|
|
(۶۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
خط ۱: |
خط ۱: |
| حفظ نظام سیاسی (منابع مطالعاتی)
| | نظریه ولایت امت بر خویش |
| | ==تبین نظریه== |
| | محمدمهدی شمسالدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریهای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| == کتابها ==
| | به باور شمسالدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمانمندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار میگیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
| ===فارسی===
| |
|
| |
|
| # امام خمینی (ره) و مسئله «حفظ نظام» چالش عملی حفظ نظام اسلامی با موازین دینی، رحیم کازرونی سعدی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۶ش.
| | شمسالدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهدهداری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمیپذیرد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| # نقش مصلحت در حفظ نظام در فقه سیاسی، مصطفی رضائی، تهران، فروغ فردا، ۱۴۰۰ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/14001216114.pdf صفحات ابتدائی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # قاعده حفظ نظام، محسن ملک افضلی اردکانی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۹ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97411144.pdf صفحات ابتدائی از سامانه خانه کتاب]
| |
| # میانکنش حفظ نظام و حریم خصوصی (با نیمنگاهی به فقه جعفری و شافعی)، مینو خاکی، تهران، اندیشه عصر، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/14001217138.pdf صفحات ابتدائی از سامانه خانه کتاب]<br />
| |
| ===عربی===
| |
|
| |
|
| == مقالهها ==
| | شمسالدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال میشود.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمسالدین دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| ===فارسی===
| |
| # تبیین قاعده حفظ نظام سیاسی و تعیین مبانی کاربست آن در حمایت از استقلال اقتصادی از منظر امام(ره)، ناصر قاسمی و مرتضی آموزگار، [[فصلنامه پژوهشهای انقلاب اسلامی]]، شماره ۳۷، ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/127485/131 لینک مقاله]
| |
| # وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، غلامحسین الهام و سید یحیی موسوی، [[فصلنامه مجلس و راهبرد]]، شماره ۶۹، ۱۳۹۱ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1594609191-9428-69-4.pdf لینک مقاله]
| |
| # قاعده حفظ نظام و پیوند آن با حفظ نظام سیاسی؛ با تاکید بر نگاه فقهی امامخمینی، سید ضیاء مرتضوی، [[فصلنامه علوم سیاسی]]، شماره ۸۶، ۱۳۹۸ش. [http://psq.bou.ac.ir/article_67719_e37f8ec4bf3f9ff2b18558683066b101.pdf لینک مقاله]
| |
| # تأملی بر ادله حفظ نظام اسلامی با رویکردی بر روایات، علی رشیدی و محمد جعفری هرندی، [[فصلنامه مطالعات میان رشتهای فقه]]، شماره ۸، ۱۴۰۱ش. [https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_692672_67854f1f734526f9f6e32da259c5a1f2.pdf لینک مقاله]
| |
| # ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه، محمدجواد باقیزاده و عبدالله امیدیفر، [[فصلنامه شیعهشناسی]]، شماره ۴۷، ۱۳۹۳ش. [http://www.shiitestudies.com/article_18713_df58881b27d8482ae4bfb7863a16ddc7.pdf لینک مقاله]
| |
| # بایستههای «حفظ نظام» در اندیشه سیاسی آیت الله خامنهای، سید ابراهیم سرپرست سادات، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ۵۴، ۱۴۰۰ش. [http://www.rahyaftjournal.ir/article_134217_b1062b52c3e0ddce962aa44320f445dd.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی مفهوم حفظ نظام از سلسله گزارشهای پژوهشی آشنایی با حقوق عمومی، جواد محمدی، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۶ش. [https://ccri.ac.ir/files/fa/news_files/237399.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامیایران، اصغر افتخاری و محمد صادقی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۲، شماره ۴، ۱۳۹۱ش. [https://jlq.ut.ac.ir/article_31992_1a36b06921020154c9c073498dbf56dd.pdf لینک مقاله]
| |
| #بررسی و نقد نظریه «وجوب حفظ نظامهای سیاسی نامشروع» با تأکید بر اندیشههای امام خمینی و مقام معظم رهبری، حسین عندلیب، [[فصلنامه حکومت اسلامی]]، شماره ۹۸، ۱۳۹۹ش. [http://mag.rcipt.ir/article_133659_6282a017b358e4ad2580626f505a6030.pdf لینک مقاله]
| |
| # حفظ نظام، واجبی مطلق یا مشروط؛ با رویکردی به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، محسن ملک افضلی اردکانی، [[فصلنامه سیاست متعالیه]]، شماره ۱۲، ۱۳۹۵ش. [http://sm.psas.ir/article_25500_45ba5a96e16d00d22275ca4d7953c6a0.pdf لینک مقاله]
| |
| # نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن، [[سید ضیاء مرتضوی]]، [[فصلنامه فقه]]، شماره ۱۰۱، ۱۳۹۹ش. [http://jf.isca.ac.ir/article_68887_9a70412ff8f9aa6698ec9d139eb20656.pdf لینک مقاله]
| |
| #کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی (ره)، ناصر جمالزاده و مجتبی باباخانی، دوفصلنامه دانش سیاسی، شماره ۲۵، ۱۳۹۶ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1543057752-9766-25-1.pdf لینک مقاله]
| |
