کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها

تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوق‌دانان قرار گرفت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.</ref> تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> کاری که پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و پس از آن در دیگر کشورها و از جمله ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی با تدوین قوانینی چون قانون مدنی<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده است.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲.</ref>

[[یوسف القرضاوی|قرضاوی]] از فقهای اهل سنت، قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> بنابراین تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام و احکام فقهی، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.</ref>