کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ارتداد

در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود

تبیین مسئله و جایگاه

ارتداد

آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟

اقسام ارتداد

ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم

مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری

شرایط تحقق ارتداد

لیش

ادله فقهی حکم ارتداد

فلسفه کیفر مرتد

تاویدشسبثظشثق

آثار ارتداد

سلب مالکیت

فسخ زوجیت

سلب طهارت

قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال

اسباب ارتداد (کفر)

انکار ضروری/ضروری چیست

انکار لوازم

...

جایگاه ارتداد در فقه معاصر

حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است

رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد

رویکرد

ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:

رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد

محمد سروش

جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.

از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.

در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.

در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:

1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:

در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی

|48|

که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.

2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد

امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود

[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،

3- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:

در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.

4- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.

همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.

البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.

محسن کدیور

به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:

نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.

محمدسعید حکیم

وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.

عربها( رشیدرضا*...

رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط آگاهانه بودن انکار و تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109^[۱]

نقدها

منابع مطالعاتی

پانویس

↑ ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

منابع

فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 بهار و تابستان 1394

[1] ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-[[خسارت مازاد بر دیه]] هزینه‌ متعارفی است که زیان دیده برای درمان، یا به عنوان خرج روزانه در قبال از کار افتادگی خود، می‌تواند دریافت کند. در جنایاتِ منجر به دریافت دیه، فرد آسیب دیده مقاله را از اینجا بخوانید.کن است توانایی اشتغال خود را از دست بدهد. یا هزینه‌های گزافی برای درمان بپردازد که از مبلغ دیه بیشتر است. در این موارد باتوجه قواعدی نظیر '''لاضرر''' و '''تسبیب''' می‌توان گفت فرد جنایتکار باید خسارات این چنینی را بپردازد.
+'''ارتداد'''
-نظر فقها در این مساله به سه دسته تقسیم می‌شود: فقهایی مثل [[محمدتقی بهجت]] که به دلیل اطلاق ادله‌ی تعیین دیه، قائل به عدم امکان مطالبه خسارت زاید بر دیه هستند. برخی دیگر مانند [[میرزا جواد تبریزی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] از اقسام خسارات زائد بر دیه، فقط خسارت زائدی که هزینه درمان بوجود می‌آورد را قابل مطالبه میدانند. دسته سوم بطور مطلق دیه را صرفا جریمه‌ای برای جانی می‌دانند نه جبران خسارت حاصل از جنایت. در این صورت جانی باید هرگونه خسارتی که از نظر شرعی قابل مطالبه است را بپردازد.
-'''[[خسارت معنوی]]''' ناشی از جنایات منجر به دیه نیز قسمی از خسارت مازاد بر دیه است. خساراتی مانند زیان به آبرو و یا زیانهای روحی و روانی و یا رنج‌هایی که فرد آسیب دیده متحمل می‌شود از جمله خسارات معنوی است. این خسارت بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
+در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود
-==کتاب==
-===فارسی===
-#مطالبه خسارت زائد بر دیه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسعود قاسمی، نشر شرکت پیشتازان فناوری و ارتباطات شریف‌یار، تهران، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400415122.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
-#خسارات زائد بر دیه، محمداسماعیل صادقی‌فخر، نشر فرهوش، تهران، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99923057.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
-#خسارت مازاد بر دیه، قباد لطیفی، نشر موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان، تهران، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99230210.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
-#مسئولیت اشخاص حقوقی و خسارات مازاد بر دیه، مریم نوری‌نیگجه، نشر قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، تهران، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96c21073.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
