۳٬۴۱۳
ویرایش
کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←کاربرد عرف در فقه
جز (←کاربرد عرف در فقه) |
جز (←کاربرد عرف در فقه) |
||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
وی مدعی است که به دلیل عقل و شفافیت مقاصد، چارچوب‌ها و مبانی شریعت، فقه نیازی به بهره‌مندی از مفاهیم و عناوینی مثل مذاق فقه و… که چیزی به جز عنوان نیستند ندارد. (ص۲۴۳ و ۲۴۴) | وی مدعی است که به دلیل عقل و شفافیت مقاصد، چارچوب‌ها و مبانی شریعت، فقه نیازی به بهره‌مندی از مفاهیم و عناوینی مثل مذاق فقه و… که چیزی به جز عنوان نیستند ندارد. (ص۲۴۳ و ۲۴۴) | ||
نویسنده کتاب فقه و عرف پس از بررسی کاربردهای عرف چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی سپس با اشاره عناوین حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیتشان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱) | |||
در اصل دوم بر آن است که نظر و رای نهاد متکفل تشخیص مصداق و تطبیق بر موارد و افراد طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر غافل یا جاهل باشد و اشتباه نماید اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲) | |||
همچنین در سومین اصل عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیق‌تر بهره‌مندند. (ص۲۷۴) | |||
اصل چهارمی که نویسنده به آن اشاره می‌کند مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰) | اصل چهارمی که نویسنده به آن اشاره می‌کند مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰) | ||
علیدوست در بخش پایانی کتاب و پس از بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت با عنوان شمول، ابهام و اعتدال بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! (ص ۳۴۳) | علیدوست در بخش پایانی کتاب و پس از بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت با عنوان شمول، ابهام و اعتدال بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! (ص ۳۴۳) | ||