کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۲ (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۷

۶٬۲۹۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

بدون خلاصۀ ویرایش

Reyhani

۳٬۹۴۷

ویرایش

@@ خط ۵۱: / خط ۵۱: @@
 بخش اول کتاب دارای سه فصل است و به تعریف، سیر تحول، اقسام و اصول ببمه اختصاص یافته است. فصل اول دارای دو گفتار است؛ در گفتار اول نویسنده بعد از اشاره به تبار واژه بیمه در زبان هندی یا اردو آن را از حیث لغوی به نقل از فرهنگ فرهنگستان زبان فارسی چنین تعریف می کند: عملی که اشخاص با پرداخت پول مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد. وی در گام بعد اصطلاح بیمه را بر اساس نگاه حقوقی چنین تعریف می کند: بیمه عقدی است که در آن بیمه گر برای بیمه گذار، در صورت تحقق شرایط یا فرارسیدن زمان مشخص ادای آنچه که بر آن اتفاق افتاده را در مقابل مبلغ معینی ملتزم می شود. گفتار دوم به بیان تاریخچه پیدایش و سیر تحولات اختصاص یافته و نگارنده پس از بیان حفظ کرامت انسانی، حفظ امنیت و آرامش، نوع دوستی و آینده نگری بعنوان منشاء پیدایش بیمه، ضمن مجهول دانستن تاریخ دقیق پیدایش بیمه صورت های اولیه آن را در ملت های چین مصر و مدیترانه شرقی بیان نموده و ثبت اولین بیمه نامه رسمی را قرن شانزدهم میلادی در انگلستان دانسته است. همچنین نویسنده در ادامه این گفتار پیدایش مفهوم بیمه در ایران را دوران سلطنت قاجار بیان داشته و در تاریخچه اسلامی نیز به پیمانی با نام حلف الفصول بعنوان نوعی بیمه تعاونی در دوران صدر اسلام اشاره نموده است.
 ===اقسام بیمه===
-فصل دوم از بخش اول کتاب به بیان اقسام بیمه اختصاص دارد. در این فصل به ترتیب بیمه های تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی در قالب چهار گفتار تبیین شده اند. در گفتار اول نگارنده بیان داشته که بیمه تعاونی همانگونه که از نامش پیدایست مبتنی بر همکاری و تعاون (و نه سودآوری) است. همچنین عضویت بیمه گذار و بیمه گر در یک تعاونی، متغیر بودن حق بیمه و مسئولیت همه اعضای تعاونی نسبت به عضو خسارت دیده از ویژگی های بیمه تعاونی دانسته شده است. گفتار دوم به بیمه اجتماعی پرداخته و بیان می دارد که این نوع از بیمه تامین کننده مصالح اجتماعی(در مقابل مصالح فردی و خصوصی) است و تعیین حق بیمه مشخص برای همه، مشارکت دولت یا کارفرما در پرداخت حق بیمه و تبعیت از قانون (و نه قرداد) از ویژگی های بیمه اجتماعی بیان شده است.
+فصل دوم از بخش اول کتاب به بیان اقسام بیمه اختصاص دارد. در این فصل به ترتیب بیمه های تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی در قالب چهار گفتار تبیین شده اند. در گفتار اول نگارنده بیان داشته که بیمه تعاونی همانگونه که از نامش پیدایست مبتنی بر همکاری و تعاون (و نه سودآوری) است. همچنین عضویت بیمه گذار و بیمه گر در یک تعاونی، متغیر بودن حق بیمه و مسئولیت همه اعضای تعاونی نسبت به عضو خسارت دیده از ویژگی های بیمه تعاونی دانسته شده است. گفتار دوم به بیمه اجتماعی پرداخته و بیان می دارد که این نوع از بیمه تامین کننده مصالح اجتماعی(در مقابل مصالح فردی و خصوصی) است و تعیین حق بیمه مشخص برای همه، مشارکت دولت یا کارفرما در پرداخت حق بیمه و تبعیت از قانون (در مقابل قرداد خصوصی) از ویژگی های بیمه اجتماعی بیان شده است. در گفتار سوم بیمه خصوصی بعنوان قراردادی خصوصی که تابع اراده اشخاص است تبیین و به سه قسم بیمه اموال، مسئولیت و اشخاص تقسیم شده است؛ این سه قسم به ترتیب خسارت وارده بر اموال فرد، خسارات ناشی از مسئولیت خانوادگی یا شغلی فرد و خسارات ناشی از آسیب به اشخاص را جبران می کنند. گفتار چهارم عهده دار تبیین بیمه اتکایی است؛ این بیمه در واقع بیمه با واسطه و غیر مستقیم است که می تواند در مورد اقسام سابق اعمال شود به عبارت دیگر هر گاه بیمه گر تعهد خود را به شخص حقوقی یا حقیقی دیگر بعنوان بیمه گر دوم انتقال دهد قرار داد بیمه، اتکایی محسوب می گردد. مطابق توضیح نگارنده این نوع بیمه زمانی کنعقد می گردد مبلغ تعهد شده در قرارداد بیمه بسیار زیاد باشد و توزیع خطر، تضمین بالاتر ظرفیت بیشتر و تعدیل در سود زیان از مزایای آن است.