-#دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه‌ها، توحید زینالی، نشر چراغ دانش، تهران، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95818078.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
-#خسارت زاید بر دیه، خیراله تیموری، نشر آیین دادرسی، تهران، ۱۳۹۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/91/91627087.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]
-===عربی===
-#الدية بين العقوبة و التعويض في الفقه الإسلامي المقارن، عوض أحمد إدريس، دار و مکتبة الهلال، بیروت، ۱۹۸۹م. [https://ebook.univeyes.com/131867/pdf-الدية-بين-العقوبة-والتعويض-في-الفقه-ال-2# کتاب را از اینجا بخوانید.]
-==مقاله==
+== تبیین مسئله و جایگاه ==
-===فارسی===
+ارتداد
-#بررسی امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه در فقه و حقوق موضوعه، مهدی صالحی و علی پناه‌خانی، مجله مطالعات حقوق، شماره ۲۰، ۱۴۰۰ش.
-#بررسی انتقادی ادله قائلین به عدم امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه در فقه و حقوق موضوعه، فصلنامه مطالعات حقوق، دوره ۶، شماره ۱۵، ۱۴۰۰ش. [https://civilica.com/doc/1353136/ مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#جبران خسارات زائد بر دیه، سيد احمد موسوی، سایت پژوهه، ۱۳۹۹ش. [http://pajoohe.ir/جبران-خسارات-زائد-بر-دیه__a-34681.aspx مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مشروعیت مطالبه خسارات مازاد بر دیه با تأکید بر شمولیت لاضرر بر امور عدمی، محمدتقی قبولی درافشان و محمدرضا علمی سولا و مصطفی شریفی، مطالعات فقه امامیه، دوره ۹۸، شماره ۱، شماره پیاپی ۱۲، شهریور ۱۳۹۸ش. [http://journals.miu.ac.ir/article_4183_858c7b823ec3dd7c5cdadb98f376373a.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#تاملی فقهی در عدم جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه، سيدمجتبی حسين نژاد، كنفرانس ملي دستاوردهای نوين جهان در تعليم و تربيت، روانشناسي، حقوق و مطالعات فرهنگی اجتماعی، دوره ۱، ۱۳۹۷ش. [https://www.sid.ir/FileServer/SF/9321397H0180.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی شیوه جبران خسارت در بیمه اسلامی (تکافل) و بیمه اتکایی از منظر حقوق شهروندی، مهدی همتی و علیرضا حسنی و محسن طاهری، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره ۱۲، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/746718/29EB269BFE9A82F8BF8004158DACBC12.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مطالبه خسارت مادی از سوی بيمار در صورت قصور پزشک، مريم اشرف زاده فرسنگی، فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار، دوره ۱، شماره ۱، ۱۳۹۷ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1536738550-10143-1-9.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی مشروعیت جبران خسارت مازاد بر دیه، فاطمه شوری، مجله فقه حقوق و علوم جزا، شماره ۵، ۱۳۹۶ش. [https://www.joce.ir/afile/50-58F.SH.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم، سید فرید الدین افضل و علیرضا آذربایجانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۶ش.
-#ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، احمد امی، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره ۱۱، شماره ۴۳، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/615671/43F22B1EF431EA722CE8CD7A142849A4.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی مبانی فقهی و حقوقی امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه در قانون بیمه اجباری، مهدی قائمی و هرمز اسدی کوه باد، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال ۸، شماره ۴، ۱۳۹۴ش. [https://journals.iau.ir/article_531260_a46d39bb01476693fc10a716b75940c4.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی قابلیت جبران ضرر از بین رفتن دارایی براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی، سید محمد صادق طباطبایی و پگاه سرمدی، مجله مطالعات حقوقی، دوره ۶، شماره ۳، ۱۳۹۳ش.
-#موارد امکان جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص، محمدهادی صادقی، حقوق اسلامی، سال ۱۰، شماره ۳۶، ۱۳۹۲ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_16088_0f348e3e79cabc13827e63d2a291bb03.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#جبران خسارت معنوي ناشي از خسارات مازاد بر ديه، زهرا فهرستی و منصوره فصيح رامندی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۳۹۰ش. [https://www.sid.ir/FileServer/JF/29213902403.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر دیه، فصلنامه فقه و اصول، سید حسن وحدتی شبیری، دوره ۴۳، شماره ۲، ۱۳۹۰ش. [https://jfiqh.um.ac.ir/article_26625_bfac3dec7ae2720f1607b194c8db70e9.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#ماهیت دیه و نقدی بر اصطلاح خسارت مازاد بر دیه، ابراهیم شعاریان، نشریه کانون وکلای دادگستری دوره جدید،  شماره ۵ و ۶، ۱۳۸۶ش.
