فقه درمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

 

'''فقه درمان''' کتابی در حوزه [[فقه پزشکی]] نوشته [[محمدعلی قاسمی]] است که در چهار فصل و چندین گفتار به احکام فقهی معاینه و درمان می‌پردازد. در این کتاب، مباحثی چون صلاحیت و عدم صلاحیت پزشک معاینه‌کننده، شرایط جواز نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف و لمس آن، موارد لزوم دریافت اذن بیمار یا ولی او برای معاینه و درمان، نقش معاینات پزشکی در اثبات جرم، ضمانت یا عدم ضمانت پزشک در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، شرایط جواز درمان با محرمات و اقدامات ناروا، انرژی درمانی و حرمت دریافت زیرمیزی مورد بحث قرار گرفته است.  

اهمیت ورود به مسائل فقه پزشکی که با پیشرفت‌های سریع و فن‌آوری‌های جدید، روز به روز با مسائل و پرسش‌های جدیدی روبرو می‌شود، نیاز به تدوین کتاب‌های در این حوزه دارد. به گفته نویسنده، کتاب فقه درمان در پاسخ به این نیاز تدوین شده است و از منظر فقهی به موضوعات فقه درمان پرداخته تا تکلیف پزشکان و بیماران و همراهان آنان تعیین شود. (ص۲۹) کتاب فقه درمان از نخستین نوشته‌ها در حوزه فقه پزشکی خوانده شده که به صورت طرحی جامع، احکام وضعی و تکلیفی فقه درمان را تبیین کرده است.(ص۳۴)

کتاب فقه درمان مسائل مطرح در حوره فقه پزشکی مانند نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف و لمس آن، اجرت پزشکی و درمان با محرمات، که از قدیم در میان فقها مورد بحث بوده را جمع‌آوری و دلائل هرکدام از این مسائل را ارائه و در مواردی مصادیق جدیدی به آن اضافه کرده است. به‌عنوان مثال استفاده از قرص‌های روان‌گردان از مصادیق جدید در بحث درمان با محرمات محسوب می‌شود که این کتاب به آن می‌پردازد. در این کتاب به چند مورد از مسائل مستحدثه نیز پرداخته شده است مانند [[نقش معاینات پزشکی در اثبات جرم]] و [[انرژی درمانی]].

نویسنده با استناد به روایتی از پیامبر(ص) و قاعده ضمان، پزشک جاهل را مسئول عواقب پیش‌آمده در فرآیند معاینه درمان می‌داند. به گفته وی [[معاینه و درمان دانشجویان پزشکی]] به دلیل اصل عدم جواز تصرف در جان و مال دیگران بدون رضایت آنها، فقط در مواردی جایز است که حفظ جان انسان‌ها بر آموزش و یادگیری دانشجویان متوقف باشد و در غیر این صورت جایز نیست. (ص۶۲-۶۴)

قاسمی با استناد به آیات و روایات متعدد، نگاه پزشک به بدن نامحرم را در شرایط عادی بدون وجود ضرورت خاص، مانند نگاه کردن دیگران حرام می‌داند. (ص۶۶-۶۷) وی در مورد نگاه پزشک مرد به دست و صورت زنان نامحرم معتقد به جواز آن است و ادله قائلان به حرمت را رد می‌کند. (ص۹۰) درباره نگاه پزشکان به عورت بیمار در حالت عادی بدون وجود ضرورت، نویسنده به تبع همه فقها قائل به حرمت شده و فرقی میان جنس مخالف یا غیر مخالف نمی‌داند. (ص۹۶) در این کتاب، لمس بدن نامحرم چه در زمان معاینه و چه در زمان درمان و اعمال جراحی، در شرایط عادی حرام دانسته شده است؛ ولی لمس بدن نامحرم را بدون قصد لذت و از روی لباس یا با دستکش بدون اشکال می‌داند، چراکه بر اساس روایات لمس بدون واسطه حرام است. (ص۹۷-۹۸)

او با استناد به روایات و فتاوای فقهای شیعه، بر این باور است در شرایط اضطرار و ضرورت و همچنین بیشتر بودن مهارت پزشک جنس مخالف، بسیاری از احکام غیرجایز در حالت عادی، جایز می‌شود. به گفته او، اضطرار با عدم دسترسی به پزشک هم‌جنس محقق می‌شود و پزشک در هنگام طبابت از جهت زمان نگاه و لمس برای معاینه و درمان جنس مخالف، باید به مقدار ضرورت اکتفا کند. (ص۱۰۰-۱۰۶)

