کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۱۴: خط ۱۱۴:
[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17301_7aa96c140a1a618a3710e43bebb446ab.pdf لینک مقاله]</ref> در پی پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی می‌کند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است.
[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17301_7aa96c140a1a618a3710e43bebb446ab.pdf لینک مقاله]</ref> در پی پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی می‌کند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است.


در جلد نخست، «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf لینک مقاله] </ref> از سید حسین میرمعزی چاپ شده است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد.  
مقاله «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf لینک مقاله] </ref> از سید حسین میرمعزی چاپ شده است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد.  


درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] </ref>
درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] </ref>
۴٬۹۴۳

ویرایش