-#مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه، محمد مصدق، پژوهشهای حقوقی، دوره ۶، شماره ۱۱، ۱۳۸۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/246432/AAD0EEB29A18865423225A20A9EA4FF2.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه، فخرالدین اصغری آق‌مشهدی و حمیدرضا جعفری، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، سال ۳، شماره ۹ و ۱۰، ۱۳۸۲ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/286134 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی چگونگی ضمان در خسارات بدنی، هزینه‌های معالجه و توانبخشی از منظر فقه و حقوق، محمدرضا محققی و مهدی ذوالفقاری و احمدرضا بهنیافر، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، دوره ۵، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/262915/E4637F79047B809543095BC4289D4E45.pdf?sequence=-1&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى، سید موسی میرمدرس، فصلنامه فقه، دوره ۲۰، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_177_d002510489f10dde93fdc4726f26b046.pdf مم]
-#قابل مطالبه بودن خسارات مازاد بر دیه، عباسعلی حیدری، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی ، شماره۴، ۱۳۸۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/65127 مم]
-#بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی و خالد نبی‌نیا، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۴، ۱۳۹۱ش. [https://cld.razavi.ac.ir/article_780_e96ac27713ff26de7db93deeac2a264a.pdf مم]
-#بیمه دیه در حقوق ایران و فقه امامیه، مصطفی مصطفوی و محمدامین کیخافرزانه و امین حسنوند، پژوهشنامه بیمه، پياپي ۱۰۹، شماره۱، ۱۳۹۲ش. [https://jir.irc.ac.ir/article_3325_122264424276b63250b7efa0397d6580.pdf مم]
-#تاثیر رد مازاد دیه بر اجرای قصاص، فرشته مشهدی فراهانی، کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، ۱۳۹۴ش.
-===عربی===
+آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟
-#التداخل بين الدية و التعويض المدني دراسة شرعية قانونية، شايب عدة، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، المجلد ۱۳، العدد ۲، ۲۰۲۰م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/2/13/2/138015 مقاله را از اینجا بخوانید.]
+=== اقسام ارتداد ===
-#الجمع بين الدية و التعويض في القانونين الأردني و الإماراتي، فراس يوسف الكساسبة، مجلة الحقوق، المجلد ۱۵، العدد ۲، کویت، ۲۰۱۸م. [https://journal.uob.edu.bh/bitstream/handle/123456789/3750/2.pdf?sequence=4&isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#الجمع بين الدية و التعويض فى القانون المدنى الأردنى و قانون المعاملات المدنية الإماراتى، يوسف محمد قاسم عبيدات، مجلة المنارة للبحوث و الدراسات، المجلد ۲۵، العدد ۴، ۲۰۱۹م. [http://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789/1951/1/%281%29%20%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81%20%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#الجمع بين الدية و التعويض في القانونين الأردني و الإماراتي مردودا إلى الفقه الإسلامي، فراس يوسف الكساسبة،	مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية و القانونية، المجلد ۲۶، العدد ۱، فلسطین، غزة،	۲۰۱۸م. [https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJSLS/article/download/1892/1972 مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#تقدير التعويض عن الأضرار المالية و البدنية فى الشريعة الإسلامية و القانون المدنى العراقى، ضياء حسين عبيد، مجلة الجامعة العراقية، المجلد ۴۲، العدد ۱،	۲۰۱۸م.
-#الدية و العاقلة دراسة مقارنة بالقوانين الوضعية، إيمان يونس بطيخ 	عبداللطيف،	مجلة الدراسات الإسلامية و البحوث الأكاديمية، العدد ۸۷، قاهرة، ۲۰۱۸م. [https://mdak.journals.ekb.eg/article_118586_1c096b51636d6866bbf836f8ad050985.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#أحكام العاقلة فى الفقه الإسلامى، محمد بن فارس محمد و سعود المطيران، مجلة كلية دار العلوم، العدد ۱۰۹، قاهرة، ۲۰۱۷م.
-#الغرامة و التعويض، الرشيد العوض محمد فضل، مجلة مركز بحوث القرآن الكريم و السنة النبوية، العدد ۳،	۲۰۱۶م.
-#مشروعية المطالبة بالتعويض زيادة على الدية دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، فهد سعد الرشيدي، مجلة كلية دارالعلوم، العدد ۶۸، قاهرة، ۲۰۱۳م.
-#التداخل بين الدية و التعويض، محمد عبدالجواد النتشة، ۲۰۰۷م. [https://ebook.univeyes.com/117861/pdf-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6# مقاله را از اینجا بخوانید.]
-#الدية بين العقوبة و التعويض، عبدالله بن إبراهيم الموسى، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، المجلد ۱۷، العدد ۶۶، ۲۰۰۵م.
-#حقوق المجني عليه و مبادئ التعويض في الشريعة الإسلامية (الدية)، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية والسياسية، المجلد ۲۸، العدد ۲، ۱۹۹۰م.
- #تعويض المجني عليه او ورثته، محمود محمود مصطفى، العدالة، المجلد ۶، العدد ۱۹، ۱۹۷۹م.
-#الدية بين العقوبة و التعويض في القانون السوداني، عوض أحمد إدريس، مجلة ادارة قضايا الحكومة، المجلد ۲۲، العدد ۲،	۱۹۷۸م.
-==پایان‌نامه==
-===فارسی===
