۵٬۲۴۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
←دیدگاه‌ها
(←منابع) |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==دیدگاه‌ها== | ==دیدگاه‌ها== | ||
فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر ارائه داده‌اند. | |||
* بیشتر علمای شیعه و اهل سنت گرایش به جواز تبدیل احکام شریعت به قانون دارند و در مواردی حتی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> به باور آنها انسان به دلیل عدم احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود، حق اختراع قانون را ندارد؛ ولی به دلیل ضرورت‌های زندگی، لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم می‌نامند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> به باور [[سید محمدباقر صدر]] از فقهای معاصر، احکام دین یا ثابت است و اختلاف فقهی درباره آنها نیست که جز تغییرناپذیر قانون اساسی محسوب می‌شوند، اعم از اینکه در متن قانون آمده باشد یا نه، و یا جز احکام فقهی اختلافی است که انتخاب یک نظر به عهده قوه مقننه خواهد بود.<ref>صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۲۲-۲۳.</ref> | |||
در میانه دو دیدگاه فوق فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانون‌گذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان می‌دانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> همچنین گفته شده مجلس شورا در ورود به احکام مصرح و مسلم شریعت که اختلاف معتنابهی میان فقها درباره آنها وجود ندارد، حق قانون‌گذاری ندارد؛ ولی درباره احکام غیر قطعی و اختلافی، برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانون‌گذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.<ref>کعبی‌نسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.</ref> | * در مقابل، عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عده‌ای از فقها چون [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]] با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.<ref>اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.</ref> | ||
* در میانه دو دیدگاه فوق فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانون‌گذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان می‌دانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> همچنین گفته شده مجلس شورا در ورود به احکام مصرح و مسلم شریعت که اختلاف معتنابهی میان فقها درباره آنها وجود ندارد، حق قانون‌گذاری ندارد؛ ولی درباره احکام غیر قطعی و اختلافی، برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانون‌گذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.<ref>کعبی‌نسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.</ref> | |||
==شرایط و لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی== | ==شرایط و لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی== | ||