+===اصول، ارکان و ویژگی ها===
+فصل سوم کتاب دارای شش گفتار است و به تبیین اصول، ارکان و ویژگی ها بیمه می پردازد. در گفتار اول تا چهارم اصل حسن نیت، نفع بیمه ای، جانشینی و جبران خسارت بعنوان اصول بنیادین بیمه تبیین شده است؛ مطابق این اصول قراداد بیمه باید مبتنی بر حسن نیت طرفین و دارای نفع برای بیمه گذار باشد و همچنین بیمه گر بتواند برای جبران خسارت بجای مسئول خسارت به بیمه گذار رجوع نماید. اصل چهارم نیز گویای این معنا است که آنچه بیمه گذار برای بیمه گر متعهد می شود جبران خسارت است بنابراین باید میان وقوع حادثه و خسارت رابطه علی معلولی برقرار باشد در غیر اینصورت مبلغ پرداخت شده از سوی بیمه گذار خسارت نبوده و نوعی سود و درآمد برای بیمه گر بشمار می رود.
+نویسنده در گفتار پنجم انشای عقد بیمه، طرفین قرارداد، مورد قرارداد و عوضین را بعنوان ارکان عقد بیمه معرفی نموده و در گفتار ششم به تبیین خصوصیات آن پرداخته است. اولین خصوصیت لزوم عقد بیمه است که بر مبنای آن هیچ یک از طرفین حق لغو قرار داد را ندارند و ملزم به وفای به عقد هستند. خصوصیت دوم تحمیلی بودن بیمه است که مبتنی بر این خصوصیت هر چند قرارداد بیمه یک امر تابع اختیار طرفین است اما شرایط از پیش تعیین شده ای دارد که در صورت انعقاد قراردا باید پذیرفته شوند. خصوصیت سوم احتمالی و اتفاقی بودن بیمه است بی این معنا که جبران خسارت وابسته به وقوع حادثه و خسارت است و قطعیت ندارد. خصوصیت چهارم رضایی بودن عقد است که به موجب آن قراردا بیمه نیازی به ثبت محضری و تشریفات خاص ندارد بلکه به صرف انعقاد قرارداد میان طرفین، رسمیت می یابد. خصوصیت پنجم معاوضی بودن یا داشتن عوض و معوض است به این معنا که حق بیمه بعنوان عوض در مقابل تعهد به جبران خسارت(بعنوان معوض) پرداخت می شود. بنابر تبیین نگارنده خصوصیت ششم و هفتم بیمه مستقل و معلق بودن آن است که به موجب آن عقد بیمه قراردادی جداگانه نسبت به دیگر عقود به شمار می رود که معلق بر وقوع حادثه یا انقضای زمانی خاص است.
+===صحت بیمه بر مبنای ادله عام===
+بخش دوم کتاب شامل پنج فصل است که به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله عام فقهی اختصاص دارد؛ در فصل اول دلالت عموم «اوفوا بالعقود»بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل نگانده ابتدا به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی عقد و تفاوت آن با ایقاع پرداخته و سپس مفردات عام قرآن مورد بحث را از لحاظ معنایی و بر مبنای کلمات فقها تبیین نموده است. در این وهله نگارنده پس از نقل کلام فقها نتیجه می گیرد که معنای وفای به عقد پایبندی بودن به مقتضای آن است و همچنین لفظ عقود در این آیه شامل تمامی عهود می گردد. نکته ی دیگری که در این مبحث بدان اشاره شده احتمالات بیان شده در خصوص ال العقود است؛ مطابق توضیح نگارنده ال العهود ممکن است ال جنس باشد که در این صورت گستره معنایی العقود شامل تمامی عقود می شود و ممکن است ال عهد باشد که در آن صورت واژه العقود تنها شامل عقود متعارف در زمان تشریع خواهد بود و دلالتی بر وجوب وفا به عقود مستحدثه مانند بیمه ندارد. بنابراین با توجه به آنکه اصل در عقود عدم صحت آنها است در صورتی که دلیل عام یا خاصی دلالت بر صحت یک قرارداد نداشته باشد آن قرارداد صحت شرعی نداشته و نافذ نیست. در گام بعد نگارنده به بررسی دلالت اوفوا پرداخته است...