدوستی، مطالعات راهبردی، شماره ۳۳، ۱۳۸۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/120664 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#قرارداد بیع متقابل، محمدرضا عزیزاللهی، حوزه و دانشگاه، شماره ۴۴، ۱۳۸۴ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/224639 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#
-===عربی===
-==پایان‌نامه‌ها==
-===فارسی===
-#بیع متقابل (بازخرید متقابل)، جوانمرد صادقی، دانشگاه قم، دانشکده ادبیات، 1381ش، کارشناسی ارشد. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/acd0cd180bf546066ab2084207605536/search/9d3397c0561b2145586b59cd676e7007 ابتدای پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی قراردادهای بیع متقابل در معاملات نفت ایران، منوچهر زحمتکش، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1391ش، کارشناسی ارشد. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a34a0b2df48f3cb9702aa795aa746b6a/search/9d3397c0561b2145586b59cd676e7007 ابتدای پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#جایگاه بیع متقابل نفتی در نظام حقوقی ایران، خلیل آسایش، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1390ش، کارشناسی ارشد. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f50a4a90f10f13c9858bed6226f9e244/search/9d3397c0561b2145586b59cd676e7007 ابتدای پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-مدیریت قراردادهای بیع متقابل با رویکرد به نقش دعاوی
-پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1386
- پدیدآور: ماریه زنده دل استاد راهنما: مصطفی خانزادی استاد مشاور: حمید رمضانی
- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمرانhttps://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/583b8beac98e635e7e744f71d471581a/search/f888dfc7b38a45f3583a02747a41afbf
-شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع در حقوق انگلستان و ایران
-پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1393
- موضوع: حقوق
- پدیدآور: سیده‌مریم سیدزاده استاد راهنما: حمید ابهری استاد مشاور: فخرالدین اصغری آقمشهدی
- دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسیhttps://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1ac2d48c41d57448ee62129484b30aa5/search/f888dfc7b38a45f3583a02747a41afbf
-بررسی ماهیت معاملات برگشت پذیر
-پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1398
- پدیدآور: ناهید رضوی زاد پدیدآور: زهرا نعمتی استاد راهنما: سهیل شریفی استاد راهنما: علی شیعه‌علی استاد مشاور: میرزا محمدرضا شریف مقدم استاد مشاور: مرتضی رضایی
- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علومhttps://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ce19714caace6bf5d59a07d02dbcbe78/search/f888dfc7b38a45f3583a02747a41afbf
-تحلیل فقهی مصوبه ی هیئت دولت در خصوص قراردادهای جدید نفتی
-پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
- پدیدآور: محمدعلی توسلی نژاد استاد راهنما: سیدعلی محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یثربی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
- دانشگاه تهران، پردیس فارابی - دانشکده مدیریت و حسابداریhttps://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fe8ddbd583170f96c60ad6186402c1fa/search/f888dfc7b38a45f3583a02747a41afbf
-بررسی حقوقی قرارداد های بین المللی نفتی ایران
-پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1397
- پدیدآور: ابوالفضل هادی نژاد عمران استاد راهنما: سیدهادی پژومان استاد مشاور: ایمان پورعلی
- دانشگاه علامه محدث نوریhttps://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b354e36ca815a818cd3410fdc07b87f9/search/f888dfc7b38a45f3583a02747a41afbf
-بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل نفتی
-پیشنهاده کارشناسی ارشد 1391
- پدیدآور: رضا صادق‌پور استاد راهنما: همایون مافی استاد مشاور: سام محمدی
- دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسیhttps://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fec59a50546ea62382a85d625702cdc4/search/f888dfc7b38a45f3583a02747a41afbf
-===عربی===
+در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود
-==سایر منابع==
-# ماهیت قراردادهای بیع متقابل ایران (سخنرانی)، ادوارد جانکوفسکی، اقتصاد انرژی، شماره ۲۲، ۱۳۷۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/218428 متن را از اینجا بخوانید.]
+== تبیین مسئله و جایگاه ==
+ارتداد
+آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟
+=== اقسام ارتداد ===
+ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم
+مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری
+=== شرایط تحقق ارتداد ===
+لیش
+== ادله فقهی حکم ارتداد ==
+=== فلسفه کیفر مرتد ===
+تاویدشسبثظشثق
+=== آثار ارتداد ===
+سلب مالکیت
+فسخ زوجیت
+سلب طهارت
+قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال
+=== اسباب ارتداد (کفر) ===
+انکار ضروری/ضروری چیست
+انکار لوازم
+...
+== جایگاه ارتداد در فقه معاصر ==
+حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است
+رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد
+رویکرد
+ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:
+=== رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد ===
+======  محمد سروش ======
+جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.
+از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.
+در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.
+در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:
+- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:
+در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی
+|48|
+که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.
+- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد
+امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود
+[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:
+در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.
+نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.
+همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.
+البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.
+====== محسن کدیور ======
+به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:
+# نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
+# آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
+# وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
+# مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
+# عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
+# تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
+# بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
+====== محمدسعید حکیم ======
+وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.
+====== عربها( رشیدرضا*... ======
+رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است  ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط  آگاهانه بودن انکار و  تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را  مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و  مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109<ref>ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا</ref>
+نقدها
+==منابع مطالعاتی==
+==پانویس==
+{{پانویس}}
+==منابع==
+{{منابع}}
+* فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3  بهار و تابستان 1394
+{{پایان}}