دانشنامه فقه پزشکی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(خنثی‌سازی نسخهٔ 31837 از Hasanejraei (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۵۱: خط ۵۱:


===جلد اول===
===جلد اول===
در جلد اول پس از مقدمه، نویسنده در پیشگفتار به تعریف [[فقه]]، گستردگی و پویایی آن پرداخته است. وی در ادامه [[فقه پزشکی]] را تبیین و تعریف کرده است. این بخش با توضیحی درباره دانشنامه و شیوه‌نامه نگارش به اتمام رسیده است. قاسمی در ادامه به قواعدی اشاره می‌کند که در فقه پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قواعد عبارتند از:
در جلد اول پس از مقدمه، نویسنده در پیشگفتار به تعریف فقه، گستردگی و پویایی آن پرداخته است. وی در ادامه [[فقه پزشکی]] را تبیین و تعریف کرده است. این بخش با توضیحی درباره دانشنامه و شیوه‌نامه نگارش به اتمام رسیده است. قاسمی در ادامه به قواعدی اشاره می‌کند که در فقه پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قواعد عبارتند از:
[[قاعده اتلاف]]، [[قاعده تسبیب]]، [[قاعده احسان]]، [[قاعده اذن]]، [[قاعده ضمان]]، [[قاعده غرور]]، [[قاعده فراش]]، [[قاعده نفی حرج]]، [[قاعده لاضرر]].
[[قاعده اتلاف]]، [[قاعده تسبیب]]، [[قاعده احسان]]، [[قاعده اذن]]، [[قاعده ضمان]]، [[قاعده غرور]]، [[قاعده فراش]]، [[قاعده نفی حرج]]، [[قاعده لاضرر]].


خط ۱۷۷: خط ۱۷۷:


=== مرگ از روی ترحم (اتانازی) ===
=== مرگ از روی ترحم (اتانازی) ===
قاسمی در مسئله مرگ از روی ترحم ([[اتانازی]]) بر آن است که همه فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که عمل اتانازی حرام و دارای پیامد است.(ج۳، ص۳۰۵)  
قاسمی در مسئله مرگ از روی ترحم[[اتانازی|(اتانازی)]] بر آن است که همه فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که عمل اتانازی حرام و دارای پیامد است.(ج۳، ص۳۰۵)  
وی درباره حکم تکلیفی آتانازی مدعی است که پایان دادن به حیات هر انسانی به هر دلیلی که باشد حرمت دارد و هیچ مخصصی برای خروج از اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس وجود ندارد. صرف اذن مقتول نیز نمی‌تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود.(ج۳، ص۳۰۹)
وی درباره حکم تکلیفی آتانازی مدعی است که پایان دادن به حیات هر انسانی به هر دلیلی که باشد حرمت دارد و هیچ مخصصی برای خروج از اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس وجود ندارد. صرف اذن مقتول نیز نمی‌تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود.(ج۳، ص۳۰۹)


نویسنده در مسئله حکم وضعی اتانازی بر آن است که اسقاط حق قصاص و دیه ثابت نیست؛(ج۳، ص۳۱۰) زیرا این حق پیش از قتل وجود نداشته است که مقتول بتواند آن را پس از قتل با اذن خود ساقط کند و اگر پزشک چنین کاری را انجام دهد حق قصاص و دیه برای ولی مریض ثابت است.(ج۳، ص۳۱۴)
نویسنده در مسئله حکم وضعی اتانازی بر آن است که اسقاط حق قصاص و دیه ثابت نیست.(ج۳، ص۳۱۰) زیرا این حق پیش از قتل وجود نداشته است که مقتول بتواند آن را پس از قتل با اذن خود ساقط کند و اگر پزشک چنین کاری را انجام دهد حق قصاص و دیه برای ولی مریض ثابت است.(ج۳، ص۳۱۴)


===مرگ مغزی===
===مرگ مغزی===
خط ۱۹۸: خط ۱۹۸:
[[رده:کتاب‌های فقه پزشکی به زبان فارسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه پزشکی به زبان فارسی]]
[[رده:کتاب‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]]
[[رده:کتاب‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]