| #میانکنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی افراد، مهدی درگاهی، فصلنامه پژوهشهای حفاظتی-امنیتی، شماره ۱۹، ۱۳۹۵ش. [https://jpas.ihu.ac.ir/article_201047_469b8aee73b213494fec41683c4d2757.pdf لینک مقاله]
| |
| #ساحتهای تأثیر قاعده فقهی حفظ نظام بر حق حریم خصوصی، امیر کشتگر و حسین جاور، [[فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی]]، شماره ۲۰، ۱۴۰۰ش.[http://ensani.ir/file/download/article/1631946953-98400-20-5.pdf لینک مقاله]
| |
| #آثار قاعده حفظ نظام، محسن ملک افضلی اردکانی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۵۸، ۱۳۸۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120419191307-8036-46.pdf لینک مقاله]
| |
| #بررسی فقهی تطبیق عنوان ثانویه ی حفظ نظام بر مسئولیت های اجتماعی زنان، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)، محمدعلی قادری، ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، شماره ۳۴، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1624257982-10144-34-5.pdf لینک مقاله]
| |
| #مبانی فقهی حفظ نظام در اندیشه سیاسی امام خمینی، محسن ولایتی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۴۲، ۱۳۹۴ش. [https://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-254-fa.html لینک دسترسی]
| |
| #راهبردهای فقه سیاسی برای حفظ و استمرار جوامع شیعی(از دیدگاه امام خمینی(ره))، احمد رهدار و محمدصابر صادقی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۶۸، ۱۴۰۱ش. [https://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1810-fa.html لینک دسترسی]
| |
| #صدور حکم حکومتی به منظور حفظ نظم و نظام جامعه اسلامی از دیدگاه فریقین، زینب موسوی سادات و نسرین کریمی و سید محمد شفیعی مازندرانی، فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی، شماره ۴۶، ۱۴۰۰ش. [https://aqojap.qom.iau.ir/article_684942_3dcfae97b62570e977038dcb871311fc.pdf لینک مقاله]
| |
| #امکان سنجی استخدام انگاره بهتان برای حفظ نظام از منظر حضرت امام خمینی (ره)، سید احسان رفیعی علوی و میلاد مرادی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۱، ۱۴۰۰ش. [http://mag.rcipt.ir/article_142538_795eeb6b1569a68e5873e9a6ec06a16c.pdf لینک مقاله]
| |
| #ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی، امیر کشتگر و حسین جاور، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره ۲۰، ۱۴۰۰ش. [http://www.pfbaj.ir/article_134080_2bebb65add52fac4e12ca1ee28b148ce.pdf لینک مقاله]
| |
| #حق تمرد و وجوب حفظ نظام از منظر اهل بیت و اهل سنّت، مصطفی جعفرپیشه، فصلنامه طلوع، شماره ۳۳، ۱۳۸۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120413183550-5187-11.pdf لینک مقاله]
| |
| #حفظ نظام، محمدحسین ممهوری، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۲۰ و ۲۱، ۱۳۸۰ش. [http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/020/05.pdf لینک قسمت اول مقاله]؛ [https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/67112/1 لینک قسمت دوم مقاله]
| |
| #قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن در نسبت با نهضت امام خمینی، عبدالرضا محمدحسینزاده، فصلنامه پژوهشهای انقلاب اسلامی، شماره ۳۰، ۱۳۹۸ش. [http://www.roir.ir/article_104613.html لینک دسترسی به مقاله]
| |
| #فقه و تزاحم خواست اکثریت و اقلیت در لایه های بنیادین، نصرالله سخاوتی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۷۷، ۱۳۹۴ش. [http://mag.rcipt.ir/article_95480_8684bd9d4badd014520d2ddbc862d5fd.pdf لینک مقاله]
| |
| #تأملی بر ادله حفظ نظام اسلامی با رویکردی بر روایات، علی رشیدی و محمد جعفری هرندی، فصلنامه گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی، شماره ۱، ۱۴۰۱ش. [https://dir.ctb.iau.ir/article_690622_eaa817bb3cbdc7917601f9bc7cd4e210.pdf لینک مقاله]<br />
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعهای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم میکند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد میکند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمانهای دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
|
| |
|
| == پایاننامهها ==
| |
| ===فارسی===
| |
|
| |
|
| # بررسی قاعده حفظ نظام، فاطمه میرکی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5b69252d0a65257031cdd354de3cc5c0 صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| | ==مبانی و دلایل ولایت امت== |
| # مبانی کلامی و کارکردهای اصل حفظ نظام با محوریت اندیشه های امام خمینی، محمد خانی، کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d67064c288b5ff5ab9ffea5850ed99f8 صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| | مرادی رودپشتی در مقالهای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان میکند: |
| # مبانی فقهی حقوقی حفظ نظام حکومتی و گستره آن، محمد فرهمندنژاد، کارشناس ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3e23b498a476c4ccb25064b4c3f9a5f6 صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| | ===اصل عدم ولایت=== |