-#مسئولیت خسارت مازاد بر دیه، دکتری، حسین طاهری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/64138948b3ce0c139464b295320c0447/search/1af6168451568304d724db053a7686f1 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی موارد ازیاد خسارت بر دیه مقدره در فقه امامیه، کارشناسی ارشد، فرشته فلاحتی، دانشگاه الزهرا (س)، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/cf37e1238162e53499530c570643aec0/search/104b2def4462ee1ebf29276cdc461626 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی دیه به عنوان عامل اصلی جبران خسارت در قانون نظام جمهوری اسلامی، کارشناسی ارشد، حبیب علاقه مند و حمید عسکری پورکرشک و علی سلیمانی و فاطمه وقایعی و مارال وطنی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردبیل، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/261671c9f07b3f91059181b7c38ec013/search/80be77d644b9d9686e59fc9cf7a04458 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرشی بر قوانین و رویه قضایی، کارشناسی ارشد، ناهیده فرضی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردبیل، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/56f155044869df7dc70e62b414493dfd/search/104b2def4462ee1ebf29276cdc461626 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#تحلیل فقهی حقوقی اصل جبران خسارت در حقوق بیمه، کارشناسی ارشد، سجاد جان محمدی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشکده حقوق قضایی، ۱۳۹۷ش.
-#جبران خسارت ناشی از درمان و از کارافتادگی در فقه و حقوق ایران، کارشناسی ارشد، مژگان گیلانی لاریمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/65d23510d109086b6eb0a35c59e527c3/search/983bd792e4441f5fbcb4f25f5d429d43 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
-#بررسی مبانی و منابع دیه جمال و زیبایی، کارشناسی ارشد، رسول فراهانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2bf04ac97ce5e7db26becdf8c28b63c7/search/358d95f822cc718d9083753a0522f07c پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#مسئولیت مدنی ناشی از قتل، کارشناسی ارشد، الهام خزلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5c1cda4bda9cc4d04ec147a43c7f6279/search/983bd792e4441f5fbcb4f25f5d429d43 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#ماهیت خسارات مازاد بر دیه از دیدگاه فقه امامیه، کارشناسی ارشد، علی زاهد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8947536ad2ee4b652f58f99e9e4b0c08/search/104b2def4462ee1ebf29276cdc461626 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی خسارت مازاد بر دیه، مهدی قاسمی‌خواه، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۱ش. [https://www.vekalatonline.ir/userfiles/Files/1381299516-khesarat-vekalatonline.ir.pdf پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی خسارات مازاد بر دیه در فقه و حقوق، کارشناسی ارشد، حسین قاسمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/317841f5fdaf347a9d556ad28f0065d9/search/104b2def4462ee1ebf29276cdc461626 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#مطالبه خسارات ناشی از جرم، کارشناسی ارشد، عمران علی‌محمدی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fd7c4c398ce74e8cde16ef9df507780b/search/dfdc9c0d86aac886552942db162ff887 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#خسارت زائد بر دیه، کارشناسی ارشد، خیرالله تیموری، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، ۱۳۷۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ad8a0220323b3e45a9b7d7d0ca236e80/search/2dae6d6dcb951f2357700fe4452bc710 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی خسارات زاید بر دیه، کارشناسی ارشد، فرهاد بهرامی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1c1e6ec1db676a4091322556b375ca76/search/2dae6d6dcb951f2357700fe4452bc710 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرش بر قوانین و رویه قضایی، کارشناسی ارشد، هادی اسدالله‌زاده‌ تنسوان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ۱۳۷۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dc9caec85a37e45dcf5175d4af1845be/search/104b2def4462ee1ebf29276cdc461626 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-#بررسی فقهی و حقوقی خسارات مازاد بر دیه، کارشناسی ارشد، زهره علائیان، 	دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳ش.
-===عربی===
+ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم
-#الجمع بين الدية و التعويض في القانون المدني الاردني و الإماراتي دراسة مقارنة، کارشناسی ارشد، صقر منصور خالد مقابلة، جامعة اليرموك، ۲۰۱۹م.
-==سایر منابع==
+مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری
-#خسارت مازاد بر دیه، حسام‌الدین برومند، پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین، ۱۳۸۶ش. [https://www.vekalatonline.ir/articles/4800/خسارت-مازاد-بر-دیه/ متن را از اینجا بخوانید.]
+=== شرایط تحقق ارتداد ===
