۳٬۶۵۹
ویرایش
حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۵
، ۳۰ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (added Category:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی using HotCat) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
=== چکیده === | === چکیده === | ||
'''حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى'''، عنوان جلد یکم از مجموعه ده جلدی «فقه | '''حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران'''، عنوان جلد یکم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] مجتهد، حقوق‌دان و پژوهش‌گر علوم سیاسی است. در این اثر، ابتدا مبانی حقوق اساسی را از منظر حقوقی و گاهی فقهی روشن می‌سازد و سپس همان مبانی را در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی و فقه سیاسی شیعه بسط و شرح می‌دهد. وی تشکیل حکومت و دولت بدون حضور معصوم را جایز دانسته و [[ولایت فقیه]] را اوج کاربرد فقه می‌داند. از نظر او در [[نظام جمهوری اسلامی]]، که مرکب از دو اصل جمهوریت و اسلامیت است، حاکمیت خدا و مردم به یکدیگر می‌رسند، و ولایت فقیه با دموکراسی و اتکاء به آرای عمومی قابل جمع است. | ||
به نظر وی، ولی فقیه علاوه بر ولایت فتوایی، قضایی و امور حسبیه و نیز نظارت بر امور مسلمین، اختیارات شرعی بیشتری چون اجرای حدود و تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) دارد. به گفته او علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی، میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء، [[محمدحسین غروی نائینی|علامه نائینی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، از فقهای متأخری هستند که همه شئون رسول الله را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌دانند. | به نظر وی، ولی فقیه علاوه بر ولایت فتوایی، قضایی و امور حسبیه و نیز نظارت بر امور مسلمین، اختیارات شرعی بیشتری چون اجرای حدود و تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) دارد. به گفته او علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی، میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء، [[محمدحسین غروی نائینی|علامه نائینی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، از فقهای متأخری هستند که همه شئون رسول الله را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌دانند. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
=== عملیاتی شدن حکومت اسلامی در قالب نظام ولایی === | === عملیاتی شدن حکومت اسلامی در قالب نظام ولایی === | ||
مؤلف در مقدمه چاپ سوم، به اجمال به چند نظریه و طرح مشخص از موافقان و مخالفان حکومت اسلامی در شیعه و اهل سنت می پردازد؛ از طرح علی عبدالرزاق مصری و کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شروع می‌کند که به جدایی دین از سیاست معتقد بود و سپس افکار محمد بن عبدالوهاب را مطرح می‌کند که به دست آل سعود به نظریه سیاسی تبدیل شد و دست آخر سراغ نهضت مشروطه می‌رود و تلاش فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|آیت‌الله نائینی]] در [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه]] را یادآور می‌شود. در پایان، وی که دلباخته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و نظریه ولایت فقیه است به «کتاب ولایت فقیه» ایشان و سپس عملیاتی‌شدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح می‌کند «بی شک خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»(ص۲۳). | مؤلف در مقدمه چاپ سوم، به اجمال به چند نظریه و طرح مشخص از موافقان و مخالفان حکومت اسلامی در شیعه و اهل سنت می پردازد؛ از طرح علی عبدالرزاق مصری و کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شروع می‌کند که به جدایی دین از سیاست معتقد بود و سپس افکار محمد بن عبدالوهاب را مطرح می‌کند که به دست آل سعود به نظریه سیاسی تبدیل شد و دست آخر سراغ نهضت مشروطه می‌رود و تلاش فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|آیت‌الله نائینی]] در [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه]] را یادآور می‌شود. در پایان، وی که دلباخته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[نظریه ولایت فقیه]] است به «کتاب ولایت فقیه» ایشان و سپس عملیاتی‌شدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح می‌کند «بی شک خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»(ص۲۳). | ||
=== اختیارات ولی فقیه === | === اختیارات ولی فقیه === | ||
عمید زنجانی در بحث اختیارات ولی فقیه مدعی است کمتر فقیهی از علمای اسلام در اثبات چهار منصب ولایت در فتوا، ولایت در قضا، نظارت بر امور مسلیمن و ولایت در امور حِسبیه برای فقیه عادل تردید کرده است(ص۲۵۹)؛ ولی درباره اختیارات بیشتر و دیگری مانند اجرای حدود، تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) فقهای اسلامی وحدت نظر ندارند. به گفته عمید از فقهای متأخر، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء و علامه نائینی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند و امام خمینی نیز به این پیشنیه اشاره داشته است(ص۲۶۲). | عمید زنجانی در بحث اختیارات ولی فقیه مدعی است کمتر فقیهی از علمای اسلام در اثبات چهار منصب ولایت در فتوا، ولایت در قضا، نظارت بر امور مسلیمن و ولایت در امور حِسبیه برای فقیه عادل تردید کرده است(ص۲۵۹)؛ ولی درباره اختیارات بیشتر و دیگری مانند اجرای حدود، تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) فقهای اسلامی وحدت نظر ندارند. به گفته عمید از فقهای متأخر، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء و علامه نائینی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند و امام خمینی نیز به این پیشنیه اشاره داشته است(ص۲۶۲). | ||
نویسنده کتاب یکی از دلایل امکان تجدید نظر در قانون اساسی را اجتهاد مستمر و پویای فقهای اسلامی بیان می‌کند(ص۲۱۴) و منظور از ولایت فقیه در قانون اساسی را دخالت مستقیم و عملی او می‌داند؛ چراکه ولایت فقیه تداوم ولایت اضطراری و نیابتی معصوم در دوران غیبت است و برای حفظ حاکمیت مردم، در قانون اساسی اهرم‌های کنترل متعددی پیش‌بینی شده تا مانع سوء استفاده در نظام جمهوری اسلامی گردد(ص۲۱۷). | نویسنده کتاب یکی از دلایل امکان تجدید نظر در قانون اساسی را اجتهاد مستمر و پویای فقهای اسلامی بیان می‌کند(ص۲۱۴) و منظور از [[ولایت فقیه]] در قانون اساسی را دخالت مستقیم و عملی او می‌داند؛ چراکه ولایت فقیه تداوم ولایت اضطراری و نیابتی معصوم در دوران غیبت است و برای حفظ حاکمیت مردم، در قانون اساسی اهرم‌های کنترل متعددی پیش‌بینی شده تا مانع سوء استفاده در نظام جمهوری اسلامی گردد(ص۲۱۷). | ||
=== اسلامی بودن حکومت غیرمعصوم (ولی فقیه) === | === اسلامی بودن حکومت غیرمعصوم (ولی فقیه) === | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]] | |||