نویسنده کتاب فقه درمان، درباره اذن بیمار یا ولیّ او برای درمان، معتقد است؛ چه انسان را مالک بدن خود بدانیم یا برای او فقط قائل به سلطه بر بدن باشیم، معاینه و درمان او فقط با اذن شخص بیمار یا ولیّ او امکان‌پذیر است. (ص۱۲۳-۱۲۴) به گفته وی زمانی که شخصی فاقد قدرت تصمیم‌گیری باشد مانند محجور و صغیر، در این‌گونه موارد تصمیم به‌عهده ولیّ او خواهد بود. حال اگر امکان استیذان از بیمار یا ولیّ او نبود مثلا در زمان بیهوشی، در این صورت با ضروری بودن درمان نیاز به گرفتن اذن نخواهد بود. (ص۱۲۶-۱۲۷)

به نظر قاسمی، از معاینات و آزمایشات پزشکی نمی‌توان به‌عنوان دلیل در اثبات جرم استفاده کرد و تنها تاثیر این معاینات و آزمایشات در فرآیند جرم‌شناسی، افزایش علم قاضی خواهد بود و بدون ضمیمه شدن به دیگر قراین و امارات فایده‌ای دربر نخواهد داشت. (ص۱۷۵) به گفته او حجیت نظر پزشک قانون در امور حقوقی و جزایی به صورت استقلالی نخواهد بود و فقط به‌عنوان شاهد می‌تواند در روند اثبات حکم به قاضی کمک کند. (ص۱۸۰)

نویسنده کتاب فقه درمان با طرح مسئله ضمان یا عدم ضمان پزشک حاذق هنگام وارد شدن ضرر به بیمار یا فوت او، با بیان نظر دو گروه از فقها، معتقد است در صورتی که پزشک حاذق تمام تلاش خود را به کار گیرد و با حسن نیت به درمان و مداوای بیمار اقدام کند، اگر قبل از شروع درمان اخذ برائت از صدمات وارده به بیمار نکند، ضامن خسارات وارد شده به بیمار خواهد بود و تنها در صورت اخذ برائت، مسئولیت و ضمانی برعهده او نخواهد بود. (ص۲۱۸-۲۲۵)

به گفته قاسمی درمان با محرماتی چون مسکرات، مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و اقدامات ناروا به صورت مطلق حرام است؛ مگر زمانی که درمان منحصر در استفاده از محرمات باشد. (ص۲۵۶) نویسنده با استناد به حکومت قاعده اضطرار بر ادله اولیه حرمت استفاده از محرمات، و همچنین آیه رفع حرج، حدیث رفع و دیگر روایات، معتقد است در صورت وجود اضطرار، نهی‌ای از طرف شارع نسبت به استفاده از حرام نرسیده و خوردن و نوشیدن و دیگر کارها که در حالت عادی حرام است، هنگام ضرورت حلال خواهد بود. (ص۲۴۷-۲۵۶)

قاسمی با تردید در ادله قائلان به حرمت دریافت وجه در مقابل انجام کارهای واجب ازجمله طبابت، معتقد است دریافت اجرت برای طبابت در همه موارد وجوب عینی، کفایی، مستحب و مباح بدون اشکال است. (ص۳۷۹-۴۰۴) به گفته او دریافت حق‌الزحمه طبابت، حتی قبل از شروع فرآیند درمان جایز است. (ص۴۰۵) وی با استناد به ادله حرمت اکل مال به باطل و همچنین نقض سوگند پزشکی، قائل به حرمت دریافت زیرمیزی توسط پزشکان شده است. (ص۴۰۸)

==بررسی و ارزیابی==

اضافه‌نویسی ازجمله نقدهای وارد بر کتاب فقه درمان است. در این کتاب که به زبان فارسی نوشته شده، هنگام استناد به آیات یا روایات، هم متن عربی و هم ترجمه فارسی آنها به صورت متوالی ذکر شده است و باعث افزدون به حجم کتاب شده است. این اشکال در جایی که متن آیات یا روایات طولانی است، بروز بیشتری دارد. (ص۹۸) افراط در بحث‌های لغوی و ریشه‌یابی کلمات از دیگر مصادیق اضافه‌نویسی است. به‌عنوان مثال در مفهوم‌شناسی اذن بیمار، نویسنده چندین صفحه از کتاب را به بررسی مفهوم اذن و مالکیت انسان بر نفس خود اختصاص داده است. (ص۱۰۷-۱۲۳) انعکاس فتاوای مشترک فقها به صورت متوالی از دیگر مصادیق اضافه‌نویسی در این کتاب است؛ (ص۳۷۰۱-۳۷۲) نویسنده در پیوست‌های کتاب و گاه در متن اصلی، متن چندین فتوای مشترک را ذکر کرده، در حالی که گزارش مضمون فتاوا به صورت مختصر کافی بود.  

از دیگر نقدهای وارد بر این کتاب، نقل برخی اقوال بدون ارجاع به منبعی خاص است؛ در این موارد نویسنده بدون مستندسازی یک نظر، (ص۸۲) آن را مبنا قرار داده و به رد یا تقویت آن پرداخته است.

[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]