-#الدية بين العقوبة و التعويض في الفقه الإسلامي المقارن، عوض أحمد إدريس، الأمن و الحياة، المجلد ۵، العدد ۵۶، ۱۹۸۷م.
+لیش
+== ادله فقهی حکم ارتداد ==
+=== فلسفه کیفر مرتد ===
+تاویدشسبثظشثق
+=== آثار ارتداد ===
+سلب مالکیت
+فسخ زوجیت
+سلب طهارت
+قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال
+=== اسباب ارتداد (کفر) ===
+انکار ضروری/ضروری چیست
+انکار لوازم
+...
+== جایگاه ارتداد در فقه معاصر ==
+حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است
+رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد
+رویکرد
+ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:
+=== رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد ===
+======  محمد سروش ======
+جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا می‏داشتند و سپس از آنها می‏خواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام می‏گرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی می‏شدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمی‏گشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزون‏تر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمی‏شده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزه‏های حق‏ستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت می‏گرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیه‏پذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایه‏های عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است.
+از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده می‏شود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‏تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود.
+در جای دیگر توضیح داده‏ایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونه‏ای که می‏توان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‏کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‏دهد. از این‏رو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است.
+در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" می‏کند:
+- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات:
+در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی
+|48|
+که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‏دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است.
+- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد
+امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح می‏شود
+[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‏دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند،
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در قرآن:
+در قرآن کریم، اشاره‏ای به انعطاف‏پذیری حکم مرتد، به چشم می‏خورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است.
+- انعطاف‏پذیری کیفر مرتد در روایات.
+نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی می‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" می‏باشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمی‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان می‏کند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمی‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز می‏گذارد.
+همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‏گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبرده‏اند.
+البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کرده‏اند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار داده‏اند، ولی به نظر می‏رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفه‏هایی نمی‏تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند.
+====== محسن کدیور ======
+به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از:
+# نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن.
+# آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت.
+# وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی.
+# مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است.
+# عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان.
+# تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت.
+# بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین.
+====== محمدسعید حکیم ======
+وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد.
+====== عربها( رشیدرضا*... ======
+رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است  ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط  آگاهانه بودن انکار و  تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را  مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و  مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109<ref>ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا</ref>
+نقدها
+==منابع مطالعاتی==
+==پانویس==
+{{پانویس}}
+==منابع==
+{{منابع}}
+* فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3  بهار و تابستان 1394
+{{پایان}}