|
|
(۹۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
خط ۱: |
خط ۱: |
| نظریههای دولت در فقه شیعه
| | نظریه ولایت امت بر خویش |
| | ==تبین نظریه== |
| | محمدمهدی شمسالدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریهای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| | به باور شمسالدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمانمندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار میگیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| ==معرفی==
| | شمسالدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهدهداری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمیپذیرد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه به دنبال گزارش آرای فقهای شیعه درباره سیاست و دولت و طبقهبندی آنها است. در این کتاب نظریههای نهگانه استخراج شده در قالب دو دسته نظریههای انتصاب و نظریههای انتخاب تقسیمبندی شده است. به گفته محسن کدیور، نویسنده کتاب، فقه شیعه در زمینه حقوق فردی از غنیترین مجموعههای حقوق به شمار میرود؛ ولی در زمینه مسائل اجتماعی و احکام حقوق عمومی، مجموعه منسجمی مدون نگشته است و آرای سیاسی فقها در ابواب مختلفی چون امر به معروف و نهی از منکر، حدود، جهاد، خمس، بیع و نماز جمعه پخش شده است؛ به همین دلیل نیاز به جمعآوری این آرا به صورت منسجم وجود دارد و این کتاب در پی چنین هدفی است.(ص۹-۱۲)
| |
|
| |
|
| ===ساختار کتاب===
| | شمسالدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال میشود.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمسالدین دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| نویسنده قبل از پرداختن به نظریههای نهگانه، چهار مطلب به عنوان مقدمه بررسی کرده است. در مقدمه اول به مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه، یعنی عصر شکوفایی فقه خصوصی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.(ص۱۳-۲۸) در مقدمه دوم مباحث مفهومی مرتبط با ماهیت دولت، مراد از نظریه و هدف از نگارش کتاب تبیین شده است.(ص۲۹-۳۳)
| |
|
| |
|
| نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریههای سلبی و ایجابی درباره دولت در زمان غیبت در فقه شیعه اشاره میکند؛ دسته اول فقیهانی که از ادله فقهی، نحوه حکومت خاصی استخراج نمیکنند و حضور فقیه در امور عمومی را فقط منحصر به امور حسبه میدانند.(ص۳۳-۳۹) در مقابل، فقیهانیاند که براساس تعالیم اسلامی، طرح کلان اداره جامعه را ارائه میدهند.(ص۳۹-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقهبندی نظریههای دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی میپردازد. در این مقدمه با طرح این سوال که آیا رضایت امت اسلامی در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه؟، به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی-مردمی اشاره شده است. به گفته نویسنده بر مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه چهار نظریه و بر مبنای مشروعیت الهی-مردمی پنج نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو دسته نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶)
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعهای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم میکند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد میکند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمانهای دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
|
| |
|
| نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریههای نهگانه دولت در فقه شیعه میپردازد. این نظریه عبارتند از سلطنت مشروطه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع.
| |
|
| |
|
| == شکلگیری نظریه سیاسی در فقه شیعه == | | ==مبانی و دلایل ولایت امت== |
| نویسنده معتقد است که از قرن چهارم تا قرن دهم بجز اشاراتی مختصر به مباحث حکومت، هیچ نظریه سیاسی از سوی فقهای شیعه ارائه نشد؛(ص۱۳) ولی با آغاز سلطنت صفویان در قرن دهم و رسمیت یافتن مذهب تشیع و به تبع آن قدرتیابی نسبی فقیهان در عصر صفویه و قاجاریه، به تدریج با آثار افرادی چون محقق کرکی و ملا احمد نراقی، نشانههای شکلگیری نظریههای سیاسی در فقه شیعه آشکار شد.(ص۱۴-۱۸) به باور او در این دوره شاهد تولد [[نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان]] در کنار ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذیشوکت در عرفیات هستیم.(ص۱۹)
| | مرادی رودپشتی در مقالهای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان میکند: |
| | ===اصل عدم ولایت=== |
| | اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد میکنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل میشود. <ref> مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.</ref> |
|
| |
|
| مواجهه فقهای شیعه با مفاهیمی چون [[حقوق شهروندی|حقوق مردم]]، آزادی، [[عدالت اجتماعی|عدالت]]، [[تفکیک قوا]]، [[قانونگذاری|قانون]]، [[مساوات]] و استبداد در عصر مشروطه، از دیدگاه نویسنده باعث شد شاهد دو رویکرد فقهی متفاوت باشیم؛ یک رویکرد بر سیر پیشین و نظریه ثنوی ولایت انتصابی فقیهان و سلطنت مسلمان ذی شوکت با عنوان حکومت مشروعه تأکید میکرد و در مقابل، رویکرد تحولطلب به دنبال سازگاری دو مقوله سنت و تجدد، نظریه دولت مشروطه ارائه داد.(ص۱۹-۲۱) به گفته کدیور اندیشه سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی با اندیشههای [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] و بنیانگذاران جمهوری اسلامی، به سمت تشکیل حکومت حرکت کرد. این دوره از لحاظ نظری و عملی پربارترین مراحل فقه سیاسی توسط نویسنده معرفی شده است.(ص۲۱-۲۸)
| | ===اصل آزادی=== |
| | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل میشود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت میگیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمیشود. شمسالدین در این زمینه میگوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمیشود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجهاش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
|
| |
|
| == نظریه سلطنت مشروعه، نظریهای تجربه شده == | | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== |
| سلطنت مشروعه به باور نویسنده از معدود نظریات در فقه سیاسی شیعه است که در عمل نیز تجربه شده و مدت طولانی حاکم بر عمل سیاسی شیعیان بوده است.(ص۵۸) این نظریه دارای دو رکن است: یک؛ ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه از جمله افتا و تبلیغ احکام دین، اجرای حدود، اداره اوقاف و ... که از آن به شرعیات نیز تعبیر میشود.(ص۵۸-۵۹) دو، سلطنت مسلمان ذیشوکت در امور عرفی که خارج از محدوده شرعیات است و سلطان با شرایطی چون اسلام، تشیع و داشتن اقتدار، در این محدوده دارای اختیار است.(ص۵۹) به گفته نویسنده، استقلال فقاهت و سلطنت و نوعی ثنویت عملی مبتنی بر جداسازی حوزه فقه از سیاست از مقومات این نظریه است. البته به باور او این تفکیک به خاطر تحمیل شرایط زمانه بود و فقها مجبور به قناعت به همین مقدار از اقتدار شدند.(ص۵۹-۶۰) از این نظریه پنج تقریر توسط علامه مجلسی، میرزای قمی، سید جعفر کشفی، فضلالله نوری و عبدالکریم حائری یزدی و محمدعلی اراکی ارائه شده است.(ص۶۱-۷۹)
| | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پارهای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> |
|
| |
|
| ==نقاط اشتراک و افتراق دو نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان و ولایت مطلقه فقیهان== | | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== |
| دو نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان با نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، به باور نویسنده دارای چهار رکن مشترک هستند. | | نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از اینرو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسانها و دولت و حکومت نقش دارد. شمسالدین در این باب میگوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسانها و دولتها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه میگنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئتهای شورایی اعمال میشود.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
| * ولایت: به گفته نویسنده، این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و ولی فقیه را تبیین میکند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴)
| |
| * انتصاب: طبق این رکن رابطه بین حاکم و شارع، نصب به ولایت همه واجدین شرایط است(ص۸۷) و اگر فقیه عادلی اعمال ولایت نمود، دیگر فقیهان مجاز به اعمال ولایت نیستند.(ص۸۸) همچنین ولی امر از بین فقهان عادل صاحب ولایت فعلیه تعیین میشود.(ص۸۹) البته در این تعیین نمیتوان به انتخاب مردم تمسک کرد.(ص۹۰)
| |
| * فقاهت: در هر دو نظریه شرایطی برای حاکم قرار داده شده که از جمله آنها فقاهت است.(ص۹۳) به باور نویسنده، در تدبیر امور جامعه این فقه است که نقش اساسی را بازی میکند.(ص۹۴)
| |
| * قلمرو ولایت: محدوده ولایت در این دو نظریه مسائل سلطانی دانسته شده که مرتبط با مصلحت جامعه است و هرگز محدود به امور حسبه نیست و مرجع تشخیص مصلحت نیز ولی فقیه است.(ص۹۴)
