تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

کریمی نیا با اشاره به نوپدید بودن مساله تغییر جنسیت، تعریف ارائه شده از سوی فقها را در بعضی موارد صریح و در بعضی موارد غیرصریح می‌داند؛ از این رو اقسام آن در چهار وجه تبدیل زن به مرد، مرد به زن، خنثی به مرد، خنثی به زن تصویر می‌شود و حال آنکه از نظر عرفی دو قسم دیگر بر این اقسام قابل افزایش است و آن تبدیل زن و مرد به خنثی است.(ص۱۷۷)

وی حکم تغییر یا اصلاح جنسیت در خنثی غیر مشکل را با تقسیم به خنثی انثی و خنثی مذکر تفصیل می‌دهد. در صورتی که خنثی انثی که علامت زنانگی قوی‌تری دارد بخواهد به زن تبدیل شود اصلاح جنسیتی رخ داده است نه تغییر جنسیتی و احکام پیش از جراحی بر او باقی است.(ص۱۷۹)

در فصل دوم با عنوان تغییر جنسیت برای کشف جنسیت، نویسنده مدعی است که دلیلی بر وجوب تغییر جنسیت برای تعیین جنسیت کامل وجود ندارد اما اگر انجام تکالیف شرعی بدون عمل جراحی و تغییر جنسیت ممکن نباشد واجب است که جنس واقعی را آشکار کند. (ص۱۹۴)<br>

فصل سوم ادله موافقین و مخالفین مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم و افراد تراجنسیتی(ترانس‌ها) مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله این که دلیل قاطع و روشنی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد و ادله مخالفین غیرقابل قبول است.(ص۲۰۵ ) تنها دلیل حرمت، ملازمات حرام آن مثل مساله لمس و نظر است. دلیل دیگر اصل اباحه و دلیل سوم استناد به قاعده تسلیط است. (ص ۲۰۸) دلیل دیگر مورد استناد به قاعده اضطرار است. (ص۲۱۰) در آخرین دلیل استناد به دلیل حدیث رفع است. (ص۲۱۳)<br>