| # وجوب حفظ نظام اسلامی و آثار فقهی مترتب بر آن، علی صادقیان رنانی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/440b52bc02c64ea0d6dee167fdecfe67 صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| | اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد میکنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل میشود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref> |
| # میانکنش حفظ نظام و حریم خصوصی از منظر فقه جعفری و شافعی، مینو خاکی، رساله دکتری، دانشکده مذاهب، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۰ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/80ccb7cdc3fd8f08f43e792c5989f8e1 صفحه رساله در سامانه گنج]
| |
| # نظریه «حفظ نظام» در اندیشه و عمل امام خمینی(ره)، رحیم کازرونی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2b17b4fdba8158c707e6e347d930726a صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی تطبیقی اختلال نظام در قواعد فقهی شیعه و حفظ نظام در مقاصد الشریعه اهل سنت و حقوق موضوعه ایران، فاطمه سیفی کناری، کارشناسی ارشد، دانشکده مذاهب، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2f86ceb66ebeb9a159d394917de2b8f9 صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # قاعده حفظ نظام و آثار آن (با تأکید بر نظام سیاسی اسلام)، محسن ملک افضلی اردکانی، رساله دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8478400de1bf93780bf0acc5df8195b6 صفحه رساله در سامانه گنج]
| |
| # حفظ نظام و حدود و شرایط آن در اندیشه سیاسی امام خمینی، علیرضا محمدی، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d334c5c25f3a2c0dbeb4ec5a0725e0f3 صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # بررسی انتقادی استخدام انگاره بهتان برای حفظ نظام با تاکید بر فقه سیاسی امام خمینی(ره)، میلاد مرادی، کارشناسی ارشد، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4573a030b462d1b0d23b2fc65af313cb صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
| # استلزامات قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن بر اساس اندیشه امام خمینی(ره)، فاطمه مؤذنی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8747bf3139cef957c6f69fd5567bf14c صفحه پایاننامه در سامانه گنج]
| |
|
| |
|
| ===عربی=== | | ===اصل آزادی=== |
| | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل میشود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت میگیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمیشود. شمسالدین در این زمینه میگوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمیشود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجهاش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
|
| |
|
| ==سایر منابع== | | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== |
| # ملاحظاتی پیرامون حفظ نظام، [[سید ضیاء مرتضوی]]، سخنرانی در موسسه مفتاح کرامت، تاریخ درج ۲۰ آبان ۱۳۹۴ش، تاریخ بازدید ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ش. [https://mobahesat.ir/9290 لینک سخنرانی]
| | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پارهای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
| # حفظ نظام از مفاهیم مهم در فقه امامیه است، داوود مهدویزادگان، نشست علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مندرج در سایت مهر نیوز، تاریخ درج ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ش. [https://www.mehrnews.com/news/4633020 لینک نشست]
| | |
| # علی(ع) و تزاحم حفظ نظام سیاسی با حفظ مصالح و حقوق عمومی، سید ضیاء مرتضوی، یادداشت در روزنامه جمهوری اسلامی، مندرج در سایت اندیشه ما، تاریخ درج ۱۱ مهر ۱۴۰۱ش، تاریخ بازدید ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ش. [https://andishehma.com/ali-va-tazahom-hefz-nezam-siyasi/ لینک یادداشت]
| | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== |
| # قاعده حفظ نظام، [[رحیم نوبهار]]، یادداشت اینترنتی، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ش. [https://www.rnobahar.ir/fa/?p=385 لینک یادداشت]
| | نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از اینرو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسانها و دولت و حکومت نقش دارد. شمسالدین در این باب میگوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسانها و دولتها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه میگنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئتهای شورایی اعمال میشود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلامگرایان به آن پوستین تعبد پوشاندهاند. بر این اساس گزارههای حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمسالدین بر این باور است که اسلامگرایان در روششناسی باب حکومت دچار فهم غلط شدهاند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت میدانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| | |
| | ===امر حکومت با شوری=== |
| | امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> میتوان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف میکند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب میتواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور میدهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> |
| | |
| | ==پانویس== |
| | {{پانویس}} |
| | ==منابع== |