رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

رأی اکثریت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۶

۱۹۶ بایت اضافه‌شده ، ۱۲ مارس

بدون خلاصۀ ویرایش

Salehi

مدیران

۵٬۲۱۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+{{نویسنده
+|نویسنده = علیرضا صالحی
+|گردآوری =
+}}
+=== چکیده ===
 '''رأی اکثریت''' به عنوان یک ارزش جهانی به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنش‌های ایجابی یا سلبی زیادی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است.
 فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر همگان، چند نظر ارائه کرده‌اند؛ عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند و هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند. به گفته مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، تفاوت دیدگاها درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت به دلیل تفاوت در مبنا ایجاد شده است.
-== مفهوم‌شناسی ==
+== تبیین مسئله و جایگاه آن ==
-رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majority vote و به عربی: أغلبية الأصوات) به عقیده، نظر، اندیشه، فکر، باور و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، سازمان، نهاد و یا افراد یک کشور که از جهت زبان، مذهب، نژاد و ... با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند، تعریف شده است.<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل رأی و اکثریت؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ذیل رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه رأی و اکثریت.</ref> واژه‌های اکثریت و اقلیت معطوف به تعداد و کمیت گروه‌ها بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها است. در آموزه‌های اسلامی واژه اقلیت برای اشاره به اهل کتاب در مقابل اکثریت مسلمان مورد استفاده قرار می‌گرفته است؛ ولی امروزه این دو واژه بیشتر در رقابت‌های سیاسی و فرآیند‌های قانون‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. گروه‌ها و افرادی که حمایت نصف به اضافه یک شهروندان را به دست می‌آورند را اکثریت مطلق و رقیبان آنان را اقلیت مطلق می‌نامند؛ البته امروزه به طور معمول کسب اکثریت مطلق دشوار است، به همین دلیل دانشمندان واژه اکثریت نسبی را مطرح کرده‌اند که به معنای بزرگ‌ترین واحد گروه است بدون در نظر داشتن این که از نصف بیشتر باشد یا نه.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۱.</ref>
+مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان از عنوان [[دموکراسی]] که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود می‌برند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.</ref> امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مردم مترادف تصویر می‌شود.<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.</ref> به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک، رأی اکثریت مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.</ref> افزون بر این پذیرش حکومت مردم سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.</ref>
-مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان از عنوان [[دموکراسی]] که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود می‌برند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.</ref>
-امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مترادف تصویر می‌شوند<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.</ref> و به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک، رأی اکثریت مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.</ref> افزون بر این پذیرش حکومت مردم سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.</ref>
 در کشورهای زیادی انتخاب نوع حکومت، [[قانون اساسی]]، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرآیند [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.</ref> رأی اکثریت در کنار مواردی چون [[مشارکت سیاسی]]، [[تفکیک قوا]] (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهم‌ترین عناصر یک [[نظام جمهوری]]  یا نظام دموکراتیک محسوب می‌شود.<ref>شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸ </ref>
-== جایگاه در فقه معاصر ==
+===مفهوم‌شناسی===
-مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولا با واکنش‌های ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون [[آزادی]]، [[برابری]]، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و از جمله رأی اکثریت از این موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.
+رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majority vote و به عربی: أغلبية الأصوات) به عقیده، نظر، اندیشه، فکر، باور و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، سازمان، نهاد و یا افراد یک کشور که از جهت زبان، مذهب، نژاد و ... با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند، تعریف شده است.<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل رأی و اکثریت؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ذیل رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه رأی و اکثریت.</ref> واژه‌های اکثریت و اقلیت معطوف به تعداد و کمیت گروه‌ها بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها است. در آموزه‌های اسلامی واژه اقلیت برای اشاره به اهل کتاب در مقابل اکثریت مسلمان بکار رفته است؛ ولی امروزه این دو واژه بیشتر در رقابت‌های سیاسی و فرآیند‌های قانون‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. گروه‌ها و افرادی که حمایت نصف به اضافه یک شهروندان را به دست می‌آورند را اکثریت مطلق و رقیبان آنان را اقلیت مطلق می‌نامند؛ البته به طور معمول کسب اکثریت مطلق دشوار است، به همین دلیل دانشمندان واژه اکثریت نسبی را مطرح کرده‌اند که به معنای بزرگ‌ترین واحد گروه است بدون در نظر داشتن این که از نصف بیشتر باشد یا نه.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۱.</ref>
+=== جایگاه در فقه معاصر ===
+مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولا با واکنش‌های ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون آزادی، برابری، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و ازجمله رأی اکثریت از این موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.
 مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.</ref> [[عقد شرکت]]،<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> قضاوت<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.</ref> و مباحث مربوط به [[انتخابات]] یا انتخاب حاکم،<ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.</ref> تعیین [[ولی فقیه]]،<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و در فرآیند [[قانون‌گذاری]]،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است.
-بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref>
+بررسی آموزه‌های دینی درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref>
 == فقه شیعه ==
@@ خط ۲۶: / خط ۳۲: @@
 ===اعتبار===
 {{اصلی|اعتبار رأی اکثریت در حکومت}}
-فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> و طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref> مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. آنان با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری]] که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و همچنین با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref>
+فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> و طریقیت رأی اکثریت در نیل به مصلحت مردم<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref> مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. آنان با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری]] که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و همچنین با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref>
 این گروه از اندیشمندان برای اثبات مشروعیت رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر<ref>توبه، ۷۱.</ref> استناد کرده‌اند. <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> استناد به روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> [[مقبوله عمر بن حنظله]]<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم <ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref> از دیگر دلائل نقلی مورد استناد این گروه از فقها است.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref>
 ===اعتبار مشروط===
-در مقابل دو دیدگاهِ اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت، [[عبدالله جوادی آملی]] از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق به اعتبار مشروط رأی اکثریت معتقد است. به گفته او در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به باوی جوادی آملی اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref>
+در مقابل دو دیدگاهِ اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت، [[عبدالله جوادی آملی]] از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق به اعتبار مشروطِ رأی اکثریت معتقد است. به گفته او در بینش اسلامی حقیقت از خداوند متعال نشأت می‌گیرد و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به باوی جوادی آملی اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref>
 سید محمدصادق روحانی از فقهای معاصر نیز اعتبار رأی اکثریت را منوط به عدم علم حاکم نسبت صلاح و فساد بعضی از امور حکومتی می‌داند. به نظر وی رأی اکثریت در انتخاب حاکم اسلامی به هیچ وجه معتبر نیست<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> و قانون نیز باید از طریق شارع و فرآیند اجتهاد تصویب شود<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۶۹-۷۰.</ref> و فقط جایی که حکمی شرعی درباره امور عامه و مسائل اجتماعی و سیاسی وجود نداشته باشد و حاکم اسلامی نیز علم به صلاح یا فساد آن نداشته باشد، باید به تصمیم اکثریت کارشناسان عمل کند و این شیوه را مطابق با سیره عقلا می‌داند که اسلام هم آن را تأیید کرده است.<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>
@@ خط ۴۵: / خط ۵۱: @@
 ==منابع مطالعاتی==
-{{اصلی|منابع مطالعاتی رأی اکثریت}}
+{{اصلی|رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)}}
-در کتب فقهی معاصر به ویژه کتبی که به مسائل حکومت‌داری در اسلام و مسئله ولایت فقیه پرداخته‌اند، بخش‌هایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی جایگاه رأی اکثریت بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. درجلد اول کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] نیز اشاراتی به این بحث شده است.
+در کتاب‌های فقهی معاصر به ویژه کتبی که به مسائل حکومت‌داری در اسلام و [[ولایت فقیه|مسئله ولایت فقیه]] پرداخته‌اند، بخش‌هایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی جایگاه رأی اکثریت بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. درجلد اول کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] نیز اشاراتی به این بحث شده است.
-درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب [[اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت]] نوشته مسعود امامی اشاره کرد. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روح الله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر کاظم قاضی‌زاده نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداخته‌اند.
+درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب [[اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت]] نوشته مسعود امامی اشاره کرد. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روح الله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر [[کاظم قاضی‌زاده]] نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداخته‌اند.
 ==جستارهای وابسته==
@@ خط ۱۰۵: / خط ۱۱۱: @@
 * مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۷ق.
 * مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
-* منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق.
+* منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران، نشر سایه، ۱۴۲۹ق.
 * منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
 * موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، تدوین سیدمحمدباقر نجفی کازرونی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۵ش.
@@ خط ۱۱۳: / خط ۱۱۹: @@
 {{پایان}}
-[[رده:مقاله‌‌های علیرضا صالحی]]
+[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]