| |
|
| |
|
| به گفته نویسنده این دو نظریه دارای نقاط افتراق نیز هستند از جمله، در نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، حاکم فراتر از احکام شرعی اختیاری ندارند.(ص۹۵) ولی در نظریه ولایت مطلقه در قلمرو ولایت و تلقی از فقاهت توسعه داده شده است. بر این اساس ولایت مطلقه فقیه مقید به امور حسبه، احکام فرعی اولیه و ثانویه الهی و قوانین موضوعه بشری نیست و از طرف دیگر این ولایت مقید به مصلحت جامعه اسلامی، امور عمومی، حکومت و سیاست است.(ص۱۰۷-۱۰۸) این نظریه تلقی تازهای از فقاهت ارائه میدهد که برخی از ویژگیهای آن عبارت است از توجه به مصلحتهای حکومت و جامعه در فقه، عنایت به نقش زمان و مکان در اجتهاد و توان حل مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه.(ص۱۰۹) | | به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلامگرایان به آن پوستین تعبد پوشاندهاند. بر این اساس گزارههای حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمسالدین بر این باور است که اسلامگرایان در روششناسی باب حکومت دچار فهم غلط شدهاند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت میدانند. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.</ref> |
|
| |
|
| ==ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید== | | ===امر حکومت با شوری=== |
| در نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید به جای یک نفر در رأس هرم قدرت، شورایی از مراجع تصدی امور امت را در اختیار میگیرند. ارکان اصلی این نظریه هم به گفته نویسنده ولایت شورایی و مرجعیت است که در محدوده مسائل عمومی و فراتر از امور حسبه اعمال میشود.(ص۹۹) این نظریه نیز در زمره نظریههای مشروعیت الهی قرار میگیرد که مردم نقشی در تعیین فقهای حاکم ندارند.(ص۱۰۰)
| | امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> میتوان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف میکند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب میتواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور میدهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.</ref> |
| | |
| == محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه ==
| |
| کدیور، نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سوالات و خواستهای مطرح شده در آن دوران میداند.(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهمترین ویژگی آن محدودیت قدرت توسط ابزارهایی چون قانون اساسی و تفکیک قوا است.(ص۱۱۲) به گفته او این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند از جمله هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت عدالت، برتری مشورت و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند؛ ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از مساوات و آزادی دارای اختلاف هستند.(ص۱۱۷-۱۱۸)
| |
| | |
| نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه میکند: یک، اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ دو، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ سه، تصدی امور حسبه توسط مراجع ذی صلاح با اذن فقها؛ چهار، لزوم تدوین قانون اساسی؛ پنج، نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ شش، تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و هفت رعایت مساوات و آزادی.(ص۱۱۹-۱۲۱)
| |
| | |
| == افزایش نقش مردم در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت ==
| |
| نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت به عنوان رأی نهایی [[سید محمدباقر صدر]] معرفی شده است که در [[الاسلام یقود الحیاة (کتاب)|کتاب الاسلام یقود الحیاة]] تبیین شده است.(ص۱۲۹) در این نظریه انسان از سیادت و سلطه غیر خدا آزاد است و بر سرنوشت خود حاکم شده است.(ص۱۲۹-۱۳۰) مردم در این نظریه بر اساس قاعده شوری و ولایت بر یکدیگر به طور مساوی، اعمال حاکمیت خواهند کرد و ناظر بر این اعمال ولایت و حاکمیت از نظر تطبیق با مقررات اسلامی مراجع خواهند بود.(ص۱۲۹-۱۳۴) به گفته کدیور در این نظریه فارغ از نقش مردم، مرجعیت نقش اساسی در حیات سیاسی ایفا میکند(ص۱۳۶) و اینکه زنان همچون مردان در اعمال خلافت و ولایت سهیم هستند.(ص۱۳۷) همچنین برای مردم نقش بیشتری در مسئله قانونگذاری پیشبینی شده(ص۱۳۷) و نقش مرجعیت بیشتر نظارتی است تا اجرایی.(ص۱۳۹)
| |
| | |
| == امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه ==
| |
| نویسنده کتاب نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه را نخستین کوشش فقیهان حوزه علمیه قم در باب دولت میانگارد که بر اساس مشروعیت الهی-مردمی تدوین شده و ترکیبی از نظریه سنتی ولایت فقیه و حاکمیت ملی است.(ص۱۴۱) ارکان این نظریه طبق آنچه که در [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه]] اثر [[حسینعلی منتظری]] آمده به شرح ذیل است: یک، فقاهت حاکم اسلامی؛ دو، انتخاب حاکم از سوی مردم و سه، تقیید اختیارات حاکم به قانون اساسی.(ص۱۴۸-۱۴۹)
| |
| | |
| به گفته کدیور در این نظریه فقیه غیر منتخب فاقد ولایت فعلیه است و حقوق بیشتری نسبت به نظریه نائینی و صدر برای مردم پبشبینی شده است.(ص۱۵۷) همچنین تقید به قانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد، قابلیت انعطاف فراوانی برای این نظریه ایجاد کرده که در شرایط مختلف زمانی و مکانی میتوان از تجربه بشری برای اداره جامعه استفاده کرد و در نهایت اسلامیت حکومت با رعایت شرایط در حاکم اسلامی تأمین خواهد شد.(ص۱۵۸) | |
| | |
| ==کاهش اختیارات فقها در نظریه دولت انتخابی اسلامی==
| |
| نظریه دولت انتخابی اسلامی را سه فقیه عراقی و لبنانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] ارائه کردهاند.(ص۱۵۹) به گفته [[محسن کدیور]]، این نظریه هیچ امتیاز سیاسی ویژهای برای فقیهان قائل نیست و وظایف آنان را منحصر در افتا، قضاوت و دعوت به خیر منحصر میکند. همچنین این نظریه دولت اسلامی مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه را مختص زمان معصوم میداند. به گفته نویسنده در این نظریه تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت به عهده خود مردم واگذار شده، البته احکام ثابت شرعی باید مراعات شود و احکام متغیر نیز نباید با احکام ثابت ناسازگار باشد. در نهایت این نظریه شکل دولت اسلامی را شورایی میداند و اسلامی بودن آن به اسلامی بودن قوانین آن است.(ص۱۷۳-۱۷۴)
| |
| | |
| == وکالت مالکان شخصی مشاع ==
| |
| نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را [[مهدی حائری یزدی]] در [[کتاب حکمت و حکومت]] ارائه کرده است.(ص۱۷۵) به گفته کدیور این نظریه اگرچه با نظریه دولت انتخابی اسلامی قرابتهایی دارد ولی برخی ملاحظات باعث شده جدا بحث شود مانند بنا کردن مشروعیت سیاسی بر قاعده فقهی مالکیت و مسئله انتخاب بر مبنای قاعده فقهی وکالت و در نهایت مشخص کردن جایگاه دین و فقه در سیاست و تدبیر جامعه.(ص۱۷۵)
| |
| | |
| == نقد و ارزیابی کتاب ==
| |
| کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه پس از انتشار توسط برخی از پژوهشگران فقه سیاسی از جمله سید صادق حقیقت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. به گفته حقیقت برجستگی کتاب این است که برای اولین بار نظریههای فقه سیاسی شیعه را به شکل جامع طبقهبندی کرده و با تمیز میان ارکان، مبانی و تقریرها، فهم دقیق نظریهها را میسر ساخته و به خوبی نشان میدهد که در فقه شیعه تنها یک قرائت وجود ندارد.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۱.</ref> البته به باور او این کتاب نظریههای حاکمیت یا مبانی مشروعیت را جمعآوری کرده نه نظریههای دولت را.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> نکته دیگر اینکه، کتاب نه به معنای دقیق تحلیلی است و نه انتقادی بلکه سطح این نوشتار توصیف و طبقهبندی است و نکته دیگر اینکه نظریههای مطرح شده در حوزه اندیشه سیاسی است نه فقط در فقه سیاسی.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> عدم جامعیت در جمعآوری نظریههای مرتبط با دولت نیز دیگر انتقادی است که به کتاب وارد شده است.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۳.</ref>
| |
| | |
| حمزهعلی وحیدی منش نیز در نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه، معتقد است این کتاب مواضع مشترک فقها درباره موضوع ولایت فقیه را نادیده انگاشته و سعی در برجسته کردن اختلافات داشته است.<ref>وحیدیمنش، «نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۰.</ref> همچنین به گفته او، کدیور در کتاب به کلیه آثار نظریهپردازان توجه نداشته و تنها بخشی از آثار را مطالعه کرده که اهدافش را تأمین کند.<ref>وحیدیمنش، «نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۲۱۰.</ref>
| |
|
| |
|
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| ==منابع== | | ==منابع== |
| * حقیقت، سید صادق، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/752310 «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش.
| |
| * وحیدیمنش، حمزهعلی، [http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/041/11.pdf «نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، ۱۳۸۵ش.
| |